📚 فوائد أصولية وقواعد فقهية 📚

الغاية الحسنة لا تبرِّر العمل الفاسد


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :

«ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسان حاجتَه يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أَذِن فيه الشرعُ».

[«مختصر الفتاوى المصرية» (١٦٩)]

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

"القياس أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مآخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها، وأحاط [بمراتبها] جلاء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقه".

الجويني / البرهان (2/3)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

"تنزيل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكثرها للغلط".

الزركشي / البحر المحيط (8/339)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال القرافي عن كتابه الذخيرة :

"المقدمة الثانية: فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع...حتى تخرّج الفروع على القواعد والأصول.
فإن كل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء، ولم أتعرّض فيه لبيان مدارك الأصول، فإن ذلك من وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه، فإن مقدمات كل علمٍ توجد فيه مسلّمة، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه" اهـ

[الذخيرة 1/ 55]

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال العلاّمة الشاطبي الأندلسي - رحمه الله:

‏ " لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تَحَقُّقِهِ والتثبُّتِ ؛ لأنه مخبرٌ عن حكم الله " اﻫـ .

‏(الاعتصام) (ص - ٤٦١ )

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

🔈👆 ​​[ ما الفرق بين الأشباه والنظائر ؟ ]

⇐ لـفضيلةِ الـشيخ الأصولي / سليمـان بـن سـليم الله الرحـيلي - حفظـه الله تعـالى

"القياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين.
ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص؛ فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح".

شيخ الإسلام ابن تيمية | المجموع (٢٠/ ٢٨٨).

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه.

📚 الإحكام للقرافي - رحمه الله - (244)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وما كان منهيا عنه لسد الذريعة ، لا لأنه مفسدة في نفسه : يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة

" مجموع الفتاوى ( 23 / 214 ) .

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

حقق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مسألة " عمل أهل المدينة عند مالك " فقال :

التحقيق في [ مسألة إجماع أهل المدينة ] : أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم ؛ وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب :

الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ، وكترك صدقة الخضراوات والأحباس ؛ فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء ؛ أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع ؛ كما هو حجة عند مالك ، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فأبو يوسف لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل ، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر ؛ رجع إلى قوله ؛ وقال : (( لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت )).

المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة -قبل مقتل عثمان بن عفان-؛ فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي ، وكذا ظاهر مذهب أحمد.

المرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي: أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان ؛ كالمذهبين.

المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية؛ هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك )).

انتهى ملخصاً من مجموع الفتاوى (20/303-310)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

•┈┈┈┈•◈◉✹❒📚❒✹◉◈•┈┈┈┈•

قَنَاةُ :【فوائد أصولية وقواعد فقهية】

@fawaaidosolia
🖇[ http://cutt.us/Lsdi ]🖇

صِـــدِ

42. إِلَّا شُـرُوطًــا حَـلَّلَـتْ مُحـَـرَّمَــا ... أَوْ عَكْسَــهُ فَبَـاطِـلاتٌ فَـاعْـلَـمَـا

43. تُسْتَعْمَــلُ الْقُـرْعَــةُ عِنْـدَ المُبْهَـمِ ... مِـنَ الحُقُــوقِ أَوْ لَـدَى التَّـزَاحُـمِ

44. وَإِنْ تَسَـاوَى الْعَمَــلانِ اجْتَمَعَــا ... وَفُــعِــــلَ أحدُهُمـا فَـاسْـتَمِـعَـا

45. وَكُــلُّ مَشْغُــولٍ فَــلَا يُشَـغَّـــلُ ... مِثـالُــهُ المَـرْهُــونُ وَالـمـُسَـبَّــلُ

46. وَمَـنْ يُـؤَدِّ عَـنْ أَخِـيــهِ وَاجِـبَــا ... لَــهُ الـرُّجُـوعِ إِنْ نَـوَى يُـطـالِبَــا

47. وَالْـوَازِعُ الطَّبْعِـي عَـنِ الْعِصْيـانِ ... كَـالـوَازِعِ الشَّـرْعِـي بِـلَا نُـكْـرَانِ

48. وَالـحَـمْــدُ للـهِ عَـلـَى التَّـمَــامِ ... فـِي الْـبَـدْءِ وَالـخِـتـامِ وَالــدَّوامِ

49. ثُـمَّ الصَّــلاةُ مَـعْ سَـلامٍ شَـائِــعِ ... عَلَى النَّبِــي وَصَحْـبِــهِ وَالتَّـابِــعِ

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

•┈┈┈┈•◈◉✹❒📚❒✹◉◈•┈┈┈┈•

قَنَاةُ :【فوائد أصولية وقواعد فقهية】

@fawaaidosolia
🖇[ http://cutt.us/Lsdi ]🖇

« مَنْظُومَةُ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- :

1. الحـمــدُ للـــهِ العـــليِّ الأَرْفَــقِ وجَــامِــعِ الأَشْـيــاءِ وَالمُـفَــرِّقِ

2. ذِي النِّـعَـمِ الواسِعَـةِ الْغَـزِيـــرَه والحِـكَــمِ البـاهِــرَةِ الكَـثـيـــرَه

3. ثُــمَّ الصَّــلاةُ مـعْ سَــلامٍ دَائــمِ عَـلى الـرَّسـولِ القُرَشِـيِّ الخاتـَمِ

4. وَآلِــهِ وصَـحــبِـــــهِ الأَبـْـــرارِ الحـائِــزِي مَـراتِـبَ الفَــخَـــارِ

5. اِعْلَـمْ هُـدِيـتَ أَنَّ أفـضـلَ الْمِنَـنْ عِلمٌ يُزيـلُ الشَّـكَّ عَنْـكَ وَالـدَّرَنْ

6. وَيَكْشِـفُ الحـقَّ لِـذِي القُــلُـوبِ وَيُوصِـلُ العَبْـدَ إِلـى المطْلُـــوبِ

7. فَاحْـرِصْ عـلى فَهْمِـكَ للقَواعِـدِ جَـامِـعَـةِ المَسَــائِــلِ الشَّــــوارِدِ

8. لِتَـرْتَقِي في العِلْـمِ خَيْـرَ مُرتَـقَــىوتَقْتَفِـي سُبْـلَ الَّـذِي قَــدْ وُفِّقَــا

9. وَهَــذِهِ قَـواعِـــدٌ نَـظَـمْـتُـهـــا
مِنْ كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَـدْ حَصَّلْتُهـا

10. جَـزاهُـمُ المَــوْلَى عَـظِيـمَ الأَجْــرِ
وَالْعَـفْــوَ مَــعْ غُفْـرانِــهِ وَالْبِــرِّ

11. وَنِيَّتُنا شَــرْطٌ لِـسَـائِــر الْعَـمَـــلْ بِهَــا الصَّـلاحُ وَالفَسَــادُ لِلْعَـمَـلْ

12. الدِّيــنُ مَـبْـنِــيٌّ عَـلَى المَصـالِــحِ
فـي جَـلْبِـهَـا وَالـدَّرْءِ لِلْقَبـائِــحِ

13. فَـإِنْ تَــزاحَــمْ عَـدَدُ المَصـالِــحِ ... يُـقــدَّمُ الأَعْــلَى مِـنَ المَصَــالِــحِ

14. وَضِـدُّهُ تَـزاحُـمُ الـمَــفَــاسِـــدِ ... يُـرْتَـكَـبُ الأَدْنَـى مِـنَ المَفَـاسِـدِ

15. قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيْسِـيـرُ ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ

16. وَلَـيْـسَ وَاجِــبٌ بِـلا اقْــتِــدَارِ ... وَلاَ مُـحَـــرَّمٌ مَــعَ اضْــطِـــرارِ

17. وَكُـلُّ مَحْـظُــورٍ مَـعَ الضَّــرُورَهْ ... بِقَــدْرِ مَــا تَحْتَــاجُــهُ الضَّــرُورَهْ

18. وَتَرْجِــعُ الْأَحْـكـامُ لِـلْـيَـقِـيـنِ ... فَــلَا يُــزِيــلُ الشَّــكُّ لِلْيَـقِـيــنِ

19. وَالْأَصْـلُ فِي مِيـاهِنَــا الطَّهَــارَهْ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيـابِ وَالْـحِـجــارَهْ

20. وَالْأَصْـلُ فِي الأَبْضاعِ وَاللُّحُـومِ ... وَالنَّفْـسِ وَالْأَمْــوالِ لِلْمَعْـصُــومِ

21. تَـحْريمُـهـا حَتَّـى يَجِــيءَ الحِــلُّ ... فَـافْـهَـمْ هَـداكَ اللـهُ مَــا يُـمَــلُّ

22. وَالْأَصْـلُ فِي عَـادَاتِنَــا الْإِبَـاحَـهْ ... حَتَّـى يَجِــيءَ صَــارِفُ الْإِبـاحَـهْ

23. وَلَيْـسَ مَشْـرُوعًـا مِـنَ الأُمُــورْ ... غَيْـرُ الَّـذِي فِي شَـرْعِنَـا مَـذْكُــورْ

24. وَسَـائِــلُ الْأُمـورِ كَـالمَقـاصِــدِ ... وَاحْكُـمْ بِهَـذَا الحُـكْـمِ لِلـزَّوائِــدِ

25. وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ

26. لَكِـنْ مَـعَ الإتلافِ يَثْبُـتُ الْبَـدَلْ ... وَيَنْتَفِــي التَّـأْثِيـمُ عَنْـهُ وَالـزَّلَــلْ

27. وَمِنْ مَسـائِـلِ الْأَحْكَــامِ فِي التَّبَـعْ ... يَـثْـبُـتُ لا إِذَا اسْتَـقَــلَّ فَـوَقَــعْ

28. وَالْعُــرْفُ مَـعْـمُــولٌ بِـهِ إِذَا وَرَدْ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّـرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَـدْ

29. مُعـاجِـلُ المَحْـظــورِ قَـبْـلَ آنِــهِ ... قَـدْ بَـاءَ بِالخُسْـرانِ مَـعْ حِـرْمـانِـهِ

30. وَإِنْ أَتَى التَّحْريمُ فِي نَفْسِ الْعَمَـلْ ... أَوْ شَـرْطِــهِ فَـذُو فَسَـادٍ وَخَـلَـلْ

31. وَمُتْـلِـفٌ مُـؤْذِيـهِ لَيْـسَ يَضْمَــنُ ... بَعْـدَ الدِّفـاعِ بِالَّتِـي هِـيَ أَحْسَـنُ

32. وَ(أَلْ) تُفِيـدُ الْكُـلَّ فـِي الْعُـمُــومِ ... فِي الجَمْــعِ وَالإِفْــرادِ كَالْعَــلِيـمِ

33. وَالنَّـكِـراتُ فـِي سِـيَـاقِ النَّـفْــيِ ... تُعْطِـي الْعُمُومَ أَوْ سِيـاقِ النَّهْــيِ

34. كَذاكَ (مَـنْ) وَ(مَـا) تُفيـدانِ مَعَـا ... كُلَّ الْعُمـومِ يَـا أُخَــيَّ فَاسْمَـعَــا

35. وَمِثْـلُـــهُ المـُفْـــرَدُ إِذْ يُـضـــافُ ... فَافْهَـمْ هُدِيتَ الرُّشْـدَ ما يُضــافُ

36. وَلا يَتِــمُّ الحُكْــمُ حَتَّـى تَجْتَمِــعْ ... كُلُّ الشُّـرُوطِ وَالمَـوانِـعْ تَـرْتَـفِــعْ

37. وَمَـنْ أَتَى بِمَـا عَـلَيْـهِ مِـنْ عَمَــلْ ... قَـدِ اسْتَحَـقَّ مَـالَـهُ عَـلَى الْعَـمَــلْ

38. وَيُفْعَــلُ الْبَعْــضُ مِــنْ المَـأْمُـورِ ... إِنْ شَــقَّ فِعْــلُ سَــائِـرِ المَـأْمُــورِ

39. وَكُــل مَــا نَشَــا عَــنِ المـَـأْذُونِ ... فَــذَاكَ أَمْــرٌ لَيْــسَ بِـالمَضْـمُــونِ

40. وَكُــلُّ حُكْـمٍ دَائِــرٍ مَــعْ عِلَّتِــ

هِ ... وَهْـيَ الَّتِي قَـدْ أَوْجَبَـتْ لِشِـرْعَتِـهِ

41. وُكُــلُّ شَــرْطٍ لَازِمٌ لِلْـعَــاقِـــدِ ... فِي الْبَيْــعِ وَالنِّـكَـاحِ وَالمْقَـا

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين [ 3/3 ] :

[ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها...]

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:

" وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مَعَ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ : إمَّا مُوَافِقٌ ، وَإِمَّا مُنَازِعٌ ، فَالْمُوَافِقُ لَهُمْ عَضُدٌ وَنَصِيرٌ ، وَالْمُنَازِعُ لَهُمْ مُعَظِّمٌ لَهُمْ مُبَجِّلٌ لَهُمْ ، عَارِفٌ بِمِقْدَارِهِمْ ، وَمَا تَجِدُ مَنْ يَسْتَخِفُّ بِأَقْوَالِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ إلَّا مَنْ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ ؛ وَذَلِكَ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ مَالِكًا هُوَ الْقَائِمُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ مِنْ رُجْحَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَمْصَارِ ؛ فَإِنَّ مُوَطَّأَهُ مَشْحُونٌ: إمَّا بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَإِمَّا بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، إمَّا قَدِيمًا ، وَإِمَّا حَدِيثًا ، وَإِمَّا مَسْأَلَةٌ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُمْ ، فَيَخْتَارُ فِيهَا قَوْلًا وَيَقُولُ: هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْت ".... إلى أن قال - رحمه الله - : وَلَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ مُخَالَفَتَهُ أَوَّلًا لِأَحَادِيثِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ......
ثم قال - رحمه الله - : فَمِثْلُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَلِيلٌ جِدًّا ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إلَّا وَلَهُ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ..." .

[ مجموع الفتاوى :٣٢٦/٢٠] .

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية