📊
ارتفاع تكاليف التمويل العقاري في #السعودية يدفع المواطنين نحو بدائل مبتكرة #بقش
17 فبراير 2025
في ظل موجة متصاعدة من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية التي تشهدها السعودية منذ ديسمبر 2023، باتت الأسر السعودية تواجه تحديات متزايدة في تأمين سكن ملائم، خاصة مع توقعات بزيادة الأعباء المالية خلال عام 2025.
هذا الواقع دفع الخبراء والمؤسسات المالية إلى تسليط الضوء على حلول بديلة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وتستفيد من التطور التكنولوجي في القطاع المالي، إلى جانب استراتيجيات تمويلية مبتكرة.
وأشارت تحليلات حديثة إلى أن قرار البنوك السعودية برفع أسعار الفائدة، الذي جاء متزامنًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.25%، يرتبط بالسياسة النقدية للمملكة التي تربط الريال السعودي بالدولار.
وقد انعكس هذا القرار مباشرة على زيادة تكاليف الاقتراض العقاري، مما أثار مخاوف من انخفاض القدرة الشرائية للعديد من الأسر، لا سيما محدودة الدخل.
وفي هذا الإطار، برزت منصات التكنولوجيا المالية (فينتيك) كخيار جذاب لتقديم حلول تمويلية مرنة، تتميز بأسعار فائدة تنافسية مقارنة بالبنوك التقليدية. كما أتاحت بعض البنوك قروضًا عقارية دون اشتراط تحويل الراتب، وهو ما يُعتَقد أنه يمنح المقترضين حرية أكبر، رغم أن هذه الخيارات قد تأتي بفائدة أعلى قليلًا، وفقًا لتقرير نشرته منصة "روشم" المتخصصة في التطوير العقاري.
من ناحية أخرى، لوحظ تحوّل في أنماط الشراء بين المواطنين، حيث تتجه شريحة كبيرة إلى اقتناء وحدات سكنية أصغر مساحة أو في مناطق ذات تكلفة منخفضة، مما يقلل من حجم القروض المطلوبة، وبالتالي يحد من الفوائد المترتبة عليها، كما أشار تقرير منصة "ديل" المختصة بأخبار القطاع العقاري.
كما برزت فكرة التمويل المشترك، عبر شراكة الأفراد مع الأقارب أو الأصدقاء في شراء العقار، كحل عملي لتوزيع الأعباء المالية وتجنب الاقتراض الكبير.
كما أن الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، ينعكس سلباً على الطلب المحلي على العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها، لكن ذلك يقابله استنزاف في دخول الأسر محدودة الدخل بسبب زيادة حصة أقساط القروض من مدخراتها الشهرية، مما يقلل من قدرتها على الإنفاق في قطاعات أخرى.
أسعار الفائدة الحالية تتراوح بين 3.25% و4.25%، بناءً على عوامل مثل جدارة العميل وحجم القرض والمصرف المانح، ويجب مقارنة العروض واللجوء للقروض ذات الفوائد الثابتة لتجنب تذبذب التكاليف في المستقبل.
تأتي هذه الأخبار في سياق سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في توفير السكن الملائم، حيث تُعَد قضية التمويل العقاري أحد التحديات الرئيسية التي تتطلب موازنة دقيقة بين السياسات النقدية وضمان عدم تأثر الفئات الهشة.
ومع تزايد الاعتماد على الحلول البديلة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه الآليات على تعويض تأثيرات ارتفاع الفائدة في المدى المتوسط، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستقرار المالي لتحفيز النمو.
Website -
Facebook -
Telegram -
X -
Whatsapp