پست پاول دوروف:
دو سال پیش، پلیس پاریس مرا به مدت ۳ روز بازداشت کرد — حداکثر مدتی که میتوانند پیش از تفهیم اتهام کسی را نگه دارند.
در اقدامی بیسابقه، مقامهای فرانسوی مدیر یک پلتفرم بزرگ را به خاطر جرایمی که کاربرانش مرتکب شده بودند، متهم کردند.
این تحقیقات همچنان ادامه دارد، با اینکه هر سال که میگذرد، منطقیبودنش کمتر میشود.
چرا؟
چون اکنون شواهد گستردهای داریم که نشان میدهد تلگرام نه در زمینه نظارت بر محتوا از دیگر پلتفرمهای محبوب ضعیفتر بوده و نه در همکاری با مقامها بدترین عملکرد را داشته است.
پس چرا تلگرام هدف قرار گرفت؟
در دو سال گذشته، شاهد الگویی در چندین کشور بودهایم: به تلگرام در خفا فشار میآورند تا امتیازهای سیاسی بدهد — مانند سانسور یا نظارت غیرقانونی. وقتی مخالفت میکنیم، رسانههای محلی و سازمانهای «غیردولتی» کارزارهای هماهنگی راه میاندازند تا تلگرام را لانه جرم، از پورنوگرافی کودکان تا تروریسم، جلوه دهند.
نظارت محتوایی ما از دیگر پلتفرمهای بزرگ بدتر نیست. با این حال، این کارزارها این تصور را القا میکنند که تلگرام باید تحت پیگرد قرار گیرد یا محدود شود.
ناگهان، مقامها نگران جرم و حفاظت از کودکان میشوند — اما فقط در مورد پلتفرمهایی که خواستههای سیاسی محرمانهشان را رد میکنند. پلتفرمهایی که چنین توافقهایی را میپذیرند، تقریباً از هر کاری جان سالم به در میبرند — حتی از
فروش تبلیغ برای ترویج پورنوگرافی کودکان.
آیا تحقیقات فرانسه علیه من سیاسی است؟ بیتردید
با الگویی که در جاهای دیگر، عمدتاً در کشورهای اقتدارگرا، میبینیم همخوانی دارد. و قطعاً
پرسشهایی را مطرح میکند.
با گذشت زمان، ممکن است خود این تحقیقات نیز بررسی شود — بهویژه اکنون که جنگ مکرون علیه آزادی بیان با مقاومت روبهرو شده است. شورای قانون اساسی فرانسه در این ماه، ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را که او پیشنهاد کرده بود، به دلیل مغایرت با آزادی بیان
لغو کرد.