Репост из: hashiesaz (حاشیه ساز)
🔴 حکومت فقهی و فقیهان در مواجهه با پرسشهای بنیادین
#حاشیه_ساز
پیشتر در مقاله ای با عنوان "تأملاتی در باب مجلس خبرگان" نوشته بودم:
"در پی اندیشه سنی شورای حل و عقد و نیز ضرورت انتخاب مقام رهبری از میان فقها، اعضای مجلس خبرگان به قشر فقیهان محدود گردید و در توجیه آن تا کنون، بر لزوم تشخیص اجتهاد فقهی رهبر توسط اعضای این مجلس تأکید رفته است. این در حالی است که شخص رهبر در جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط اساسی فقاهت، باید موصوف به عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نیز باشد. هر چند که شروط اخیره، به رغم شرط فقاهت، از تدوین و روشنی برخوردار نبوده و برای آنها شاخصی بین الاذهانی وجود ندارد؛ اما این هم دلیلی موجه نیست که قوه و صلاحیت تشخیص آنها منحصر در فقها باشد. در حقیقت این شروط تابع ذوق، قریحه و سابقه ذهنی و تاریخی گزینشگر است که فردی را فی المثل از جانب خود، مدیر و مدبر یا سیاس و شجاع بداند. وانگهی تشخیص فقاهت یا اعلمیت فقهی نیز به نوبه خود می تواند تابع میزان شناخت و مؤانست اعضای فقیه مجلس خبرگان با فقهای در مظان رهبری باشد؛ چه آنکه دلیلی ندارد که آن فقها لزوماً درس و بحث این فقها را درک نموده یا آثار علمی آنان را مورد سنجش قرار داده باشند. سوابق نیز نشان می دهد که اعضای مجلس خبرگان در خصوص میزان فقاهت رهبر، بحث و بررسی ای در اجلاس خود صورت نداده و در این باره به مشهورات و سوابق ذهنی خود اکتفا نموده اند." (https://t.me/hashiesaz/43)
اینک به ویژه پس از انتشار ویدیوئی (https://t.me/AlaviShahed/205) از جلسه ۱۵ خرداد مجلس خبرگان رهبری، میتوان پرسش فوق را از خبرگان به مقام رهبر هم تسری داد و پرسید چرا باید رهبر از میان فقها باشد؟ آیا حکومت کردن امری تخصصی و در حیطه علم فقه است یا امری عمومی و فرای علمی خاص؟ از جهات متعدد میتوان به این پرسش پرداخت:
آیا اعمال کارویژه های رهبری که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرده شده، نظیر فرماندهی نیروهای مسلح، و تعیین برخی مقامات، مستلزم فقاهت است؟ مگر در ممالک دیگر فرمانده کل قوا، فقیه است؟ در مملکت خودمان آیا رییس جمهور که او هم مقاماتی را تعیین و نصب میکند، الزاما فقیه است؟ آیا نمیتوان برای اعمال امور خاص فقهی، از شورایی نظیر شورای نگهبان بهره برد؟ و اکنون مگر نه اینست که امر تطبیق قوانین و مصوبات با فقه را شورای نگهبان بر عهده دارد؟
به نظر میرسد که حکومت فقیه هم در نظر و هم در عمل با چالش های جدی روبروست، و آینده کشور را نمیتوان با چنین توجیهات سست و نظریات خدشه پذیری، در مخاطره قرار داد. کاش هر چه زودتر، فکری به حال این ماجرا شود؛ بلکه اصل حکومت دینی و دیانت را محفوظ از تهدیدات آتی قرار داد.
@hashiesaz
#حاشیه_ساز
پیشتر در مقاله ای با عنوان "تأملاتی در باب مجلس خبرگان" نوشته بودم:
"در پی اندیشه سنی شورای حل و عقد و نیز ضرورت انتخاب مقام رهبری از میان فقها، اعضای مجلس خبرگان به قشر فقیهان محدود گردید و در توجیه آن تا کنون، بر لزوم تشخیص اجتهاد فقهی رهبر توسط اعضای این مجلس تأکید رفته است. این در حالی است که شخص رهبر در جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط اساسی فقاهت، باید موصوف به عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نیز باشد. هر چند که شروط اخیره، به رغم شرط فقاهت، از تدوین و روشنی برخوردار نبوده و برای آنها شاخصی بین الاذهانی وجود ندارد؛ اما این هم دلیلی موجه نیست که قوه و صلاحیت تشخیص آنها منحصر در فقها باشد. در حقیقت این شروط تابع ذوق، قریحه و سابقه ذهنی و تاریخی گزینشگر است که فردی را فی المثل از جانب خود، مدیر و مدبر یا سیاس و شجاع بداند. وانگهی تشخیص فقاهت یا اعلمیت فقهی نیز به نوبه خود می تواند تابع میزان شناخت و مؤانست اعضای فقیه مجلس خبرگان با فقهای در مظان رهبری باشد؛ چه آنکه دلیلی ندارد که آن فقها لزوماً درس و بحث این فقها را درک نموده یا آثار علمی آنان را مورد سنجش قرار داده باشند. سوابق نیز نشان می دهد که اعضای مجلس خبرگان در خصوص میزان فقاهت رهبر، بحث و بررسی ای در اجلاس خود صورت نداده و در این باره به مشهورات و سوابق ذهنی خود اکتفا نموده اند." (https://t.me/hashiesaz/43)
اینک به ویژه پس از انتشار ویدیوئی (https://t.me/AlaviShahed/205) از جلسه ۱۵ خرداد مجلس خبرگان رهبری، میتوان پرسش فوق را از خبرگان به مقام رهبر هم تسری داد و پرسید چرا باید رهبر از میان فقها باشد؟ آیا حکومت کردن امری تخصصی و در حیطه علم فقه است یا امری عمومی و فرای علمی خاص؟ از جهات متعدد میتوان به این پرسش پرداخت:
آیا اعمال کارویژه های رهبری که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرده شده، نظیر فرماندهی نیروهای مسلح، و تعیین برخی مقامات، مستلزم فقاهت است؟ مگر در ممالک دیگر فرمانده کل قوا، فقیه است؟ در مملکت خودمان آیا رییس جمهور که او هم مقاماتی را تعیین و نصب میکند، الزاما فقیه است؟ آیا نمیتوان برای اعمال امور خاص فقهی، از شورایی نظیر شورای نگهبان بهره برد؟ و اکنون مگر نه اینست که امر تطبیق قوانین و مصوبات با فقه را شورای نگهبان بر عهده دارد؟
به نظر میرسد که حکومت فقیه هم در نظر و هم در عمل با چالش های جدی روبروست، و آینده کشور را نمیتوان با چنین توجیهات سست و نظریات خدشه پذیری، در مخاطره قرار داد. کاش هر چه زودتر، فکری به حال این ماجرا شود؛ بلکه اصل حکومت دینی و دیانت را محفوظ از تهدیدات آتی قرار داد.
@hashiesaz