وزارة المالية السورية

انطلاقاً من مبدأ التشاركية، وبالتوازي مع عمل اللجنة المشكلة بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 لإصلاح النظام الضريبي؛ فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003)، تعلن وزارة المالية عن فتح باب النقاش وإبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي بشكل خاص، وبالشأن المالي والاقتصادي بشكل عام، وكل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة.
يمكنكم الاطلاع على المواضيع والتساؤلات المطروحة للنقاش وإبداء الرأي بزيارة صفحة وزارة المالية على فيسبوك بعنوان (وزارة المالية السورية) عبر الرابط: https://www.facebook.com/syrianfinancialministry
أو بزيارة قناة تلغرام (Bot) التي خصصتها وزارة المالية من أجل مشاركة الأفكار والطروحات مع الجمهور بعنوان (وزارة المالية السورية.. شاركنا برأيك) عبر الرابط:
http://t.me/FinancialmeasuresBot
كما يمكنكم إرسال الآراء والمقترحات عبر رقم الواتس آب الخاص بوزارة المالية 0987013346.

توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، فإن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة.
عملياً، يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى مشتري آخر، وبهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات؛ باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.
وفي حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري؛ فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها، أم إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.
#وزارة_المالية
#قانون_الضريبة_على_البيوع_العقارية