اعتصاب و اتحادیه های صنفی
✍🏽جهانگیر حیدری✍🏽
اتحادیه های صنفی در مرحله اول مدافع منافع صنفی و اقتصادی فعالان صنف خود هستند اما در مراحل و شرایط گوناگون برای پیشرفت، رشد اجتماعی و منزلت نیروی کار در جامعه همواره اهداف ترقی خواهانه و بهبود همه جانبه زندگی اجتماعی را دنبال می کنند. در واقع اتحادیه های صنفی و کارگری محصول علم کارگران و افراد تشکیل دهنده ی یک صنف در درباره ی چگونگی به یغما رفتن دسترنجشان، ناچیز بودن سهم دریافتی آنها از فرایند تولید و عدم انطباق شرایط کاری و هزینه ها با درآمد آنهاست.
در نظام هایی که جامعه ی مدنی به بلوغ رسیده است، این اتحادیه ها کمتر سیاست زده و یا آلت و ابزار دست سیاستمداران و دولتمردان قرار می گیرند. به هر صورت اتحادیه های صنفی همچون احزاب حلقه ی واسط و ارتباط دهنده ی بین حکومت و نظام حکومتی با کارگران و افراد فعال در اصناف مختلف است. اتحادیه ها، سازمان ها و تشکل های صنفی اگر مجال و موقعیت فعالیت آزاد و طرح مطالبات خود داشته باشند، و بتوانند خواسته ها و مطالبات را به موقع به رأس هرم قدرت سیاسی و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی در حکومت منعکس کنند و مراجع تصمیم ساز نیز به خواسته های کارشناسی شده و تخصصی آنها پاسخ مثبت بدهد، قطعاً کار به اعتصاب و اعتراضات و تحصن های طولانی مدت نخواهد کشید.
امروزه مهمترین عاملی که باعث می شود اعتصابات و حتی تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها در سیستم اداری، سیاسی و اقتصادی کشور تجربه شود، عامل اقتصادی یعنی به موقع پرداخت نشدن حقوق کارگران و محروم بودن کارگران و افراد اصناف از مزایا و حق و حقوق خود است. به عنوان مثال، کامیون داران اعتصاب کننده عنوان می نمایند در حالی که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو، نرخ بیمه رانندگان و وسایل نقلیه، نرخ و دستمزد تعمیرکاران و حتی قیمت ماشین های سنگین چند برابر شده است، کرایه ی حمل و نقل کماکان در طول چند سال گذشته ثابت مانده است.
در ادامه ممکن است که اعتصابات یک صنف خاص، در صورتی که نتیجه ی مثبت بگیرد به رشته و زنجیره ای از اعتصابات تقلیدی مبدل گردد و انباشت مطالبات و اضطرابات سیاسی و شغلی به صورت انفجاری و انقلابی نمود پیدا کند. این شرایط برای حکومت می تواند چالش هایی اساسی رقم بزند.
بنابراین تشکل های اقتصادی، علمی، صنفی و... به عنوان رابط میان دولت و عامالان دیگر دارای نقش حساس و انکارناپذیری هستند و در صورتی که دولت و حکومت بتواند اختیارات و وظایف اجرایی را به تشکل های مختلف واگذار کند در آن صورت به وظیفه مهمتر خود یعنی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اعمال حاکمت و نظارت خواهد پرداخت. اما امروزه به نظر می رسد که دولت و نهادهای حکومتی به رقیبی سرسخت برای اصناف و تشکل های متنوع مبدل شده اند. تصمیمات صنفی و مطالبات تشکل های مختلف رصد نمی شود، به موقع پوشش مثبت داده نمی شود، نظام متمرکز سیاسی و تصمیم گیری از بالا به پایین و بوروکراسی پیچیده و حجیم صدای اصناف و تشکل ها را گلو خفه می کند و... نتیجه آن هم اعتصاب، تجمع های اعتراض آمیز و در نهایت یا سرکوب و توسل به خشونت و یا شکل گیری اعتصابات تقلیدی خواهد بود که در هر صورت چالش آفرین و دردسرساز برای حکومت ....
در صورت تمایل با ما همراه باشید:
https://t.me/electioncontemplation
✍🏽جهانگیر حیدری✍🏽
اتحادیه های صنفی در مرحله اول مدافع منافع صنفی و اقتصادی فعالان صنف خود هستند اما در مراحل و شرایط گوناگون برای پیشرفت، رشد اجتماعی و منزلت نیروی کار در جامعه همواره اهداف ترقی خواهانه و بهبود همه جانبه زندگی اجتماعی را دنبال می کنند. در واقع اتحادیه های صنفی و کارگری محصول علم کارگران و افراد تشکیل دهنده ی یک صنف در درباره ی چگونگی به یغما رفتن دسترنجشان، ناچیز بودن سهم دریافتی آنها از فرایند تولید و عدم انطباق شرایط کاری و هزینه ها با درآمد آنهاست.
در نظام هایی که جامعه ی مدنی به بلوغ رسیده است، این اتحادیه ها کمتر سیاست زده و یا آلت و ابزار دست سیاستمداران و دولتمردان قرار می گیرند. به هر صورت اتحادیه های صنفی همچون احزاب حلقه ی واسط و ارتباط دهنده ی بین حکومت و نظام حکومتی با کارگران و افراد فعال در اصناف مختلف است. اتحادیه ها، سازمان ها و تشکل های صنفی اگر مجال و موقعیت فعالیت آزاد و طرح مطالبات خود داشته باشند، و بتوانند خواسته ها و مطالبات را به موقع به رأس هرم قدرت سیاسی و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی در حکومت منعکس کنند و مراجع تصمیم ساز نیز به خواسته های کارشناسی شده و تخصصی آنها پاسخ مثبت بدهد، قطعاً کار به اعتصاب و اعتراضات و تحصن های طولانی مدت نخواهد کشید.
امروزه مهمترین عاملی که باعث می شود اعتصابات و حتی تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها در سیستم اداری، سیاسی و اقتصادی کشور تجربه شود، عامل اقتصادی یعنی به موقع پرداخت نشدن حقوق کارگران و محروم بودن کارگران و افراد اصناف از مزایا و حق و حقوق خود است. به عنوان مثال، کامیون داران اعتصاب کننده عنوان می نمایند در حالی که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو، نرخ بیمه رانندگان و وسایل نقلیه، نرخ و دستمزد تعمیرکاران و حتی قیمت ماشین های سنگین چند برابر شده است، کرایه ی حمل و نقل کماکان در طول چند سال گذشته ثابت مانده است.
در ادامه ممکن است که اعتصابات یک صنف خاص، در صورتی که نتیجه ی مثبت بگیرد به رشته و زنجیره ای از اعتصابات تقلیدی مبدل گردد و انباشت مطالبات و اضطرابات سیاسی و شغلی به صورت انفجاری و انقلابی نمود پیدا کند. این شرایط برای حکومت می تواند چالش هایی اساسی رقم بزند.
بنابراین تشکل های اقتصادی، علمی، صنفی و... به عنوان رابط میان دولت و عامالان دیگر دارای نقش حساس و انکارناپذیری هستند و در صورتی که دولت و حکومت بتواند اختیارات و وظایف اجرایی را به تشکل های مختلف واگذار کند در آن صورت به وظیفه مهمتر خود یعنی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اعمال حاکمت و نظارت خواهد پرداخت. اما امروزه به نظر می رسد که دولت و نهادهای حکومتی به رقیبی سرسخت برای اصناف و تشکل های متنوع مبدل شده اند. تصمیمات صنفی و مطالبات تشکل های مختلف رصد نمی شود، به موقع پوشش مثبت داده نمی شود، نظام متمرکز سیاسی و تصمیم گیری از بالا به پایین و بوروکراسی پیچیده و حجیم صدای اصناف و تشکل ها را گلو خفه می کند و... نتیجه آن هم اعتصاب، تجمع های اعتراض آمیز و در نهایت یا سرکوب و توسل به خشونت و یا شکل گیری اعتصابات تقلیدی خواهد بود که در هر صورت چالش آفرین و دردسرساز برای حکومت ....
در صورت تمایل با ما همراه باشید:
https://t.me/electioncontemplation