محسن برهانی

پدر، آقا موسی و ماجرای حجاب

🔷 امام موسی صدر از طلبه‌ای جوان درخواست کرد برای تعدادی از خانم‌ها در جنوب لبنان، عقاید تدریس کند. طلبه جوان در آن جمع حاضر شد و با کمال تعجب دید همه بی‌حجابند و با لباس‌هایی نیمه‌برهنه. جلسه اول را با سلام و صلوات تمام کرد و به نزد آقا موسی رفت و از وضع حجاب آن خانمها گفت و اينکه آیا تدریس در چنین جمعی ثمره‌ای دارد؟ موسای صدر به او گفت: شما عقایدشان را تصحیح کنید؛ شخص معتقدی که یک حکم شرعی را رعایت نکند و مرتکب گناهی شود بهتر از شخصی است که کاملاً بی‌اعتقاد است.
آن طلبه جوان، مرحوم پدرم بود و در سالگرد رحلت آن عزیز این خاطره را تقدیم کردم که حاوی نکات دقیقی است.

🔷 عقیده و ایمان، اصل است و همه احکام حاشیه‌‌ی ایمان و اعتقادند و با اصل، قابل قیاس نیستند. حجاب یک حکم مسلّم شرعیِ فرعی است نه جزء اصول دین است و نه جزء فروع دین براساس نصوص شرعی نه اولویت است و نه سنگر اصلی و نه خاکریز اول؛ چنین ادعاهایی به هیچ وجه ریشه شرعی ندارد و ناشی از ذهن‌های بیمار یا خلاق است. با بی‌تدبیری تمام و تأکید بیجا بر این مقوله‌ و کشاندن یک امر درجه دهم به صدر مسائل دینی، از اصل اعتقاد غافل شدند و ای کاش تنها غفلت می‌کردند که با برخوردهای قهری، اصل اعتقاد را مورد هجمه قرار دادند و منشأ دین‌گریزی‌های فراوان شدند. خدا می‌داند وقتی یک شخص نخراشیده و گنده با خشونت و از موضع دفاع از دین با خانمی که حجابش را رعایت نکرده است برخورد می‌کند، چه صدمه جبران‌ناپذیری به دیانت وی و سایرین وارد می‌کند. آیا این متدینین جاهل به نتایج و لوازم رفتار خویش توجه دارند؟ آیا مفسده‌ای بزرگتر از دین‌گریزی و اعتقادسوزی و ایمان‌شکنی وجود دارد؟

🔷 در نگاه امام علی (ع) «ضایع کردن امور اصلی» و «پرداختن به امور فرعی» از عوامل سقوط حکومت‌هاست. داستان حجاب و اعتقاد مردم به دین، مصداق تضییع اصول و تمسّک به فروع است؛ با پافشاری بر فرع نباید اصل را تضییع کرد که شوربختانه چنین کرده‌ و می‌کنند. نه تزاحم می‌فهمند و نه اهمّ و مهم را تشخیص می‌دهند.

🔷 حفظ ایمان مردم از اوجب واجبات است و اقدامات فعلی، دزد ایمان است. ای کاش بفهمند دوستی برخی نسبت به دین مانند دوستی خاله خرسه است و برای دور کردن مگس از صورت دین، با سنگ خارا وجهه دین را له می‌کنند.

🔷 چقدر منادیان دین در ایران با الگوی امام موسی صدر و اولویت‌بخشی عاقلانه فاصله دارند! ای کاش کسی بود و با همان کاریزمای علمی و شخصیتی، برخی متدینین و طالبان وطنی را بیدار می‌کرد.

به روح پدرم أعلی الله مقامه درود می‌فرستم که مرا با صدر آشنا کرد.

محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

https://t.me/m_borhani57

شان قضاوت
امروز در رسانه‌های داخلی و خارجی، خبر بازداشت یکی از دادستان‌های استان مازندران منتشر شد. این خبر با استقبال فراوانی از سوی افراد مواجه گردید؛ گویی جامعه تشنه شنیدن اخبار بازداشت قضات است! برای مظلومیت این صنف شریف همین نشانه کافی است. نهاد نظارتی با افتخار خبر دستگیری یک قاضی که تنها متهم است و هنوز جرمش اثبات نشده را رسانه‌ای می‌کند! در حالیکه حتی بعد از رسیدگی و محکومیت هم نباید این خبر رسانه‌ای شود و مجازات مضاعفی بر اشخاص وارد آید.
سالها قبل در یادداشتی به بحث شأن قضاوت پرداختم که شاید مرور مجدد آن خالی از لطف نباشد.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

اسبوع الوعید؛ مرثیه ای برای شان قضات
هفته قوه قضاییه به پایان رسید و تقدیرها و انتقادها و کنایه ها سپری شد.
امسال این هفته همراه گشت با امری درخور تحلیل و توجه؛ اعلام آمار قضات اخراجی از دستگاه قضا و تقدیرهای برخی از این قضیه و وعیدهای برخی به پیگیری برخوردهای تند با قضات متخلف. هفته ای که در مورد قضات بیشتر با وعید همراه بود تا وعده و تقدیر؛اسبوع الوعید نامی فاخر است برای هفته قوه قضاییه‌ی امسال.
افرادی که بر این امر تاکید میکنند احتمالا انگیزه‌شان آن است که با اعلام اخراج قضات هم مردم از این جدیت خوشحال میشوند و دلگرم به برخورد با قضات متخلف و هم قضات متخلف ماستهایشان را کیسه میکنند بنا بر ضرب المثل قدیمی: وقتی چوب برداشته شود گربه دزده حساب کار دستش میاد و من بعد دیگر قضات متخلف جرات تخلف را از دست میدهند.
افسوس و صدافسوس که به نظر نگارنده ابدا اینچنین اثری بر این نحوه اطلاع رسانی نه تنها مترتب نیست بلکه آثار سوء این عملکرد از منافعش به مراتب بیشتر است. این موضوع را از دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم:
جهت اول تخریب وجهه قضات در جامعه است.
مهمترین سرمایه یک نهاد، نیروی انسانی آن سازمان و تلقی عمومی نسبت به سازمان است. این نحوه اطلاع رسانی هم به نیروی انسانی قوه قضاییه آسیب میزند و هم به تلقی عمومی. چرا؟
قضات شأن و جایگاهشان بایستی در بالاترین جایگاه اجتماعی باشد. در واقع امر نیز دستگاه قضا در میان سایر ساختارهای حکومتی از کمترین مشکل و فساد برخوردار است و علت آن وجود فیلترهای مختلف در جذب قضات است. در حالیکه هیچ نهادی به اعلام آمار متخلفانش مبادرت نمیورزد، قوه قضاییه اعلام میدارد در سه ماه شصت قاضی را اخراج کرده ایم!! مگر در سازمان ثبت، وزارت علوم، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، کانون وکلا، کانون کارشناسان و دهها سازمان و نهاد دیگر متخلف وجود ندارد؟ پس چرا بقیه کوس بی آبرویی نیروهای متخلفشان را به صدا در نمی آورند و قوه قضاییه بر این طبل میکوبد؟ فساد در قوه بیشتر است؟ یا قوه حساسیتش بالاتر است؟ یا هیچکدام؟ با این رفتار برداشت عمومی چه خواهد شد از قضات کشور؟ مگر نه این است که متاسفانه نظر غلط اجتماعی و برداشت عمومی آن است که قضات متخلفند و رشوه گیر؟ عدم رشد اجتماعی باعث‌شده بسیاری از بازندگان دعاوی حقوقی در توهم اخذ رشوه توسط قضات فروروند در حالیکه ابدا چنین نیست و قضات شریف بیشمارند. حال در این فضای مسموم اجتماعی، برخی  بر آتش توهم اجتماعی نفت میریزند.

قال رسول‌الله (ص):لا تَتَّبِعوا عَوراتِ المُؤمِنينَ فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المُؤمِنينَ تَتَبَّعَ اللّه ُ عَورَتَهُ و مَن تَتَبَّعَ اللّه ُ عَورَتَهُ فَضَحَهُ و لَو في جَوفِ بَيتِهِ

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
به دنبال امور پنهان مومنین نگردید (در خصوص امور پنهان کنکاش و فضولی نکنید). کسی که به دنبال امور پنهان مومنین بگردد قطعا خداوند امور پنهانش را پیدا می‌کند و کسی که خداوند پیگیر امور پنهانش شود او را رسوا سازد گرچه در درون خانه‌اش باشد.

با توجه به بحث کبروی و صغروی فوق بایستی همه را در مورد شأن قضات دعوت به احتیاط نمود و به جامعه بیمار و تشنه به آبروی قضات یادآور شد که اصل در قضات این مرز و بوم شرافت و شجاعت است و نه فساد. آرامش روانی سیستم با فشار روانی و آبرویی نسبت به قضات فراهم نخواهد گردید. باید احترام این قشر شریف را پاس داریم نه آنکه تیشه به ریشه زنیم.
بعد از ملکوک کردن جایگاه ایشان،نمی‌توان انتظار عدالت‌گستری از قاضی‌ای داشته باشیم که با رویکردهای احساساتی و متأثر از جو جامعه تحت فشار روانی است و ترس از آن دارد که اگر بنا بر حق هم حکم دهد احتمالا ممکن است یکی از اصحاب یا محکوم‌علیه سراغ برخی رود و با دروغ‌های شاخدار بخشی از سناریوی بدبینی نسبت به یک مقام قضایی را برعهده گیرد و پایان این سناریو خدای ناکرده حذف یک قاضی است و آبرویی که اثر وضعی آن دامان همه را خواهد گرفت.
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است و ریختن آبروی مومن گناهش بیشتر از تخریب خانه خداست.

محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

https://t.me/m_borhani57

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

احتراماً بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذمومتر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.
بعد از مقدمه فوق معروض می‌دارد به استناد بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعلام جرم علیه وزیر محترم کشور جناب آقای وحیدی به علت ارتکاب جرائم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌گردد و صدور دستور مقتضی جهت تعقیب نامبرده مورد استدعاست.
توضیح آنکه: نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف کشور نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاهها حق و‌ تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند. متأسفانه وزیر کشور با ابلاغ مصوباتی برخلاف شرح وظایف سازمانی و قانونی خویش، دستوراتی صادر می‌نماید و با ابلاغ این مصوبات برخی ضابطان خود را ذیصلاح تلقی کرده و اقدام به توقیف خودروها و پلمب مراکز خرید، مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری می‌نمایند و مانع از ورود شهروندان به مترو و پارکها و سایر مراکز عمومی می‌شوند که تمامی این اقدامات مشمول عناوین مجرمانه فوق‌الاشعار بوده و نقض صریح بندهای ۱ و ۲ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و‌حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ است. متأسفانه برای این اقدامات غیرقانونی، نرم‌افزاری با عنوان «ناظر ۱ و ۳» تولید و در گوشی همراه برخی افراد نصب کرده‌اند و براساس گزارش ارسالی از سوی این نرم‌افزار اقدام به تشکیل پرونده می‌نمایند که این خود نوعی هرج و مرج و‌ نیز نوعی بدبینی اجتماعی را دامن زده و بستری برای برخی عقده‌گشایی‌ها شده است. بحمدلله اکثر قضات کشور به علت آشنایی با قوانین، چنین دستوراتی غیرقانونی را صادر نمی‌نمایند و اکثر این اقدامات مستند به ابلاغیه‌های آقای وزیر است.
این اقدامات منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان و صاحبان مشاغل شده است و مسؤولیت مستقیم این مشکلات متوجه وزیر کشور می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نیز با توجه به ماده ۱۵۹ قانون‌ مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب نامبرده را از آن مقام محترم دارم.
همچنین براساس استدلالهای فوق‌الذکر نسبت به مأمورینی که با علم و آگاهی به غیرقانونی بودن آن مصوبات و بدون اشتباه قابل قبول و بدون تصور اینکه دستور غیرقانونی مقام مافوق، قانونی است (مصداق ذیل ماده ۱۵۹) مباشرتاً اقدام به توقیف خودروها و پلمب اماکن می‌نمایند، دستور مقتضی جهت تعقیب ایشان را دارم.

با تجدید احترام
محسن برهانی

پی‌نوشت. هر یک از شهروندان که محل کسبش پلمب و یا وسیله نقلیه‌اش توقیف شده یا مانع از ورود ایشان به اماکن عمومی شده‌‌اند، می‌تواند به استناد بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی ثبت شکایت کرده و وزیر کشور و مأموری را که اقدام به توقیف یا پلمب نموده است، مشتکی‌عنه قرار دهد. البته بهتر است در ابتدا تذکر قانونی به مأموری که احتمالاً آگاهی حقوقی ندارد، داده شود.



محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

https://t.me/m_borhani57

قلم و نشر اکاذیب

🔶 چهاردهم تیرماه به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. نوشتن و گفتن و خطراتی که صاحب آنها را تهدید می‌کند، از موضوعات اصلی جامعه ما است. این روز را بهانه‌ای می‌کنم برای بررسی یکی از جرایمی که بسیاری از اصحاب قلم بدان مبتلا هستند؛ جرم نشر اکاذیب.

🔶 متأسفانه برخی ضابطان ایستاده‌اند و در فضای مجازی چرخ می‌زنند و تا مطلبی خلاف سلیقه می‌بینند به استناد ماده ۷۴۶ به عنوان اعلام‌کننده جرم، گزارشی را با آب و تاب تهیه و برای دادستان‌ها ارسال تا نو‌یسنده یا گوینده تحت عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد. این رویه باعث شده بسیاری از قلم‌ها در قلمدان بماند و آن معدود قلم‌های روان هر لحظه انتظار بکشند که کارشناسی دوزاری گزارشی تهیه کند و ارجاعی و احضاریه‌ای زندگی عادی‌اش را زیر و رو کند و از نوشتن توبه نماید.

🔶 باید توجه داشت بجز در مواردی خاص، دروغ‌گویی جرم نیست؛ آنچه جرم است اظهار یا انتساب مطلب خلاف واقع با وضعیت روانی خاصی است:

▪️اولاً گوینده به استناد صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی باید علم به دروغ بودن مطالب داشته باشد. به همین دلیل اگر مرتکب باور داشت مطلبش صحیح است یا با اعتماد به شخصی، مطالبی را اظهار نمود که از قضا دروغ از کار درآمد، مرتکب جرم نشده است فلهذا برخی از ائمه جمعه بخاطر اظهارات اشتباهشان یا اخبارهای محیرالعقولی که از جامعه و جهان می‌دهند، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند (کاش با اساتید هم مانند برخی دوستان خطیبشان عمل می‌کردند).

▪️ثانیاً مرتکب باید انگیزه‌اش از بیان دروغ، «اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی» باشد پس اگر با نیت خیر اقدام به بیان دروغ نماید، جرم محقق نشده است فلذا ظاهراً برخی افراد برای دعوت مردم به قناعت و توجیه فقر به انواع اکاذیب متوسل می‌شوند!

🔶 نکته اساسی آن است که وجود علم و نیز انگیزه را باید مقام قضایی به اثبات برساند و این اشتباه فاحشی است که گفته شود، وجود این اجزاء از عنصر روانی مفروض است.

🔶 نکته مهم دیگر آن است که تحلیل را نمی‌توان نشر اکاذیب دانست چرا که در تحلیل، صاحب قلم برداشت خود از وقایع و علت‌های آن را ذکر می‌نماید. اگر تحلیل و پیش‌بینی، نشر اکاذیب تلقی شود بسیاری از مدیران ارشد هم‌اکنون باید یا در زندان باشند یا در انتظار زندان!

🔶 این روزها از آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه سخن بسیار به میان می‌آید. آزادی بیان از مصادیق اجلای هر دو است؛ بجای تعارفات، بایستی بسترهای بیان را مهیا نمود و از مخاطرات گفتن و نوشتن کاست نه اینکه هر لحظه صاحبان قلم، در انتظار حبس و اخراج و ابطال پروانه باشند!

محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

https://t.me/m_borhani57