#فتاوى العلامة مقبل #الوادعي:
السؤال
ما حكم الشرع في التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله مثل الحكم بأحدى عشر دية ؟
الجواب
يعتبر طاغوتاً ، التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة يعتبر طاغوتاً ؛ قال الله سبحانه وتعالى : " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ " [ المائدة : 50 ] .
وقال سبحانه وتعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " [ النساء : 60 ] .
فالتحاكم إلى الأسلاف والأعراف التي تخالف الكتاب والسنة يعتبر طاغوتاً ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " [ المائدة : 44 ] .
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاضٍ في الجنة ، أما القاضيان الذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه ، والآخر قضى على جهل ، وأما القاضي الذي هو في الجنة : فهو الذي عرف الحق وقضى به " .
فمشائخ القبائل الذين يتعرضون لهذا يعتبرون طواغيت أيضاً ، ننصحهم أن يصلحوا بين الناس صلحاً غير ملزم ، أما إذا حكمت عليهم وتأخذ ضمانات غلى غير ذلك فهذا يعتبر طاغوتاً ومحادة لله ولرسوله ، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ " [ الشورى : 10 ] ، ويقول : " فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " [ النساء : 59 ] .
فالواجب أن نرد القضية إلى كتاب الله ، وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأن نرحل إلى عالم من العلماء ونقول : ما حكم الله في هذه القضية ، العامة يرحلون من أجل قضايا ومن أجل الشجار يرحل إلى وزارة العدل بصنعاء وإلى صعدة وغيرها من البلاد ، أما أن يذهبوا إلى عالم من العلماء ويطلبون حكم الله كل هذه الشقاوة التي الناس فيها سببها الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ " [ سورة طة ] .
فهذا شأن المجتمع بسبب اعراضه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أصبح في قلق ، وقتل وقتال ، وشحة بالمطر ، " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ - أي عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " [ النور : 63 ] ، وقعت الفتنة ، ووقع العذاب الأليم ، وعذاب الآخرة أعظم .
قد تقول أنت : الناس ما رضوا يرجعوا إلى الله ، أنا أقول لك : ترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى ، فإن الناس متى قمت بواجبك ورجعت إلى الله لا يضرونك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ " [ المائدة : 105 ] ، فالناس إذا جاريتهم سترتكب كل محرم ، لكن المعتبر هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وأما الدية يدفع أحدى عشر دية ، هي من الأمور الجاهلية لأن الله سبحانه أوجب دية واحدة ، وهكذا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهي تعتبر من الأمور الجاهلية ، والله المستعان .
------------
من شريط : ( أسئلة وأحوبة حول أمور القبيلة )
للإستماع للصوتية
http://muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa1354.mp3