محمدرضا نجفی

💠 "رد لوایح پالرمو و CFT آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه کشور می‌زند"

🌱 محمدرضا نجفی با اشاره به تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصحلت نظام، گفت:

❗️هزینه و فایده تصویب یا رد لوایح CFT  و پالرمو باید با رویکرد ملی و واقع بینانه محاسبه شود.

❗️ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی که اقتصادی پویا و توسعه یافته را در تعامل سازنده با جهان هدف گذاری و پیگیری می کند باید بتواند روابط مالی و اقتصادی موثر و رو به گسترشی با کشورهای منطقه  و جهان داشته باشد و کم و کیف دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه متاثر از تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص نظام خواهد بود.

❗️روشن است در انزوا، خصومت و محدودیت دستیابی به اهداف توسعه ای بسیار دشوارتر و بعضا ناممکن می شود. به بیان دیگر رد این لوایح آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه‌ی کشور می‌زند و بسیاری از شاخص‌های عملکردی و توسعه ای، اقتصادی و غیراقتصادی، با چالش مواجه خواهد شد.

❗️بی توجهی مجمع تشخیص به این مسئله برای حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور  محدودیت‌زا، هزینه‌ساز و آسیب‌زا خواهد بود. اما تایید این مصوبات در مجلس، در مرحله اول دفع شر و موجب گرفتن بهانه دشمنی های بیشتر از دشمنان عنود و کینه توز جمهوری اسلامی ایران می‌شود و در مرحله بعد موجب ایجاد امکان بیشتر برای بهبود  و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی کشور با بخش بزرگی از اقتصاد جهانی می‌شود. البته این اقدام حتما بایستی با اعمال تحفظات و ملاحظات مبتنی بر منافع ملی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی باشد.

❗️منطق عضویت در سازمان ملل متحد می‌تواند مبنای خوبی برای قبول و تصویب لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. به گمان بنده می‌توان بر همین مبنا به مجامع موثر بین‌المللی پیوست و حضور پررنگ و معنادار داشت و از ظرفیت، حقوق و منافع آن استفاده کرد و در جای خودش مقابل ظلم‌ها و زورگویی‌های آنها نیز ایستادگی کرد.

🔻متن مصاحبه در سایت دیده‌بان ایران:
https://bit.ly/2HZNeQt

————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜️ @najafi_tehran

💠 "قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد حاشیه بازار به ضرر مردم است"

🌱 محمدرضا نجفی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور، به #ایسنا گفت:

♦️قیمت‌گذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار بدون انجام اصلاحات رویکردی، برنامه ای و عملکردی صرفا زمینه ساز استمرار وضع نامطلوب و زیان بار گذشته با تحمیل هزینه های آن بر مردم است.

♦️حقوق عادلانه همه ذینفعان صنعت خودرو در این روش دیده نشده و رعایت نمی‌شود و صرف این اقدام، آینده بهتری برای صنعت خودرو کشور حاصل نمی شود.

♦️در شرایط انحصار و غیرمتوازنِ عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو سیاستی سنجیده و عادلانه نیست. از سوی دیگر فرایند و سازوکاری که قیمت گذاری خودرو را به این سمت و سو هدایت کرد فاقد جامع نگری، ناعادلانه و به دور از اصول حقوقی، اخلاقی و منطقی است. از جمله ایرادات آن، مسئله تعارض منافع است که حقوق کثیری از ذینفعان به خصوص قاطبه مردم شریف ایران که خریداران ناگزیر این محصول هستند را  در پای رویکرد و عملکردی نه چندان قابل دفاع تضییع می کند.

♦️کم و کیف تولید، قیمت تمام شده متورم و به تبع قیمت، فروش بالای این محصولات متاثر از تصمیمات و شرایط  محیطی و محاطی این شرکت‌ها است که از گذشته دور و نزدیک بر آنها بار شده است. بخش زیادی از تورم هزینه ای در خودروسازان اصلی کشور محصول سیاستهای نادرست و ناموجه ادوار مختلف است که تناسبی با ظرفیت‌ها و استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. تاثیرات این رویکردهای ناموجه اقتصادی در سیاستهای اعمال شده بر این بنگاهها قابل مشاهده است.

♦️متضرر این وضعیت جز اقلیتی از ذینفعان پر قدرت، مشتریانی هستند که مجبورند از محصولات عمدتا گران، بی کیفیت و ناایمن خودروسازان استفاده کنند.

♦️حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و سپردن محوریت قمیت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متکفل بنگاه داری و تولید این محصولات است تصمیم درستی نبود

♦️در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی پاسخگوی سیاست‌ها و عملکرد نارسای خود در بنگاهداری، تولید و مسئولیتهای حاکمیتی سیاستگذاری و تنظیم بازار باشد، تولیت نظام قیمت‌گذاری نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. اکثریت ذینفعان اعم از مردم، دولت، سهام‌داران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکتها در دراز مدت از عملکرد و نتایج این حوزه مغبون و متضرر هستند. اینان به جای برداشت سود از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب رضایت و مطلوبیت از خریدهایشان، عمدتا زیان و عدم مطلوبیت برداشت می‌کنند.

♦️بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیازمند تمهید و ترسیم چشم‌انداز امیدبخش، توسعه پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن هستند.

♦️مادام که عرضه خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز، قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز نیز در حاشیه آن بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری و یک جانبه نگری تداوم خواهد داشت.

♦️کمیسیون صنایع و معادن مجلس فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد درخور این معضلات در قبال وزارت صنعت، معدن و تجارت –که متولی اصلی تنظیم بازار و راهبری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد– است.

🔻متن مصاحبه در سایت ایسنا:
https://bit.ly/2FKYjTc

————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜️ @najafi_tehran

🌱 محمدرضا نجفی رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت:

💬 با وجود عدم همکاری، مشکلات و محدودیت‌های اساسی که در مراحل مختلف تحقیق و تفحص ایجاد گردید و روند کار در مضایق شدید فراوان قرار گرفت اما به حمدلله با مسئولیت شناسی عالمانه، ملی و مومنانه جوانان شایسته دست اندرکار و حمایت و همفکری صاحب نظران، برخی مسئولین و همکاران خیرخواه و خدوم توانستیم بخشی از عقب افتادگی‌ها را جبران و از موانع و شرایط دشوار عبور کنیم.

💬 مسئولیت جنبه تفحصی(حسابرسی و بازرسی) از حوزه صنعت خودرو کشور به کارشناسان خبره دیوان محاسبات کشور سپرده شد تا با استقرار در شرکت‌های خودرو ساز داخلی و نیز بررسی حوزه واردات در وزارت صمت و سایر دستگاه های مرتبط، کار رسیدگی و تهیه گزارش‌های لازم را به انجام برسانند.

💬 برنامه هیات تحقیق و تفحص در جنبه تحقیقی نیز با مجموعه ای منسجم و گسترده‌ از فعالیتها و اقدامات، با بهرگیری از نظرات جمع بزرگی از صاحب‌نظران و دست اندرکاران سابق و لاحق حوزه صنعت خودرو در جریان است.

💬 معتقدم کاری که در حوزه تحقیق به صورت هدفمند و روشمند در حال انجام است متضمن پایداری بیشتر، توسعه پذیری و رقابتی تر شدن صنعت خودرو کشور و رعایت بیشتر حقوق عادلانه و متوازن ذینفعان متنوع این صنعت و در صدر آنان مشتریان و مصرف کنندگان خواهد بود.

💬 با وجود عدم همکاری و مشکلاتی که در جای جای فعالیت هیات تحقیق و تفحص ایجاد شد و روند کار از لحاظ اجرا و زمان دچار محدویت وتنگنای شدید گردید اما با انگیزه‌های ملی، ایمانی و توان علمی و کارشناسی همکاران خیرخواه و نیک اندیش طرح توانستیم از آن شرایط سخت عبور کنیم.

💬 باید اجازه داد مجموع کارها، در حوزه تحقیق و در حوزه تفحص مطابق با ماهیت تخصصی آنها پیش برود. در صورت بی‌توجهی به این مسئله مشکلاتی گریبانگیر کلیت کار تحقیق و تفحص شده و نتیجه نهایی را دچار آسیب و نقصان خواهد کرد.

🔻متن کامل گفت‌وگو در سایت خبرگزاری خانه ملت:
https://bit.ly/2usGXUI
————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜️ @najafi_tehran

💠 حساب‌کشی از شرکت‌های چند‌لایه

🌱گفت‌وگوی محمدرضا نجفی با روزنامه #شرق

🔹 شرق: محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید، از نمایندگان بسیار فعال در این زمینه بود که بیشتر از دیگر نمایندگان، اصلاحات شفاف‌کننده بودجه را به صحن مجلس کشاند و در اغلب موارد نیز موفق شد نمایندگان مجلس را برای رأی مثبت به این پیشنهادها با خود همراه کند. از او درباره تلاش‌هایی که در مجلس برای شفافیت بودجه انجام داده است، پرسیده‌ایم...

🔻متن کامل مصاحبه را در سایت #اقتصادآنلاین مطالعه کنید:
https://bit.ly/2TThhyX

————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜ @najafi_tehran

💠 "افزایش قیمت خودرو به ۵ درصد حاشیه بازار استمرار روند مسئله‌دار فعلی است"

🌱رئیس کمیته تحقیق‌وتفحص صنعت خودرو به #ایسنا گفت:

🔘نظام قیمت‌گذاری بازار در شرایطی قابل پذیرش است که وضعیت رقابتی وجود داشته و عرضه و تقاضا با هم متوازن باشد. زمانی می‌شود قیمت بازار ملاک قرار گیرد که دست کم واردات ممکن باشد و محدودیت‌های ثبت‌نام و خرید برداشته شود. در شرایط فعلی که هیچکدام از شرایط و لوازم بازار رقابتی فراهم نیست چنین روشی نیز قابل پذیرش نیست.

🔘کم و کیف قیمت‌گذاری خودرو در شیوه جدید را ناعادلانه و مبتنی بر رخدادهای نادرست گذشته می‌دانم. طی سنوات گذشته با هزینه‌های بار شده غیر اصولی و متورمی در قیمت تمام شده تولیدات خودرویی مواجه بودیم که نهایتاً این هزینه‌ها بر مردم بار شد بی‌آنکه به فرآیندها و عوامل ناکارآمدی، پرهزینه و مشکل‌دار این صنعت توجه شود.

🔘بنا به شناخت، تجارب و روندی که در محیط و محاط این صنعت مشاهده می‌کنم برداشت بنده آن است که متأسفانه نظام جدید قیمت‌گذاری خودرو نیز، صنعت و بازار خودروی کشور را به شرایط بهتری سوق نمی‌دهد و این صنعت همچنان در چرخه معیوب، هزینه‌ساز و نابهره‌ور خود ادامه حیات خواهد داد و تغییر قابل توجهی در کیفیت، ایمنی، قیمت تمام شده، کم و کیف پاسخگویی به تقاضای بازار و خدمات پس از فروش را باعث نمی‌شود.

🔘به نظر بنده افزایش قیمت خودرو به پنج درصد حاشیه بازار فرصت تازه ای است برای استمرار روند ناکارآمد و معیوب قبلی. به این ترتیب، فرصتی به وجود می‌آید تا وضع موجود این صنعت به همین سبک و سیاق تداوم یابد تا همچنان شاهد چالش‌ها و مشکلات در اشکال مختلف آن باشیم.

🔘اگر می‌خواهیم مشکلات صنعت خودرو پایان یابد، باید به سمت یک تحول اساسی در این صنعت برویم و با در نظر گرفتن نظرات و منافع تمامی ذی‌نفعان کلیدی آن به خصوص قاطبه ملت ایران که مصرف کنندگان این محصولات هستند، طرحی برای خروج از بن بست موجود ارائه کنیم. وگرنه با به تأخیر انداختن بروز مشکلات این صنعت با روش‌هایی از جمله افزایش قیمتهای مستمر و عدم مدیریت راهبردی و جامع الاطراف آن، در آینده نه چندان دور با انباشت، پیچیدگی و مخاطرات روز افزون این صنعت مواجه شده و درمان آن سخت‌تر خواهد شد.
#محمدرضا_نجفی

♦️لینک متن گفتگو در ایسنا
————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜️ @najafi_tehran

🌱محمدرضا نجفی به #همشهری گفت:

🔸تبلور انقلاب 57 در نظام جمهوری اسلامی است که شامل مجموعه ای از اهداف، آرمانها، ساختار، نهادها و قواعد و قوانینی منبعث و در چارچوب خواست و اراده ملت بعنوان صاحبان کشور و انقلاب، شرع و قانون اساسی است. کسی می‌تواند مدعی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب باشد که این نظام را با همه آن آرمانها، اهداف و نظاماتش در عمل مخدوش نکند.

🔸اینکه کسی بنا به ذائقه و نظر شخصی خود یا جریان سیاسی‌اش آرمانها و مضامین بلند و فراگیر این نظام و سازمان‌ها و نهادهای برخاسته از آن را از کارکرد و کارآمدی بیندازد، نه تنها نسبتی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارد که این باعث آسیب رسیدن به کیان جمهوری اسلامی و اهداف عالی آن خواهد شد.

🔸انقلاب 57 انقلابی مردمی بود که به‌خاطر مشارکت، یکپارچگی و انسجام مردم به ثمر نشست و تلاش برای مصادره آن از سوی تفکر یا طیفی خاص ناقض فراگیری و مردمی بودن آن است.

🔸اگر بنا به سلائق فردی، گروهی یا جناحی جامعیت نظام به جمعی خاص تنزل یافت و مشارکت و یکپارچگی در آن تصعیف شد، یکی از نتایج آن از دست رفتن اعتماد عمومی خواهد بود چراکه جامعه از سیستمی منقبض که بخشی و سلیقه‌ ای اداره شود دلزده خواهد شد.

🔸رفتارهای سلیقه ای تصعیف نهادهای قانونی را به دنبال دارد که اداره هدفمند و روشمند کشور و جامعه را بر عهده دارند و این طبعا نوید بخش شرایط بهتری نخواهد بود بلکه موجب ترسیم نا کارآمدی و از دست رفتن بیشتر اعتماد عمومی خواهد شد.

🔻شرح کامل گزارش همشهری در لینک زیر:
https://bit.ly/2RHLqff
————————-
🎋با کانال ارتباطی محمدرضا نجفی همراه باشید:
⚜️ @najafi_tehran

💠"افزایش قیمت خودروهای داخلی مبتنی بر تصمیم وزارت صنعت انجام شده است"

🌱 محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با #رویداد۲۴:

✔️ با وجود اعتراضات به افزایش قیمت‌های محصولات خودروسازان داخلی و عدم تحویل به موقع خودروها به مشتریان و قول‌های مکرر وزیر صمت، همچنان گشایشی در این حوزه اتفاق نیفتاده است.

✔️ پس از افزایش خودروهای داخلی، محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا به وسیله وزیر صمت، برکنار شد و البته قیمت خودرو کاهش نیافت. هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو همچنان در مقام خود باقی ماند و معلوم نشد چرا یکی از مدیران برکنار شد و دیگری نه.

✔️ محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا گفته بود دلیل این اتفاقات بازی روانی است که وزیر صمت به راه انداخته تا فشار از رویش کاسته شود. به گفته سروش وزیر صنعت تصمیم‌گیر اصلی افزایش قیمت خودرو بوده اما فقط این اقدام به نام سروش تمام شده است!

✔️ بنا به گزارشات وزیر و مسئولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع و رسانه‌ها‌ی مختلف و نیز مصاحبه مسئولان مرتبط از جمله مدیرعامل سابق سایپا، افزایش قیمت‌های اعلام شده بر اساس درخواست خودروسازان، توسط وزیر و مسئولان وزارت صمت بررسی، جمع‌بندی، تصمیم‌گیری و با طی فرایندی شفا‌هاً ابلاغ می‌شود.

✔️ افزایش قیمت خودرو را از دو منظر می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد؛ اولین مسئله که از نظر بنده نادرست و غیراصولی است، روش و مکانیزم قیمت‌گذاری است که اخیراً اتخاذ شده و محوریت قیمت‌گذاری را همزمان با تصدی‌گری و مسئولیت‌هایی که در تولید و مدیریت سازمان حمایت دارد به وزارت صمت سپرده میشود و مسئله دوم هزینه های مازادی که بر تولید و عملکرد از طریق سبک و سیاق اعمال مالکیت و مدیریت و فرایند های تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش بار شده است.

✔️ محوریت وزارت صمت در تعیین قیمت به دلیل تعارض منافع به هیچ وجه قابل دفاع نخواهد بود. تولیت وزارت صمت در امر قیمت‌گذاری خودرو زمانی پذیرفتنی است که این وزارتخانه در نقش تنظیم‌کننده و سیاست‌گذار در بازار عمل کند.

✔️ اکنون مطالبه عمومی، سامان گرفتن بازار خودرو و ایجاد تعادل و توازن در منافع و حقوق ذی‌نفعان دارای منافع متعارض و متضاد است به گونه‌ای که استمرار حیات مولد و توسعه‌پذیر این صنعت و قیمت‌های منطقی و منصفانه و غیرمتورم برای مردم و مصرف‌کنندگان تضمین شود و البته این مطالبه بسیار به‌حق و به‌جایی است.

✔️ صنعت خودرو بایستی پیشران اقتصاد کشور باشد و لازمه آن هم جهت‌گیری درست و اصولی، سلامت و کارآمدی است. ذی‌نفعان این صنعت اکنون عمدتاً مغبون هستند.

✔️ به نظر می‌رسد باید بازنگری اساسی در سبک و سیاق مدیریت، مالکیت، برنامه و عملکرد این حوزه صورت پذیرد تا سازمان، رویکرد و عملکرد در خور، صحیح و کارآمدی در پیش گرفته شود.

✔️ به‌شخصه اصلاح این رویکرد، راهبرد و رفتار را از طریق تحقیق و تفحص این صنعت دنبال خواهم کرد و این مهم را از حدود یکسال و نیم پیش پیگیر شده‌ام و اکنون نیز توسط هیات قانونی مرتبط و در چارچوب قواعد و امکانات مجلس در حال انجام آن هستیم.

✔️ هر چند که متاسفانه این امر خطیر و مهم با محدودیت‌هایی در مجلس روبرو شده که امیدواریم بزودی مرتفع شود.

🔻شرح کامل گفت‌وگو در لینک زیر:
https://www.rouydad24.ir/fa/news/163626

————————-
🎋کانال ارتباطی محمدرضا نجفی:
⚜ @najafi_tehran