🔴مصاحبه با سایت امتداد در مورد محکومیت سعید مرتضوی به 2 سال زندان 96/9/6 - قسمت اول
به فاصله دو روز دو حکم متفاوت برای سعید مرتضوی صادر شد. نخستین حکم مربوط به پرونده کهریزک بود. حکم 5 ساله سعید مرتضوی در دادگاه بدوی به اتهام مباشرت در قتل تبدیل به 2 سال شد. از آن طرف او در پرونده سازمان تامین اجتماعی تبرئه گشت. دو حکم مرتضوی با واکنش افکار عمومی مواجه شده است.
در همین رابطه کامبیز نوروزی حقوق‌دان به امتداد گفت: من از جزییات پرونده سعید مرتضوی خبردار نیستم و نمی‌توانم پرونده را نقد حقوقی کنم. اما بر اساس آنچه که منتشر شده، ظاهرا دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته است.
وی افزود: اینجا بحث بر سر این است که آیا مرتضوی استحقاق استفاده از تخفیف در مجازات و یا تبدیل مجازات به دیگر مجازات‌های جایگزین را دارد یا خیر؟ قانونا تشخیص این امر برعهده قاضی است و آن را دادگاه تشخیص می‌دهد اما تشخیص قاضی باید مستند به دلایل محکمی باشد که نشان دهد متهم به چه دلایلی استحقاق این تخیف از مجازات را داشته است.
این حقوق دان خاطر نشان کرد: من متن کامل رای را ندیده‌ام اما از اخباری که از این رای صادر شده است دلیلی برای استحقاق تخفیف در مجازات نمی‌بینم. این جای پرسش ایجاد می‌کند که چرا این تخفیف اعمال شده است، به خصوص آنکه اگر ما به موارد و مسائلی که درباره سعید مرتضوی در سالهای اخیر مطرح شده توجه کنیم این پرسش قوی تر می‌شود که دادگاه صادر کننده رای چه خصوصیاتی در شخصیت متهم دیده که اورا شایسته تخفیف در مجازات دانسته، این پرسش به جای خود باقی است؟
نوروزی در ادامه با توجه به این پرسش که با توجه به سابقه مرتضوی و خواست افکار عمومی آیا حکم مرتضوی تناسبی با خواست جامعه دارد، توضیح داد: دادگاه باید ازهرجهت مستقل رای دهد، بنا براین نباید به خواسته‌ی افکار عمومی در صدور رای توجه کند. اگر دادگاه به نتیجه حقوقی رسیده باید فارغ از افکار عمومی رای خودش را صادر کند. اما سوال شما در سطح دیگری مطرح است. سالهای زیادی است که آرای دادگاه‌ها در بسیاری از پرونده‌ها در افکار عمومی توجیه پذیر نیست و مقبولیت پیدا نمی کند و حتی آرایی که مطابق قانون و درست صادر می‌شود، بازهم در افکار عمومی با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌شود.
وی افزود: نکته و پرسش مهمی که دستگاه قضایی و هم سایر مقامات ارشد کشور باید به آن بی‌اندیشند این است که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده که آرای دادگاه‌ها تاثیر عدالت جویانه در افکار عموی نمی گذارند. رای یک دادگاه باید در جامعه مفهوم عدالت و قانون را نمایش دهد، درحالیکه چند سال است که در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی هرکدام از جریانات خاص سیاسی و اقتصادی محاکمه می‌شوند و دادگاه هم رای صادر می کند، در جامعه اما و اگرهای بسیار بوجود می آید. حتی خود مرتضوی در اولین رایی که چند سال پیش علیه او صادر شد نسبت‌هایی به دادگاه صادر کننده رای داد، درحالیکه خودش همیشه رای‌هایی را صادر می‌کرد که از نظر حقوق دانان نقص‌های زیادی داشت اما همین که علیه خودش رای صادر می شود به قوه قضاییه می تازد. این مسال خیلی فراتر از یک پرونده است.
نوروزی تاکید کرد: پرسش مهم برای دستگاه قضایی و جامعه ما این است که چرا آرای قضایی در جامعه نمی‌تواند افکار عمومی را اقناع کند؟ آقای بقایی هم پس از محاکمه پرونده ها را در زنبیل میگذارد و حتی برای سایر افراد هم همین طور است. مهم نیست حکم مرتضوی 2 سال یا 20 سال است مهم بی عدالتی و بی طرفی است که از سوی جامعه استشمام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیات منصفه می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: الزاما خیر. حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و اخیرا سیاسی الزامی است، اما ما در پرونده‌های مطبوعاتی موارد متعددی داشتیم که هیات منصفه حاضر بوده اما رای نهایی مقبولیت نداشته است. در طرف دیگر پرونده‌هایی که هیات منصفه نبوده اما رای دادگاه در جامعه توانسته به سطحی از مقبولیت برسد.
به فاصله دو روز دو حکم متفاوت برای سعید مرتضوی صادر شد. نخستین حکم مربوط به پرونده کهریزک بود. حکم 5 ساله سعید مرتضوی در دادگاه بدوی به اتهام مباشرت در قتل تبدیل به 2 سال شد. از آن طرف او در پرونده سازمان تامین اجتماعی تبرئه گشت. دو حکم مرتضوی با واکنش افکار عمومی مواجه شده است.
در همین رابطه کامبیز نوروزی حقوق‌دان به امتداد گفت: من از جزییات پرونده سعید مرتضوی خبردار نیستم و نمی‌توانم پرونده را نقد حقوقی کنم. اما بر اساس آنچه که منتشر شده، ظاهرا دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته است.
وی افزود: اینجا بحث بر سر این است که آیا مرتضوی استحقاق استفاده از تخفیف در مجازات و یا تبدیل مجازات به دیگر مجازات‌های جایگزین را دارد یا خیر؟ قانونا تشخیص این امر برعهده قاضی است و آن را دادگاه تشخیص می‌دهد اما تشخیص قاضی باید مستند به دلایل محکمی باشد که نشان دهد متهم به چه دلایلی استحقاق این تخیف از مجازات را داشته است.
این حقوق دان خاطر نشان کرد: من متن کامل رای را ندیده‌ام اما از اخباری که از این رای صادر شده است دلیلی برای استحقاق تخفیف در مجازات نمی‌بینم. این جای پرسش ایجاد می‌کند که چرا این تخفیف اعمال شده است، به خصوص آنکه اگر ما به موارد و مسائلی که درباره سعید مرتضوی در سالهای اخیر مطرح شده توجه کنیم این پرسش قوی تر می‌شود که دادگاه صادر کننده رای چه خصوصیاتی در شخصیت متهم دیده که اورا شایسته تخفیف در مجازات دانسته، این پرسش به جای خود باقی است؟
نوروزی در ادامه با توجه به این پرسش که با توجه به سابقه مرتضوی و خواست افکار عمومی آیا حکم مرتضوی تناسبی با خواست جامعه دارد، توضیح داد: دادگاه باید ازهرجهت مستقل رای دهد، بنا براین نباید به خواسته‌ی افکار عمومی در صدور رای توجه کند. اگر دادگاه به نتیجه حقوقی رسیده باید فارغ از افکار عمومی رای خودش را صادر کند. اما سوال شما در سطح دیگری مطرح است. سالهای زیادی است که آرای دادگاه‌ها در بسیاری از پرونده‌ها در افکار عمومی توجیه پذیر نیست و مقبولیت پیدا نمی کند و حتی آرایی که مطابق قانون و درست صادر می‌شود، بازهم در افکار عمومی با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌شود.
وی افزود: نکته و پرسش مهمی که دستگاه قضایی و هم سایر مقامات ارشد کشور باید به آن بی‌اندیشند این است که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده که آرای دادگاه‌ها تاثیر عدالت جویانه در افکار عموی نمی گذارند. رای یک دادگاه باید در جامعه مفهوم عدالت و قانون را نمایش دهد، درحالیکه چند سال است که در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی هرکدام از جریانات خاص سیاسی و اقتصادی محاکمه می‌شوند و دادگاه هم رای صادر می کند، در جامعه اما و اگرهای بسیار بوجود می آید. حتی خود مرتضوی در اولین رایی که چند سال پیش علیه او صادر شد نسبت‌هایی به دادگاه صادر کننده رای داد، درحالیکه خودش همیشه رای‌هایی را صادر می‌کرد که از نظر حقوق دانان نقص‌های زیادی داشت اما همین که علیه خودش رای صادر می شود به قوه قضاییه می تازد. این مسال خیلی فراتر از یک پرونده است.
نوروزی تاکید کرد: پرسش مهم برای دستگاه قضایی و جامعه ما این است که چرا آرای قضایی در جامعه نمی‌تواند افکار عمومی را اقناع کند؟ آقای بقایی هم پس از محاکمه پرونده ها را در زنبیل میگذارد و حتی برای سایر افراد هم همین طور است. مهم نیست حکم مرتضوی 2 سال یا 20 سال است مهم بی عدالتی و بی طرفی است که از سوی جامعه استشمام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیات منصفه می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: الزاما خیر. حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و اخیرا سیاسی الزامی است، اما ما در پرونده‌های مطبوعاتی موارد متعددی داشتیم که هیات منصفه حاضر بوده اما رای نهایی مقبولیت نداشته است. در طرف دیگر پرونده‌هایی که هیات منصفه نبوده اما رای دادگاه در جامعه توانسته به سطحی از مقبولیت برسد.