روی دیگر بنگاهداری بانکها
علی سرزعیم
اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود
ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند
اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟
شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود
اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کردهاند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کردهاند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند
نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟
نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف جذابی است، اما جوانب دیگری نیز دارد مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد
علی سرزعیم
اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود
ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند
اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟
شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود
اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کردهاند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کردهاند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند
نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟
نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف جذابی است، اما جوانب دیگری نیز دارد مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد