Earth Management Analysers

‍‍ ‍‍ 🔻ماده 54 قانون رفع موانع تولید یا "رفع موانع زمین خواری"

🔹تحلیل بر یک ماده قانونی خلاف منافع ملی و منابع طبیعی:

▫️ #اسکان_نیوز-الهام فریدونی: تاکید رهبر انقلاب را بارها باید مرور کرد. آنجا که هشدار دادند :« "مسئله منابع طبیعی مسئله تجملاتی نیست، یک مسئله درجه دو نیست، بلکه مسئله حیاتی است.

▫️«توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده (زمین خواری) متوقف شود اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست اندازی به زمین های گوناگون اطراف شهر و حومه های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت خصوصی،کسانی بیایند با زرنگی، بادست کاری کردن قانون یا احیاناً خریدن دو نفر سست عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان." اما چرا برخی قوانین درست خلاف این تامیدها و منویات وضع می شوند؟!

▫️درسال 1394 در اقدامی تعجب برانگیز و بدون اطلاع دستگاه مسئول امر یعنی "سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری" و خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با زمین خواری و توجه به منابع طبیعی و... و بدون هیچگونه کار کارشناسی و با اغراض خاص و در فضای خاص کشور در ارتباط با تحریم ها و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی، در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" و... مواد 45 و 54 این قانون به روش های غیرمعمول مصوب شد و اساس منابع طبیعی کشور را هدف قرار داد که تلاش معاونت وقت "حفاظت وامور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" نیز راه به جایی نبرد.

▫️در حقیقت تصویب این مواد، علاوه بر دارا بودن ایرادهای اساسی ، خسارت های جبران ناپذیری را برای کشور به داشته است. از جمله ایراداتی که بر این ماده ی قانونی وارد است :

1-تزلزل در اسناد مالکیت دولت و فراهم نمودن شرایط و فضا برای تضییع حقوق دولت، رانت خواری، زمین خواری و سوء استفاده های متعدد و از بین بردن منابع پایه تولید کشور

-تالی فاسد در سیستم و سوء استفاده زمین خواران و افراد سودجو

3-به هدر دادن زحمات 50 ساله اخیر در تثبیت حاکمیت دولت بر انفال

4-ایجاد انگیزه برای اعتراض به مالکیت دولت در افرادی که حتی مدارک اولیه مالکیت را نداشتند.

5-تأکید جدی بر مستند قرار دادن عکس های هوایی در شرایطی که اولاً عکس های هوایی اورتوفتو شده وجود ندارد؛ ثانیاً کارشناسان متخصص در این زمینه در بدنه دستگاه های مجری وجود ندارد.

6- مغایرت های قانونی با قوانین و مقررات جاری و معتبر که موجبات سردرگمی وگرفتاری های بعدی را فراهم آورده است.

7-ایجاد مشکلات اجرایی با حجم عظیمی از اقدامات متعدد جدید، تحمیل هزینه های سنگین بر دولت بدون پیش بینی منابع لازم برای تأمین بودجه مربوطه حداقل معادل 5 هزار میلیارد ریال .

8-ایجاد مشکلات و درگیری های اجتماعی به دلیل تغییر در مالکیت ها و سهم اشخاص و ...

🔺لازم به ذکر است تنها در سه مصوبه کمیسیون رفع تداخلات حدود 86 هکتار از عرصه های بکر و جنگلی مازندران که در زمان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع 1341 جنگل بوده و در حال حاضر نیز دارای پوشش جنگلی انبوه و گونه های درختی باارزش است از ملی خارج شده و مستثنیات اعلام شده است.

جزییات بیشتر:
http://eskannews.com/news/22055

instagram.com/eskannews

❌ وقتی قوه مقننه ۵ سال حافظان طبیعت را فریب داد؛

روایتی دقیق از پنج سال فریبکاری قوای مجریه و مقننه جمهوری اسلامی در حق محیط بانان و جنگل بانان ایران؛ متن کامل گزارش #آرزو_میرزاخانی را در "ایران وایر" بخوانید: 👇👇


🔺 در سال ۱۳۹۳ و یک سال پس از آن‌که حسن روحانی، برای اولین بار به ریاست جمهوری ایران رسید، سازمان حفاظت محیط زیست لایحه‌‌ای به نام «اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» که به «لایحه هوای پاک» معروف شده بود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. تبصره ۳ ماده ۳۵ آن لایحه به افزایش حقوق و مزایای محیط بانان اختصاص داشت؛ اما جنگل‌بانان در هیچ بخشی از آن جایی نداشتند. این نادیده گرفته شدن، اعتراض عده‌‌ای از جنگل‌بانان را به دنبال داشت.

🔸 یک جنگلبان در این باره به «ایران وایر» می‌گوید: «در همان زمان ما به خانم ابتکار که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود اعتراض کردیم. گفتیم جنگل‌بانان هستند که با قاچاقچیان چوب و زمین خواران مبارزه می‌کنند.»
به گفته این جنگلبان، ۸۳ درصد از خاک ایران به منابع طبیعی اختصاص دارد و سند مالکیت آن به نام منابع طبیعی است. در حقیقت جنگل‌بانان هستند که باید از آن محافظت کنند؛ بخشی‌نگری خانم ابتکار در این لایحه قابل قبول نبود به همین علت از خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها درخواست کردیم که در مجلس از حق ما هم دفاع کند. پاییز سال ۹۴ بود که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی لایحه هوای پاک را اصلاح و جنگلبانان را هم به تبصره سه ماده ۳۵ آن اضافه کرد. اما یک سال بعد لایحه برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس رفت و خبری از تبصره ۳ ماده ۳۵ در آن نبود! با اینکه محیط بانان و جنگل بانان در حدود دو سال منتظر تصویب این لایحه بودند و فکر می‌کردند به زودی از فلاکت و سختی زندگی در می‌آیند، اما سال ۹۵ اعلام شد که مجلس به این نتیجه رسیده که موضوع افزایش حقوق و مزایای محیط بانان و جنگل بانان ارتباطی با لایحه هوای پاک ندارد.»

🔹 در همان سال مجلس شورای اسلامی از دولت و از سازمان محیط زیست خواست تا به‌جای طرح قبلی، لایحه‌‌ای با نام «حمایت از محیط بانان و جنگل‌بانان» ارائه کند. یک سال طول کشید تا دولت لایحه جدید و مورد نظر را به مجلس شورای اسلامی بفرستد.

🔺 در بهار سال ۹۶، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به طور رسمی این لایحه را که با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده بود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اما در لایحه‌‌ای که او ارائه داده بود هیچ اشاره‌‌ای به حقوق و مزایای محیطبانان و جنگل‌بانان دیده نمی‌‌شد.

🔸 یک کارشناس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابراز تاسف از اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی به «ایران وایر» می گوید: «متاسفانه نه تنها ایرادات قبلی این لایحه برطرف نشد، بلکه در مصوبه سوم تیرماه مجلس، حتی ضریب ۲ امتیاز حق شغل و شاغل را هم حذف کردند. یعنی با این مصوبه، حقوق و مزایای محیط بانان و جنگل‌بانان حتی یک ریال هم افزایش پیدا نمی‌کند. در مورد تبدیل وضعیت استخدامی نیز چیزی در این مصوبه گفته نشد. در واقع این قانون حمایت از محیط بانان و جنگلبانان نیست! قانون حمایت از مردگان و مجروحان است. یعنی قانون‌گذار هیچ توجهی به معیشت و کیفیت زندگی این قشر نداشته و با وقاحت، طی پنج سال گذشته از زمان تدوین لایحه هوای پاک تاکنون مقامات دولتی و نمایندگان مجلس فقط وعده داده‌اند که با تصویب چنین قانونی، حقوق و مزایای کارکنان محیط بانی و جنگل‌بانی افزایش پیدا خواهد کرد. پنج سال خانواده‌ها را امیدوار و منتظر نگه داشتند، اما در نهایت با بی‌شرمی چنین قانونی را تصویب کردند.»

⚠️ این کارشناس در ادامه می گوید: «فرمانده یگان حفاظت و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کجا و چگونه از محیط بانان نمایندگی اخذ کردند که پس از تصویب این قانون مضحک، به نمایندگی از آنان از دولت و مجلس تشکر کردند؟!»


متن کامل گزارش فریبکاری دولت و مجلس را در لینک زیر بخوانید:
👇👇👇
https://iranwire.com/fa/features/32411

‍‍ ‍‍ پژوهش ها نشان داده است که زیر هر جنگل و بیشه شبکه پیچیده ای از ریشه، قارچ ها و باکتری ها وجود دارد که در پیوند دادن درختان و سایر گیاهان به یکدیگر نقش دارد.

قدمت این شبکه "اجتماعی" زیرزمینی به ۵۰۰ میلیون سال می رسد.

اکنون مطالعه ای بین المللی به تهیه اولین نقشه جهانی این "شبکه های همزیستی قارچ و ریشه گیاهان" منجر شده است. جزییات این مطالعه در نشریه "نیچر" تشریح شده است.

این تحقیقات نشان می دهد که شبکه همزیستی قارچ و ریشه گیاهان (مایکوریزال) در محدود کردن تغییرات اقلیمی چقدر اهمیت دارد و چقدر در برابر تاثیرات آن آسیب پذیر است.

پروفسور کراوتر می گوید: "درست مثل اسکن ام‌آرآی مغز که به درک چگونگی عملکرد مغز کمک می کند، این نقشه جهانی از قارچ های زیر خاک به درک چگونگی عملکرد اکوسیستم های جهانی کمک می کند."

"در نتیجه متوجه شدیم که کدام انواع میکروارگانیسم ها در کدام بخش‌ها زیست می کنند و با درک این موضوع می توانیم دریابیم که چطور باید انواع مختلف اکوسیستم ها را احیا کنیم و چگونگی تغییرات اقلیمی را دریابیم."

از دست دادن بخش هایی از این شبکه به احتمال قوی می تواند "چرخه بازخورد گرمایش و تصاعد کربن" را تشدید کند.

دو گروه متفاوت از این قارچ ها وجود دارد. نوع "AM" که به ریشه میزبان نفوذ می کند و نوع "EM" ریشه ها را احاطه می کند بی آنکه در آنها نفوذ کند.

قارچ "EM" عمدتا در آب و هوای معتدل و جنگل های شمالی زیست و کربن بیشتری را از اتمسفر به دام می اندازد. این قارچ ها در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیرترند.


قارچ های "AM" بیشتر در نواحی گرمسیری غالب هستند و به یک چرخه سریع کربن دامن می زنند.

براساس این مطالعه ۶۰ درصد درختان به قارچ "EM" متصل هستند اما با افزایش دمای زمین، این قارچ ها و درختان مرتبط با آنها افت می کنند و جای خود را به قارچ های "AM" می‌دهند.

آقای کراوتر می گوید: "آن انواعی از قارچ ها که به انباشت کربن خیلی زیاد در خاک کمک می کنند درحال از میان رفتن است و جایشان را به انواعی می دهند که کربن را در اتمسفر منتشر می کنند."

وضعیتی که می تواند تغییرات اقلیمی را تسریع کند.

نتایج این مطالعه می تواند مبنای تلاش های احیای جنگل ها مانند کمپین یک هزار میلیارد درخت سازمان ملل قرار گیرد چون کمک می کند بدانیم کدام گونه های درختی برای کدام نواحی جهت کاستن از کربن بهتر هستند

‍‍ ‍‍ ✍ الهام فریدونی:

🔹 در سال 1394 در اقدامی تعجب برانگیز ، غیر کارشناسی و بدون اطلاع دستگاه مسئول امر (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ) و در فضای خاص کشور در ارتباط با تحریم ها.... در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مواد 45و 54 این قانون به روش های غیر معمول مصوب گردیده که اساس منابع طبیعی کشور را هدف قرار داده است.
🔹 تصویب این ماده قانونی خسارات جبران ناپذیری به پیکره ی منابع طبیعی وارده نموده است و در عمل با رفع موانع زمین خواری راه را برای غارت انفال و بیت المال و رانت خواری فراهم نموده است.
🔹 تنها در سه مصوبه کمیسیون ماده 54 قانون مذکور در استان مازندران، 86 هکتار از عرصه های بکر و جنگلی که در زمان قانون ملی شدن جنگلها و مراتع(1341) جنگل بوده و در حال حاضر نیز دارای پوشش جنگلی انبوه و گونه های درختی با ارزش می باشد، از ملی خارج گردیده و مستثنیات اعلام شده است .
🔹 در همین راستا گزارشی در خصوص شفاف سازی موضوع ، نحوه تخلفات حادث شده ، در قالب فایل pdf ارائه می گردد.