🔺نگاه دیگران:
🔹بحران دستمزد🔹
✍شورای سردبیری جامعه نو
🔹 کشمکش تندخویانه اخیر برسر اضافه حقوق کارمندان بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه را جامعه نو یکماه پیش در برنامه رادیویی خود مطرح کرده بود: گفتیم مصیبت تورمی امسال را که از دیماه پارسال مثل بهمن بر سر همه فروافتاد، در سال آینده به خاطر اجبار بر اضافه کردن جبرانی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگری دوباره خواهیم داشت و پایان امسال بحث مقدار این افزایش داغ خواهد شد. درحال حاضر، در مورد حداقل دستمزد کارگران، کشمکش را در شورای عالی کار به دقت نهان میکنند، کم حرف میزنند و محتاط موضع میگیرند. همین پریروز، یکی از نمایندگان کارگری در شورای دستمزد مجبور شد مثل نوبخت و لاریجانی که به هم تند شدند، بقول معروف توی دهن یک نماینده مجلس بزند (که گویا قانونا حق اظهارنظر در مورد همه مسائل کشور را دارد) و بگوید در مورد مقدار افزایش دستمزد کارگران حرف تبلیغاتی نزن. معنایش این بود که شر پنهان را آشکار نکن. واقعا وضع شررباری است و همین همه را عصبی کرده است. چرا؟
🔹جامعه قدرت خرید ناچیز خود را به خاطر تورم بالا به مقدار بیشتری از دست داده و حتما باید آن را جبران کرد. باید هم حداقل معیشت را تضمین کرد وهم با بالا بردن قدرت خرید از رکود در تولید که ناشی از کاهش مصرف است جلو گرفت. برای این افزایشها منبع کافی وجود ندارد و هم کسری بودجه و استقراض دولت را بالا میبرد، هم بخش خصوصی تامینکننده حقوق کارکنان بخش خصوصی تحلیل رفته و میگوید توان افزایش بالای دستمزد را ندارد. این تعارض بین نبود منابع و لزوم هزینهکرد بیشتر را که در هر دو حالت بحرانزاست چگونه باید برطرف کرد؟
🔹ما راهحلی را به میان میآوریم که آنرا از آینده آوردهایم! از پیشبینی نتایج سیاستهایی که حکومت در داخل و خارج بر همه تحمیل میکند. وضعیت هنوز فاجعه بار نیست، اما بحران در افق آن دیده میشود: ناتوانی در تنظیم رابطه با جهان خارج همراه با فشار کمرشکن گردنهگیران بینالمللی، ناکارایی در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی منجر به قفل شدن اقتصاد، فساد گسترده در دستگاههای حکومتی و کاهش ظرفیتهای اقتصاد در اثر کاهش فروش نفت و به هم خوردن سازوکار قیمتها. هیچکدام از این گرفتاریها روبه کاهش نیستند و رفتار نهادهای حکومتی در مسیر وخیمتر کردن آنهاست (مثل تعلل مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مرتبط با مبادلات خارجی و اصرار همه به سیاستهای اشتباه ارزی) نتیجه این وضعیت افزایش تورم، گسترش فقر و تضعیف بنیه اقتصاد است. نتیجه نهایی هم برگشت ملی به وضعیتی پیشاتوسعه است که فقر عمومی مشخصه اصلی آن است. پیشنهاد ما، آمادگی لاجرم برای عبور از چنین وضعیتی است.
🔹دولت باید خود را آماده انجام مکفی سه وظیفه کند: تضمین آنکه آموزش و تحصیل تعطیل نشود، اطمینانیابی از اینکه حداقلی از خدمات بهداشتی و درمانی در اختیار همه باشد، و تضمین فراهمسازی حد کافی کالری در روز برای همه. این پیشنهاد البته عدهای را حیرتزده، برخی را عصبانی و گروهی را پرسشگر میکند که چرا؟ چرا به جای این پیشنهادها نمیگویید از مقدار فساد، اختلاس و بذل و بخششهای خارجی کم کنند؟ چرا دنبال کاهش حیف و میل و ریختوپاش آقازادهها نباشیم ؟ چرا زبان جامعه نو چنین تلخ میگردد و پرسشهایی از این دست.
🔹پاسخ این است که مشکلات پدیدآورنده هزینههای بیمورد و فساد در واقع مشکل نیستند که برایشان راهحل بدهیم، شرایط حکومت ما هستند. ذاتی موقعیت کنونی و ماهیت حکومتند و باید با آنها کنار بیاییم. مثال ما حکایت خانوادهای است که هر کار کند، نمیتواند جلوی ولخرجی و "دادن پول میز" این و آن و نشستن بر سر میز قمار یکی از اعضای خانواده را بگیرد و آنچه در نهایت در کف مادر خانواده میماند کسری از درآمد خانواده است. مادر باید آنرا به صورتی خرج کند که بچه ها خوراک داشته باشند، به مدرسه بروند، و اگر بیمار شدند هزینه درمان داشته باشند. لباس نو و تفریح و سفر و ... برای چنین خانوادهای لازم نیست. باید از آن بگذرند.
🔹البته همه نمیگذرند. سطوح بالای حکومت، آقازادههای علمایی که دائما در باره حرام بودن سود دیرکرد بانکها حرف میزنند، خدمه والامقام حکومت و ابرسرمایهداران در چنین شرایطی به زندگی لوکس انگلی خود ادامه خواهند داد، مردم باید این را هم بپذیرند، اعصابشان را حفظ کنند و فقط مواظب باشند کالری حداقل، تحصیل و بهداشت داشته باشند.
لازم به توضیح نیست که به عنوان روزنامهنگار طرفدار ستم بر مردمان فرودست نیستیم، اما وضعی که حکومت ما پدید آورده میگوید: راه عبور بی شورش و دردسر و بی انقلاب و براندازی از نقطهای که در مسیر آن پیش میرویم، کاهش هزینههای دولت و کسر بودجه، کاهش فشار به بخش تولید و در نتیجه کاهش سطح زندگی دستمزد بگیران است. شاید این از بحرانی که از درون مسیر فعلی زاده میشود بهتر باشد.
@jameeno
t.me/asgharisani
🔹بحران دستمزد🔹
✍شورای سردبیری جامعه نو
🔹 کشمکش تندخویانه اخیر برسر اضافه حقوق کارمندان بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه را جامعه نو یکماه پیش در برنامه رادیویی خود مطرح کرده بود: گفتیم مصیبت تورمی امسال را که از دیماه پارسال مثل بهمن بر سر همه فروافتاد، در سال آینده به خاطر اجبار بر اضافه کردن جبرانی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگری دوباره خواهیم داشت و پایان امسال بحث مقدار این افزایش داغ خواهد شد. درحال حاضر، در مورد حداقل دستمزد کارگران، کشمکش را در شورای عالی کار به دقت نهان میکنند، کم حرف میزنند و محتاط موضع میگیرند. همین پریروز، یکی از نمایندگان کارگری در شورای دستمزد مجبور شد مثل نوبخت و لاریجانی که به هم تند شدند، بقول معروف توی دهن یک نماینده مجلس بزند (که گویا قانونا حق اظهارنظر در مورد همه مسائل کشور را دارد) و بگوید در مورد مقدار افزایش دستمزد کارگران حرف تبلیغاتی نزن. معنایش این بود که شر پنهان را آشکار نکن. واقعا وضع شررباری است و همین همه را عصبی کرده است. چرا؟
🔹جامعه قدرت خرید ناچیز خود را به خاطر تورم بالا به مقدار بیشتری از دست داده و حتما باید آن را جبران کرد. باید هم حداقل معیشت را تضمین کرد وهم با بالا بردن قدرت خرید از رکود در تولید که ناشی از کاهش مصرف است جلو گرفت. برای این افزایشها منبع کافی وجود ندارد و هم کسری بودجه و استقراض دولت را بالا میبرد، هم بخش خصوصی تامینکننده حقوق کارکنان بخش خصوصی تحلیل رفته و میگوید توان افزایش بالای دستمزد را ندارد. این تعارض بین نبود منابع و لزوم هزینهکرد بیشتر را که در هر دو حالت بحرانزاست چگونه باید برطرف کرد؟
🔹ما راهحلی را به میان میآوریم که آنرا از آینده آوردهایم! از پیشبینی نتایج سیاستهایی که حکومت در داخل و خارج بر همه تحمیل میکند. وضعیت هنوز فاجعه بار نیست، اما بحران در افق آن دیده میشود: ناتوانی در تنظیم رابطه با جهان خارج همراه با فشار کمرشکن گردنهگیران بینالمللی، ناکارایی در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی منجر به قفل شدن اقتصاد، فساد گسترده در دستگاههای حکومتی و کاهش ظرفیتهای اقتصاد در اثر کاهش فروش نفت و به هم خوردن سازوکار قیمتها. هیچکدام از این گرفتاریها روبه کاهش نیستند و رفتار نهادهای حکومتی در مسیر وخیمتر کردن آنهاست (مثل تعلل مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مرتبط با مبادلات خارجی و اصرار همه به سیاستهای اشتباه ارزی) نتیجه این وضعیت افزایش تورم، گسترش فقر و تضعیف بنیه اقتصاد است. نتیجه نهایی هم برگشت ملی به وضعیتی پیشاتوسعه است که فقر عمومی مشخصه اصلی آن است. پیشنهاد ما، آمادگی لاجرم برای عبور از چنین وضعیتی است.
🔹دولت باید خود را آماده انجام مکفی سه وظیفه کند: تضمین آنکه آموزش و تحصیل تعطیل نشود، اطمینانیابی از اینکه حداقلی از خدمات بهداشتی و درمانی در اختیار همه باشد، و تضمین فراهمسازی حد کافی کالری در روز برای همه. این پیشنهاد البته عدهای را حیرتزده، برخی را عصبانی و گروهی را پرسشگر میکند که چرا؟ چرا به جای این پیشنهادها نمیگویید از مقدار فساد، اختلاس و بذل و بخششهای خارجی کم کنند؟ چرا دنبال کاهش حیف و میل و ریختوپاش آقازادهها نباشیم ؟ چرا زبان جامعه نو چنین تلخ میگردد و پرسشهایی از این دست.
🔹پاسخ این است که مشکلات پدیدآورنده هزینههای بیمورد و فساد در واقع مشکل نیستند که برایشان راهحل بدهیم، شرایط حکومت ما هستند. ذاتی موقعیت کنونی و ماهیت حکومتند و باید با آنها کنار بیاییم. مثال ما حکایت خانوادهای است که هر کار کند، نمیتواند جلوی ولخرجی و "دادن پول میز" این و آن و نشستن بر سر میز قمار یکی از اعضای خانواده را بگیرد و آنچه در نهایت در کف مادر خانواده میماند کسری از درآمد خانواده است. مادر باید آنرا به صورتی خرج کند که بچه ها خوراک داشته باشند، به مدرسه بروند، و اگر بیمار شدند هزینه درمان داشته باشند. لباس نو و تفریح و سفر و ... برای چنین خانوادهای لازم نیست. باید از آن بگذرند.
🔹البته همه نمیگذرند. سطوح بالای حکومت، آقازادههای علمایی که دائما در باره حرام بودن سود دیرکرد بانکها حرف میزنند، خدمه والامقام حکومت و ابرسرمایهداران در چنین شرایطی به زندگی لوکس انگلی خود ادامه خواهند داد، مردم باید این را هم بپذیرند، اعصابشان را حفظ کنند و فقط مواظب باشند کالری حداقل، تحصیل و بهداشت داشته باشند.
لازم به توضیح نیست که به عنوان روزنامهنگار طرفدار ستم بر مردمان فرودست نیستیم، اما وضعی که حکومت ما پدید آورده میگوید: راه عبور بی شورش و دردسر و بی انقلاب و براندازی از نقطهای که در مسیر آن پیش میرویم، کاهش هزینههای دولت و کسر بودجه، کاهش فشار به بخش تولید و در نتیجه کاهش سطح زندگی دستمزد بگیران است. شاید این از بحرانی که از درون مسیر فعلی زاده میشود بهتر باشد.
@jameeno
t.me/asgharisani