Forward from: Karkhoone | کارخانه | کارخونه
اقتصاد مسموم
یک تئوری ناخوشایند و تلخ رایج در میان فعالین اقتصادی در ممالک تورمی وجود دارد:
"در دورههای جهش تورمی، تا میتوانید به هر طریق ممکن، از محل بدهی و وام بانکی تامین مالی نمایید: اصل وام و سود آن خودبخود در بستر تورم چند ده درصدی مستهلک میشود..."
برای همین است که اصولا تنها کسانی که شانس دارند و یا رانت دارند و خودی محسوب میشوند، امکان دسترسی به منابع خرد و کلان بانکی را دارند.
بعنوان مثال در نظر بگیرید: فردی/شرکتی در سال 96 اگر 1000 میلیارد تومان وام 24% سه ساله جهت احداث یک واحد تولیدی (در خوشبینانه ترین حالت؛ و اگر بجای آن دلار و طلا و خودرو و ملک نخریده باشد) گرفته باشد (معادل با 250 میلیون دلار)، در سال 99 مبلغ اصل وام و سود مرکب آن حدود 1900 میلیارد تومان میشود.
دارایی شخصیت مذکور اما امروز ارزش دلاری دارد و با قیمت امروز، 5500 میلیارد تومان ارزشگذاری میشود. اگر وی امروز مبلغ وام و سود آنرا تصفیه کند، تنها بیش از 3600 میلیارد تومان سود تورمی بدست آورده است معادل با 160 میلیون دلار؛ 160 ویلای یک میلیون دلاری در کشور کانادا !
(برای این همه ثروت باد آورده هم مانند سکه های فروشی بانک مرکزی نه مالیات میدهد نه به کسی پاسخ ...بنیاد خیریه هم راه اندازی میکند ...)
نمونه این حساب و کتاب برای هر فردی که نه تنها طی سه سال گذشته، بلکه در تمامی دهه های گذشته، از وام بانکی به هر میزان استفاده کرده و آنرا به دارایی تبدیل کرده است، صادق است...
اینطور میشود که در سرزمین ما برخی طی مدتی کوتاه، بار تمام زندگی خود و نسلهای بعدیشان را میبندد: از مسیر کاملا قانونی (حتی ایجاد واحد تولیدی)
و بیشتر از این، خوش بحال آنانکه موسسات مالی و بانکهای خصوصی دارند، و سپردههای مردم را در بانکشان نگه میدارند و به بنگاههای اختصاصی وام میدهند.
از آن طرف اما، حالا بیچاره مردم اجاره نشین و قشر حقوق بگیر را در نظر آورید: از حقوق بگیران و کاهش قدرت خریدشان قبلا در این کانال صحبت شده است؛ اما بیچاره قشر اجاره نشین: برآوردها حاکی از آن است که در تهران حدود 40% از خانوارها اجاره نشین هستند، در کل کشور هم حدود 30%.
در ایران مرسوم است که برای کاهش رقم اجاره، مبلغی را بعنوان رهن به صاحبخانه میدهیم. در دوران جهش تورمی، این مبلغ رهن برای صاحبخانه حکم دسترسی به همان وام بانکی را دارد، و برای مستأجر بیچاره، حکم وام دهنده. در حالیکه مبلغ رهن 100 میلیون تومانی سال 96، معادل 25 هزار دلار بود، امروز و پس از گذشت سه سال برای مستأجر، تنها معادل 4500 دلار ارزش دارد. اینطور میشود که 30% جمعیت اجاره نشین این مملکت، اندک ثروتی را که طی سالها پس انداز کردهاند را به آسانی و در سایه تصمیمات غلط حکومت گردانان از دست میدهند...
عدالت اجتماعی در نظر ما معنای دیگری دارد، معنایی دور از تعاریف رایج مورد نظر مسؤولین.
و این میشود تعبیر ضربالمثل معروف که: "پول، پول می آورد." حال چه پول خودت باشد، چه قرض، چه ودیعه رهن، و چه وام بانکی...
خلاصه اینکه اقتصاد و سیاست این مملکت امراض و مشکلات بسیاری دارد که برای برخی ثروت هنگفت و پاسپورت کانادا و دومنیکن می آورد و برای کثیر جمعیت جامعه فقر و درماندگی.
✅ @karkhone
یک تئوری ناخوشایند و تلخ رایج در میان فعالین اقتصادی در ممالک تورمی وجود دارد:
"در دورههای جهش تورمی، تا میتوانید به هر طریق ممکن، از محل بدهی و وام بانکی تامین مالی نمایید: اصل وام و سود آن خودبخود در بستر تورم چند ده درصدی مستهلک میشود..."
برای همین است که اصولا تنها کسانی که شانس دارند و یا رانت دارند و خودی محسوب میشوند، امکان دسترسی به منابع خرد و کلان بانکی را دارند.
بعنوان مثال در نظر بگیرید: فردی/شرکتی در سال 96 اگر 1000 میلیارد تومان وام 24% سه ساله جهت احداث یک واحد تولیدی (در خوشبینانه ترین حالت؛ و اگر بجای آن دلار و طلا و خودرو و ملک نخریده باشد) گرفته باشد (معادل با 250 میلیون دلار)، در سال 99 مبلغ اصل وام و سود مرکب آن حدود 1900 میلیارد تومان میشود.
دارایی شخصیت مذکور اما امروز ارزش دلاری دارد و با قیمت امروز، 5500 میلیارد تومان ارزشگذاری میشود. اگر وی امروز مبلغ وام و سود آنرا تصفیه کند، تنها بیش از 3600 میلیارد تومان سود تورمی بدست آورده است معادل با 160 میلیون دلار؛ 160 ویلای یک میلیون دلاری در کشور کانادا !
(برای این همه ثروت باد آورده هم مانند سکه های فروشی بانک مرکزی نه مالیات میدهد نه به کسی پاسخ ...بنیاد خیریه هم راه اندازی میکند ...)
نمونه این حساب و کتاب برای هر فردی که نه تنها طی سه سال گذشته، بلکه در تمامی دهه های گذشته، از وام بانکی به هر میزان استفاده کرده و آنرا به دارایی تبدیل کرده است، صادق است...
اینطور میشود که در سرزمین ما برخی طی مدتی کوتاه، بار تمام زندگی خود و نسلهای بعدیشان را میبندد: از مسیر کاملا قانونی (حتی ایجاد واحد تولیدی)
و بیشتر از این، خوش بحال آنانکه موسسات مالی و بانکهای خصوصی دارند، و سپردههای مردم را در بانکشان نگه میدارند و به بنگاههای اختصاصی وام میدهند.
از آن طرف اما، حالا بیچاره مردم اجاره نشین و قشر حقوق بگیر را در نظر آورید: از حقوق بگیران و کاهش قدرت خریدشان قبلا در این کانال صحبت شده است؛ اما بیچاره قشر اجاره نشین: برآوردها حاکی از آن است که در تهران حدود 40% از خانوارها اجاره نشین هستند، در کل کشور هم حدود 30%.
در ایران مرسوم است که برای کاهش رقم اجاره، مبلغی را بعنوان رهن به صاحبخانه میدهیم. در دوران جهش تورمی، این مبلغ رهن برای صاحبخانه حکم دسترسی به همان وام بانکی را دارد، و برای مستأجر بیچاره، حکم وام دهنده. در حالیکه مبلغ رهن 100 میلیون تومانی سال 96، معادل 25 هزار دلار بود، امروز و پس از گذشت سه سال برای مستأجر، تنها معادل 4500 دلار ارزش دارد. اینطور میشود که 30% جمعیت اجاره نشین این مملکت، اندک ثروتی را که طی سالها پس انداز کردهاند را به آسانی و در سایه تصمیمات غلط حکومت گردانان از دست میدهند...
عدالت اجتماعی در نظر ما معنای دیگری دارد، معنایی دور از تعاریف رایج مورد نظر مسؤولین.
و این میشود تعبیر ضربالمثل معروف که: "پول، پول می آورد." حال چه پول خودت باشد، چه قرض، چه ودیعه رهن، و چه وام بانکی...
خلاصه اینکه اقتصاد و سیاست این مملکت امراض و مشکلات بسیاری دارد که برای برخی ثروت هنگفت و پاسپورت کانادا و دومنیکن می آورد و برای کثیر جمعیت جامعه فقر و درماندگی.
✅ @karkhone