فمنه: أني نظرت في الكلام على آيات الاستواء، فرأيتك أطلت الكلام في بعض المواضع، بذكر كلام المبتدعة النفاة، كما تقدم.
ومنه: أن في الكلام بعض تعارض، كقولكم في آية يونس: وظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض; لأن كلمة ثم للتراخي; ثم قلتم في سورة الرعد، وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب، لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات; وكذلك قلتم في سورة السجدة: وليست ثم للترتيب، بل بمعنى الواو.
فالنظر في هذا من وجهين; أحدهما: أن ظاهره التعارض; الثاني: أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا للترتيب في هذه الآيات، إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة، وعدم الترتيب ظاهر على قولهم.
وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق، فقد جعلوا اطراد الآيات في جميع المواضع، دليلا على ثبوت الترتيب; وردوا به على نفاة الاستواء، وأبطلوا به تأويلاتهم، كما هو معروف مقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره; فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات، وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، فلعلك بنيت على قوله. وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر، فله كلام في العقائد قد زل فيه زلة عظيمة، وآخر أمره الحيرة; نرجو أنه تاب من ذلك، ومات على السنة، فلا تغتر بأمثال هؤلاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: في المحصل، وسائر كتب الكلام المختلف أهلها، مثل كتب الرازي وأمثاله، وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة; ونحو هؤلاء، لا يوجد فيها ما بعث الله به رسله، في أصول الدين، بل وجد فيها حق ملبوس بباطل، انتهى من منهاج السنة.
قال: وقد قال بعض العلماء في المحصل:
محصل في أصول الدين حاصله... أصل الضلالات والشرك المبين وما
من بعد تحصيله جهل بلا دين... فيه فأكثره وحي الشياطين
وهذا من أجل كتبه، فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء ؟ !.
ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا: استوى على العرش، استواء يليق به، وهذه طريقة السلف المفوضين، وقد تقدس الديان عن المكان، والمعبود عن الحدود، انتهى.
فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة، وينسبونه إلى السلف; وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها، من غير أن يعتقدوا لها معان تليق بالله; أو أنهم لا يعرفون معانيها، فهذا كذب على السلف من النفاة.
وإذا قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا حقيقة الصفة; ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد، من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول; وأمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء لا يكون حينئذ معلوما، بل مجهولا بمنْزلة حروف المعجم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى; وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات; هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا نشك أن هذا اعتقادك; ولكن المراد: أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع، لم تتصور مرادهم، فانتبه لمثل ذلك.
وأما قول القائل: يتقدس الديان عن المكان، فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات، وهو من عبارات المتكلمين، ومرادهم به نفي علو الله على خلقه; لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل، كلفظ الجهة ونحوه، والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فارجع إلى ذلك تجده، ولا نطيل به.
وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث.
ومن ذلك ما ذكرتم، عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 29] وقد قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء، ودحوها متأخر، وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد يجب المصير إليه.
وفي حم السجدة، الجواب: أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط، بل عبارة عن التقدير أيضا; والمعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين، بعد إحداث السماء; والجواب المشهور: أنه خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء بعدها، ثم دحا الأرض ومدها; والأول أولى، ففي هذا نوع تعارض.
ومن ذلك قولكم في الكلام على البسملة: والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله; وقيل: ترك عقوبة من يستحق العقاب، وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه، فهو على الأول صفة ذات; وعلى الثاني صفة فعل، انتهى.
وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع، يردون هذه الصفات إلى الإرادة، فرارا مما فهموه، حيث قالوا: إن الرحمة رقة في القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى; فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق، ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو.
ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة; فإن الإرادة هي ميل القلب، فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى، وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل؛ والآفة دخلت على النفاة، من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك، ويقابلوه بالتأويلات.
ومنه: أن في الكلام بعض تعارض، كقولكم في آية يونس: وظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض; لأن كلمة ثم للتراخي; ثم قلتم في سورة الرعد، وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب، لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات; وكذلك قلتم في سورة السجدة: وليست ثم للترتيب، بل بمعنى الواو.
فالنظر في هذا من وجهين; أحدهما: أن ظاهره التعارض; الثاني: أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا للترتيب في هذه الآيات، إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة، وعدم الترتيب ظاهر على قولهم.
وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق، فقد جعلوا اطراد الآيات في جميع المواضع، دليلا على ثبوت الترتيب; وردوا به على نفاة الاستواء، وأبطلوا به تأويلاتهم، كما هو معروف مقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره; فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات، وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، فلعلك بنيت على قوله. وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر، فله كلام في العقائد قد زل فيه زلة عظيمة، وآخر أمره الحيرة; نرجو أنه تاب من ذلك، ومات على السنة، فلا تغتر بأمثال هؤلاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: في المحصل، وسائر كتب الكلام المختلف أهلها، مثل كتب الرازي وأمثاله، وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة; ونحو هؤلاء، لا يوجد فيها ما بعث الله به رسله، في أصول الدين، بل وجد فيها حق ملبوس بباطل، انتهى من منهاج السنة.
قال: وقد قال بعض العلماء في المحصل:
محصل في أصول الدين حاصله... أصل الضلالات والشرك المبين وما
من بعد تحصيله جهل بلا دين... فيه فأكثره وحي الشياطين
وهذا من أجل كتبه، فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء ؟ !.
ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا: استوى على العرش، استواء يليق به، وهذه طريقة السلف المفوضين، وقد تقدس الديان عن المكان، والمعبود عن الحدود، انتهى.
فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة، وينسبونه إلى السلف; وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها، من غير أن يعتقدوا لها معان تليق بالله; أو أنهم لا يعرفون معانيها، فهذا كذب على السلف من النفاة.
وإذا قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا حقيقة الصفة; ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد، من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول; وأمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء لا يكون حينئذ معلوما، بل مجهولا بمنْزلة حروف المعجم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى; وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات; هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا نشك أن هذا اعتقادك; ولكن المراد: أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع، لم تتصور مرادهم، فانتبه لمثل ذلك.
وأما قول القائل: يتقدس الديان عن المكان، فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات، وهو من عبارات المتكلمين، ومرادهم به نفي علو الله على خلقه; لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل، كلفظ الجهة ونحوه، والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فارجع إلى ذلك تجده، ولا نطيل به.
وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث.
ومن ذلك ما ذكرتم، عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 29] وقد قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء، ودحوها متأخر، وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد يجب المصير إليه.
وفي حم السجدة، الجواب: أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط، بل عبارة عن التقدير أيضا; والمعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين، بعد إحداث السماء; والجواب المشهور: أنه خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء بعدها، ثم دحا الأرض ومدها; والأول أولى، ففي هذا نوع تعارض.
ومن ذلك قولكم في الكلام على البسملة: والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله; وقيل: ترك عقوبة من يستحق العقاب، وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه، فهو على الأول صفة ذات; وعلى الثاني صفة فعل، انتهى.
وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع، يردون هذه الصفات إلى الإرادة، فرارا مما فهموه، حيث قالوا: إن الرحمة رقة في القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى; فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق، ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو.
ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة; فإن الإرادة هي ميل القلب، فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى، وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل؛ والآفة دخلت على النفاة، من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك، ويقابلوه بالتأويلات.