(( لا تكثروا على التجار وخاصة الصغار )) .
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
يكثر السؤال عن حكم رفع التجار للأسعار مع ارتفاع العملة الأجنبية وعند انخفاض أسعار هذه العملات لا ينزل التجار (مباشرة) أسعار سلعهم كما يرفعونها (مباشرة ) .
فأحببت ان أنبه أحبابي و إخواني لأمور مهمة في هذا الجانب ، فاقول وبالله التوفيق :
فليكن معلوما عندنا أن الله سبحانه أحل البيع { وأحل الله البيع وحرم الربا } مالم يشتمل هذا البيع على محرم أو خالف شرع الله سبحانه .
و لم يحدد الشرع – على الصحيح – نسبة البيع ولا أمر بتسعير السلع وتحديد أثمانها ، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه - قال : غلا السعر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله سعر لنا .
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي
وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال )) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
فدل هذا الحديث على انه لا تحديد للأسعار ولا تقييد للتجار في أرباحهم ، فالبيع يقوم على التراضي ( بعتك اشتريت ) ولا إكراه في الثمان ، إن أعجبتك أخذت و إن لم تركت { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم – ((وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال )) ليبين لك أن إرغام التاجر على التسعير وذمه بسعر بيعه ليقوم بخفضه من الأمر التي تضر التجار بغير حق ومن أكل مالهم بالباطل ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم – أراد لقاء ربه وهو خلي الذمة من مطالبة التجار له إذا حدد لهم الأسعار ، فالمسألة إذن مسالة حقوق .
هذا من جانب حق التاجر .
لكن ليكن معلوما لدى كل تاجر يريد أن يبارك الله له في تجارته أن لإخوانه المسلمين عليه حقوقا ، وأن التجارة وربحها يبارك فيهما بأسباب كثيرة كأكل الحلال واجتناب الحرام ، ومنها أيضا السماحة في البيع والشراء وخفض الجناح والتيسير على العباد ، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )) رواه البخاري .
فتأمل ( رحم ) فتيسيرك على إخوانك – مالم يلحقك بذلك ضرر ومن تعول – من أسباب تنزل الرحمات ، وحصول البركات ، وهي أيضا سبب لتفريج كربك في الدنيا والآخرة ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة )) . متفق عليه .
.
فالحاصل :
أنه لا يلزم التجار خفض ولا رفع الأسعار تبعا لارتفاع وانخفاض الدولار ، والخلاف حاصل في ( هل للولاة أن يأمروا بذلك ) .
وأن التاجر لا يُذم لهذا الفعل ، فعرض التاجر محرم عليك أيها المسلم .
وان التجار عليهم أن يحرصوا على أسباب حصول الرحمة والبركة لهم .
و أن عليهم أن يأخذوا بأسباب التيسير والإعانة للناس مع وجود الأزمات ما أمكنهم ذلك ، ومالم يلحقهم وعيالهم ضرر ف(لا ضرر ولا ضرار ) .
و أخيرا : فليكن خطابنا فيما بيننا قائما على مقتضى الشريعة ومحصلا لمقاصدها من الإصلاح والتحسين والتكميل ، وليسد بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة التي نرتقي بها في مصاعد الكمال ومراقي الجمال ، ولا يكن همنا نقد أنفسنا فقط .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
يكثر السؤال عن حكم رفع التجار للأسعار مع ارتفاع العملة الأجنبية وعند انخفاض أسعار هذه العملات لا ينزل التجار (مباشرة) أسعار سلعهم كما يرفعونها (مباشرة ) .
فأحببت ان أنبه أحبابي و إخواني لأمور مهمة في هذا الجانب ، فاقول وبالله التوفيق :
فليكن معلوما عندنا أن الله سبحانه أحل البيع { وأحل الله البيع وحرم الربا } مالم يشتمل هذا البيع على محرم أو خالف شرع الله سبحانه .
و لم يحدد الشرع – على الصحيح – نسبة البيع ولا أمر بتسعير السلع وتحديد أثمانها ، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه - قال : غلا السعر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله سعر لنا .
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي
وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال )) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
فدل هذا الحديث على انه لا تحديد للأسعار ولا تقييد للتجار في أرباحهم ، فالبيع يقوم على التراضي ( بعتك اشتريت ) ولا إكراه في الثمان ، إن أعجبتك أخذت و إن لم تركت { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم – ((وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال )) ليبين لك أن إرغام التاجر على التسعير وذمه بسعر بيعه ليقوم بخفضه من الأمر التي تضر التجار بغير حق ومن أكل مالهم بالباطل ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم – أراد لقاء ربه وهو خلي الذمة من مطالبة التجار له إذا حدد لهم الأسعار ، فالمسألة إذن مسالة حقوق .
هذا من جانب حق التاجر .
لكن ليكن معلوما لدى كل تاجر يريد أن يبارك الله له في تجارته أن لإخوانه المسلمين عليه حقوقا ، وأن التجارة وربحها يبارك فيهما بأسباب كثيرة كأكل الحلال واجتناب الحرام ، ومنها أيضا السماحة في البيع والشراء وخفض الجناح والتيسير على العباد ، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )) رواه البخاري .
فتأمل ( رحم ) فتيسيرك على إخوانك – مالم يلحقك بذلك ضرر ومن تعول – من أسباب تنزل الرحمات ، وحصول البركات ، وهي أيضا سبب لتفريج كربك في الدنيا والآخرة ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة )) . متفق عليه .
.
فالحاصل :
أنه لا يلزم التجار خفض ولا رفع الأسعار تبعا لارتفاع وانخفاض الدولار ، والخلاف حاصل في ( هل للولاة أن يأمروا بذلك ) .
وأن التاجر لا يُذم لهذا الفعل ، فعرض التاجر محرم عليك أيها المسلم .
وان التجار عليهم أن يحرصوا على أسباب حصول الرحمة والبركة لهم .
و أن عليهم أن يأخذوا بأسباب التيسير والإعانة للناس مع وجود الأزمات ما أمكنهم ذلك ، ومالم يلحقهم وعيالهم ضرر ف(لا ضرر ولا ضرار ) .
و أخيرا : فليكن خطابنا فيما بيننا قائما على مقتضى الشريعة ومحصلا لمقاصدها من الإصلاح والتحسين والتكميل ، وليسد بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة التي نرتقي بها في مصاعد الكمال ومراقي الجمال ، ولا يكن همنا نقد أنفسنا فقط .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .