....👇
الجانب الخامس: الاختلاف، فينظرون فيه بقوة وتارةً يحكمون عليه بالاضطراب.
وقد كان الأوائل يولون هذا عناية كبيرة جدًا، فلا يُغفلون شيئًا من هذه الجوانب.
الفرق السادس: حديث المجهول: فقد اصطلح الأواخر على تقسيم المجهول إلى قسمين: مجهول حال, ومجهول عين.
فيضعفون حديث مجهول العين، ومنهم من يضعف حديث مجهول الحال، ومنهم من يُصححه.
وأما الأوائل فلا، بل يذكرون قيودًا للرجل متى يكون مجهولًا ومتى لا يكون مجهولًا؟
فإذا روى عن الراوي ثقة فأكثر ممن لا يُعرف بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل كان هذا رافعًا لجهالة من روى عنه, ويشترطون في ذلك أن يستقيم مرويه, وأن لا يتفرد بأصل, وأن لا يخالف الثقات.
وهذا لا يُعنى به عند الأواخر.
ومن الأوائل من يقول: (إذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته), ومع هذا يُعملون قضية التفرد والمخالفة.
الفرق السابع: التحسين: فالمتقدمون لا يقبلون إلا الأحاديث المشهورة، أما المتأخرون فينظرون إلى كتب الغرائب وتصانيف المتأخرين، ثم يصححون الأحاديث الموجودة وقد تكون في الأصول، وهذا غلطٌ محض! فمتى ما تفرد المتأخر بالحديث فهذا دليل على نكارة الحديث.
فهذه بعض الفروق بين الأوائل والأواخر, وبتطبيق هذه القواعد تستقيم الأصول, وإذا استقامت الأصول اطَّردت الفروع وصارت النتائج سليمة, وبالإخلال بتطبيق هذه القواعد تضطرب الأصول، وإذا اضطربت الأصول وُجد الاضطراب في الفروع وصارت النتائج هزيلة.
الشيخ سليمان العلوان | 📚 اللقاء المفتوح الحادي والعشرون
@ftaoaofaoaed
