حذف یارانهها از نگاه حقوقی
💠
@Elham_ir🔆 ﷽
🔹 از آغاز دولت یازدهم، حذف یارانهها در دستور کار جدی قرار گرفت و دولت تلاش نمود تا آن را مطالبه جدی اندیشمندان دینی و اقتصادی جلوه دهد. در سال اول، دولت با اعتماد به نفس بالا، از مردم خواست داوطلبانه از گرفتن آن انصراف بدهند. این تقاضا در آغاز کار دولت که علیالقاعده اوج امید و اعتماد است، با پاسخ قاطعانه منفی عموم مواجه شد.
🔹 از آغاز دوره سازندگی در کشور حذف یارانهها مطرح بوده و دغدغه دو جبهه در جامعه بوده است، نخست عدالتخواهان که آن را طرحی استعماری و دستساخته نهادهای پولی و مالی استکباری میدانستند تا نظامهای اقتصادی کشورهای در حال رشد را در دل نظام سرمایهداری منحل و نابود کند و گروه دیگر که آن را لازمه توسعه اقتصادی، البته با قرائت سرمایهداری میدانستند.
🔹 از سوی دیگر بر یک نکته میتوان گفت که اجماع وجود داشته است که شیوه پرداخت یارانه، آسیب به اقتصاد کشور وارد کرده و بهویژه منجر به مصرفزدگی و اسراف و نهایتاً تضییع منابع ثروت کشور میشود. در دولت نهم، بعد ناعادلانه بودن آن نیز مورد توجه قرار گرفت، چرا که در برخی کالاها بخصوص حاملهای انرژی، یارانه از جیب طبقات پایین برداشت و بهحساب طبقات فرادست واریز میشود، زیرا مصرف این حاملها در طبقات بالا بسیار شدید و در طبقات پایین بسیار کم بوده و هست.
🔹 نهایتاً طرح پرداخت مستقیم و بالسویه یارانهها از سوی دولت نهم مطرح و به تصویب مجلس رسید و مورد تأیید حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفت، البته تا زمان اجرای آن نگرانی جدی وجود داشت که به علت افزایش سریع و ناگهانی قیمتها بحرانهای اجتماعی ایجاد شده و احیاناً به شورش بیانجامد.
🔹 ازاینرو رئیس دولت وقت آقای احمدینژاد موضوع را شفاف با مردم در میان گذاشت و ضمن تبیین آن، به مردم این تعهد داده شد که یارانه از سبد زندگی آنان حذف نخواهد شد بلکه پیوسته مابهالتفاوت قیمت واقعی و آزاد کالا با قیمت یارانهای آن مستقیماً به خانوارها پرداخت میشود تا آنان خودشان به فراخور نیازهای واقعی زندگی خود، تنظیم و مصرف آن را مدیریت کنند و البته با افزایش قیمتهای حاملهای انرژی سهم یارانه نقدی آنان نیز افزایش خواهد یافت. مردم نیز به دلیل اعتماد به دولت اسلامی و شخص رئیسجمهور به این طرح رضایت دادند و بیهیچ حادثه و اتفاق اجتماعی این واقعه مهم اجرایی شد و حسب گزارش کارشناسان صاحبنظر و مستقل اجرای این طرح موجب کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی شده و در نتیجه گام مهمی بهسوی عدالت اجتماعی از طریق عدالت توزیعی برداشته شد.
🔹 اینک با هر توجیهی، دولت درصدد حذف یارانه و در عین حال حفظ حق خود در افزایش آزادانه قیمتها برآمده است. سخن ما این است که این امر بیش از آنکه امر اقتصادی باشد یک امر حقوقی است. دولت اگر میخواهد یکطرف تعهد را نقض کند، باید طرف دیگر را نیز اصلاح کند، یعنی قیمتها را به سال ۱۳۸۸ برگرداند.
رئیسجمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه تصریح کرد که دولت وفای به عهد را مرام خود میداند. البته خطاب ایشان به بیگانگان بود و به آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استشهاد کرد. ایشان بهعنوان یک حقوقدان و روحانی میداند که این آیه عموم و اطلاق دارد و مردم ایران نیز مشمول این قاعده هستند.
چرا دولت بر تعهد خود با ملت برای توزیع مابهالتفاوت قیمت یارانهای و آزاد حاملهای انرژی عمل نمیکند؟
چرا به دستور الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ عمل نمیکنید؟
پرداخت نقدی یارانه، تعهد یک فرد نیست، تعهد حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.
اگر ایمان و اسلام پایه اقدام نیست، بر مبنای قرارداد اجتماعی عمل کنید، دولت با ملت، قرارداد توزیع نقدی یارانه در ازای آزادی قیمتها را منعقد نموده است. بدانیم که هزینه بیاعتمادی مردم به دولت و حاکمیت از هزینههای یارانه بسیار سنگینتر خواهد بود.
ٖ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام