الفقه والفقهاء للدكتور محمد موسى الدالي

🕌التكبير المطلق والتكبير المقيد🕋
🌟#الدكتور_ د.محمد موسى الدالي🌟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد..

قال الله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ }البقرة- 203.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال الإمام البخاري: "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". صحيح البخاري.

قال الصنعاني: "فائدة: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير". سبل السلام ( 2 / 492).

واختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه التكبير في الأضحي، ومتى ينتهي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار.

وقال البعض: إنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقول للمالكية.

وذهب البعض إلى أنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم عرفة وينتهي عند عصر يوم النحر، وهو قول عند الحنفية.

والأقرب أنه يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق.

قال الحافظ: "ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم" . فتح الباري (2 /462).

وقال شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة". مجموع الفتاوى (24 /220).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق". الشرح الممتع (5 / 221).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب.

وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة.

وسئل رحمه الله تعالى: ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟

فأجاب بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة.

والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً.

والسنة أن يجهر بذلك الرجال، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء»، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها.

وسئل رحمه الله: ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟

فأجاب: التكبير المطلق يكون في موضعين:

الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد.

الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة، والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

والتكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.

والتكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً.

وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم.

ويسن الجهر بالتكبير، قال ا

✍ #الدكتور_محمد_موسى_الدالي
🌙في #زكاة_الفطر معنى تعبديٌّ واضح يغفل عنه البعض.🌙

الحمد لله رب العالمين كثيرا في هذه الأيام يكون الحديث عن زكاة الفطر، والخلاف المشهور فيها، وهل يجب إخراجها من الطعام، أو يجوز إخراجها من القيمة؟

ورغبة في الخير أدلي بدلوي في هذه المسألة، راجيا الله تعالى التوفيق إلى مرضاته، وأن يكون ما أقول وأكتب خالصا لوجهه الكريم، أقول وبالله التوفيق:

زكاة الفطر يجب أن تكون من الطعام، وهو ما دلت عليها الأدلة، وهو المتواتر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والتابعين لهم، كما أنه الموافق لقواعد الشرع في هذا الباب، وبيان ذلك الآتي:

أما الأدلة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: { فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } متفق عليه.

كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب ).

وفي رواية للبخاري: ( وكان طعامَنا الشعيرُ والزبيبُ والأقطُ والتمرُ ).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { فرض رسول الله زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين } رواه أبو داود والحاكم وغيرهما.

كما أن الأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: ( كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحد فإنه أخرج شعيراً - أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً ).

وأما موافقة هذا الأمر لقواعد الشرع:

فلأن زكاة الفطر فيها معنى تعبديٌّ محضٌ، وهو موافقة تلك العبادة للعبادة التي كان العبد متلبِّسًا بها في رمضان، فقد كان تاركا للطعام بالصوم في نهار رمضان، فناسب أن يشكر اللهَ على إتمام النعمة عليه في آخر الشهر بتمامه، وكانت المناسبة ظاهرة في أن يخرج هذه الزكاة من الطعام الذي كان تاركا له بالصوم، فمعنى التنسُّك واضح فيها، وليس المراد بها النفع فحسب، كما ظن البعض، فإن من يقول بجواز إخراج القيمة غاب عنه المعنى التعبدي المقصود للشارع، وجعل ينظر في مسألة المصلحة، وهذا قصور في النظر.

ونظيره الأضحية، فإن فيها معنى تعبُديًّا محضًا، وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم بالسليم الخالي من العيوب من بهيمة الأنعام، ومسألة النفع باللحم ونحوه، ليس هو المقصدَ الأولَ في الأضحية، بدليل أنه لو أراد أن يضحي بشاة من أسمن ما يكون، لكنها عوراء لم تجزئه، بينما لو أتى بشاة سليمة من العيوب، لكنها نحيلة، لأجزأته، مع أن الشاة الأولى أنفع للناس؛ لكثرة لحمها، لكن الشارع راعى أمرًا آخرَ في الأضحية، وهو إراقة الدم بالخالي من العيوب، تقرُّبا إلى الله، وكان هذا أهمَّ وأولى عند الشارع من مسألة نفع الناس باللحم.

فكذلك في زكاة الفطر المراد إظهار نعمة الله تعالى بالأكل والشرب في يوم العيد، الذي حرَّم الله صومه، إتماما لنعمة كمال الصوم، ويشترك في هذه العبادة عموم المسلمين.

ومما يزيد في وضوح معنى التعبد في زكاة الفطر أن الشارع جعلها مؤقَّتة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: { فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } رواه أبو داود وغيره.

ويزيده وضوحا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على أطعمة معينة، وبيَّن أنها شُرعت طعمةً للمساكين، مما يدل على أن الإطعامَ مقصودٌ للشارع في المرتبة الأولى، فلا يجوز إهمال هذا المقصد.

ولذلك فإن معاوية رضي الله تعالى عنه لما قال لأهل الشام بنصف الصاع من البر عن الصاع من التمر، لجودة البر عندهم أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذلك، وقال: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعاً كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكيف إذا أخرجها قيمة؟!

ثم أين الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفهم، وفيهم قطعا المحتاج إلى النقد، وفيهم المحتاج إلى الملابس، مع توفر النقد وبكثرة، ولم يجتهد أحد منهم هذا الاجتهادَ؟! فالسبب موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يسعَ أحدٌ منهم إلى ذلك، مما يدل على أن هذا الموضع ليس من مواضع الاجتهاد عندهم، والخير كل الخير في اتباعهم.

ولما كان الواجب على المسلمين في أمور العبادة الوقوف على مورد النصوص، كان لزاما عليهم التزامُ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب، والاقتصار عليه، وعدم تقديم العقل على النقل، وإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وعليه فإن إخراج زكاة الفطر نقداً لا يصح، ولا يجوز؛ بل هو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم.