ما حكم طهارة دم الجروح من الإنسان؟
الدم نوعان مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصح الصلاة معه سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) الأنعام: 145، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور.
أما غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة أو على الثوب فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفو عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدل بالإشارة إلى أن غير المسفوح معفو عنه.
وهو ما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة وقد حددوا القليل المعفو عنه بقدر الدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصلاة وكان يعلم أن الدم لا ينقطع فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالركوع والسجود كما نص عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثمينة 1/113.
ومن ذلك ما يبقى من الدم على اللحم والعظام، فإنه معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم؛ لعسر الاحتراز منه، كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن البُرمة لتكون في مائها الصفرة، ثم لا يحرمها ذلك، ونص عليه الإمام النووي في المجموع 2/557 فكل ذلك من المعفو عنه عند عامة أهل العلم.
الدم نوعان مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصح الصلاة معه سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) الأنعام: 145، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور.
أما غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة أو على الثوب فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفو عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدل بالإشارة إلى أن غير المسفوح معفو عنه.
وهو ما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة وقد حددوا القليل المعفو عنه بقدر الدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصلاة وكان يعلم أن الدم لا ينقطع فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالركوع والسجود كما نص عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثمينة 1/113.
ومن ذلك ما يبقى من الدم على اللحم والعظام، فإنه معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم؛ لعسر الاحتراز منه، كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن البُرمة لتكون في مائها الصفرة، ثم لا يحرمها ذلك، ونص عليه الإمام النووي في المجموع 2/557 فكل ذلك من المعفو عنه عند عامة أهل العلم.