• خلاصة وفوائد البحث:
1- الحديث تفرد به داود بن أبي هند عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جُبير بن نُفير عن أبي ذر. وكلام البزار عن ذلك فيه إشارة إلى إعلاله.
2- الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وتبعهم المتأخرون والمعاصرون.
3- إسناد الحديث شامي! ولم يروه أحد من أصحاب الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عنه! كيونس بن ميسرة بن حلبس، ومحمد بن مهاجر، وعبدالله بن العلاء بن زبر، وإبراهيم بن أبي عبلة، وخالد بن دهقان!
4- لم يروعن الوليد بن عبدالرحمن من العراقيين غير داود بن أبي هند البصري.
5- داود بن أبي هند البصري (ت139هـ) ثقة إلا أنه كان يهم في الحديث، وغالب أوهامه في متون الأحاديث. وكأن تلك الأوهام حصلت له بسبب مرض الطاعون الذي أُصيب به!
6- هناك أحاديث كثيرة اختلف فيها أصحاب داود عليه، وغالب الاختلافات منه.
7- نزل داود بن أبي هند الشام وهو شيخ وحدث بها، وتفرد بالرواية عن بعض الشاميين ممن لا يعرفون إلا من طريقه! وسمع الحديث من بعض الشيوخ ممن هم في عداد أقرانه كالوليد الجرشي.
8- عادة إذا روى الأقران عن بعضهما فإن هذا يُعدّ من الفوائد التي ليست منتشرة أو مشتهرة!! وكثيراً ما يتخلل تلك الروايات الأوهام لعدم العناية بها كونها من رواية الأقران!
9- لم يُخرّج البخاري حديث داود بن أبي هند وكأن ذلك بسبب كثرة أوهامه في الأحاديث!! وعلق له أربعة أحاديث، وتعليقه لها ليبيّن أن فيها بعض الأوهام والاضطراب!
10- لم يثبت سماع الشعبي من أبي هريرة.
11- أخرج مسلم لداود بن أبي هند في «صحيحه» اثنين وثلاثين حديثاً كلها في المتابعات والشواهد، وفي بعضها أوهام.
12- المتابعة المروية عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أبي ذر معلولة! وَهِمَ فيها صفوان بن صالح الدمشقي.
والصواب: عن صفوان بن عمرو عن شُريح بن عُبيد الحضرمي عن أبي ذر، وهذا منقطع! فشريح لم يدرك أبا ذر.
وهذه الرواية المرسلة كأنها هي أصل الروايات المرفوعة الأخرى.
13- رواية أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ذر تفرد بها معاوية بن صالح متكلّم فيه! وله إفرادات وغرائب! وروى الحديث بإسناد آخر تفرد به كذلك: "عن نعيم بن زياد عن النعمان بن بشير"!!
ولا يوجد في هذه الرواية ما ورد في رواية داود: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»!
فإن صح حديث أبي الزاهرية فتكون الزيادة هذه شاذة من أوهام داود بن أبي هند!
14- لم يثبت سماع جُبير بن نُفير من أبي ذر. وإثبات البخاري لسماعه لأنه كان يخطئ في الرواة الشاميين لاعتماده على أصولهم التي فيها أخطاء وتحريفات.
15- لا يوجد لجبير بن نفير عن أبي ذر إلا حديثين! أحدهما حديثنا هذا، والآخر منكر لا يصح عن جبير!
16- تفرد جُبير بن نُفير عن أبي ذر بهذا الحديث فيه غرابة! فأين أصحابه الذين أكثروا من الرواية عنه عن هذا الحديث!!!
17- شاهد عوف بن مالك لا يصح؛ لأنه من رواية عثمان بن عطاء الخراساني وهو منكر الحديث.
18- حديث داود بن أبي هند مُعارض بالحديث الصحيح! فقد جاء في حديث أبي ذر أن صلاة التراويح كانت في الأواخر من شهر رمضان! والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بداية الشهر لبضع أيام ثم ترك ذلك.
19- عمل بعض الأئمة بهذا الحديث وأمثاله لا يعني أنهم يصححونه! وإنما هذا كان مذهب يعضهم في العمل بالأحاديث الضعيفة!
20- حديث دَاوُد بن أَبِي هِنْد، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الجُرشي، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ الحضرميّ الحمصيّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، معلول بأربع علل:
الأولى: تفرد داود بالحديث عن الوليد! وتفرده لا يُحتمل لعدم وجود الحديث عند أصحاب الوليد وهو شامي، فكيف يتفرد به رجل بصري ولا يوجد عند أصحابه من أهل الشام!
الثانية: الوهم في حديث داود.. فقد ثبت أنه يهم في حديثه، وعلى اعتبار صحة حديث أبي الزاهرية عن جبير فتكون زيادة: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ» زيادة شاذة.
وكذلك الاختلاف على داود في متن الحديث بذكر الليالي الزوجية والفردية!
الثالثة: عدم ثبوت سماع جُبير بن نُفير من أبي ذرّ! وتفرد جبير به عنه – إن صح-! وأين أصحاب أبي ذرّ الذين أكثروا عنه عن هذا الحديث؟!!
الرابعة: مخالفة الحديث لما رُوي في الصحيح أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان في أوائل شهر رمضان لا في أواخره.
وغيرها من الفوائد المنثورة في ثنايا البحث.