Hossein Abdoh Tabrizi

فیلم کامل مناظره ظرف ۴۸ ساعت آتی در سایت زیر:
danayan.academy

اگر راهنمایی دارید که چه نکاتی به فعالان کسب‌وکارهای ایرانی در دوبی باید گفته شود، در حساب شخصی راهنمایی فرمایید. هدف آن است که کسب‌وکارهای ایرانی خارج از کشور تقویت شده و مراودات بیشتری با کشور مبدأ خود داشته باشند.

اکنون این دو مؤلف در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند برای حفظ و بهبود نظم اقتصادی کشور خود اقدام کنند.
در مقام شهروند این جمهوری، مؤلفان گرامی را مخاطب قرار می‌دهم و عرض می‌کنم که شما، به‌عنوان مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، اکنون فرصت آن را یافته‌اید که ایده‌ها و نقدهایی را که در مقالات خود مطرح کرده‌اید، به مرحله‌ی عمل درآورید. هرچند شرایط اقتصادی کشور پیچیده است، اما این مسئولیت بر عهده‌ی شماست که به توصیه‌ها و هشدارهایی پایبند باشید که خود در این گزارش‌ها بیان کرده‌اید؛ و در جهت اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی، شفافیت مالی و بهبود مدیریت اقتصادی کشور گام بردارید. یقین دارم به وعده‌های خود عمل خواهید کرد و این اصلاحات را به طور عمیق در سازمان برنامه و بودجه و نظام اقتصادی کشور پیاده می‌کنید. اکنون زمان آن است که نظریات خود را به عمل تبدیل کرده و تحولی واقعی در مدیریت مالی و اقتصادی کشور رقم بزنید.
در تهیه و آماده‌سازی این کتاب، خانم فاطمه روشن و آقای محمد نوید نوروزی ناشر را یاری کردند؛ از زحمات ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.
حسین عبده تبریزی
مهرماه سال یک هزار و چهارصد و سه

در پیشانی سخن
کتابی که پیش روی شماست، شامل دو مقاله‌ی ارزشمند درباره‌ی بودجه و اصلاحات اقتصادی ایران است. این مقالات نه تنها به نقد و بررسی مشکلات موجود پرداخته‌اند، بلکه راه‌کارهایی برای گذر از چالش‌هایی ارائه می‌دهند که در مسیر بودجه‌نویسی و فراتر از آن، در برابر اقتصاد ایران قرار دارند. مقاله‌ی نخست به تاریخچه و مسائل بودجه‌ریزی در ایران در دهه‌های اخیر پرداخته و مقاله‌ی دوم به چالش‌های فرابودجه‌ای و تأثیر آن بر نظام پولی کشور می‌پردازد.
در مقاله‌ی نخست با عنوان «بودجه‌ریزی در ایران با نگاهی به لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۳،» دکتر قاسمی نگاهی انتقادی به بودجه‌های تدوین‌شده در دهه‌های اخیر دارد. او به مشکلات ساختاری و فرآیندی بودجه‌نویسی و تصویب بودجه اشاره کرده و نشان می‌دهد چگونه این روش‌ها به ناکارآمدی‌های اقتصادی منجر شده‌اند. بودجه‌هایی که نه تنها فاقد شفافیت لازم هستند، بلکه بی‌ثباتی‌های مختلفی را در سطح کلان اقتصاد به وجود آورده‌اند. این مقاله بر این باور است که ریشه‌ی مشکلات بودجه‌ای کشور در ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های ساختاری نهفته است و تنها با اصلاحات بنیادین و تغییر رویکردهای کلان می‌توان آن‌ها را حل کرد.
نویسنده معتقد است که بودجه در ایران، ابزاری چندوجهی است که نه تنها اقتصاد، بلکه حقوق عمومی و علوم سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، اتکا به درآمدهای پایدار و بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی ضروری است. با این حال، هم‌چنان رویکردهای سنتی مانند حکمرانی نفتی بر بودجه‌ریزی کشور سایه افکنده است.
مؤلف تاکید می‌کند که در فرآیند تدوین بودجه باید تعادل میان اختیارات قوای مقننه و مجریه حفظ شود. بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ به دلیل اصلاحات ناکافی در فرآیند تصویب، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده است. افزایش بار مالی دولت بدون در نظر گرفتن منابع تأمین آن، به رشد بی‌رویه‌ی مالیات‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی انجامیده است. هم‌چنین، نبود شفافیت در تعریف و نهادینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی بودجه، مدیریت مالی دولت را ناپایدار ساخته است. این مقاله پیشنهاد می‌دهد که برای بهبود وضعیت، اصلاحات اساسی در فرآیند بودجه‌ریزی و تقویت نقش نظارتی مجلس ضروری است.
در نوشته‌ی دوم، با عنوان «فرابودجه در اقتصاد ایران،» دکتر پورمحمدی به بررسی معضلات فرابودجه‌ای پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه سلطه‌ی بودجه بر نظام پولی کشور به بی‌ثباتی‌های اقتصادی منجر می‌شود. این نوشته که چکیده‌ای از کتابی از مؤلف به همین نام است، به ضرورت انجام اصلاحات در تمامی حوزه‌های اقتصاد ایران اشاره دارد. به‌عنوان راه‌حل جامع، نویسنده پیشنهاد می‌دهد که رویکردهای کلان اقتصادی کشور باید به سوی شفافیت، پاسخگویی و کارآیی هدایت شود؛ و نه تنها در حوزه‌ی بودجه، بلکه در تمامی جنبه‌های اقتصادی کشور باید تغییرات اساسی صورت گیرد.
این مقاله به بررسی پدیده‌ی سلطه‌ی بودجه‌ای و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران می‌پردازد. سلطه‌ی بودجه‌ای به معنای وابستگی شدید سیاست‌های پولی به نیازهای مالی دولت است که باعث می‌شود سیاست‌های پولی استقلال خود را از دست بدهند و تنها به تأمین منابع مالی دولت بپردازند. این وابستگی، عمدتاً ناشی از درآمدهای ناپایدار نفتی، ضعف در جمع‌آوری مالیات‌ها و نبود انضباط مالی نزد دولت‌ها است.
نویسنده معتقد است که عملیات فرابودجه‌ای مانند تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فشار بر منابع بانکی و دست‌اندازی به صندوق‌های دولتی، به افزایش کسری بودجه و تورم منجر شده است. برای مقابله با این مشکلات، او شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای و استقلال بانک مرکزی را توصیه می‌کند. علاوه بر این، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله راه‌کارهای پیشنهادی برای کنترل سلطه‌ی بودجه‌ای و بهبود پایداری مالی کشور است.
از قضای روزگار، هر دو مؤلف این کتاب، مدت کوتاهی پس از ارائه‌ی آثار خود، به مقام‌های کلیدی در سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند. اکنون سکان بودجه‌ریزی کشور در دستان باکفایت آنان است. فرصتی طلایی برای آنان فراهم شده است تا سیاست‌ها و دیدگاه‌هایی را که در این مقالات مطرح کرده‌اند، به عرصه‌ی عمل بیاورند. این انتصاب‌ها نشان می‌دهد که تفکرات اصلاحی می‌تواند نه تنها بر روی کاغذ، بلکه در عمل نیز به تحقق بپیوندد.
به قول جان مینارد کینز، «مسأله، پیاده‌سازی ایده‌ها نیست، بلکه مهم‌تر یافتن ایده‌های درست است.» نویسندگان این کتاب مدعی‌اند که برای اصلاح اقتصاد ایران، ایده‌های درستی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده‌اند. علاوه بر این، به گفته‌ی فردریش هایک، «نظم اقتصادی، به تدبیر و اقدام کسانی وابسته است که آن را درک کرده و برای حفظ آن تلاش می‌کنند.» اکنون این دو مؤلف در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند برای حفظ و بهبود نظم اقتص

این کتاب به زودی منتشر می‌شود. در پیش‌گفتار آن چنین می‌خوانید.

بودجه و فرابودجه در اقتصاد ایران
دو مقاله از
سید حمید پورمحمدی
و محمد قاسمی
انتشارات دانایان

امشب تنی چند از اقتصاددانان به دفتر ریاست‌جمهوری دعوت شدند، و در حضور وزرا و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، نقطه‌نظرهای خود را بیان کردند. طبعأ نگرانی در مورد این که در این شرایط آیا امکان اصلاحات وجود دارد یا نه، مطرح شد. در مطبوعات شاید گزیده‌ای از بحث‌ها بیاید. بنده کل وقت خود را به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه اختصاص دادم. قبل از جلسه با ۳۶ نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. سی و دو نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با این که در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کارایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده‌ی کالای خود باشند؛ شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد.
بر این اساس، بنده در جلسه خواستار آن شدم که یا طبق برنامه‌ی هفتم، خودرو از موضوع قیمت‌گذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند و یا در بورس کالایی به فروش رسند، و اضافه قیمت آنها نسبت به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود.
هم‌چنین درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات خودرو، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ، ... در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود.
امیدوارم با عرضه‌ی خودرو در بورس کالا، یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری، حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.

لینک فراخوان مدیر عامل صبا تامین. برای بازکردن لینک vpn روشن نباشد.