آستان قدس چگونه مالياتي شد؟
در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام شفاهاً به نخست وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. اين دستور شفاهي در سال 68 كتبي شد: (بسمه تعالی- جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ،همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.۲۰ / ۱ / ۶۸ روح اللّه الموسوی الخمینی(
معافيت مالياتي استان قدس - صرفنظر از قانوني و شرعي بودن يا نبودن ان- يك عارضه اقتصادي داشت و ان دست برتر شركت هاي استان در رقابت با بخش خصوصي بود. به عنوان مثال نان رضوي كه رقيب صدها شركت خصوصي توليد كيك و كلوچه
است چون ماليات نمي دهد با سودي برابر با شركت هاي خصوصي، قيمت تمام شده محصولاتش كمتر مي شود. اين عارضه تنها درصورتي برطرف مي شد كه شركت هاي استان قدس ملزم به پرداخت ماليات مي شدند.
در سال 89 مجلس در ماده 119 قانون برنامه پنجم دولت را موظف كرد سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی جايگزين كند و معافیتهاي مالیاتی مذکور را به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه بگنجاند.
اين سياست جديد در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در اوايل دهه 90 براي بسياري از معافيت هاي مالياتي اعمال شد اما
در تبصره اي تاكيد شد كه مواردي كه از طرف امـام يـا رهبـري داراي مجـوز ميباشند براساس نظر رهبري انجام ميگيرد. اين تبصره بدان معنا بود كه شركت هاي استان قدس با همان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از ماليات معافند.
از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی بود. در مالیات با نرخ صفر مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شده و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی نماید. ازسوي ديگر گنجاندن معافيت هاي استان قدس بصورت جمعي خرجي در بودجه سالانه كشور موجب مي شد تا ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از بين برود. به عنوان مثال نان رضوي مجبور مي شد ماليات خود را محاسبه و پرداخت كند و در حالتي يكسان با رقباي خود، هزينه تمام شده توليداتش را محاسبه كند. ازسوي ديگر ماليات پرداختي به استان قدس برمي گشت تا صرف امور فرهنگي و زيارتي شود. با تبصره اي كه مجلس براي قانون تصويب كرده بود ايراد فوق الذكر همچنان باقي بود.
در سال 95، رهبر انقلاب در دستوري جديد به استان قدس تصریح کردند: « چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»
به عبارت ديگر ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر كه دستور امام و قانون قديم و جديد موجب ان مي شد با دستور رهبري برطرف شد. پس از اين دستور آستان قدس و سازمان امورمالیاتی، يك شیوه نامه اجرایی تدوين كردند و کلیه شرکت ها موظف شدند تا ضمن تکمیل بموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. بر اساس اعلام استان قدس، امسال رقم برآوردی مالیات به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شود.
https://t.me/eghtesadshenasiirani
در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام شفاهاً به نخست وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. اين دستور شفاهي در سال 68 كتبي شد: (بسمه تعالی- جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ،همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.۲۰ / ۱ / ۶۸ روح اللّه الموسوی الخمینی(
معافيت مالياتي استان قدس - صرفنظر از قانوني و شرعي بودن يا نبودن ان- يك عارضه اقتصادي داشت و ان دست برتر شركت هاي استان در رقابت با بخش خصوصي بود. به عنوان مثال نان رضوي كه رقيب صدها شركت خصوصي توليد كيك و كلوچه
است چون ماليات نمي دهد با سودي برابر با شركت هاي خصوصي، قيمت تمام شده محصولاتش كمتر مي شود. اين عارضه تنها درصورتي برطرف مي شد كه شركت هاي استان قدس ملزم به پرداخت ماليات مي شدند.
در سال 89 مجلس در ماده 119 قانون برنامه پنجم دولت را موظف كرد سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی جايگزين كند و معافیتهاي مالیاتی مذکور را به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه بگنجاند.
اين سياست جديد در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در اوايل دهه 90 براي بسياري از معافيت هاي مالياتي اعمال شد اما
در تبصره اي تاكيد شد كه مواردي كه از طرف امـام يـا رهبـري داراي مجـوز ميباشند براساس نظر رهبري انجام ميگيرد. اين تبصره بدان معنا بود كه شركت هاي استان قدس با همان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از ماليات معافند.
از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی بود. در مالیات با نرخ صفر مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شده و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی نماید. ازسوي ديگر گنجاندن معافيت هاي استان قدس بصورت جمعي خرجي در بودجه سالانه كشور موجب مي شد تا ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از بين برود. به عنوان مثال نان رضوي مجبور مي شد ماليات خود را محاسبه و پرداخت كند و در حالتي يكسان با رقباي خود، هزينه تمام شده توليداتش را محاسبه كند. ازسوي ديگر ماليات پرداختي به استان قدس برمي گشت تا صرف امور فرهنگي و زيارتي شود. با تبصره اي كه مجلس براي قانون تصويب كرده بود ايراد فوق الذكر همچنان باقي بود.
در سال 95، رهبر انقلاب در دستوري جديد به استان قدس تصریح کردند: « چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»
به عبارت ديگر ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر كه دستور امام و قانون قديم و جديد موجب ان مي شد با دستور رهبري برطرف شد. پس از اين دستور آستان قدس و سازمان امورمالیاتی، يك شیوه نامه اجرایی تدوين كردند و کلیه شرکت ها موظف شدند تا ضمن تکمیل بموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. بر اساس اعلام استان قدس، امسال رقم برآوردی مالیات به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شود.
https://t.me/eghtesadshenasiirani