الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين.
وبعد:
فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره؛ فهو مبلغ عن الله، والكذب عليه اختلاق دين لم يأذن به الله؛ فعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوَّأ مقعده من النار))؛ رواه البخاري (1291)، ومسلم (4).
وربما يقع البعض في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، وذلك من خلال نسبة كل ما سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما نُسِب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصحُّ، والبَعض من محبته للخير تجده في باب فضائل الأعمال ينشر أحاديث، ويرسلها عبر الهاتف الجوال، ويطلب من الناس نشرها والعمل بها مع أن بعضها موضوع أو ضعفُها شديد، وفي الصحيح غُنْيَة عن الضعيف، فأذكِّر محبَّ الخير ممن يريد نشر السنَّة بين الناس - أن الحديث إذا كان في صحيحَي البخاري ومسلم أو في أحدهما - فقد جاوز القنطرة، فحيَّهلا، أما إن كان في غيرهما فلا بد من التثبت من صحة الحديث؛ وذلك بالرجوع للكتب، أو سؤال أهل الذكر لمن ليس لديه القدرة للرجوع، والأحاديث ولله الحمد مخدومة، فلا يزال الله يُقَيض للسنة من يميِّز صحيحها من ضعيفها.
وإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة؛ لأنه مبلِّغ عن ربه عز وجل فالكذب على الله عز وجل أشنَعُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].
فلنحذر الخوض في الأحكام الشرعيَّة، إذا لم يكن عندنا علمٌ بها، ولنترك الكلام في الحلال والحرام لأهله؛ امتثالاً لأمر ربِّنا حيث يقول: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: 116]، فمن كان عنده علم فليقل به، وإلا عليه بقول: لا أعلم؛ ففيها السلامة والنجاة.
إخوتي:
رخَّص الشارع في الكذب للمصلحة الراجحة، فالكذب مفسدة، لكن إذا كانت مفسدته مَغمُورة في مصلحته، ولا يمكن تحصيل هذه المصلحة إلا عن طريق الكذب، فيجوز الكذب في هذه الحال؛ فعن أمِّ كلثوم بنت عقبة: أنها سَمِعَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس الكذَّاب الَّذي يصلح بين الناس، فَيَنْمِي خيرًا، أو يقول خيرًا))؛ رواه البخاري (2692)، ومسلم (2605).
في الختام:
أُذَكِّر إخوتي بحديث أبي أمَامَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))؛ رواه أبو داود (4800) بإسناد حسن، فجُعِل البيتُ العلوي جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسطُ لأوسطها، وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها، وهو تركُ المماراة، وإن كان معه حقٌّ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين.
وبعد:
فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره؛ فهو مبلغ عن الله، والكذب عليه اختلاق دين لم يأذن به الله؛ فعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوَّأ مقعده من النار))؛ رواه البخاري (1291)، ومسلم (4).
وربما يقع البعض في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، وذلك من خلال نسبة كل ما سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما نُسِب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصحُّ، والبَعض من محبته للخير تجده في باب فضائل الأعمال ينشر أحاديث، ويرسلها عبر الهاتف الجوال، ويطلب من الناس نشرها والعمل بها مع أن بعضها موضوع أو ضعفُها شديد، وفي الصحيح غُنْيَة عن الضعيف، فأذكِّر محبَّ الخير ممن يريد نشر السنَّة بين الناس - أن الحديث إذا كان في صحيحَي البخاري ومسلم أو في أحدهما - فقد جاوز القنطرة، فحيَّهلا، أما إن كان في غيرهما فلا بد من التثبت من صحة الحديث؛ وذلك بالرجوع للكتب، أو سؤال أهل الذكر لمن ليس لديه القدرة للرجوع، والأحاديث ولله الحمد مخدومة، فلا يزال الله يُقَيض للسنة من يميِّز صحيحها من ضعيفها.
وإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة؛ لأنه مبلِّغ عن ربه عز وجل فالكذب على الله عز وجل أشنَعُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].
فلنحذر الخوض في الأحكام الشرعيَّة، إذا لم يكن عندنا علمٌ بها، ولنترك الكلام في الحلال والحرام لأهله؛ امتثالاً لأمر ربِّنا حيث يقول: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: 116]، فمن كان عنده علم فليقل به، وإلا عليه بقول: لا أعلم؛ ففيها السلامة والنجاة.
إخوتي:
رخَّص الشارع في الكذب للمصلحة الراجحة، فالكذب مفسدة، لكن إذا كانت مفسدته مَغمُورة في مصلحته، ولا يمكن تحصيل هذه المصلحة إلا عن طريق الكذب، فيجوز الكذب في هذه الحال؛ فعن أمِّ كلثوم بنت عقبة: أنها سَمِعَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس الكذَّاب الَّذي يصلح بين الناس، فَيَنْمِي خيرًا، أو يقول خيرًا))؛ رواه البخاري (2692)، ومسلم (2605).
في الختام:
أُذَكِّر إخوتي بحديث أبي أمَامَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))؛ رواه أبو داود (4800) بإسناد حسن، فجُعِل البيتُ العلوي جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسطُ لأوسطها، وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها، وهو تركُ المماراة، وإن كان معه حقٌّ.