دستنوشته های اقتصادی و فلسفی


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана


حاشیه نویسی های یک اقتصاد خوانده بر رخدادها و جریان های اقتصادی و اجتماعی

Связанные каналы

Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций










Репост из: گفتمان شهر
🔸دومین نشست منشور حقوق شهرنشینی| دوشنبه ۵ شهریور ماه- ساعت ۱۲ تا ۱۴ | دکتر حسین رجب پور

🆔 @gofteman_shahr


✅ اقتصاد ملی، شرایط ویژه و اهمیت تصمیم گیریِ درست
✍️ حسین رجب پور

📌نامه اخیر وزیر نفت به پتروشیمی ها برای انتقال ارز خود به داخل کشور، صحت آن بحث های پیشین درباره ارز را که مسئله «پیمان سپاری ارزی» را از جمله گلوگاه های اساسی دانسته بودم، نشان داد. همچنین متاسفانه این نامه خودش موید آن است که دولت صرفا با حوادث پیش می رود نه اینکه راهکار درستی برای ابعاد بحران داشته باشد! و این چیزی است که به گمانم در تاریخ ایران بسیار تکرار شده است! چیزی که میتوان «رویدادزدگی» در نظام تصمیم گیری کشور نامید و اصطلاح رایجترش همان «کوته نگری» است.

📌از همین زاویه متفاوتِ شروع بحث، باید گریزی به ادعاهای کسانی زد که مدام درباره جهانشمولی علم اقتصاد بحث میکنند و در حوزه ارزی هم حرف های بسیار زدند و میزنند، استدلالی بدون در نظر گرفتن قیود محیطی، قیودی برآمده از تاریخ و سنت و سیاست و جغرافیا!

📌بحث مستوفی در این باره ما را به تحلیل اقتصاد ملی و قیود برآمده از آن میکشاند. «نیل اسملسر» از بزرگان جامعه شناسی اعتقاد داشت که تحقیقات جامعه شناسانه باید در ابعاد ملی صورت گیرد، زیرا بسیاری از متغیرهایی که کلیت یک جامعه را میسازد در بررسی سطوح ملی، در تور تحلیل محقق می افتد. در اقتصاد هم اول بار «فردریک لیست» از «اقتصاد ملی» صحبت به میان آورد و استدلالش این بود که بین تحلیل سطح فردی و جهانی باید سطح ملی را مورد توجه قرار داد.

📌 بطور خلاصه هر «اقتصاد ملی» واجد ساختار نهادی است که در قالب وضعیت تولیدی و قوانین و مقررات و عرف ها و .... یک کل به هم پیوسته را میسازند که تحلیل اقتصادی باید پیامدهای آن را در ارزیابی ها و توصیه های سیاستی لحاظ کند.

📌از همین سطح ملی که به اقتصاد بنگرید، رایج ترین شیوه استدلال، بحث درباره «اقتصاد نفتی» است، اینکه وابستگی دولت به درآمد نفت چه تبعات ساختاری برای آن اقتصاد دارد. اینجا جایی است که در مباحث همه اقتصاددانان «ساختار» بیکباره ظهور میکند!

📌در اینجا قصد پرداختن به ابعاد ساختاری اقتصاد ایران را ندارم اما صرفاً به یک ساختار دیگر و کمتر بحث شده اقتصاد ملی توجه میدهم و آن «اقتصاد تورمی» است! وجود 40 سال تورم دو رقمی در کشور، تورمی که به تعبیر دکتر فیروزه خلعتبری، خاصیت برگشت کننده دارد و پس از هر دوره کوتاه تک رقمی شدن دوباره سر بر می آورد ، بیانگر شکل گیری ساختاری تورمی است که تا عوامل ساختاری آن برطرف نشود، با دستکاری متغیرهای پولی حل نخواهد شد. چنین اقتصاد تورمی ای، ساختاری را شکل داده است که از یکسو مولد اشکال مختلف قدرت قیمت گذاری در اقتصاد ایران است (قدرتی که در کل با نواقص سمت عرضه در کشورهای در حال توسعه پیوند دارد) و از سوی دیگر موجب تلاش دولت برای کنترل قیمت ها است.

📌در سالهای گذشته، از جمله اضلاع راهبرد ضدتورمی دولت، کنترل قیمتی گسترده بوده است. کنترلی که در قالب بخشنامه های جلوگیری از افزایش قیمت ها، گاه اعتراض اقتصاددانان بازار آزاد را در پی داشت، اما هیچگاه این اقتصاددانان در هنگام برشمردن عوامل دستیابی به تورم تک رقمی به آن اشاره نکردند!

📌اهمیت این کنترل قیمتی آنجا جدی تر میشود که دقت کنیم، در شرایطی که در این سالها هم رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده و هم کسری بودجه سالانه بالای 30 درصد، اما با وجود هر دو اینها تورم زیر 10 درصد! (البته نحوه محاسبه تورم هم خودش میتواند محل سوال باشد)

📌اما در شرایط ویژه اخیر، همراه با شوک ارزی، این اقتصاد تورمی و کنترل های قیمتی اش ابعاد بسیار حساس تر پیدا کرده است. مسئله ای که چانه زنی های بسیار گسترده ای را حول تغییر قیمت محصولات در بر داشته است. از نرخ خوراک پتروشیمی ها، تا نرخ فروش محصولات فولادی و ... در فرابورس، تا قیمت گذاری محصولات نهایی مثل خودرو ... .

📌نکته تازه اینکه، به نظر می رسد الگوی مدیریت در ایرانِ امروز، «فرار از مسئولیت پذیری» است، این شرایط در کنار «بازارهای انحصاری» و «قیمت های کنترل شده»، اضلاع مثلثی را میسازند که تعلل دولت را در تعیین وضعیت به دنبال داشته و پس از ماجرای بازار ثانویه ارز، چند هفته ای است که کشور را درگیر خود ساخته و هر از چندگاه خبر ضد و نقیضی درباره آن منتشر میشود.

📌چندان که در توسعه هم، در آخرین تحلیل، دولت و عملکرد آن را مسئول اصلی توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی تلقی میکنند، در حال حاضر نیز آنچه کشور را بیش از هر چیز در برابر تحریم ها آسیب پذیر میسازد، این عملکرد مدیریتی و تعلل در تصمیم گیری یا اخذ تصمیمات نامناسب در لحظه حساس تصمیم است. باید هشدار داد که تعلل های اینچنین یا تصمیماتی از نوع ایجاد بازار ثانویه، فقط با از بین بردن فرصت ها، آسیب پذیری های کشور را بیشتر خواهد کرد.


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ انحطاط تمدن و زوال یک امپراطوری (2)
✍️ حسین رجب پور

📌رفاه و معیشت بیش از هرچیز در گرو امنیت است و این امنیت در گرو دوام حکومت. حکومتی که بتواند جلوی غارت و چپاول را گرفته و به عوامل تولید این تضمین را بدهد که صرفاً سهم مشخصی از محصول را بعنوان هزینه خدمات یا حتی باج و خراج انحصاری خود دریافت خواهد کرد.

📌امپراطوری های پیش از اسلام با محدود کردن دایره افرادی که میتوانستند ادعای حکومت داشته باشند (از طریق ایده فره ایزدی) و نیز با مقداری دخالت دادن خرد جمعی در انتخاب جانشین، سطحی از مشروعیت و کارآمدی که ضامن دوام بود را برای خود فراهم ساخته بودند.

📌اما بعد از هجوم اعراب، دوام حکومت ها بشدت مخدوش و امنیتی که برای تولید الزامی است، جز در بازه های بسیار کوتاه مدت ممکن نشد. به تعبیر دیگر قدرت از میانه قرن دوم هجری به بعد، کاملاً در تیول سرداران نظامی بود. بویژه از میانه قرن چهارم ایلات و عشایری که از شرق به درون فلات ایران کوچ میکردند با قدرت نظامی ایلاتی خود همواره عامل تزلزل سلسله های مستقر بودند. درواقع قدرتی که بنای مشروعیتش تنها اخذ تایید صوری خلیفه بود، صرفاً هم با اهرم زور میپایید درنتیجه نهایتا پس از عمر یک یا دو شاه (سردار) مقتدر، زود پهنه اش با دیگران تقسیم میشد، نتیجه این وضعیت هم جز ناامنی مداوم و غارت و چپاول نبود.

📌بعد از حمله مغول و سقوط خلافت هم که دیگر همان بنیان صوری هم برافتاد و شورش های مذهبی سربداران و حتی تلاش ایلخانان برای تظاهر به مسلمان شدن نشان میداد که در عصر سلطه سلاطین، وقتی زور از لفافه تئوکراسی خارج شده و حق فرمانروایی صرفاً به تیزی شمشیر وابسته باشد، چه آشوبی برپا خواهد شد!

📌این وضعیت تا 900 سال و استقرار حکومت صفویه پابرجا بود، یعنی تا زمانی که دست بر قضا، یک سلسله عرفانی نوعی فره ایزدی برای خودش دست و پا کرد و از سطح ایلی بودن فراتر رفت و با تکیه بر تشیع و تقابلش با باقی بخشهای جهان اسلام، امکان تشکیل دوباره یک دولت- ملت و دو سده امنیت نسبی معیشت را فراهم آورد. به معماری بنگرید، چند اثر بجا مانده از صفویه داریم، از آن نهصد سال چقدر؟ تفاوت در همان ثبات و بالا رفتن سطح تولید نهفته است...

📌دوره صفوی هم البته دیری نپایید و باز عدم امکان محدود کردن داعیه داران قدرت، ناامنی مداوم را بدنبال داشت. درواقع با سقوط صفویه برای 70 سال تاریخ ایران دستخوش جنگ و نبردهای طولانی بود و نه تئوری نادر برای احیاء نوعی مشروعیت مبتنی بر وفاق شیعه و سنی، و نه تئوری کریم خان مبنی بر حکمرانی وکیلانه (به اصطلاح به نیابت از نوادگان صفوی) کارگر نیفتاد و حکومت قاجار تنها به یمن جنایات هولناک آغا محمدخان تثبیت شد.

📌مشخصاً حکومت های ایلی سه خاندان افشاریه و زندیه و قاجاریه، به مانند بسیاری حکومت های ایلی دیگرِ تاریخ ایران، مشروعیتشان را صرفا با شمشیر تضمین کرده و بنا به سنت های ایلی، بیشتر به راهزنی می اندیشیدند تا تضمین امنیت! همین فقدان امنیت و ناکارآمدی بود که از یکسو برخی ایده پردازان تئوکراسی در حوزه های علمیه را به طرح مجدد ایده «حکومت های غاصب» در عصر غیبت واداشت؛ و از سوی دیگر به شکل گیری جنبش مشروطیت و تلاش برای بازسازی معیشت و امنیت در پرتو اندیشه های نوین دموکراسی و قانون انجامید.

📌اما سرنوشت مهمترین امپراطوری پس از اسلام که توفیقاتی هم در تامین رفاه و معیشت داشت جالب است! در ماجرای سقوط صفویه، هنگام محاصره اصفهان که بیش از شش ماه طول کشید، هیچ لشکری از ولایات به کمک شاه نیامد! حتی فرزند شاه هم که از صف محاصره گریخت، به قزوین رفت و بجای کمک به پدر، اعلام شاهی کرد! از آن بدتر لشکری که از ولایات به اصفهان آمد، شرط کمک را کناره گیری شاه به نفع برادرش عنوان کرد! افغان ها اصفهان را محاصره کرده و مردم شهر به خوردن سگ و گربه و حتی یکدیگر دچار شده بودند، با این وجود نیروهای حاکم سرگرم کشمکش بر سر حکمران بعدی و جانشینی بودند! کجای جهان چنین سطحی از نابخردی را شاهد بوده ایم؟

📌از منظر اقتصاد سیاسی واضح است که امنیت و رفاه در تاریخ طولانی ایران با رفتار حاکمان و نحوه جدال بر سر قدرت عمیقاً در آمیخته بود. رفتاری که عمیقاً با فرهنگ سیاسی حاکم بر این سرزمین گره خورده بود، رفتاری که به همه مدعیان اجازه میداد به صرف داشتن نیروی نظامی، سودای حکومت کنند و تا آنجا پیش روند که در میانه بحران ها، همچنان در حال کشمکش باشند. کشمکشی که حاصلش زوال تمدن و عدم رشد رفاه بود.

📌قضاوت درباره میزان تغییر رفتار سیاسی در پی ورود مدرنیته در صلاحیت این نوشته نیست، اما آیا فهم امروز بویژه فهم پیچیدگی های اقتصاد و سیاست معاصر ایران بدون درک تاریخ این کشور ممکن است؟!

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅انحطاط تمدن و سقوط یک امپراطوری (1)
✍ حسین رجب پور

📌 معمولاً دانش آموزان تاریخ را خسته کننده ترین کلاسها میدانند، البته مشکل از آنها نیست، تاریخ را در کلاسها عموما از سر رویدادها و آمدگان و رفتگان درس میدهند، نه روایتی از ساخته شدن امروز در مسیرهای تاریخی!

📌اما تاریخ تا آنجا اهمیت دارد که «رنسانس» یا «تولد دوباره» بنوعی با بازاندیشی تاریخی اروپاییان گره خورده است. بازاندیشی که با اندیشه امثال ماکیاولی (قرن پانزدهم) در دلایل سقوط امپراطوری روم (قرن پنجم) شروع شد و این میانه که به غفلت از تاریخ گذشته بود به قرون وسطی یا تاریک اندیشی شهره شد!

📌البته علاقه من به تاریخ ازمنظر اقتصاد سیاسی است، در اینجا هم البته روایتی متفاوت از تاریخ دارم. در اقتصاد سیاسیِ «راهزن دریایی» و «راهزن یکجا نشین» که «منکور اولسن» پیشگامش بود، اینکه یک غارتگر بجای قطاع الطریق بودن، یکجا نشین شود و با قطع دست سایر غارتگران، خراج مشخصی بر رعایا ببند، همین تغییر مسیر دزدی! برای رعایا نوعی اطمینان از آینده کشت و کار ایجاد کرده و بر میزان تلاش و رفاه آنها اثر دارد.

📌اما در اقتصاد سیاسی تاریخی، دوام امنیت، بیش و پیش از هر چیز به دوام راهزن وابسته است، دوامی که از یکسو به تثبیت مشروعیت وی گره خورده و از سوی دیگر به عملکردش وابسته است.

📌از این مقدمه به ایران برگردم! در نگاه به تاریخ ایران، تا پیش از حمله اعراب ما حدود هزار و دویست سال سلسله هایی نسبتاً بادوام داشتیم، حکومتی که از مادها شروع شد و بعد از دوره کوتاه استیلای یونانیان، حدود 900 سال، واجد ساختار قدرتی بود که حکومت هایش مرزهای تمدنی را حفظ کرده، اقوام مهاجم شرقی و غربی را رانده و حداقل «امنیت» و «معیشت» را در پهنه سرزمینی به ارمغان می آوردند.

📌از منظر فلسفه سیاسی، پاسدار مشروعیت در مرزهای تمدنی این امپراطوری ها، «فره ایزدی» بود. بنا براین بنا بر اصطلاحات اولسن ما با راهزنان یکجا نشینی روبرو بودیم که از عنصر مشروعیت نسبتاً به کمال برخوردار بودند. بخصوص ساسانیان، خود را از این مبنا پاسداران «ایرانشهر» میدانستند.

📌اما درباب عملکرد چه می توان گفت؟ شاید بتوان ریشه دوام دو امپراطوری ساسانی و اشکانی را در شیوه انتخاب شاه جستجو کرد. در عصر ساسانی، جانشینی کمی متفاوت بود و در انتخاب جانشین از میان خاندان شاهی، نظر بزرگان هم مطرح بود. در دوره اشکانیان هم «مجلس مهستان» به تقلید از سنت های یونانی، مجلس مشورت بزرگان بود. در یک نمونه نادر در تاریخ ایران، در عصر اشکانی، مجلس مهستان «مهرداد سوم» را به دلیل قساوت و بی رحمی از سلطنت برکنار می کنند! شاید به همین دلیل این دو امپراطوری اینقدر دیر پاییدند.

📌 چرا چنین امپراطوری هایی، بخصوص امپراطوری ساسانی که بر عنصر دین تکیه کرده و از مشروعیتی بسیار جدی تر از نیای خود برخوردار بود، با هجوم اعراب در هم پیچید؟

📌در گسست تاریخی دوره بعد از دوره قبل، قطعا باید تغییر دین و بنای مشروعیت در ایران را لحاظ کرد، اینکه با تغییر دین به فاصله 200 سال نخستِ اشغال، دیگر امکان بازگشت یا احیاء دولت های مبتنی بر مشروعیت فره ایزدی امکان پذیر نبود، اما چه بلایی بر سر مشروعیت و کارآمدی آمده بود که یزدگرد سوم را توان تاب آوری در برابر اعراب حاصل نشد؟ نکته های باریکتر از مو اینجاست، معجونی از سوءمدیریت، فساد، نابرابری، سرکوب مذهبی و خرافات و ماجراجویی بین المللی (نبردهای 27 ساله خسروپرویز با روم).

📌در باب کارآمدی، همین نکته بس که «نبرد قادسیه» سرشار بود از اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک نظامی اما این فرجام امپراطوری ساسانی نبود. ترس عمر از ورود به درون فلات ایران، با وجود خیره شدن چشم اعراب از حجم غنایم بدست آورده از جنگ های پیشین، مانع از حمله قریب الوقوع به ایران شد. بنابراین از نبرد قادسیه تا نبرد نهاوند، حدود یک سال و نیم فاصله بود! در این مدت جالب آن بود که امپراطوری ساسانی با آن دیوانسالاری تکامل یافته و آن تجربیات جنگی متعدد اش نتوانست هیچ تمهید دفاعی یا حتی تهاجمی تدارک بیند! حتی در جلسه بزرگان پیشنهاد میشود پایتخت از تیسفون (عراق) به استخر (استان فارس) منتقل شود و باتوجه به برتری ایرانیان در نبردهای کوهستانی مقاومت در آنجا صورت گیرد، اما این پیشنهاد مورد پذیرش یزدگرد قرار نگرفت.

📌اقتصاد سیاسی ایرانِ پیش از اسلام، در آستانه ورود اعراب چندان مضمحل شده بود که آن فرصت یک سال و نیمه بدون اتخاذ تمهیدی مناسب از دست رفت، اما این پرسش باقی است که چطور یک امپراطوری 430 ساله که بارها تجربه جنگ داشت، اینچنین در شناسایی منافع و ضرورت اقدام ناکارآمد ظاهر شد؟

📌تاریخ را برای فهم چنین مسائلی باید خواند. حداقل من آن را اینگونه میفهمم و میخواهم. در بخش بعدی، کمی اقتصاد سیاسی پس از اسلام را ورق خواهم زد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ شرایط ویژه و مسئله نرخ ارز - ادامه بخش چهارم (آخر)

◀️ آیا راهکاری برای برون رفت از مسئله وجود دارد؟

📌 به نظر میرسد اگر در این شرایط ویژه (تحریم و جنگ اقتصادی) بانک مرکزی و دولت چارهای جز چند نرخی کردن ارز ندارند، بجای دلخوش کردن به استدلال های بی پایه کسانی که هر بار از بازار آزاد ارز و «نرخ واقعی» میگویند و هر بار هم این «نرخ واقعی» شان، عددش عوض میشود، دولت اگر چشم اندازی از امکان تداوم شرایط فعلی در افق دو ساله آینده دارد (تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا) باید سیاست مشخصی برای سازماندهی توزیع کالاهای اساسی تا مصرف کننده نهایی (نوعی کوپنیسم) و نیز کنترل شدید منابع و مصارف ارزی (برنامه ریزی برای دریافت همه ارز نفتی و غیرنفتی و مدیریت تقاضای واردات) و درواقع مدیریت بازرگانی خارجی داشته و سایر مصارف را به بازار غیررسمی بسپارد.

📌 این راهکار گرچه ارز چند نرخی و تبعات آن را باقی میگذارد، اما در شرایطی که امکان تک نرخی کردن وجود ندارد، جلوی وقوع شوک‌های بعدی و تبعات مواجهه با کسری تراز پرداخت‌ها یا کمبود منابع ارزی برای برخی کالاها در کشور را می‌گیرد. همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی نیازمندی اساسی اجرای این راه حل است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ شرایط ویژه و مسئله نرخ ارز - بخش چهارم (آخر)

⬅️ در دو سال گذشته مهمترین اقدامات بانک مرکزی چه بوده است؟

➖ تابستان 95 اولین سیاست تک نرخی کردن بانک مرکزی اتخاذ شد. در این زمان برخی محدودیت‌ها که در دوره قبلی تحریم بر معاملات صرافی‌ها اعمال شده بود برداشته شد. کاهش این محدودیت‌ها در شرایطی که بانک مرکزی منابع کافی برای مداخله در بازار و تثبیت نرخ نداشت، به رشد قیمت در بازه پاییز (از 3200 تا 4000) و جذب سوداگران به بازار انجامید. در نهایت با اعمال مجدد برخی محدودیتها و نیز تزریق سنگین ارز به بازار، آرامش به بازار بازگشت.

➖ تابستان 96، معاون ارزی تغییر کرد (انتصاب عراقچی) و بانک مرکزی بنوعی با کاهش مدیریت بازار اجازه رشد قیمت را داد. نتیجه اینکه دلار در ابتدای پاییز از از مرز روانی 4000 تومان گذشت، این مسئله باز با حساس شدن مسئله به مداخله بانک مرکزی و کنترل نسبی ارز در آبان انجامید. (این مرحله ای بود که بسیاری از اقتصاددانان هوادار بازار آزاد به ماجرای فنر تورم و ... اشاره کرده و قیمت واقعی ارز را حدود 5000 تا 5500 عنوان میکردند.)

➖ آذر 96، چشم انداز تشدید تنش میان ایران و آمریکا (تهدیدات آمریکا در مورد خروج از برجام) و نیز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات (بسته شدن برخی مسیرهای مسیرهای حواله)، کاهش عرضه دلار به بازار را در پی داشته و موج سوداگری دو ماه قبل را تشدید کرد. در اینجا ارز به بالای 5000 هزار جهش کرد. بانک مرکزی، پس از ناکامی راه حل افزایش عرضه و مسئله کمبود منابع (بخصوص اسکناس ارز) برخی محدودیتهای مقداری را بر تبادلات ارزی مجددا وضع کرد. دولت نیز با بستن برخی صرافی‌ها واکنش نشان داد. (اتخاذ راهکارهای غیربازاری)

➖ بهمن 96، سیاست بعدی بانک مرکزی دوباره مداخله در بازار نقد و فردایی دلار از یکسو، و عرضه محدود اسکناس ارز (1000 دلار از طریق کارت ملی) بود، این سیاست در شرایط ملتهب بازار به ایجاد صف در مقابل صرافیها انجامید. ارز دولتی این بار با قیمت 4500 عرضه می‌شد.

➖ فروردین و اردیبهشت 97، منابع ارزی بانک مرکزی برای مداخله در بازار دچار کاهش جدی شده و عدم تزریق ارز به بازار، در شرایطی که تب سوداگری بالا گرفته بود، جهش ارز در ابتدای بهار را در پی داشت. بالا رفتن ارز از 3500 تا 5000 در بازه تیر- اسفند 96 منجر به بازدهی بیش از 30 درصدی این بازار داشت، همین مسئله در تلفیق با چشم انداز کاهش سود بخش حقیقی (با چشم انداز تشدید تنش با آمریکا) هجوم نقدینگی را به بازار به دنبال داشت. درواقع جهش ارز بجای کاهش تقاضا، هجوم سوداگران را به بازار بدنبال داشته و ارز در شرایطی از مرز 6000 گذشت که در مقابل صرافیها برای خرید ارز صف ایجاد شده بود! نتیجه اینکه دولت باز با مداخله در بازار، ضمن اعمال محدودیت بر مبادلات (قاچاق اعلام کردن مبادلات ارز) ارز را در قیمت 4200 تک نرخی اعلام کرد.

➖ خرداد و تیر 97، بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی هجوم آورده به بازار در دو نوبت (بهمن، اردیبهشت) سیاست پیش فروش سکه را دنبال کرد، اما تشدید تنشها (خروج آمریکا از برجام) و بی مهار شدن تب سوداگری در بازار غیررسمی و عدم امکان بانک مرکزی برای مداخله نرخ ارز را به 9000 رسانید.
مرداد 97، تند شدن لحن‌ها در داخل نسبت به خارج و ماجرای تنگه، همچنین ابهام در نحوه ورود ارز صادرات غیرنفتی، ارز را تا 12000 بالا برد، بدنبال آن بانک مرکزی، سیاست سه نرخی کردن ارز (ارز کالاهای اساسی، ارز بازار ثانویه و ارز غیررسمی صرافیها) و سپردن دو نرخ دیگر به بازار را دنبال کرد. (اینجا هواداران بازار آزاد از نرخ واقعی 8000- 8500 برای ارز نام بردند!)


◀️ در مجموع

📌 آنچه اینجا مشخص است اینکه در این دو ساله، بانک مرکزی ترسیمی درست از منابع و امکانات خود برای مدیریت بازار نداشته و هر بار دربرابر موج‌های سوداگری اقداماتی مقطعی را دنبال کرده است. آنچه بر تصمیمات بانک مرکزی مسلط بوده است، تلاش برای کنترل بازاری بوده ولی هربار با شدت یافتن سوداگری به راهکارهای غیربازاری (محدود کردن مبادلات) روی آورده است. در آخرین اقدام هم راه اندازی بازار ثانویه از یکسو با ابهامات جدی از سمت چگونگی الزام تراستهای نفتی و فولادی به عرضه ارز خود در این بازار روبرو است و صرفاً تعجیل سیاسی در این راه اندازی روبرو است، و از سوی دیگر، به نظر نمیرسد بانک مرکزی اهمیت مدیریت ذخیره ارزی را در شرایط محدودشدن بیشتر عرضه در آینده و افزایش احتمالی تقاضا جدی گرفته و سیاست مشخصی در قبال آن اتخاذ کرده باشد.

📌در این میان تاثیرگذاری ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی – سیاسی مانند تورم، رکود (بی ثبات شدن بازار و کاهش مبادلات بلندمدت) و تشدید امکان ناآرامی سیاسی، دولت را هم با شروع هر موج سوداگری به واکنشهای شتابزده واداشته است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ شرایط تحریم و مسئله نرخ ارز (بخش سوم از چهار)

📌 در شرایط کنونی چه راهکاری باید برای نرخ ارز ارائه داد؟

📌 بویژه در شرایط اخیر مدام از نقدینگی بعنوان عامل جهش نرخ ارز بحث مشود. اما سوال مهم این است که چه چیز نقدینگی را به سمت ارز هل داده؟ آیا صرفا کاهش نرخ سود بانکی؟ یا هراس از آینده ای که وخیم شدن وضع درآمدهای ارزی دولت، و کمبود ارز، بالا رفتن قیمت دلار را در پی خواهد داشت؟ آیا این وضعیت ما را مستقیما با اقتصاد جنگ ربط نمیدهد؟ آیا نباید وضع ارز را بجای تحلیل های عادی در چارچوب اقتصاد جنگ و وضعیت تحریم مورد قضاوت قرار دهیم؟

📌 اقتصاد ایران در شرایط کنونی با خطر دلاریزه شدن روبرو است، عوامل اقتصادی این را درک کرده و در شرایط ملتهب کنونی به سوی هر نوع سوداگری، از بازار ارز تا بازار سکه و مسکن و بورس هجوم برده اند، جالب آنکه عده ای نوسانی شدن بورس را به توسعه بازار سرمایه نسبت داده و یک نشانه توسعه ای تفسیر میکنند!

📌 به نظر نمیرسد در شرایط کنونی امکان مدیریت بازار ارز به راحتی ممکن باشد. در اینجا یک الگوی پنج ضلعی از تقاضا کنندان بازار ارائه میدهم. به نظر میرسد افراد حداقل با پنج انگیزه وارد بازاری مثل ارز میشوند، یا میخواهند کالایی خرید و فروش کنند، یا در بازار داخلی یا خارجی سرمایه گذاری کنند، یا در سفر خارجی مصرف کنند، یا دنبال خروج سرمایه اند و یا هم اینکه نوسان دلار برایشان سودآور شده است و میخواهند با نوسانات دلار سود کنند. من اسم اولی و دومی را میگذارم تقاضای معاملاتی، سومی را تقاضای مصرفی، چهارمی را تقاضای احتیاطی و پنجمی را تقاضای سفته بازی.

📌 در شرایط تحریم تقاضای چهارمی (خروج سرمایه) و پنجمی بسیار اوج میگیرد. هر راهکاری برای مدیریت ارز باید این دو را در نظر گیرد.

📌 راهکار فعلی یعنی ارز دو نرخی با سپردن تعیین قیمت دلارِ اصطلاحاً غیرنفتی (عموما پتروشیمیها) به بازار آزاد با این مشکل اساسی روبرو است که چه تضمینی وجود دارد که صادرکنندگان برای بالا بردن قیمت دلار با یکدیگر تبانی نکرده و ارز خود را عرضه کنند؟ وقتی سمت عرضه بازار تعداد محدودی عرضه کننده قرار دارند (یعنی بازار انحصاری است) امکان تبانی و قیمت گذاری عرضه کنندگان بسیار است. حال اگر بحث تشدید تحریم ها و امکان کمبود بیشتر دلار و افزایش نرخ ارز مطرح باشد آنجا چه میکنند؟

📌 یک راهکار فعلی برای مدیریت عرضه، «تعهد سپاری ارزی» است. اینکه صادرکنندگان تعهد بدهند در قبال کالایی که صادر میکنند ارز خود را در داخل عرضه کنند یا وارد کنندگان در ازای ارز دریافتی کالای ثبت شده را وارد کنند. آیا دولت توان کنترل «تعهد سپاری ارزی» را دارد؟ به نظر میرسد دولت در هر چارچوبی باید دست به مدیریت دو طرف بازار بزند، از یک طرف عرضه کنندگان را مجبور به عرضه کند، از طرف دیگر وارد کنندگان را وادار به انجام واردات بر طبق نیازهای کشور و حدود خاص کند. در این میان حتی اگر بانک مرکزی دست به مدیریت بازار ثانویه نزده و نوعی رژیم ارزی به آن تحمیل نکند، باز هم نیازمند مدیریت بازار است تا عرضه کنندگان ارز خود را به بازار ارائه کنند.

📌 همچنین این چشم انداز نیز باید از اکنون ترسیم شود که میزان جیره بندی دلار با تشدید تحریم ها چقدر خواهد بود، در صورت چشم انداز تشدید تحریم ها شاید وزارت صمت باید مدیریت قوی تری بر سهمیه وارداتی اعمال کند (هرچند که این مسیر فسادزا است اما در این شرایط ناگزیر است.) بنابراین مدیریت سمت تقاضای بازار هم بنوعی الزامی است.

📌 گلوگاه مدیریت ارز فعلی نه در باز کردن مسیر بازار بلکه در کیفیت مدیریت دولت و بانک مرکزی بر بازار است. برخلاف دوستانی که از «بازار آزاد ارز» آنهم در این شرایط فعلی صحبت میکنند و با مثال هایی از بازار سیب و گلابی ما را به آوردگاه ارزی حواله میدهند! به نظر میرسد راهکار پیشنهادی باید شامل مدیریت قویتر دولت و بانک مرکزی بر بازار باشد. با دو نرخی شدن ارز، که در این شرایط کمبود ارز و تنش ها ناگزیر بوده است، خواه ناخواه سطحی از فساد ایجاد شده و از طرف دیگر سطح مداخله دولت در شبکه توزیع افزایش خواهد یافت.

📌 برای اینکه فاصله نرخ ارز مرجع از بازار بیشتر نشده و انگیزه های سوداگری مجال بالا بردن بیشتر قیمت ارز را نداشته باشد، دولت و بانک مرکزی در شرایطی که ارز کافی برای تزریق به بازار ندارند، مجبورند از راهکارهای غیربازاری مانند سهمیه بندی و نظارت تعزیراتی بر انگیزه های سفته بازانه استفاده کنند.

📌 بسته فعلی که بانک مرکزی ارائه داده، تا آنجا که تاکید بر توافق بدون حضور دولت میکند، احتمال شکست را در خود نهفته دارد. باید دید که بانک مرکزی و دولت چگونه با تازیانه حوادث و نوسانات طرح خود را اصلاح میکنند.

📌 در بخش آخر مروری بر مهم ترین اقدامات دو سال اخیر بانک مرکزی خواهم کرد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ شرایط تحریم و مسئله نرخ ارز (بخش دوم از چهار)

📌 چندان که گفته شد، بازار ارز با سایر بازارها متفاوت است. ما در اینجا با متغیری سروکار داریم که نوسانات آن تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد. از بی ثباتی اقتصاد کلان مانند تورم و کاهش سرمایه گذاری و آشفتگی سایر بازارها که در پی نوسانات شدید ارز بوجود می آید تا شورش ها و امواج نارضایتی اقتصادی که در پی جهش نرخ ارز سر میرسد. همه اینها موجب میشود تا بانک های مرکزی نقش مدیریت بازار را برعهده گرفته و براساس رویکرد سیاستی خود (رژیم ارزی) بازار را مدیریت کنند.

📌 اما اقتصاد ایران، پیچیدگی های قضیه را بیشتر هم میکند. در اقتصاد ایران بخش بزرگی از صادرات مرتبط با نفت و بخش بزرگی از تقاضای واردات هم مرتبط با دولت است. در اینجا قیمت نفت بدون توجه به تورم داخل و دربازارهای جهانی تعیین میشود، تقاضای ارزی دولت هم بسته به سیاست دولت متفاوت است و چندان تابع قیمت های نسبی نیست. بنابراین دولت ها بجای تابعیت از ارز، از آن برای کنترل تورم استفاده میکنند. یعنی در قالب مکانیسم بیماری هلندی، اثر افزایش درآمد نفت بصورت افزایش مخارج دولت و افزایش تقاضای داخلی بروز یافته و این تقاضا با افزایش واردات (در شرایطی که دولت نرخ ارز را تثبیت میکند) به کنترل تورم می انجامد. این وضعیت با کاهش درآمد نفت مسیر عکس میپیماید. در اینجا ما بوضوح با یک الگوی «ساختاری» و یک ساختار ضد توسعه ای روبرو هستیم. اسمش این است که دولت ها ارز را پایین نگه میدارند اما چون این راهبرد غیرتوسعه ای است و براساس برنامه ای برای تغییر قدرت تولیدی نبوده است، پس از چندی دولت مجبور به جهش ارز میشود و ما هم در دوره ثبات ارز ضرر میکنیم (تخریب تولید داخلی با واردات) و هم در هنگام جهش ارز (با تشدید تورم)

📌 در ماجرای جهش ارز هم از آنجا که تولید داخل 70 درصد وابستگی وارداتی دارد، تا زمانی که این تولید «تغییر ساختاری» نکند، هرگونه افزایش نرخ ارز صرفاً به تورم منجر میشود، از پس اندازهای صنعتی ارزش زدایی میکند و امکان تغییر تکنولوژی را کاهش میدهد. جهش قیمت های نسبی صرفاً مشکل سطح خرد (اختلالات قیمتی) را به مشکل کلان (تورم و رکود و به دنبال آن بیکاری) بدل میکند بدون آنکه تمهیدی برای تغییر تکنولوژی و ارزبر بودن هزینه ها سنگین آن در بر داشته باشد.

📌 بطور مثال اشارات گسترده به انرژیبر بودن صنایع داخلی که به قیمت ارزان انرژی نسبت داده میشود، این نکته را در نظر نمیگیرد که در سه دهه گذشته با هر جهش قیمت ارز، امکانات شرکتها برای تغییر تکنولوژی کمتر شده و آنها مجبور شده اند با تکنولوژی فرسوده به حیات خود ادامه دهند.

📌 اکنون دو سوال پیش می‌آید: اول اینکه از منظر توسعه‌ای چه رویکردی برای مدیریت بازار ارز باید طی کرد؟ دوم اینکه در شرایط ویژه فعلی چه راهکاری باید در قبال ارز داشت؟ در بخش بعدی به سوال دوم میپردازم.

ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


📌 نکته دیگر آن است که اصلاً بازار ارز با بازار سایر کالاها تفاوت اساسی دارد، از آنجا که نوسانات ارزی روی تعهدات بازرگانان و چشم انداز بازارها تاثیر میگذارد، دلایل زیادی برای مدیریت بازار وجود دارد، از اینرو در مالیه بین الملل ما با «رژیم های ارزی» و نه یک بازار ساده روبرو هستیم، رژیم هایی که در همه آنها بانک مرکزی در کنار عوامل بازار نقش مداخله گر و تعیین کننده دارد. حتی در رژیم های ارزی بازاری مانند رژیم «شناور مدیریت شده»، بانک مرکزی با بدست آوردن قیمت تعادلی (مثلا از روش پنجم در بالا) نوسانات بازار را با مداخله و عرضه و تقاضای ارز مدیریت میکند.

✔️ بنابراین در گام اول به نظر میرسد بسیاری از استدلالها در زمینه ارز، با نوعی چشم بندی درباره تفاوتهای این بازار با سایر بازارها و حذف پیچیدگیهای آن صورت میگیرد.


✔️ این محاسبه وقتی در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته شود، ابعاد پیچیده تری می یابد، در قسمت بعد به آن خواهم پرداخت.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ شرایط تحریم و مسئله ارز (بخش اول از چهار)

📌 شاید به جرات بتوان گفت که مسئله ارز پیچیده ترین مسئله اقتصاد نفتی ایران را در چهل سال گذشته تشکیل میدهد. به بیان دیگر از دو آشفتگی اقتصادی مهم پس از انقلاب یعنی 1374 و 1391 هر دو با مسئله جهش نرخ ارز گره خورده است. جهش نرخ ارز مسئله ای است که در یکسال گذشته نیز اقتصاد ایران را بشدت درگیر خود ساخته است. در شرایط تحریم فعلی نیز به نظر میرسد عنصر محوری ارز و نحوه مدیریت آن باشد. باوجود بسیار تخصصی بودن بحث، در اینجا در نهایت اختصار, صرفا نکاتی را که به نظرم میرسد طرح میکنم.

📌 نرخ ارز چقدر باید باشد؟ چه مکانیسمی باید بر تعیین نرخ ارز حاکم باشد؟ در این بحث صف مدافعان آزادسازی بازار ارز بسیار طولانی به نظر میرسد، اما آیا تعیین نرخ ارز را صرفاً باید به بازار و تحولات عرضه و تقاضا سپرد؟ آیا «نرخ تعادلی» ارز صرفاً همانیست که در بازار بدست می آید؟ تحلیلی چه عواملی میتواند نرخ تعادلی ارز را به ما بدهد؟

📌 مدافعان آزادسازی به دو پیامد منفی انحراف نرخ ارز از قیمت تعادلی بسیار اشاره میکنند، اولی فساد است که در جای خود بسیار اهمیت دارد و دومی کاهش رقابت پذیری. در مورد دوم استدلال میشود که فاصله افتادن میان نرخ ارز و نرخ تعادلی موجب کاهش رقابت پذیری است، اما این به چه معنا است؟

📌 بطور خلاصه وقتی صادرکننده ای محصول صادراتی اش را میفروشد با دو قیمت مواجه است، قیمت داخلی و قیمت خارجی، درواقع استدلال میشود که در طول زمان، رقابت پذیری با سه نرخ تورم داخلی، تورم خارجی و نرخ ارز سروکار دارد که تورم داخلی بدلیل بی تاثیری بر قیمت خارجی، حاشیه سود تولید کننده را کاهش میدهد در حالی که تورم خارجی و افزایش نرخ ارز این حاشیه سود را افزایش داده و اصطلاحاً در حالت دوم کالای تولیدکننده در خارج ارزانتر میشود که به معنی احتمال فروش بیشتر است. از این رو میگویند تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به کاهش رقابت پذیری منجر میشود.

📌 برای محاسبه نرخ ارز تعادلی در ایران حداقل 7 گونه استدلال میشود که استدلال های اول در فضای رسانه آشناتر هستند.

1️⃣ عده ای به رابطه نرخ ارز و تورم داخلی اشاره میکنند، اما این رابطه ناقص است (چون تورم خارجی را منظور نکرده است)

2️⃣ عده ای به رابطه نقدینگی و نرخ ارز اشاره میکنند- این رابطه از رابطه قبلی ناقصتر است! چون نقدینگی تا به تورم منتهی نشود تاثیری بر قیمت های نسبی و رقابت پذیری ندارد.

3️⃣ عده ای به نسبت تورم داخل و تورم آمریکا اشاره میکنند. اما برای صادرکننده ما که تقریبا ارتباطی با اقتصاد آمریکا ندارد، نرخ تورم آمریکا چقدر میتواند ملاک باشد؟ شاید منظورشان تورم دلار است، اما دلار صرفاً مقیاس جهانی مبادله است، مهم تورم کشور مقصد است.

4️⃣ عده ای به رابطه تورم داخل و تورم جهانی اشاره میکنند. این رابطه هم کامل نیست چون خریداران محصولات ما (مثل چین و هند) عمدتا کشورهای در حال توسعه ای هستن که تورمی بیشتر از تورم جهانی دارند.

5️⃣ عده ای به رابطه ما و میانگین وزنی تورم شرکای تجاری اشاره دارند. این رابطه در اقتصاد به رابطه برابری قدرت خرید مشهور است. نکته مهم این است که در اینجا ما با یک شاخص سروکار داریم که جهت قیمت های نسبی را میدهد، شاخصی که با محاسبه واردات و صادرات هر ساله و میانگینی وزنی از تورم کشورهای مختلف سروکار دارد. (نظریه برابری قدرت خرید)

6️⃣ عده ای هم به رابطه تورم کالاهای قابل تجارت (tradeable) و تورم شرکای تجاری اشاره دارند. در این رابطه آنها تاکید میکنند که باید ببینیم کالاهای قابل تجارت ما چقدر از تورم متاثر بوده و آنگاه آن را با تورم خارجی بسنجیم. چنین ملاکی مقایسه مناسبتری از نرخ ارز به ما میدهد.

7️⃣ برای عده ای دیگر هم نرخ ارز اصولا یک متغیر سیاست گذاری است که بجای بیرون آمدن از روابط قیمت های نسبی (نیروهای بازار) بعضاً بسته به سیاستگذار هم دارد، مثلا ممکن است سیاستگذار برای دوره ای به برخی کالاها یارانه ارزی بدهد تا تولیدکننده تشویق به تغییر تکنولوژی گردد (که به معنی ارز چند نرخی است) یا مثل چین در وضعیت افزایش عرضه ارز (بدلیل حجم بالای صادرات) با مداخله در بازار و خرید ارز، نرخ آن را برای تقویت رقابت پذیری کالاهای خود پایین تر از نرخ بدست آمده در روشهای قبل نگه دارد.

📌 نکته مهم آنکه در سه شکل آخر، تغییر نرخ ارز بر اساس تلفیقی از محاسبات و سیاستگذاری صورت میگیرد و صرفاً یک عدد ساده نیست که با مقایسه دو قیمت بدست آید. در واقع ما با یک شاخص سروکار داریم که پس از محاسبه بدست می آید، نه اینکه صرفاً در نوسانات بازار تعیین شود.


✅ اقتصاد جنگ (2)

📌 «اقتصاد جنگ» از جنبه های مختلف تفاوت جدی با دوره صلح دارد. اما آیا وضعیت ما با شرایط «اقتصاد جنگ» قابل توضیح است؟ سوال دیگر اینکه آیا تدابیر اتخاذ شده در مدیریت اقتصاد ایران با الزامات این وضعیت هماهنگی دارد؟ در ادامه وضعیت حاضر ایران با موازین بخش قبل مقایسه شده است:

1️⃣ مولفه اول- نااطمینانی: متلاطم شدن بازارها از تابستان سال گذشته و با شروع زمزمه خروج آمریکا از برجام نشان میدهد که بروز نااطمینانی چطور امواج رفتار سوداگرانه در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. التهاب بازار سکه و ارز، خروج نقدینگی از بانکها (چیزی که به اشتباهِ دولت در کاهش نرخ بهره نسبت داده شد اما تماماً ناشی از آن نبود) و شروع امواج تورمی در اقتصاد ایران نماینده آن است.

2️⃣ مولفه دوم- کمیابی: التهاب آغاز شده از سال گذشته با تحریم و کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی و نیز تشدید محدودیت های مالی، بیمه ای و تجاری هم از مجرای کاهش درآمدهای دولت و هم از مجرای کاهش درآمدهای ارزی و تشدید کسری تراز تجاری و تراز پرداختها میتواند اقتصاد ایران را با افقی تیره روبرو سازد.

3️⃣ مولفه سوم- توالی بحرانهای نیازمند تصمیم: سوءمدیریت در کشور و بروز بحران در نظام بانکی، بدهیهای دولت، صندوق های بازنشستگی، آب، محیط زیست، برق و بعضاً بحرانهای کاملا قابل پیشگیری مثل نزاع دو شهر بر سر شهرستان شدن و .... حتی پیش از تحریم هم به توالی بحرانها منجر شده بود، امری که راهپیمایی روزمره معترضان در سال گذشته را در پی داشت. این وضعیت در شرایط تحریم ابعاد بسیار گسترده تری یافته و رفتارهای هیجانی سمت تقاضا و کمبودهای بخش عرضه نیز میتواند آن را دامن بزند.

4️⃣ مولفه چهارم- فقدان توجه به مسئله بقا: شاید تمرکز دستگاه سیاست گذاری بر افزایش نرخ رشد جمعیت را در مقابل همه بحرانهای دیگر (در یک دهه گذشته) بتوان نمادی از عدم توجه به مسئله بقا دانست. درحال حاضر نیز در حالی که کشورهای درگیر اقتصاد جنگ، بازارها را بیشتر کنترل کرده و بویژه شدیدترین کنترلها را بر بازرگانی خارجی اعمال میکنند، مدیریت اقتصادی ایران دغدغه حفظ سودآوری بازرگانان را داشته و با راهکارهایی مثل بازار ثانویه، «تعمیق بازار» را دنبال می‌کند. این وضعیت نشان میدهد که هنوز مدیریت اقتصادی درک درستی از ابعاد خطیر وضعیت کنونی بدست نیاورده و از رویکرد حفظ سود و بازار بازرگانان به حفظ بقا و تضمین معیشت تغییر مسیر نداده است.

📌 اما هر اقتصاد جنگی برای موفقیت نیازمند همراهی دو عامل، یکی در جامعه مدنی و دیگری درون دولت است. درباره این دو عامل:

5️⃣ مولفه پنجم- افول سرمایه اجتماعی: در حال حاضر شاخص های سرمایه اجتماعی نشان میدهد همبستگی اجتماعی به کمترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است. امواج نارضایتی از سوءمدیریت و فساد، مانع ایجاد همبستگی اجتماعی و فداکاری در این شرایط جنگی اخیر به نظر میرسد و بر ابعاد فرصت طلبی و سوداگری از یکسو و ناآرامی های پراکنده از سوی دیگر افزوده است.

6️⃣ مولفه ششم- هماهنگی درون دولت: روحانی شعار برجام دو و سه را پس از انعقاد برجام مطرح کرد که این دو مجال اجرایی شدن نیافت و پس از آن شاهد انفعال دولت بوده ایم. در یکسال گذشته گردش به راست روحانی و عدم پایبندی اش به وعده ها، نارضایتی ها را تشدید کرده و بر انفعال افزوده است. در حال حاضر این انفعال بصورت عدم تمایل دولت به در پیش گرفتن راهبرد فعالی در مقابله با نارضایتی ها بازتاب یافته و شاهد تلاش جدی مدیریت اقتصادی دولت نبوده ایم.

📌 نکته حائز اهمیت این است که در دوره جنگ 8 ساله نیز تنش سیاسی وجود داشت، بدلیل کوپنیسم فساد و بازار سیاه بوجود آمد ناکارآمدی هم بود، انقلابیگری و تنش بین المللی هم وجود داشت، حتی به قول عباس کاظمی، در مطالعات فرهنگی اش، کوپونیسم و جیره بندی با «منطق صف» خود نوعی منطق حضور و کنترل شهروندان در همه سطوح هم بود. اما آن مدیریت متمرکز در 8 سال دوره جنگ در جلوگیری از وقوع قحطی و تضمین بقا موفق بود. در آن دوره همچنین همبستگی اجتماعی بالایی حول دفع متجاوز شکل گرفته بود، به طور مثال خانواده من بمانند بسیاری خانوادهای دیگر طلاهایشان را برای تامین مخارج جنگ در همان روزهای آغاز تهاجم عراق به دولت بخشیدند. دولت نیز بلافاصله با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی عزم خود را برای مدیریت اقتصاد نشان داد.

📌شرایط اخیر نشان میدهد که نیازمند تغییر جدی در نگرش نسبت به شرایط هستیم. تغییر راهبردها در سیاست خارجی و بازسازی دولت و تقویت پیوند با جامعه مدنی شاید مهمترین بخش تغییراتِ مورد نیاز باشد. اما آیا چنین تغییراتی صورت گرفته؟ در ادامه بیشتر در این باره خواهم نوشت.

ارتباط با نویسنده:
@hossein_rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


4️⃣ مولفه چهارم- اولویت پیدا کردن بقا بر توسعه: نکته مهم این است که مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در این دوران باید بقا و تضمین معیشت باشد. بازار از منظر ساختاری، سیستمی است که رو به سوی حداکثر کردن سود دارد، دولت در شرایط عادی به این سود محوری میتواند اهداف توسعه ای را بیافزاید یا سودآوری را با ارتقاء تکنولوژی همراه کند، اما در شرایط جنگی باید هدف خود را تضمین معیشت بگذارد. بنابراین هر دولتی باید برای تضمین بقا و ایفای نقش هماهنگی دست به «برنامه ریزی» بزند، برنامه ای که منابع و مصارف و تنگناها را بشناساند، تهدیدات آینده را شناسایی کرده و برای رفع بحران های احتمالی چاره جویی کند.

حداقل این چهار مولفه، «اقتصاد جنگ» را بکلی با دوران صلح متفاوت میسازد. اما علاوه بر این ها دو مولفه مهم اجتماعی – سیاسی دیگر نیز در این اقتصاد جنگ وجود دارد:

5️⃣ مولفه پنجم- لزوم جمع گرایی!: دوره جنگ، دوره تهدید هست، اما همزمان زمینه فرصت طلبی و سوداگری برای عوامل اقتصادی هم فراهم میشود، اگر عوامل همان منفعت طلب شخصی باقی بمانند، ابعاد بحران ها بسیار وسیع خواهد شد، بنابراین هر گونه اقتصاد جنگ، نیاز به بازسازی رفتار عوامل اقتصادی و ترغیب جمع گرایی و همبستگی به آنهاست، بگونه ای که به تعابیر متاخر «سرمایه اجتماعی» افزایش یافته و جامعه سختی ها و کمبودهای این دوران را تحمل کند. در تجربه تاریخی بخصوص وقتی جنگ از نوع دفاعی و دفع متجاوز است، این سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مقاومت جوامع داشته است.

6️⃣ مولفه ششم- هماهنگی در دولت: دولت ها مجبور به مداخلات بسیار در دوره جنگی هستند، اما دولت ها هم نیاز به بازسازی دارند، ساختاری که بتواند برنامه ریزی کرده و در لحظه تصمیم گرفته و اجرا کند، برای دولت ها حیاتی است. این بازسازی اقتدار دولت برای کارآمدی آن بسیار حیاتی است. اقتصاد جنگ به ما می آموزد که دولت فقط مقابل بازار یا گعده وعده فروشان و گروه های ذینفع نیست. دولت ها در شرایط جنگی میتوانند کارآمدتر از بازارها باشند، البته به شرطی که ساختار مناسبی برای تصمیم داشته باشند.

در پست بعدی میخواهم این شش مولفه را در وضعیت کنونی خودمان بررسی کنم. آیا ما واقعا ابعاد اهمیت اقتصاد جنگ و شرایط کنونی را درک کرده ایم؟

ارتباط با نویسنده:
@hossein_rajabpour

https://t.me/dasneveshtha


✅ اقتصاد جنگ (1)

📌 شنیده بودم که تاریخ را فاتحان مینویسند اما نمیدانستم که این تاریخ شامل همه انواع تاریخ شده و چه ابعاد وسیعی را در بر میگیرد. همچنین بارها درباره اقتصاد دوره جنگ بعنوان دوره سیاهی از کوپونیسم و رویکردهای دولت گرا و سوسیالیستی شنیده بودم، اما هیچ وقت تصور نمیکردم که بخش مهمی از این شنیده ها روایت فاتحان، یعنی دولتمردان دوره بعد باشد. قرار گرفتن دوباره در وضعیت جنگی باعث شده است سرّ یک سری از تصمیمات اقتصادی آن دوره برایم آشکار شده و در این مجال قصد توضیح این نکات را دارم.

📌 واقعیت این است که ما برای اشاره به چنین دوره هایی و اقتصاد آنها مفهومی نظری داریم که با عنوان «اقتصاد جنگ» شناخته می شود. البته امروزه وقتی صحبت اقتصاد جنگ میشود بیشتر به گردش مالی اسلحه در دنیا و ساختار بازار اسلحه اشاره دارد، یک دلیلش هم البته این است که کشورهای غربی که عمده تحقیقات توسط پژوهشگران آنها انجام می شود، با معضل شرایط جنگی روبرو نیستند که برای آن تئوری پردازی کنند، اما سوابق دو جنگ جهانی، مفهوم «اقتصاد جنگ» را بعنوان نوعی خاص از چارچوب بندی و مدیریت اقتصاد به ما نشان میدهد.

📌 مسئله مهم این است که مدیریت اقتصاد در دوره جنگ (یا شرایط شبه جنگی که اکنون به آن دچار هستیم) تفاوت های جدی با شرایط عادی داشته و نیاز به رویکرد خاص دارد. در اینجا به 6 مولفه سازنده تفاوت اشاره میکنم:

1️⃣ بازارها بر انتظارات بنا شده اند، انتظار فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان از تحولات قیمت ها و شاخص ها و وضعیت رکود و رونق و نیز انتظارات آنها از پایبندی دولت به تعهداتش سازنده میزان تقاضای آنها از کالاها و خدمات است. اما این انتظارات در شرایط استثنایی یعنی در شرایطی که جنگ، هم تضمین وجود کالا و خدمات در آینده، هم چشم انداز فروش محصولات در حال ساخت و هم تضمین قراردادها را تهدید می‌کند (آخری به دلیل امکان سقوط دولت به عنوان ضامن قراردادها)، عوامل اقتصادی را به بروز رفتارهای متفاوتی از شرایط عادی وا میدارد. کینز در انقلاب روش شناختی خود، در مواجهه با یکی از این ابعاد بحران، یعنی جایی که چشم انداز بازارها در رکود تیره میشود، و بویژه با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی در بازار پول، مفهوم «رجحان نقدینگی» و «انگیزه سفته بازی» را مطرح کرد. به اعتقاد او در شرایط رکود فراگیر، تقاضای پول نه فقط با انگیزه های احتیاطی و معاملاتی بلکه همچنین با انگیزه سوداگری صورت می گیرد و به اعتقاد او منجر به از کارکرد افتادن نرخ بهره میشود. حال در شرایط جنگی، نااطمینانی به وقوع رفتارهای هیجانی، نوسانی شدن بازارها (بدلیل هجوم نقدینگی و رفتار سوداگرانه)، کمبود کالاها (بدلیل آینده هراسی و خروج تقاضا از میزان عادی با ترس مردم از بروز قحطی در آینده) و امواج تورمی منجر می گردد. درواقع آن عامل اقتصادی دوراندیش و محاسبه گری که زیربنای مدلسازی های اقتصاد متعارف است جای خود را به عاملی مضطرب با رفتارهای احساسی و هیجانی می بخشد.

2️⃣ مولفه دوم – کمیابی: علاوه بر نااطمینانی در بازارها که موجب رفتار هیجانی عوامل اقتصادی و خروج تقاضا از مدار عادی خود میشود، جنگ اقتصادی با مشکلات جدی سمت عرضه هم روبرو است. کاهش درآمد ملی به دلیل رکود حاصل از جنگ، یا در مورد ایران بدلیل کاهش درآمد نفتی، بویژه بخش تولید و بازرگانی را با مشکل پاسخ به این تقاضای هیجانی روبرو کرده و احتمال بروز قحطی و کمیابی تشدید میشود. در جنگ این ماجرا با احتمال خرابکاری و تخریب تاسیسات یا زیرساخت ها ابعاد باز بی سابقه تری می یابد. کاهش سرمایه گذاری، در برخی موارد تشدید بیکاری و تغییر ساختار تولید از دیگر ابعاد آن است.

3️⃣ مولفه سوم- توالی عدم تعادل ها: یک بازار عادی معمولا در حوالی یک نقطه تعادل عرضه و تقاضا عمل میکند (گرچه این تعادل میتواند تعادل بهینه نباشد) در این شرایط اگر عاملی آن را از تعادل دور کند نیروهای بازاری برای برگشت به تعادل وجود دارد، اما دو عامل پیش گفته اقتصاد جنگی را مستعد خروج از تعادل ساخته و حتی اگر بازگشت تعادل با عملکرد نیروهای بازار امکان پذیر باشد، زمانی که برای بازگشت تعادل در بازار صرف میشود میتواند برای معیشت بخشی از آحاد جامعه ویرانگر باشد. این مسئله نیازمند تصمیم گیری و بویژه تصمیمات فوری یا تمهیدات دوراندیشانه (برنامه ای) است، جایی که به زبان اقتصاد نهادگرا، بازار و سازوکارهای خودانگیخته اش در تامین تعادل باز میمانند، این دستور و فرمان (تصمیم گیری دولتی) هست که باید پاسخی به عدم تعادل ها و تحقق هماهنگی را در بر داشته باشد. در نتیجه تجربه اقتصاد جنگ در همه جای جهان با افزایش وزن دولت ها و تصمیماتشان در اقتصاد همراه بوده است.

https://t.me/dasneveshtha


✅ سرآغاز کلام

📌 گفته اند هر نوشته زاییده وجدانی معذب است. نمیدانم وجدان من معذب بوده یا نه اما میدانم که فرزند نسلی هستم که اگر وجدانی معذب داشت و اگر حقیقتی می یافت که با واقعیت مترادفش نمیدید، میخواست حقیقت را با سلاح «قلم» بر واقعیت پیروز کند. عمده فعالین سیاسی- اجتماعی- فرهنگی دوران من، روزنامه نگار بودند و هر یک دستی به قلم داشتند، آنها آگاهی را مقدمه آزادی می دانستند و به اندیشیدن هم از این رو خطر می کردند!

📌 به هر روی چیزی شبیه این وجدان معذب باعث شد که زمانی در نشریات، زمانی در وبلاگ، زمانی در فیس بوک، زمانی در اینستا و اکنون در تلگرام، همواره دستی در نوشتن داشته باشم. نوشتنی که گاهی از سر درد بود و گاهی هم از سر تردید... اکنون هم فصل دیگری برای نوشتن است.

📌 «دستنوشته های اقتصادی و فلسفی» حتی پیش از آنکه کتاب مشهور مارکسِ جوان را بخوانم، عنوان مورد علاقه ام بود، چه اینکه بین اقتصاد و فلسفه در رفت و آمد بودم و معیشت و معنا را در نسبت با هم می جستم. صد البته اما مارکسِ جوان با آن زبان فلسفی اش در آن کتاب، هم «کار» و سویه های اقتصادساز و البته فلسفی اش را برایم معنا ساخت و هم درکی مهم برای عبور از فردگرایی به جمع گرایی به من بخشید. از این زاویه دوم نیز این عنوان را برای کانال پسندیدم، هر چند این حاشیه نویسی ها احتمالاً هیچ گاه عمقی به نزدیکی عمق آن متن نخواهد یافت.

📌 حاشیه نویسی های این کانال، در میان انبوه کانال های تلگرامی، نه تافته ای جدا بافته و نه نگاهی سراسر نو بلکه نگاه هایی از سر نقد به جهان و جامعه معاصر ما در بر دارد و در این فضای پرشتاب تحولات اجتماعی خواهم کوشید تا زاویه دیدم را برای نقد و نظر دوستان به اشتراک بگذارم.

👈 ارتباط با نویسنده:
@hossein_rajabpour

https://t.me/dasneveshtha

Показано 18 последних публикаций.

42

подписчиков
Статистика канала