Forward from: وثائقُ أبُوتْ آبَاد - خاصَّة 🔏
📝 تعليقًا على مسألةِ السلاحِ الذي يطالِبُ بهِ تنظيمُ حُراسِ الدين:
▫️- فكُّ الِارتباطِ بالقاعدةِ -كما يعلمُ كلُّ أحدٍ- تمَّ بإذنِ وأمرِ النائبِ الأولِ للشيخِ أيمنَ الظواهريِّ -حفظهُ الله-، وهوَ المفوَّضُ منَ الشيخِ ومجلسِ الشورى بإدارةِ شؤونِ التنظيمِ كلِّهِ حالَ غيابِه، ومسألةُ تَجاوُزِ الصلاحياتِ مِن عدمِها مسألةٌ تنظيميةٌ داخليةٌ يَّتحملُها من قصَّرَ في بيانِها، ولا يَتحملُ الجهادُ والمجاهدونَ تَبِعاتِ هذا التقصيرِ عن أحد.
▪️- بيعةُ جميعِ أفرُعِ القاعدةِ بل جميعِ الجماعاتِ الجهاديةِ اليومَ هيَ «بيعةُ قتالٍ» تُقدَّرُ بقدرِها وليسَتْ «بيعةَ إمامةٍ عُظمَى» كما هوَ معلوم، فمتَى كانتِ المصلحةُ راجحةً في بقائِها وكانَ في ذلكَ مصلحةٌ لِّجهادِ كِلا الطرفينِ فبِها ونِعمَتْ، وإن كانَ في إنشائِها أوِ استمرارِها ضررٌ على الفرعِ أوِ الأصلِ أوِ المسلمينَ الذينَ قامتِ الجماعةُ لنُصرتِهم كانَ التحلُّلُ منها بالطرقِ الشرعيةِ جائزا، وهوَ ما قامتْ بهِ «جبهةُ النصرةِ» بالتنسيقِ معَ الشيخِ أبي الخيرِ المِصريِّ -تقبلهُ الله-، وهوَ نائبُ الدكتورِ أيمنَ الظواهريِّ -حفظهُ الله-، والذي يُفترَضُ أن يَّقومَ بدورِ الأميرِ بعدَ انقطاعِ التواصلِ معهُ في ذلكَ الحينِ 3 سنواتٍ كاملةٍ تقريبًا.
▫️- لو كانَ «انشقاقُ الأخِ الجولانيِّ» أمرًا مُّدبَّرًا وَّمقصودًا لَّكانَ عندَهُ من الحججِ الشرعيةِ والواقعيةِ ما يمكِّنُهُ من فسخِ البيعةِ قبلَها بسنتينِ على الأقلِّ دونَ الرجوعِ حتى إلى التنظيم، ولوِ استفتى في ذلكَ العلماءَ الثقاتِ لوجدَ من يُّفتِيهِ بذلك، لكنَّهُ سلكَ لذلكَ السبلَ الشرعيةَ التي يَعلمُ كلُّ منصفٍ أنَّ الخللَ والتقصيرَ فيها لم يَكن مِّن جهتِه، وإنما هوَ خللٌ إداريٌّ في تنظيمِ القاعدةِ في ذلكَ الوقت؛ سبَبُهُ الوضعُ المرتبكُ على مستوى القيادةِ من جهةِ التواصلِ والصلاحيات.
▪️- إن كانَ للتنظيمِ سلاحٌ مَّعلومٌ بعينِهِ عندَ الهيئةِ فلهُ حقُّ المطالبةِ به، لأنهُ يَكونُ بحُكمِ الوديعةِ التي يَجبُ ردُّها إلى صاحبِها، وأما إن كانَ ما يطالِبُ بهِ المنشقونَ هوَ ما يرَونهُ حقا لِّلتنظيمِ بسببِ دعمِهِ للهيئَةِ وتبَعِيتِها له سابقًا فهذا غيرُ سليم، لأنَّ السلاحَ تُفنيهِ المعاركُ ولا يُستخدَمُ لِّلزينة، وعليهِ فلا يَحِقُّ لهمُ المطالبةُ إلا بما بقيَ بعينِهِ وثَبَتَ أنهُ لهم ولَم يَتِمَّ استخدامُهُ في الجهاد، معَ التنبيهِ على أنَّ الأصلَ في الغنائِمِ أنها للهيئةِ التي كانت تَّخوضُ المعاركَ وتَبذلُ فيها أضعافَ أضعافِ ما يقدمُهُ التنظيمُ من دعمٍ مَّاديٍّ أو معنويّ.
▫️- مسألةُ اللجوءِ للمشايخِ للتحكيمِ في هذهِ المسألةِ هروبٌ إلى الأمام؛ لأنَّ المسألةَ حُكِمَ فيها أكثرَ من مَّرةٍ وَّانتهت، ولَم يَعُد للمنشقينَ وجهٌ لإعادةِ فتحِها من جديد، ومن لَّم يَرضخْ لحُكمِ نائبِ الدكتورِ أيمنَ -حفظهُ الله-، ولَم يَقبلْ بالِاتفاقِ الذي وقعهُ أميرُ فرعِهِمُ الجديدِ -وهُمَا أدرى الناسِ بالواقعِ من كلِّ نواحِيهِ- فماذَا يُريدُ من مشايخَ على بُعدِ آلافِ الأميالِ وليسَ عندهم مِّن إدراكِ مُلابساتِ الأمرِ عُشرُ ما عندَ هذَينِ الأميرَينِ المحسوبَينِ على التنظيمِ وعلى المُنشقين؟!.
▪️- للهيئةِ الحقُّ في قبولِ التحاكمِ مِن جديدٍ كمَا لها الحقُّ في التمسكِ بالأحكامِ والاتفاقاتِ السابقة، والتي تُعَدُّ ملزمةً للمنشقينَ قبلَ أن تكونَ ملزِمةً لِّلهيئة، لأنها وُقِّعَتْ من أمرائِهم المحسوبينَ عليهِم والممثلينَ لهم، ولأنَّها كانتْ بِرِضًى كاملٍ مِّنهم دونَ أيِّ إكراه.
🗒|1 من 2| يُتبَع..
🕯T.me/ALWATHAEQ_Port
▫️- فكُّ الِارتباطِ بالقاعدةِ -كما يعلمُ كلُّ أحدٍ- تمَّ بإذنِ وأمرِ النائبِ الأولِ للشيخِ أيمنَ الظواهريِّ -حفظهُ الله-، وهوَ المفوَّضُ منَ الشيخِ ومجلسِ الشورى بإدارةِ شؤونِ التنظيمِ كلِّهِ حالَ غيابِه، ومسألةُ تَجاوُزِ الصلاحياتِ مِن عدمِها مسألةٌ تنظيميةٌ داخليةٌ يَّتحملُها من قصَّرَ في بيانِها، ولا يَتحملُ الجهادُ والمجاهدونَ تَبِعاتِ هذا التقصيرِ عن أحد.
▪️- بيعةُ جميعِ أفرُعِ القاعدةِ بل جميعِ الجماعاتِ الجهاديةِ اليومَ هيَ «بيعةُ قتالٍ» تُقدَّرُ بقدرِها وليسَتْ «بيعةَ إمامةٍ عُظمَى» كما هوَ معلوم، فمتَى كانتِ المصلحةُ راجحةً في بقائِها وكانَ في ذلكَ مصلحةٌ لِّجهادِ كِلا الطرفينِ فبِها ونِعمَتْ، وإن كانَ في إنشائِها أوِ استمرارِها ضررٌ على الفرعِ أوِ الأصلِ أوِ المسلمينَ الذينَ قامتِ الجماعةُ لنُصرتِهم كانَ التحلُّلُ منها بالطرقِ الشرعيةِ جائزا، وهوَ ما قامتْ بهِ «جبهةُ النصرةِ» بالتنسيقِ معَ الشيخِ أبي الخيرِ المِصريِّ -تقبلهُ الله-، وهوَ نائبُ الدكتورِ أيمنَ الظواهريِّ -حفظهُ الله-، والذي يُفترَضُ أن يَّقومَ بدورِ الأميرِ بعدَ انقطاعِ التواصلِ معهُ في ذلكَ الحينِ 3 سنواتٍ كاملةٍ تقريبًا.
▫️- لو كانَ «انشقاقُ الأخِ الجولانيِّ» أمرًا مُّدبَّرًا وَّمقصودًا لَّكانَ عندَهُ من الحججِ الشرعيةِ والواقعيةِ ما يمكِّنُهُ من فسخِ البيعةِ قبلَها بسنتينِ على الأقلِّ دونَ الرجوعِ حتى إلى التنظيم، ولوِ استفتى في ذلكَ العلماءَ الثقاتِ لوجدَ من يُّفتِيهِ بذلك، لكنَّهُ سلكَ لذلكَ السبلَ الشرعيةَ التي يَعلمُ كلُّ منصفٍ أنَّ الخللَ والتقصيرَ فيها لم يَكن مِّن جهتِه، وإنما هوَ خللٌ إداريٌّ في تنظيمِ القاعدةِ في ذلكَ الوقت؛ سبَبُهُ الوضعُ المرتبكُ على مستوى القيادةِ من جهةِ التواصلِ والصلاحيات.
▪️- إن كانَ للتنظيمِ سلاحٌ مَّعلومٌ بعينِهِ عندَ الهيئةِ فلهُ حقُّ المطالبةِ به، لأنهُ يَكونُ بحُكمِ الوديعةِ التي يَجبُ ردُّها إلى صاحبِها، وأما إن كانَ ما يطالِبُ بهِ المنشقونَ هوَ ما يرَونهُ حقا لِّلتنظيمِ بسببِ دعمِهِ للهيئَةِ وتبَعِيتِها له سابقًا فهذا غيرُ سليم، لأنَّ السلاحَ تُفنيهِ المعاركُ ولا يُستخدَمُ لِّلزينة، وعليهِ فلا يَحِقُّ لهمُ المطالبةُ إلا بما بقيَ بعينِهِ وثَبَتَ أنهُ لهم ولَم يَتِمَّ استخدامُهُ في الجهاد، معَ التنبيهِ على أنَّ الأصلَ في الغنائِمِ أنها للهيئةِ التي كانت تَّخوضُ المعاركَ وتَبذلُ فيها أضعافَ أضعافِ ما يقدمُهُ التنظيمُ من دعمٍ مَّاديٍّ أو معنويّ.
▫️- مسألةُ اللجوءِ للمشايخِ للتحكيمِ في هذهِ المسألةِ هروبٌ إلى الأمام؛ لأنَّ المسألةَ حُكِمَ فيها أكثرَ من مَّرةٍ وَّانتهت، ولَم يَعُد للمنشقينَ وجهٌ لإعادةِ فتحِها من جديد، ومن لَّم يَرضخْ لحُكمِ نائبِ الدكتورِ أيمنَ -حفظهُ الله-، ولَم يَقبلْ بالِاتفاقِ الذي وقعهُ أميرُ فرعِهِمُ الجديدِ -وهُمَا أدرى الناسِ بالواقعِ من كلِّ نواحِيهِ- فماذَا يُريدُ من مشايخَ على بُعدِ آلافِ الأميالِ وليسَ عندهم مِّن إدراكِ مُلابساتِ الأمرِ عُشرُ ما عندَ هذَينِ الأميرَينِ المحسوبَينِ على التنظيمِ وعلى المُنشقين؟!.
▪️- للهيئةِ الحقُّ في قبولِ التحاكمِ مِن جديدٍ كمَا لها الحقُّ في التمسكِ بالأحكامِ والاتفاقاتِ السابقة، والتي تُعَدُّ ملزمةً للمنشقينَ قبلَ أن تكونَ ملزِمةً لِّلهيئة، لأنها وُقِّعَتْ من أمرائِهم المحسوبينَ عليهِم والممثلينَ لهم، ولأنَّها كانتْ بِرِضًى كاملٍ مِّنهم دونَ أيِّ إكراه.
🗒|1 من 2| يُتبَع..
🕯T.me/ALWATHAEQ_Port