[مكانة كتاب المغني في المذهب الحنبلي]
«للباحثين والمهتمين»
في هذا المقال لست بصدد التحدث عن مكانة مصنِّف كتاب المغني؛ وهو العلامة الموفق بن قدامة رضي الله عنه ، ولا عن القيمة العلمية للكتاب فقد أطنب العلماء في وصفه والثناء عليه وعلى مصنفه رضي الله عنه .
وإنما كلامنا سيكون عن مكانة الكتاب في السلم الفقهي عند الحنابلة،
وسبب كتابة المقال أن بعض إخواننا من طلبة العلم ذكروا قضية مهمة أثناء عمل طلاب الدراسات العليا في البحوث؛ من أن نسبة ما موجود في المغني للمذهب الحنبلي مطلقًا ، وهذا لا يصح ، وطلبوا بيان ذلك في مقال ، وهذا أوان الشروع :
بداية: كتاب "المغني" هو شرح لـ "مختصر الخرقي" للإمام أبي القاسم عمر الخرقي .
ويخلط الكثير من الطلبة والباحثين بين الشرح الكبير والمغني، والسبب في ذلك أن الكثير من دور النشر جمعت بين الكتابين حيث جعلت في الأعلى المغني وفي الأسفل الشرح الكبير .
والشرح الكبير للعلامة شمس الدين بن قدامة المقدسي هو شرح على متن "المقنع" للموفق صاحب المغني
أما منزلة المغني عند الحنابلة ، فهو من كتب المذهب عظيمة الشأن جليلة القدر قد نقل فيه المصنف الخلاف النازل اختلاف الروايات والأوجه ، والخلاف العالي بين المذاهب .
ومرتبته بين كتب المذهب يعتبر الكتاب المنتهي في السلم التراتبي ، وهو مرجع في نفس الوقت .
ميزات كتاب المغني :
1.ذكر الخلاف العالي
2.ذكر اختلاف الروايات
3.التدليل على كل قول ، بالمنطوق والمفهوم 4.نقل الإجماعات ، ونفي الخلاف
بين يدي المقصود :
مجتهدو المذهب الحنبلي كباقي مجتهدي المذاهب؛ ما إن بلغوا رتبة الاجتهاد حتى تظهر لهم أدلة أحكام قد يخالفون بها ظاهر المذهب ومعتمده ، والموفق رضي الله عنه منهم ومن نظر في مصنفات الموفق ( العمدة _ الكافي _ المغني ) يرى ذلك بوضوح ، فقد كانت له اختيارات خالف فيها معتمد المذهب ولكن بعد بلوغه رتبة الاجتهاد .
للباحث طريقتان ينبغي سلوكهما في المسألة الفقهية عند الحنابلة - أو عند باقي المذاهب- :
أولها : ينبغي الرجوع إلى الكتب المتضمنة لمعتمد المذهب لتصح النسبة للحنابلة كالإقناع والمنتهى وشروحه وغاية المنتهى .
ثانيها : النقل من كتب الخلاف العالي كالمغني أو المجموع أو الاستذكار ونحو ذلك من المراجع ينبغي أن يقارن ما ينقله بمعتمد المذهب ، من الكتب التي اعتنت بذلك .
إن التحقيق والتدقيق في نقل المذاهب من الأمانة العلمية التي يجب على الباحث والمؤلف التحلي بها ، لأنها نسبة قول ولا ينسب قول لقائل حتى يتيقن أنه قاله .
وفقني الله وإياكم لمرضاته ويسر لنا سبل العلم والعمل به .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
17 / شعبان / 1440
22 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji
«للباحثين والمهتمين»
في هذا المقال لست بصدد التحدث عن مكانة مصنِّف كتاب المغني؛ وهو العلامة الموفق بن قدامة رضي الله عنه ، ولا عن القيمة العلمية للكتاب فقد أطنب العلماء في وصفه والثناء عليه وعلى مصنفه رضي الله عنه .
وإنما كلامنا سيكون عن مكانة الكتاب في السلم الفقهي عند الحنابلة،
وسبب كتابة المقال أن بعض إخواننا من طلبة العلم ذكروا قضية مهمة أثناء عمل طلاب الدراسات العليا في البحوث؛ من أن نسبة ما موجود في المغني للمذهب الحنبلي مطلقًا ، وهذا لا يصح ، وطلبوا بيان ذلك في مقال ، وهذا أوان الشروع :
بداية: كتاب "المغني" هو شرح لـ "مختصر الخرقي" للإمام أبي القاسم عمر الخرقي .
ويخلط الكثير من الطلبة والباحثين بين الشرح الكبير والمغني، والسبب في ذلك أن الكثير من دور النشر جمعت بين الكتابين حيث جعلت في الأعلى المغني وفي الأسفل الشرح الكبير .
والشرح الكبير للعلامة شمس الدين بن قدامة المقدسي هو شرح على متن "المقنع" للموفق صاحب المغني
أما منزلة المغني عند الحنابلة ، فهو من كتب المذهب عظيمة الشأن جليلة القدر قد نقل فيه المصنف الخلاف النازل اختلاف الروايات والأوجه ، والخلاف العالي بين المذاهب .
ومرتبته بين كتب المذهب يعتبر الكتاب المنتهي في السلم التراتبي ، وهو مرجع في نفس الوقت .
ميزات كتاب المغني :
1.ذكر الخلاف العالي
2.ذكر اختلاف الروايات
3.التدليل على كل قول ، بالمنطوق والمفهوم 4.نقل الإجماعات ، ونفي الخلاف
بين يدي المقصود :
مجتهدو المذهب الحنبلي كباقي مجتهدي المذاهب؛ ما إن بلغوا رتبة الاجتهاد حتى تظهر لهم أدلة أحكام قد يخالفون بها ظاهر المذهب ومعتمده ، والموفق رضي الله عنه منهم ومن نظر في مصنفات الموفق ( العمدة _ الكافي _ المغني ) يرى ذلك بوضوح ، فقد كانت له اختيارات خالف فيها معتمد المذهب ولكن بعد بلوغه رتبة الاجتهاد .
للباحث طريقتان ينبغي سلوكهما في المسألة الفقهية عند الحنابلة - أو عند باقي المذاهب- :
أولها : ينبغي الرجوع إلى الكتب المتضمنة لمعتمد المذهب لتصح النسبة للحنابلة كالإقناع والمنتهى وشروحه وغاية المنتهى .
ثانيها : النقل من كتب الخلاف العالي كالمغني أو المجموع أو الاستذكار ونحو ذلك من المراجع ينبغي أن يقارن ما ينقله بمعتمد المذهب ، من الكتب التي اعتنت بذلك .
إن التحقيق والتدقيق في نقل المذاهب من الأمانة العلمية التي يجب على الباحث والمؤلف التحلي بها ، لأنها نسبة قول ولا ينسب قول لقائل حتى يتيقن أنه قاله .
وفقني الله وإياكم لمرضاته ويسر لنا سبل العلم والعمل به .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
17 / شعبان / 1440
22 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji