أما المدرسون فمن واجبهم عدم التورط في هذا الصراع، والحفاظ على التزامهم بواجبهم العلمي تجاه طلبة المحرر عمومًا، مهما كان اسم الجامعة أو تبعيتها.
وبقي أن أقول إن في الإمكان استثمار الاحتجاجات للضغط على الحكومتين من أجل تحقيق إصلاح داخلي في ملف التعليم العالي، وذلك وفق الشروط التالية:
1- إصلاح مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ، وتغيير هيكليته بما يضمن تخفيض تمثيل الجامعات الخاصة فيه إلى الحد الأدنى.
2- عزل الوزير جمعة العمر البعثي وعدم توليته أي منصب يؤثر في قرارات التعليم العالي، وتعيين بديلاً له يتصف بالثورية والنزاهة والسمعة الطيبة.
3- التحقيق في مسائل الفساد الإداري والعلمي والمالي الموجود في الجامعتين.
4- التحقيق في تهمة عدم أهلية إبراهيم الحمود وفساده.
5- انتخاب رئيس جامعة حلب من قبل أساتذتها.
6- تسهيل نقل سجلات من يرغب من الطلبة بالانتقال.
7- منع تنفيذ سياسة تحجيم الوجود الجغرافي، أو إغلاق بعض الأقسام العلمية الموجودة حاليًا في جامعة حلب.
8- إغلاق جامعة إيبلا فورًا وتسوية أوضاعها.
والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.