كيف تحصل الشبكات الاجتماعية على خصوصياتنا؟
مع انطلاق فيسبوك عام 2004 وتويتر عام 2006؛ ومع انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتوسع خدماتها وتعددها، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين، بل إنها أصبحت وسيلة التواصل المباشر بين الأفراد من خلال الدردشة الفورية وتبادل الملفات، وقد حلّت محل البريد الإلكتروني في كثير من المعاملات اليومية، حتى أن المدونين يلجؤون إلى نشر روابط تدويناتهم من خلال فيسبوك وتويتر للحصول على أعلى نسب مشاهدة، وكذا تفعل المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء في المجالات كافة.
لا يدرك كثير من المستخدمين أن اتفاقيات الخصوصية وشروط الاستخدام يتم تعديلها بشكل مستمر، وهي تشتمل على موافقة المستخدم بأن تقوم الشبكة الاجتماعية باستخدام بياناته الشخصية والمسجلة لديها لأغراض تجارية، أو بما يخدم أهدافها الخاصة دون الحاجة لإعادة طلب الإذن من المستخدم نفسه! فهو قد وافق على ذلك ابتداء بمجرد اشتراكه في الخدمة أو إنشائه للحساب الإلكتروني لديها، لا تستغرب، فهذا موجود في الكثير من الشبكات، مثل: فيسبوك وتويتر وجوجل بلس، وغيرها الكثير.
بل إن شركة جوجل في "سياسة الخصوصية"، التي يجب أن تتم الموافقة عليها لاستخدام أي من خدماتها -بما فيها يوتيوب- تنص بشكل صريح على أن تعمل الأنظمة التلقائية لديها "على تحليل المحتوى التابع لك (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) بغرض توفير ميزات منتجات ذات صلة بطابعك الشخصي، مثل نتائج بحث مخصصة، وإعلانات مناسبة، وحماية من الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة" وتنص –أيضاً-على أنه يجوز لجوجل "جمع ومعالجة معلومات عن موقعك الفعلي، ونستخدم تقنيات عدة لتحديد الموقع.. ونقاط دخولWi-Fi وأبراج الهاتف الجوّال القريبة"، إضافة إلى الكثير مما تجبرنا تلك الشركات على الموافقة عليه من أجل أن نتمتع بخدماتها!.
صحيح أن أهدافها المعلنة تجارية، وليست أمنية بالضرورة، إلا أن ذلك يشكل نمطاً من الخصوصية يجعلها اسماً بلا مضمون. يقول "محمد التكريتي" الخبير في شؤون تكنولوجيا المعلومات: "على الجميع أن يفترضوا أنه ليس هناك أية خصوصية على أي نوع من أنواع الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت"! ويؤكد ذلك "ماكسيمليان فورت" أستاذ علم الاجتماع في جامعة كونكورديا في كندا. وعندما سأل أحد طلبة المدارس الأمريكية الرئيس باراك أوباما: "عندما أكبر أريد أن أجلس مكانك، هل هناك من نصيحة تقدمها لي؟" فأجاب قائلاً: "أريد منكم أن تكونوا حذرين فيما تنشرونه على فيسبوك، ففي عصر اليوتيوب فإن ما تفعله أو تنشره اليوم سيعرف في مرحلة لاحقة من حياتك، وعندما تكون يافعاً ترتكب أفعالًا طائشة! … هذه نصيحة سياسية أقدمها لك"!
إن انتشار الشبكات الاجتماعية واستحواذها على جُلّ الوقت الذي يقضيه المستخدم على الإنترنت أوجد حالة من التساهل في الخصوصية الفردية، ومع الوقت تجاوز ذلك المعنى التقليدي للخصوصية، والذي كان يُعنى بالحياة الخاصة للمستخدم وضمان تحكمه في المعلومات التي يرغب باطلاع الآخرين عليها، بل والتحكم في من له الحق في ذلك؛ ليجعل من حياته الخاصة ويومياته، بل لحظاته، مادة النشر والمشاركة العامة مع الآخرين، حتى أوجدت رغبة لدى بعض المستخدمين للبوح بمشاعرهم في الواقع الافتراضي أكثر مما يفعلون في الواقع الحقيقي!.
من المهم أن يدرك كل منا أنه هو من فوّض شبكات التواصل الاجتماعي لتجمع الكثير عن خصوصياتنا، وهذا -بالضرورة- يجب ألّا يجعلنا نذهب بعيداً في نشر خصوصياتنا التي قد تشكل قيمة أمنية لعدونا، أو مادة ثمينة لابتزازنا من قبل الهواة والمتطفلين.
#الوعي_الامني_اليمني_🔥 🇾🇪
@amiraldil461
t.me/amiraldil461
مع انطلاق فيسبوك عام 2004 وتويتر عام 2006؛ ومع انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتوسع خدماتها وتعددها، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين، بل إنها أصبحت وسيلة التواصل المباشر بين الأفراد من خلال الدردشة الفورية وتبادل الملفات، وقد حلّت محل البريد الإلكتروني في كثير من المعاملات اليومية، حتى أن المدونين يلجؤون إلى نشر روابط تدويناتهم من خلال فيسبوك وتويتر للحصول على أعلى نسب مشاهدة، وكذا تفعل المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء في المجالات كافة.
لا يدرك كثير من المستخدمين أن اتفاقيات الخصوصية وشروط الاستخدام يتم تعديلها بشكل مستمر، وهي تشتمل على موافقة المستخدم بأن تقوم الشبكة الاجتماعية باستخدام بياناته الشخصية والمسجلة لديها لأغراض تجارية، أو بما يخدم أهدافها الخاصة دون الحاجة لإعادة طلب الإذن من المستخدم نفسه! فهو قد وافق على ذلك ابتداء بمجرد اشتراكه في الخدمة أو إنشائه للحساب الإلكتروني لديها، لا تستغرب، فهذا موجود في الكثير من الشبكات، مثل: فيسبوك وتويتر وجوجل بلس، وغيرها الكثير.
بل إن شركة جوجل في "سياسة الخصوصية"، التي يجب أن تتم الموافقة عليها لاستخدام أي من خدماتها -بما فيها يوتيوب- تنص بشكل صريح على أن تعمل الأنظمة التلقائية لديها "على تحليل المحتوى التابع لك (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) بغرض توفير ميزات منتجات ذات صلة بطابعك الشخصي، مثل نتائج بحث مخصصة، وإعلانات مناسبة، وحماية من الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة" وتنص –أيضاً-على أنه يجوز لجوجل "جمع ومعالجة معلومات عن موقعك الفعلي، ونستخدم تقنيات عدة لتحديد الموقع.. ونقاط دخولWi-Fi وأبراج الهاتف الجوّال القريبة"، إضافة إلى الكثير مما تجبرنا تلك الشركات على الموافقة عليه من أجل أن نتمتع بخدماتها!.
صحيح أن أهدافها المعلنة تجارية، وليست أمنية بالضرورة، إلا أن ذلك يشكل نمطاً من الخصوصية يجعلها اسماً بلا مضمون. يقول "محمد التكريتي" الخبير في شؤون تكنولوجيا المعلومات: "على الجميع أن يفترضوا أنه ليس هناك أية خصوصية على أي نوع من أنواع الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت"! ويؤكد ذلك "ماكسيمليان فورت" أستاذ علم الاجتماع في جامعة كونكورديا في كندا. وعندما سأل أحد طلبة المدارس الأمريكية الرئيس باراك أوباما: "عندما أكبر أريد أن أجلس مكانك، هل هناك من نصيحة تقدمها لي؟" فأجاب قائلاً: "أريد منكم أن تكونوا حذرين فيما تنشرونه على فيسبوك، ففي عصر اليوتيوب فإن ما تفعله أو تنشره اليوم سيعرف في مرحلة لاحقة من حياتك، وعندما تكون يافعاً ترتكب أفعالًا طائشة! … هذه نصيحة سياسية أقدمها لك"!
إن انتشار الشبكات الاجتماعية واستحواذها على جُلّ الوقت الذي يقضيه المستخدم على الإنترنت أوجد حالة من التساهل في الخصوصية الفردية، ومع الوقت تجاوز ذلك المعنى التقليدي للخصوصية، والذي كان يُعنى بالحياة الخاصة للمستخدم وضمان تحكمه في المعلومات التي يرغب باطلاع الآخرين عليها، بل والتحكم في من له الحق في ذلك؛ ليجعل من حياته الخاصة ويومياته، بل لحظاته، مادة النشر والمشاركة العامة مع الآخرين، حتى أوجدت رغبة لدى بعض المستخدمين للبوح بمشاعرهم في الواقع الافتراضي أكثر مما يفعلون في الواقع الحقيقي!.
من المهم أن يدرك كل منا أنه هو من فوّض شبكات التواصل الاجتماعي لتجمع الكثير عن خصوصياتنا، وهذا -بالضرورة- يجب ألّا يجعلنا نذهب بعيداً في نشر خصوصياتنا التي قد تشكل قيمة أمنية لعدونا، أو مادة ثمينة لابتزازنا من قبل الهواة والمتطفلين.
#الوعي_الامني_اليمني_🔥 🇾🇪
@amiraldil461
t.me/amiraldil461