زَهرُ الأَكَم (تعليقةُ يونس خليل)

"حكم الحاكم يرفع الخلاف"

بعد مناقشة مع بعض الأصحاب فيما يخص هذه القاعدة ومواقع تنزيلها، أردت أن أقيد أمورًا عنّت لي بعد شيء من البحث والتأمل:
• المسائل النازلة ليس بالضرورة أن تخرج على قاعدة بعينها، وليس بلازم أن تبنى على قاعدة واحدة، بل قد تبنى على أكثر من ذلك.
• إعمال القاعدة يُشترط فيه أن يكون الموضوع يقبله، فلا إعمال إلا في محالّ تصلح لأن تعمل فيها.
• هذه القاعدة مختلف فيها بين أصحابنا وغيرهم من المذاهب بين رادٍّ لها بإطلاق، ومعمل لها بإطلاق ووسط بين ذلك.
• يشترط في الحاكم (السلطان، القاضي، المُحكَّم) الاجتهاد، ولا يصح رفعه للخلاف إلا بهذا، وأقل درجاته أن يكون مجتهد فتوى.
• حكم الحاكم لا يرفع الخلاف إلا في المنازعات والمرافعات، والخصومات، وقيل فيما يتصل بإمامة السلطان من حيث تعلقه بما ينوبه من كونه ولي أمر المسلمين، أي في القضايا العينية لا في أمور الناس العامة.
• حكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يصادم الكتاب والسنة والقواعد بالاتفاق، كما هو منصوص عليه في كتب القضاء.
• الخلاف نوعان؛ علمي وعملي، والذي يرفعه حكم الحاكم العملي لا العلمي، فقد يرجع المخالف عن مذهبه إلى مذهب الحاكم عملاً، وقد يظل مناقشًا ومعترضا من حيث النظر.
• توسيع مدلولات الألفاظ الشرعية والمفاهيم فيما لا يسع فيه ذلك التوسيع، أو تضييقها فيما لا يسع فيه التضييق بغير حجة ولا دليل من الابتداع في الدين.
• في الأصول والقواعد الفقهية مندوحة لطالب العلم عن الدخول في مضايق تزل فيها الأقدام وتنتكس الأفهام.
والله تعالى أعلم.

نقل من كتاب المعسول للعلامة المختار السوسي يبين فيه طرائق العلماء في تدريس الأصول عامة، وأصول مذهبنا (المالكي) خاصة مع تطبيق ذلك بإرجاع الفروع إلى أصولها من نصوص وقواعد، ثم ذكر طريقة فريدة في الانتفاع بالفقه المالكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لامرية في أن حلاوة الأصول لا يمكن أن تظهر إلا عند المتعودين تطبيقه، وقد انقطع غالبا هذا التطبيق كفن معتمد في الدراسة العامة من زمن طويل، من القرن التاسع قبل أن تظهر سوس العالمة، فلم يبق إلا تعاطيه فقط، وهذا ما رأيناه موجودا في الأدوار العلمية بسوس، ويوجد ما يدل على الاعتناء بتدريسه من التاسع إلى الآن، بل هناك فيه مؤلفون، كحسين الشوشاوي وعبد الواحد الوادْنُوني، ولمحمد بن سليمان الجزولي الرحالة -وهو غير الصوفي- مقام كبير في هذا العلم، وهو من أواخر الثامن، ومفتتح التاسع، ثم ما زلنا نرى من يذكر بإتقان هذا الفن كأبي مهدي السجستاني، ومحمد إبراهيم الهشتوكي ثم الحوزي، وابن صالح الروداني، وكثير ممن مضوا في ذلك العهد، وللجشتميين يد حسنة في ذلك ينوه بها بين تلاميذهم ولا يزال حيا من أتقنه عليهم، فكان بارعًا، وكذلك أحمد أضُرْضُور الإجْراري، كان قائما على هذا الفن، خصوصا أصول المذهب، فإنه فيها غاية التمكن، وأما محمد بن علي اليعقوبي شارح (المنهج) فإنه أعجب الناس مهارة في ذلك، ثم كان الأدوزيون والبونعمانيون ممن يجولون فيه، كالمحفوظ الأدوزي الذي لهج به، وبه يبكّر في التدريس صباحًا، وكأبي فارس الأدوزي المولع بتدريس التنقيح بشرح الشوشاوي، وكابن مسعود الذي له حواش على المحلى، ومباحث مع من حشوه، فإنه من الماهرين، وقد رأينا له فكرة تُعَدُّ غريبة بحسب بيئته، فإننا وقفنا له على رسالة كتبها إلى تلاميذه يقول فيها: ونؤكد عليكم في حضور الدروس خصوصا البخاري المحاذى به متن المختصر، والحضور في درس المختصر، والمجموع للأمير –إلى أن قال- وأي خير عُدمه من قرأ فروع باب من أبواب المذهب، وأتبعه بباب من أبواب البخاري، المشتمل على كلام المُنوّر، فيستفيد فقه الأبواب، ومدارك المسائل من خصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وتابعيهم بإحسان، وإذا ساعد التوفيق، وراجع المتعلم ماانجر إليه الكلام في الاستنباط من قواعد الأصول، في أبوابها وتعالى بذلك إلى استحضارها في محالها من الفروع، كانت النعمة أكبر ...إلخ
هذه فكرة سوسي لم تطرق أذنه إحدى الصاخّات العصرية، واهتدى إلى الطريقة المثلى في وسط ذلك العصر المظلم الداجي في بحبوحة سوس البادية القاحلة، وبمقابلة مع من كانوا يذكرون من الخليليين في كل المغرب قبل 1330هــ يعرف مقدار اهتدائه بفكره الثاقب.
ثم إن هذا الفن بالنظر الإجمالي قل تعاطيه من أول ظهور القرن الماضي وفي النصف الأول من هذا إلا قليلا، فهو إذن من الفنون التي على أطراف النخيل في مجالس الدراسة منذ أكثر من قرن، ثم لم يبق من تعاطيه إلا أثارة كباقي الوشم في ظاهر اليد."

** المعسول(21/43) للعلامة سيدي المختار السوسي.

(3)

ممن رد على الفقيه الحجوي الثعالبي في مسألة "قيام المولد" العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن المواز الفاسي، وذلك في كتاب له بعنوان "حجة المنذرين على تنطع المنكرين"، برهن فيه على باعه الطويل في العلم، وتمكّنه من المعقول والمنقول -فيما يحكى عنه-.
وعندما برز هذا التأليف لعالم الوجود، وقع بين يدي العلامة أبي عبد الله مَحمد بن أحمد الرافعي الأزموري، وكان كلفا بمطارحة المسائل العلمية، فبعث لابن المواز أسئلة ستة يطلب إجابته عليها، وهي على الولاء:
1- تحقيق ما لزم لثالث إقليدس من القول بالطفرة كما لزمت داهية النظر إبراهيم بن سيار حين قال بتركب الأجسام من أجزاء فعلية لا تتناهى.
2- الذب عن حجة الإسلام الغزالي في مقالته الشهيرة، ليس في الإمكان أبدع مما كان.
3- رأيه فيما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي والسيد الألوسي وغيرهما في تنزلات الكلام القديم وتعيناته بالمظاهر الإمكانية التي منها الحروف، والأصوات.
4- نظره في القول بعدم بقاء الأجسام زمانين، كما هو رأي زينون الأكبر من قدماء الفلاسفة، وصرح به الحاتمي في مواضع.
5- ما يعتمد عليه من الدلائل العقلية في استحالة معرفة الذات العلية بالكنه.
6- نظره فيما يذهب إليه خطيب الري من أن التصورات لا يمكن اكتسابها.
فأجابه العلامة أبو القاسم برسالة وسمها ب"دفع الوسواس عن مخالفة الأنفاس".
يسّر الله الاطلاع عليها، بمنه وكرمه.

(2)

في مجلس جمع العديد من أفاضل فاس في القرن الماضي، وكان بينهم العالمان محمد الحجوي الثعالبي وعبد الهادي بن محمد التادلي المكناسي الفاسي الطنجي.
جرت مناقشة مسألة "قيام المولد"، الأول يمنع، والثاني يجيز، فألف التادلي بعده -المجلس- كتابا بعنوان: "إيقاظ النيام عن استحباب القيام في مولد خير الأنام"، فردّ عليه الحجوي الثعالبي في رسالة بعنوان: "صفاء المورد في عدم القيام عند سماع المولد" (طُبع طبعة حجرية بفاس)، فعاد التادلي ليرد بكتاب آخر سماه: "إقماع المتمرد عن القيام عند سماع المولد" (مخطوط في الخزانة الحسنية "11617").
ثم توالت الردود بعد ذلك من منتصر للحجوي أو رادٍّ عليه، ومن ذلك:
- رد - منتصرا- محمد العابد السودي خطيب الحرم الأندلسي بفاس -آنذاك- بعنوان "مسامرة الأعلام وتنبيه العوام بكراهة القيام بذكر مولد خير الأنام" (مخطوط في الخزانة العامة "112ح-ص61").
- رد -انتصارا- محمد المَصوري الفاسي بعنوان "سوط الإفهام والإفحام بما في روض الأمنية والأماني من الإلحاد والتحريف والأوهام" وهو رد على:
- رد محمد العابد بن عبد الله الفاسي بعنوان "روض الأمنية والأماني في مطلوبية القيام عند ذكر ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للتعظيم والتهاني".
- وممن رد على الحجوي علامة دكالة وفيلسوفها مَحمد -بفتح الميم- الرافعي الأزموري(مخطوط في خزانة علال الفاسي "676").
وسيأتي ذكر لقصة طريفة له مع العلامة أبي عبد الله بن المواز إن شاء الله.
وغير ذلك من الكتابات في هذا الموضوع الذي أخذ حيزا لا بأس به من اهتمام العلماء آنذاك، ولولا مخافة التطويل وإدخال الملل على القارئ لسردت جميع تلك الردود، فحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق.
والله ولي التوفيق.

(1)

رأيت قريبا منشورا لأحد الدعاة -وفقه الله- يذكر فيه بعض القائلين بمنع الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم.
(والمسألة خلافية، ولست هنا للتصريح بالتحيز إلى طرف دون الآخر، بل للتنبيه -فيما يظهر- على أمر علمي ومنهجي وقفت عليه في تدوينة الشخص المذكور).
وهي أن نصف العناوين المذكورة في تدوينته لا تمنع الاحتفال بالمولد، وإنما تمنع فعلا معيّنا أثناءه، وهو القيام، ويسمى عندهم "قيام المولد".
وصورة هذا القيام أنه عند سرد أحداث المولد النبوي الشريف، والوصول عند ذكر وضع أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ينهض (يقوم) جميع من حضر وقوفا على أقدامهم، ويظل الجميع على تلك الحالة مدة ليست بالقصيرة، قُدّرت بأكثر من مدة الصلاة على الجنازة بكثير، والقارئ يقرأ المولد، والحضور يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
فاختلف الناس في هذا القيام الموصوف، فمنهم مجيز له، ومنهم مانع، وعلى هذا جرت العديد من المناظرات بين علمائنا المغاربة خاصة، وسال فيها حبر كثير في القرن الماضي.
وكلهم ما اتجه قولهم إلى حكم المولد -منعا أو تجويزا- أصلا، بل اقتصروا على الحديث عن القيام.
فكان من الشيخ الفاضل أن استدل بتصانيف المانعين منهم له على منع الاحتفال مطلقا، وهذا لا يستقيم بحال.
أولا؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فمنع القيام لا يفهم منه من قريب أو بعيد منع مطلق الاحتفال.
وثانيا؛ لأن سيرة من ذكرت مصنافتهم في الموضوع (وسيأتي الحديث عن سبب تأليفها في منشور مستقل إن شاء الله) معروفة، ونظريتهم المعرفية لائحة لطلبة العلم، يبعد معها الميل إلى القول بأنهم يحرمون الاحتفال، خصوصا وأن بعضهم تقلد مناصب عالية في الدولة.
فصنيع الشيخ في الحمل غريب حقا، إذ لا يصار إلى الحمل على ما حقه التخصيص إلى ما حقه التعميم إلا بدليل، ولا دليل!
فهذا ذهول غريب، وخلط ظاهر استوجب التنبيه عليه، كي لا يُدلس على القراء، بغير قصد أو به.
والله أعلم.

قد يؤتى المرءُ في فهمه وتحصيله من غضّه للعلماء، والإزراءِ بهم ورميهم بالجهالة أو تعمّد مخالفة الدليل، أو التفلّتِ والتسيّبِ!
فيحرم بركةَ العلمِ -بعضه أو كله-، وقد قال السلف قديما: من بركة العلم توقير العالم".
وهذا المعنى اللطيف الدقيق؛ فهمه ساداتنا العلماء، فلم ينفكوا يحسنون الظن بشيوخهم وشيوخ شيوخهم، فيحملون مرجوح كلامهم على أحسن المحامل، ويوجهون ضعيف قولهم توجيهات لا تخرجه عن حيز الاعتبار، وإن كان غير مصدّر من حيث الأرجحية.
وكثير من كلام أهل المذاهب المتجه وغير المتجه، والذي ينحو بكلام إمام المذهب، أو العلماء الجلة بعده توجيها، وتصحيحا، واستدلالا له، وتخريجا عليه، قد يكون من هذه البابة، التوقير، الذي لا يعدم معه الناظر دليلا لائحا، ونظرا مستدًّا، وإن كان مرجوحا.
وهذا في جميع العلوم لا الفقه أو الأصول أو علم الكلام.
وقريبا وقفت -أنا وبعض أصحابي- على كلام لابن دقيق العيد يفيد ما قُرّر هاهنا، حيث ناقش مسألة تخريج الشيخين للمدلسين من طريق واحد فقط، مع عدم التصريح والاكتفاء بالعنعة، والقواعد تقضي برد مثل هذا.
فذهب رأسا إلى القول بإحسان الظن بهم، مع ما يعضد ذلك من أجوبةٍ تندرج في هذا المعنى.
والقصد أن طالب العلم حقيق باحترام العلماء كافةً -من حيث كونهم حملة علم-، وأولى بذلك علماء مذهبه وفرقته، وقطره.
عسى الله أن يفتح عليه ببركة توقيره لهم، فتوقيرهم إنما هو من توقير العلم الذي هو ميراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلتُ -رحمني الله- معارضًا للشيخ خليل على وزان ما في مختصره:

"وندب تملق بكعلامة، ولو تكلفه الطالب، وكره تجريد "أستاذ" وإن لغير مستحق، وهل يطلق عالم على كجهول؟ قولان.
وندب لولوج ماستر شفاعة أو قضاء حوائج أو سكة، وجاز وإن بزردة. وهل عن استحقاق؟ تردد.
وقدم في حين مطلقا؛ موظف، وصديق، وذو جاه لا كابن بادية، وأخر طالب علم للائحة انتظار.
ومنعت مناقشة بلا أكل، وإلا كرهت لكفقير، وصح عدم قراءة بحث لمناقش، وادعي عكسه وإن بإيهام. ووجب استعطاف لجنة من مشرف لحسن جدا وإن لضعيف.
وهل إن قيست "دكتوراه" على "ماستر" صح؟ خلاف. "

" من أبرز مظاهر التمحور على الذات والتركيز عليها انتقاء التواريخ والأحداث (الهامة) استنادًا إلى مركزية، غالبا ما تكون هي المركزية الأوربية، فقد جرت العادة على تبني التحقيبات التاريخية الشائعة والقائلة بأن ثمة "عصرا قديما" وآخر "وسيطًا" و"أزمنة" حديثة و"معاصرة". وانطلاقا من ذلك يتم تحقيب التواريخ الأخرى تحقيبا مطابقا لا يحترم خصوصية هاته الأخيرة وزمانها الفعلي. وبهاته الكيفية يتم كبت تلك التواريخ الأخرى وتدمج في تاريخ واحد هو التاريخ كما يراه الغرب، فلا عجب إذا لاحظنا أحكاما متسرعة تزخر بها بعض المؤلفات التي تتحدث عن الفكر العربي في "العصر الوسيط" وعن الملامح العامة المميزة للفلسفة في "العصور الوسطى المسيحية والإسلامية".. إذ بذلك يتم إلغاء الاختلاف والتفاوت بين التواريخ كوسيلة لطمس "أفضلية" إحداها في وقت من الأوقات، ليبقى التاريخ كما صنعه الغرب هو وحده الذي يحتكر تلك "الأفضلية" وينفرد بها باعتباره تاريخا ساخنا يتجه نحو غاية معينة و"التقدم" هو موجهه الأساسي في ذلك، بل ينظر أحيانا إلى بعض الحركات الهامة في التواريخ الأخرى على أنها نشاز أو استثناء فيها، وأن أصولها ينبغي أن تلتمس في التاريخ الغربي المسيحي."


** "حفريات الاستشراق" (ص24) سالم يفوت

إعمالُ بعض الأدلة الشرعية، المرتكزة على المعاني من حيثُ تعقّل غاياتها ودرك مقصد الشارع منها، كالقياس، والاستصلاح، والاستحسان، وسد الذرائع، لا يُشترط فيه العلم باللغةِ العربية، وإن كان العملُ اجتهاديا، إذ ليسَ كل اجتهادٍ يُشترط فيه ذلك، وإنما يشترط خاصةً فيما له علاقة بالاستنباط من النصوص الشرعية، ومدلولات ألفاظها.
مصداقُ ذلك قول الشاطبي رحمه الله: " الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا"

** الموافقات (4/162) للشاطبي

فائدة في الفرق بين العلم والمعرفة.


قال الباغنوي: "إن الشيخ ذكر في الشفاء أن كل ما كان إدراكه صعبًا نسميه علمًا، وكل ما كان إدراكه سهلا نسميه معرفة كالطب.
وأيضا كل ما وقع فيه الاختلاف كثيرا نسميه علمًا، وكل ما لم يكن الاختلاف فيه كثيرا نسميه معرفة"


**حاشية الباغنوي على حاشية شرح المطالع (ورقة 53-54) عن شرح الرسالة المعمولة (ص 287) لمحمد زاهد الهروي.

- من القواعد المرعية في وضع أصول الفقه:

• تقديم الكلام عن الذات >> الأمر والنهي.
• تعقيب ذلك بالحديث عن العوارض >> العام والخاص.
• ثم الحديث عن كيفيات العوارض >> المجمل والمبين.
• تقديم الإثبات على النفي.
• تقديم الأقوى في الدلالة على ما دونه >> كتقديمهم "القولَ" على "الفعلِ" عند حديثهم عن السنة.

- وفي كل هذا يستخدم الأصولي أدواتٍ يستعملها في مباحث اللغة خاصة مثل:

• مبدأ عدم التناقض.
• إعمال المفاهيم، والوزن بها.
• تحكيم الاستعمالِ، والأخذ بلوازمه.

هذه تقاييدُ كنتُ قد جمعتها قديما، تُجلّي شيئا من الفرق بين خصائص كل من الوجود والعدم.

الوجود:

- الوجودُ هو الكونُ >> "شرح العبارات المصطلحة" (ص237)
- مسمى الوجود وصف مشترك بين الموجودات >> "قواعد المرام" (ص38)
- وجود كل شيء نفس حقيقته >> "أنوار الملكوت" (ص47)
- هو نفس تحقق الماهية في الأعيان >> "كشف المراد" (ص11)
- ذهب الأكثرون إلى أنه صفة زائدة على الماهية، وذهب آخرون إلى أنه نفس الماهية >> "نهج المسترشدين" (ص20)
- وهو عند المتكلمين حقيقة واحدة، تختلف بالقيود والإضافات، وإنما الاختلاف في الماهية، فالوجود معنى زائد على الماهية في الواجب والممكن جميعا >> "شرح المقاصد" (1/61)
- الوجود عرض قائم بالماهية قيام سائر الأعراض بمحالِّها >> "شرح المقاصد" (1/70)
- الحق أن تصور الوجود والعدم بديهي من أول الأوائل، فإنا نعلم ضرورة أن زيدًا الذي لم يكن، ثم حصلت له حالة لم تكن حاصلة من قبل، وتلك هي الوجود. >> "إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين" (ص43).


العدم:

- العدم انتفاء محض >> "الشامل في أصول الدين (2/22)
- نفي محض، وسلب صرف، فيمتنع أن تكون علة ومعلولا. >> "الأربعين في أصول الدين" (ص192)
- هو انتفاء الملكة عن شيء من شأنه أن يكون له، كالعمى والبصر. >> "كشف المراد" (ص78)
- المنفي العين >> "شرح تجريد العقائد" (ص4)
- الذي لا يمكن أن يخبر عنه >> "شرح تجريد العقائد" (ص4)
- العدم هو رفع الشيء عما شأنه أن يوجد فيه في الوقت الذي شأنه أن يوجد فيه >> "تلخيص منطق أرسطو" (ص938)
- العدم الذي هو أحد المبادئ للحوادث هو ألا يكون شيء ذات شيء من شأنه أن يقبله ويكون فيه. >> "معيار العلم في المنطق" (ص295).



https://t.me/zahralakam

"قد ثبت أن الكَسلَ من الراحة من أعظمِ الرذائل، لأنهما يحولان بين المرء والفضائل، وكثيرًا ما يُسوّل الشيطانُ الكسلَ في صورةِ الزهد، فاغترَّ به الجاهلُ، وانسلخَ من الإنسانية، وزهِد في الفضائل، تصوُّرًا أنه لابسٌ ثوبَ الزُّهدِ"

** "رسالة في أدب الاختلاط بالناس" (ص62) للراغب الأصفهاني.