يوسف سمرين

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(6)

يستدل هذا الرجل بغير الأدلة على زعمه، ويحاول جمع أقوال لا تدل على مطلوبه، ومن ذلك قوله:

"قال جل ذكره: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون)
فأخبر أن المؤمن قد يكفر برفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض وهو لا يعلم."
وزعم أن هذا دليلا "أخص في الكفر" وزعم وأنها تدل على عدم العذر بالجهل (وكلامه في الصورة أدناه)
__________
فيقال لا تلازم بين إحباط العمل وبين الكفر، وقد تبطل الصدقات بالمن والأذى وليس المن كفرًا، فهل الآية هذه خاصة في الكفر كما زعم؟

قال القرطبي:

"وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة ; لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون . وإنما الغرض صوت هو في نفسه ، والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء ، فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير"

ووجه خشية الإحباط قاله ابن كثير:

"وقوله : ( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك ، فيغضب الله لغضبه ، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري ، كما جاء في الصحيح : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض " .

فقوله (لا تشعرون) هنا لا يعني لا تعلمون الحكم بل لا تلقون بالا لجزاء فعلكم وهو لا يجوز.

وقد تنبه العلماء لخطورة أن يستدل بهذه الآية رجل كما فعل الصومالي، فسجلوا في كتبهم إنكار مثل قوله، ومن ذلك قول القرطبي:

"وليس قوله : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم ، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر ، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع . كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم ."

فانظر إلى قوله (بإجماع) وقارنه بدعوى الصومالي بأن قوله عليه "درج السلف الصالح"

مرة قال أحد طلاب محمد صالح العثيمين في درس له في شرح زاد المستقنع قال السادة المالكية، فأوقف الشرح قليلًا مستفصلًا عن تخصيصه لهم في درس لشرح متن حنبلي بأنهم سادة، فكأنه خشي لمز الحنابلة بهذا ليضحي معناه أنهم ليسوا كذلك بمفهوم المخالفة، حتى قال الطالب كل الفقهاء سادة ونحو هذا.
هذا الذي سلكه صحيح وتقويم في الخطاب ومن ذلك ما قاله بكر أبو زيد من تخصيص بعض الكتب بلفظ (عقيدتنا) بأن الكاتب ينبغي أن يبين الاعتقاد في الإسلام لا خصوصية له ليقول عقيدتنا.
ومن هذا كلام ابن القيم في تخصيص قوم بشعار كلبس الأخضر كما درج عليه العديد من الصوفية وعدّه من البدع، فإذا كان النهي عن لباس الشهرة فكيف بالترفع عن المسلمين بوصف أو سمة معينة.
العديد من الألفاظ تعكس انفصالا عن باقي المسلمين من ذلك قول بعضهم قولوا معشر (السلفيين) آمين لأحدهم وهو يدعو على من نال من شيخه.
فهو يشير إلى تجمع خاص يخصصهم بهذا الذكر، ومن خالفه أو خالف شيخه خرج من هذا الوصف، وهذه العقلية التي تجدها بين الشيعة في الدعاء للـ(الموالين) فعندهم علي شخصية فارقة بين المسلمين.
محاولات التميز عن باقي المسلمين عديدة فمن ابتكار (زاوية) بجانب المسجد، إلى (حسينية) إلى مركز مخصوص تشد إليه الرحال بخلاف المساجد الثلاثة دينًا بخصوصه، من إتحاف (المريدين) إلى (إتحاف الطالب السلفي) نتحدث هنا عن تجمعات حرصت على التميز عن الباقين بصيغة دينية.
وهذا يرينا فرقا بين الخطاب القرآني للذين آمنوا وبين تلك التخصيصات بين المؤمنين، حتى المظهر فتجد بين من يلبسون العمامة تمايزا في هيئتها كسمة على مكانته الاجتماعية أو هيئته الطائفية ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس العمامة.
فمن عمامة على طربوش تركي كمخلفات للفترة العثمانية تنتشر بين المفتين في المحاكم الشرعية في العديد من البلدان، إلى هيئة شيعية ورمز مختلف بين الأسود والأبيض إلى عمامة تبليغية على طاقية بنقش باكستاني وهكذا.
في حين كان يأتي الأعرابي ويرى الصحابة مجتمعين مع النبي فيقول أيكم محمد؟
أما اليوم فتمايز شديد في الأوساط الدينية وقد تعرف رتبهم الاجتماعية من هيئتهم التي يلبسونها للسنة كما يقال.

عندما تحدث شيخ عن التجربة، قال القبر!

عندما كان المنهج المنطلق من التجربة يثبت نجاحاته العلمية، بدل الانطلاق من كتب أرسطو في أوروبة، كان مفهوم التجربة مشوّها ويزداد تشوهًا بين كثير من المشايخ في نفس الفترة في المنطقة الإسلامية، ومن ذلك قول بعضهم قبر فلان هو الترياق المجرّب، فما معنى مجرب عندهم؟
إنه يذهب هناك مثلًا ويدعو أن يرزق بولد، و(بعد هذا بأسبوع بشهر) يرزق بولد، فينسب الأمر لدعائه عند ذلك القبر، وهي المغالطة الشهيرة بأنه (بعده) إذن هو (بسببه) وسخر بعضهم من مثل هذا المنطق، ليقول لنفرض أنك تخرج إلى العمل كل صباح، وتشرق الشمس، بعد خروجك بدقيقة، فلا يوجد عاقل يقول إنك أنت سبب خروجها.
مفهوم التجربة الخرافي هذا منتشر، ولا يمت إلى التجربة العلمية بشيء، ومن ذلك اعتبار الطلاسم مجربة (كما في شمس المعارف)، أو التنجيم (كما في السر المكتوم=للرازي)، أو منع الحريق من المنزل لرسم صورة نعل (كما في فتح المتعال) أو المعتقدات الشعبية كرؤية قط أسود والتشاؤم بعده، وقد قال بعض المحاربين للخرافة مرور قط أسود أمامك، لا يعني سوى مرور ذلك القط الأسود من أمامك!
ولا زال البعض في القرن الواحد وعشرين، في عصر تجريب مس الشمس من مركبة فضائية، يقول (قبر معروف ذلك الترياق المجرب) ألم يجرب الناس هذه المرحلة، ولا يستحيي هذا الرجل من إعادة المعاد، فهذا كله تم تجريبه، ماذا كسب الناس غير أن أعداءهم توجهوا إلى المختبرات للتجريب، وهم توجهوا إلى المقابر لأنه قيل لهم إنها مجربة!
في ساعات الأزمات الأمم تفزع إلى صناعاتها وابتكاراتها بعد تطوير المناهج البحثية، وذلك لتحديد مفهوم التجربة عندها علميًا، والأمم الخرافية تعيش في الطلاسم، والمقابر، وتصدّر الجهال في تحديد التجربة لهذه الأمم بين القبور، وتصديق مرويات بائسة.

كل عام وانتم بخير

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(5)

وبعد أن سعى هذا الرجل في إبطال الفرق بين المسلم والكافر الأصلي انهدم عنده عِماد الفقه، ولم يعد لفهم كلام أهل العلم عنده من محل، ومن ذلك التماس المخارج لمن له حكم الإيمان بخلاف غير المؤمن، والبحث عن مخرج حسن للمسلم، وفي هذا يقول الطبري:

"إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج لو كان الخبر عن قوم مؤمنين، فأما قومٌ أهل خلاف على الله ورسوله فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله عز وجل وافتروا عليه إلا بما يشبه كفرهم وضلالهم"

(تفسير الطبري، ج8، ص 303.)

ولذا فإن ابن تيمية يلتمس المخارج للأعرابي الذي دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، فيقول:

"أما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتيبي عن الأعرابي الذي أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خير البرية، إن الله يقول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) وإني جئت وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره أن يبشر الأعرابي.
فهذه الحكاية ونحوها مما يذكر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره من الصالحين، فيقع مثلها لمن في إيمانه ضعف، وهو جاهل بقدر الرسول وبما أمر به، فإن لم يعف عن مثل هذا لحاجته، وإلا اضطرب إيمانه، وعظم نفاقه، فيكون بمنزلة المؤلفة بالعطاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم"

(قاعدة في المحبة، ابن تيمية، ص191.)

وهذا الرجل يحكم بكفر مثله رأسًا، والعجب أنه ينقل من هنا وهناك بل ويقتبس عن الفخر الرازي وأمثاله، فهل يعذره أم يلتتمس له المخارج، أم يكثر به صفحات كلامه فحسب وهو لا يعتد بإسلامه؟

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(4)

وزعم هذا الرجل بأن "المشرك المنتسب وغير المنتسب مرتد حقيقة، لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى الشرك".

فيقال: هذا الرجل لا يفرق بين كلام العلماء في العقائد وكلامهم في الفقه، فكل البشر يولدون على الفطرة كما في الحديث ولا يعني هذا فقهًا أن غير المسلمين مرتدون عن الإسلام، وقد اتفق الفقهاء أن المرتد لا يقر في ديار الإسلام، وأن الكتابي يقر إن دفع الجزية.
واختلفوا في غير الكتابيين ونصر ابن تيمية جواز إقرارهم كأهل الكتاب.
فهذا الرجل لا يفرق بينهما وبذا يخلط النصوص ببعضها، فإما أن يقر الجميع وهو خلاف النصوص والاتفاق أو لا يقرهم وبذا يخالف ما سبق أيضًا.
ويقال له هل يتوقف في حكم المنتسبين إلى ملة غير الإسلام ممن لا يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن توقف خالف النصوص وإجماع العلماء.
ويقال: فهل تتوقف فيمن قالها؟ قال تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا)، فمن ظهر منه شيء من مميزات أهل الإسلام فصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا الأصل فيه الإسلام وحرمة المال والدم.
ويستصحب الأصل حتى يثبت خلافه، وهل يبطل الاستصحاب هنا بأدني دليل كما يقال في الأصول بأن الاستصحاب أضعف الأدلة؟
يقال بأن الشرع لما عظم حرمة المسلم شدد في نقل حكمه إلى الكفر مالم يشدده في نقل حرمة الكافر إلى الإسلام، وذلك لتشوفه إلى إعتاق النفوس من النار، وقد أحسن من قال: "أن تدخل ألف رجل في الإسلام من الكفّار، أسلم من أن تخرج مسلمًا واحد إلى الكفر".
لذا يقول الفقهاء:

"إذا ظهرت من المحتضر كلمات توجب الكفر، لا يحكم بكفره، ويعامل معاملة موتى المسلمين.”

(الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، طباعة: ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية: 1404هـ-1973م، ج2، ص 79.)

وذلك لأن الاحتضار مظنة لغياب العقل، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي العلامة، فيدرأ عنه الحكم لاحتمال سقوط التكليف عنه في تلك الحال بغياب عقل، دون تيقن غيابه منه، أو حركة ليست إرادية، من جنس الهلوسات، عملا بحمل تصرفات المسلم على الصحة والعذر ما أمكن، وهنا تعذرت الصحة، مع امكان العذر.

ويلاحظ هنا هدوء الفقهاء في تعاملهم مع هذه المسألة، وبحثها بعيدا عن تشنجات الوعاظ والخطباء ممن قد يجعلون هذه ميتة سوء، ونحو هذا بغرض ردع العصاة.
كل هذا استصحابًا لحرمته لا مثل ما يقوله هذا الرجل، فلا يفرق بين الأصلين، ويجعل المسلمين كالمجرمين متساوين في التعامل وإنزال الأحكام عليهم.
وهنا مسألة تبحث في الأصول والقواعد فقهية إذا تعارض الأصل والظاهر فما الذي يقدّم، على طول كلام فيها.

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(3)

وفي غمرة تشنيعه حاول أن يبشّع قول مخالفه فزعم أنه يقول بأن: "الشرك تابع لإدراك الناس وشعورهم" فيقال له: باتفاق الناس إن العقل مناط التكليف، فمن تلفظ بالكفر وهو مجنون لم يلحقه كفر بهذا، فأي شناعة تجريها على القول بالعذر بالجهل اجعلها في هذا، وإلا فلا يجيب عن هذه بشيء، إلا كان جوابًا عليه في الأخرى.
وقال: "الجهمية خير من الدكتور في هذا لأن جهمًا لعنه الله يقول في قول القائل: "إن الله ثالث ثلاثة" ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر، لأن الله أكفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرًا"
فيقال: نسب هذا إلى أبي الحسين الصالحي (انظر: مقالات الإسلاميين، ج1، ص214.) ونسب مرة إلى جهم بن صفوان.
قال: "وجه الخيرية يتضح بأن هذا القول ثالث ثلاثة ليس كفرًا حقيقة عند الجهمية والدكتور في الجاهل".
فيقال: إنه لا يفهم المذاهب، وبعدها يحاول إلزام غيره، فالصالحي قال هذا ليس لأن الجاهل عنده لا يكفر! بل لأن النطق باللسان لا يدخل عنده في الإيمان، فهو من غلاة المرجئة.
ثم إن الصالحي لا يعذر الجاهل، بل مذهبه بالمقلوب، إذ عنده: "لا كفر بالله إلا الجهل به" (مقالات الإسلاميين، ج1، ص214.)
فهو يفهم المذاهب بالمقلوب، فأنى له إلزام غيره؟ وبمقدمته المتهافتة يتهافت ما فرّع عليها.
ومن التخليط الذي وقع به هذا الرجل قوله: "الذبح لغير الله شرك، والذابح مشرك لوجود حقيقة الشرك التي يشتق منها اسم الفاعل"!
فمتى كان جواز اشتقاق الاسم لغة، عيارًا للأسماء والأحكام الشرعية؟
فعلى هذا فإن الله يقول: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)، فها هو قال إنهم يؤمنون، فهنا اجتمع إيمان بالله مع وصفهم بالمشركين، ويشتق من الإيمان اسم الفاعل، فهم مؤمنون، فكيف اجتمع هذا مع قوله مشركون؟ فهم (مؤمنون/مشركون) على هذا التحصيل الفذ، أليس يشتق منه اسم الفاعل؟
ويقال له المعصية جرم، ويشتق منها اسم فاعل، فالعاصون مجرمون، وبعدها لو دفع بكلامه إلى آخر نتائجه سيجد مثلًا في كتاب الله: (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون) لأنه جاز أن يوصف كل من وقع في جرم واحد بالمجرم! فيحكم بالخلود على مرتكب معصية واحدة.
ثم خلط في الفقه تمامًا، فأبطل الفرق بين الكافر الأصلي، وبين المسلم الذي وقع في فعل أو قول كفري، ولم يتحقق تكفيره، فقال: "لا فرق بين المشرك الأصلي، وبين المنتسب في الحكم".
وعلى هذا يتساويان عنده، فلا فرق بين مرتد وكافر أصلي وهذا خلاف إجماع الفقهاء.
واستدل بقوله: "لا يوجد حقيقة مشرك أصلي، لأن أصل البشرية التوحيد والشرك طارئ فيهم، فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر"
فيقال: هذا الرجل يجهل أبجديات الفقه، فالكافر الأصلي لا يعنون أن فطرته في الإساس كانت كفرًا، حتى يقول هذا الكلام، إنما يعنون أن حكمنا عليه ابتداء بأنه ليس مسلمًا، حتى يثبت العكس، بخلاف المسلم، فالحكم له بالإسلام حتى يثبت العكس، وهي قاعدة الاستصحاب، فيبقى الأصل حتى يثبت خلافه.
فمن قال كلمة التوحيد، قد تحقق الإسلام فيه، ولا يقال بأن كل البشر فيهم هذا، إلا من سوى بين المسلمين وغيرهم.

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(2)

وزعم قائلًا: "ليس لأهل السنة مذهب خاصٌ بهم في الكفر ولا في العذر بالجهل خالفوا به طوائف القبلة"
فهذا الرجل يُظهر بهذا قصوره في التحصيل، على قدر استطالته على الناس بلا دليل، فلو راجع واحدة من أشهر المسائل في أصول الفقه، والكلام، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لتبين له بطلان جزمه هذا، فهناك من لم يعذر بالجهل بالسمعيات، وقال إن العقل كافٍ في قيام الحجة، وهناك من قال بأن العقل لا يحسن ولا يقبّح، وإنما يتوقف الأمر على الشرعيات، وهناك من قال بل العقل يحسن ويقبح، لكن الإثم لا يكون إلا بعد بلوغ السمعيات، وهذه من المسائل المتعلقة بالعذر بالجهل وتختلف باختلاف الطرق والمناهج، والسنة والبدعة.
بل هو نفسه رمى مخالفه بـ الجاحظية لعين هذه المسألة، والجاحظ محسوب على المعتزلة، وقد قال الغزالي: "ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معاندًا على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط"(المستصفى، ج2، ص306).
ويقال له علامَ رميته بالجاحظية من قبل؟ إن كانت الجاحظ على قولك لا يوجد في قوله خروج عن أهل السنة في هذه المسألة، ولم رميته بالتجهم؟ فكل الفرق تتفق على هذه المسائل عندك؟ فواحدٌ من قولين باطل بشهادتك بهذا على نفسك، إما رميك الأول، أو نفيك الثاني.
ثم قال:
"حقيقة قول العاذر: أن الشرك الأكبر ليس حقيقة تقوم بالشخص، وإنما هو أمر إضافي، بل الفعل الواحد بالعين شرك في محل ليس شركًا في محل آخر، عفوًا، بل هو شرك في محل غير شرك في نفس المحل!"

فيقال لهذا الرجل المشاغب: سبق أن قيل بأن من يعذر بالجهل لا ينكر واقعًا موضوعيًا، لكنه أعاد نفس الكلام، ولو طرد التندر الذي يقول به، لعم الفقه كله، فمن أخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يتساوى كما يفترض، فيما لو قالها بغير خطأ قاصدًا لمعناها، وإلا فلم تفرق بين جملة وجملة، وهي نفس الحروف والكلمات، لمجرد حال صاحبها!
بل حتى استغرابه بأنهم يفرقون بين شرك وغير شرك في نفس المحل، فيقال له: هذا كثير جدًا، فمن أخطأ في قراءة القرآن وهو يتعلم، يختلف عمن فعل ذلك قاصدًا التحريف، والنفي لكلام الله، ومن غير الإعراب في كلامٍ لحنًا بغير قصد جهلًا بالعربية، يختلف عمن قالها وهو نحويّ يقصد طعنًا بالدين، أو استحلالًا لمحرم مجمع عليه، أليست هذه المسألة تابعة لعلمه وجهله باللغة؟
أم إذا نطق كلمة الكفر جاهل وهو لا يعرف معناها، فهذا يتساوى عنده مع عالمٍ بمدلولها؟ فانظر كم سيكفر من الناس بمجرد لحنهم في العربية بين فتح وضم وكسر! ولازم كلامه أن الناس عليهم أن لا يقرأوا القرآن حتى يبلغوا منزلة سيبويه، فقد يغيرون حركة لم تأتِ بها قراءة، فهذا تحريف للكلم عن موضعه، أو يخطئون بأخرى، فيضحي المعنى كفرًا عند أهل اللغة! فعدم عذرهم، يعني كفرهم، فانظر إلى مثل ذا القول.
وأهل الأصول يقولون: إن الشخص الواحد في الوقت الواحد، في الحال الواحد، لا يؤمر وينهى، لا أن الواحد، يستحيل أن يجتمع عليه الأمر والنهي طيلة حياته، أو يعذر ولا يعذر طيلة حياته.
وكلامه هذا ينسحب على كل المسائل الفقهية، ولا يتوقف عند قضية الكفر فحسب، بل إلى الفسق أيضًا، فإنه بأمثلته المذكورة يهدم الفقه، فإما أن يكون الشيء فسقًا وفاعله فاسق، أو لا يكون، لا أن الشيء يكون مفسقًا لصاحبه بشروط، يقول الشافعي:
"كل من تأول حرامًا عندنا فيه حدٌّ أو لا حد فيه لم نرد بذلك شهادته، ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين وجعل علمًا في البلدان منهم من يستحل المتعة، والدينار بالدينارين نقدًا، وهذا عندنا وغيرنا حرام، وأن منهم من استحل سفك الدماء ولا شيء أعظم منه بعد الشرك، ومنهم من تأول فاستحل كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه ولا نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله" (الأم، ج7، ص56.)
فلم يؤاخذهم بهذه الأقوال التي هي عنده حرامٌ للأدلة، ولكنه لم يفسق من قال بها لعذر التأويل، فهذا الرجل أجنبي على الفقه، فاعتراضاته تنسحب على هذه المسائل ونحوها، ويلزم من هذا لوازم باطلة كثيرة.

نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(1)

قرأت ما قاله حسان أبي سليمان الصومالي، في رسالة منشورة له بعنوان: (الجواب المسبوك على سؤالات أهل الفيسبوك) المجموعة الثانية، وقد سئل عن رأيه بكتاب (إشكالية العذر بالجهل) لسلطان العميري، فكان مما قاله: "هذا الكتاب جزء من سلسلة صراع الجفاة"، واتهم فيه كاتبه بالانتقائية و"عدم النزاهة في سرد الأقوال"، وكان مما قاله للتدليل على هذا قوله:

"تراه يسرد أقوال ابن عثيمين، تاركًا لأقوال محمد بن إبراهيم، وابن باز في القضية"!

فيقال له: هل يلزمه أن ينقل هذا؟ حتمًا لا، فلو نقل أقوال الثلاثة لم يحصّل في هذا إجماعًا فاته، ولو ترك أقوالهم مع قول ابن عثيمين لم يتهم بأنه غير نزيه، ولو اختار أن ينقل عن واحدٍ منهم، لما كان عليه إشكال، فما علاقة هذا بعدم النزاهة والانتقائية؟
ومن لغته التي تدل على مرونة ذهنه، أنه يقول بأنه:

1-"يقيس قياس المشركين"!

2-وأن كتاب العميري "من الخطل، والفساد والإلحاد في دين الله"!

3-وأنه من "السفسطة، والتجهم والجاحظية"!

وبعد اتهامه بأنه أهل السفسطة، صوّر المسألة بالتالي:

"السفسطة العندية: أن الشرك لا حقيقة له موجودة في نفس الأمر إنما الشرك شيء إضافي يختلف باختلاف الأشخاص.
تقريرها: من قال: يا رفاعي اقض حاجتي واكشف كربتي إن كان عالماً أنه في شرك
فهو مشرك وما فعله شرك حقيقة، وإن كان جاهلًا بأن ما فعله شرك فليس بمشرك".

فيقال: هذا الرجل يقتبس من مصطلحات الفلاسفة ما لا يحسن فهمه، فالمقصود بالسفسطة أي الحكمة المموهة، والعِندية، من عِند، فيقول الرجل هذا عندي كذا وكذا، أي في نظري ورأيي، أي إن الحقائق الخارجية تابعة لتصورنا، فمن قال هذا عندي حديد، فالواقع المشار إليه حديد، وإن قال هو عندي خشب فهو كذلك، فهؤلاء يجعلون الواقع الموضوعي تابعًا لتصوراتنا.
فمن قال يا رفاعي افعل كذا وكذا، هل يقول العميري إنه لا يقول هذا عندي بل يقول يا الله مثلًا؟ فينفي حقيقة أنه قال؟ أو فعل؟ لا، إذن هذا لا علاقة له بالسفسطة العندية.
فالواقع نفسه لا ينكره من قال بالعذر بالجهل، فيقول فلان قال هذا، وفعل هذا كما هو في الواقع، لا يقول هو عندي لم يفعله ولم يقله.
فهذا الرجل لم يحرر موضع الخلاف بل آثر التشغيب فيه بمثاله، فما المبحث إذن؟
إنه في الحكم على الواقع، فيما قاله الشرع في الواقع، وليس الشرع هو الواقع نفسه، كما يوهم كلام هذا الرجل.
ويقال له، لو أن رجلًا صلى بلا وضوء، هل صحت صلاته؟ إن قال نعم، خالف النصوص والإجماع، وإن قال: لا، يقال له: رجل صلى في الواقع= وهو عندك لم يصلّ إن هذه سفسطة عندية على كلامك، ألم تزعم هذا في مثالك وذلك لعدم تفريقك بين الواقع وبين الحكم الشرعي على الواقع.
فإن ثبت هذا، يقال: قد يقع من رجلٍ فعل يصح لغة أن يقال فيه هو صلاة، لكنه في الشرع ليس من المصلّين.
ويقال له: دع عنك مسألة العذر بالجهل، هل يكفر عندك من ضرب حتى قال يا هبل، مكرهًا، إن قال: نعم خالف النصوص الصريحة في إعذار المكره، وإن قال: لا، يقال له: ولكنه لو قال هذا دون إكراه أكفرته، فأنت مسفسط على كلامك، فمرة يكفر، ومرة لا يكفر، باختلاف الأشخاص.
فمتى علم هذا يقال له: لو أردت الإنصاف لنزلت كلام مخالفك في العذر بالجهل، على عذرٍ تقول به أنت، وبحثت في اعتبار الشرع له من عدم اعتباره، لا أن تشغّب بمثل هذا الكلام.
ثم يقال له: إن على كلامك كل من عذر غيره بالجهل فهو من أهل السفسطة العندية، في أي مسألة كانت، فرعية أو أصلية، ومثاله ما قاله الشافعي:

"إذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أُحلِف ما وطئها إلا وهو يراها حلالًا ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر.
فإن قال: قد علمت أنها حرام عليّ قبل الوطئ ثم وطئتها حد.
ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا".
(الأم، الشافعي، دار المعرفة، ج7/ص172.)

فهذا فعل فعلًا محرّمًا، درئ عنه الحد إن حسِب فعله حلالًا، وحُدَّ إن أقر بأنه يعرف الحرمة، وفرّق الشافعي بينه وبين من كان من أهل الفقه، فهل يرى هذا سفسطة عندية من أئمة المسلمين!

"تجد الواحد منهم قبل الولاية قاعدًا بالغدوات في مسجده حافظًا لصلاته، مقبلًا على شأنه، يمشي بين جيرانه على الأرض هونًا.
حتى إذا ولي الحكم والقضاء، تراه راكبًا بغلة فارهة، وحمارًا مصريًا بسرج ومركب، وغاشية يحملها السودان، وخفاقين تجرّ في الأرض، قد ضمن القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه إليه من أموال اليتامى ومال الوقوف.
وصالحَ عدوله بشيء من السحت والبراطيل فقبل الرشوة، ويرخّص لهم في الجنايات، وشهادات الزور، وترك أداء الأمانات والودائع".

(إخوان الصفا، ج2، ص360، 361.)

هناك من أكلتهم قوالب ذهنية بالية، تجد عينة من هؤلاء قد أمضوا سنين حياتهم يجمعون تلك القوالب من هنا وهناك، لم تنقصهم القناعات إنما الذكاء، وعندما تلتقي بهم يحاولون إعطاءك خلاصة حياتهم، لو قدّر أنك متجرد من أي عاطفة إنسانية، ستقول لهم عذرا أفنيتم أعماركم في هراء، لكن ما فائدة أن تقص هذا على مسامعهم؟ تسمع لما أفرغوه كأنك في زيارة لمتحف للمقتنيات البالية، قد يوجد في كل هذا شيء من الجمال، لا الصحة بالضرورة، العديد من كتابات القرن 20 ومفرزاتها في هذا القرن توضع في هذا الإطار.

بعض المنتسبيين إلى السلفية مع مشايخهم يغلبون مريدي الحلّاج في تصوفهم، فيخيل إليك أنه لو عطس أمامهم لالتمسوا لذلك حكمة ومناسبة، ولو سها لكان له وراء ذلك قصد حسنٌ، ثم يتندرون بمقلدةِ المذاهب، وهم مقلدةٌ لكنهم بلا مذهب.

في القرن 4 هجريًا:

"أسفل الأرض هو في الحقيقة نقطة وهمية في عمق الأرض على نصف قطرها، وهو الذي يسمى مركز العالَم، وهو عمق باطنها مما يلي مركزها من أي جانب كان من الأرض، لأن مركز الأرض أسفل السافلين، فأما سطحها الظاهر المماس للهواء، وسطح البحار من جميع الجهات فهو فوق، والهواء المحيط أيضًا من جميع الجهات".

(إخوان الصفا، ج1، ص161.)

من عجائب ما جاء في كتاب (كتب حذّر منها العلماء) لمشهور حسن سلمان.

نقد المؤلف جيرجي زيدان فيما سماها بـ"سموم" (1) عن أبطال الإسلام، وذلك لمحاولته "إثبات أن حريق خزانة الإسكندرية كان بأمر من عمر بن الخطاب" (2)، وذلك لإظهار "رغبة العرب في صدر الإسلام في محو كل كتاب غير القرآن" (3).
المهم، قال مشهور بأن هذا غير صحيح، ونسب هذا الكشف إلى النعماني، بأن "المسلمين نظروا في كل الكتب، ونقلوا في تفاسيرهم روايات مختلفة، فيها الغث والسمين، مما نقل إليها من الأديان الأخرى" (4)
ثم قال بأن القصة لا تثبت ولا إسناد لها يقوم، وذكر أن "محققي أوروبا قضوا بأن الواقعة غير ثابتة" (5).
وهذا جميل.
ولكنه غفل أنه نفسه ذكر هذه القصة في أول الكتاب! وحسّن من أمرها، فعقد فصلًا بعنوان: "حرمة بيع كتب الفلسفة والكلام"(6).

وقال: "ذكر حافظ الدين بن محمد المعروف بالكردري ت827هـ حكاية حسنة فيها بيان قيمة هذه الكتب عند الصحابة" (7)، فانظر إلى وصفه لها بالحسنة!
ثم نقل عنه القصة نفسها التي صدر الكردري نقله فيها بـ"يُحكى"، وهي صيغة تمريض، توهن الرواية.
وفيها: "فكتب إليه عمر رضي الله عنه أما الكتب التي ذكرتها إن كانت توافق كتاب الله تعالى، ففيه غنية عنها، وإن كان غير ذلك فلا حاجة بها، فتقدم بإعدامها، فأخذ عمرو بن العاص في تفريقها في حمامات الإسكندرية، وإحراقها في مواقدها، فنفدت في ستة أشهر" (8).

لكن الشيخ مشهور أعجبه حكاية حرق كتب الفلسفة تلك في ذلك الموضع، ثم عاب نفس القصة لما قالها جيرجي زيدان واعتبرها طعنًا وسمومًا، ولم يفطن إلى وضع حاشية لاستدراك ما سبق منه مدحه في نفس الكتاب، ويتدارك الموقف!

______
(1)كتب حذر منها العلماء، ج2، ص81.
(2) نفس المصدر، ج2، ص78.
(3) نفس المصدر والصفحة.
(4) نفس المصدر والصفحة.
(5) نفس المصدر والصفحة.
(6) نفس المصدر، ج1، ص35.
(7) نفس المصدر، ج1، ص36.
(8) نفس المصدر، ج1، ص36.

هذه الطريقة تهدم الفقه المقارن رأسًا، وتخرج عن أصول الفقه تماما، وتنال من العلماء بلا وجه حق، فما من فقيه إلا ويقول متى صح حديث خلافي فأنا أقول به، ولكن لا ينسب إليه قول إلا بما قاله في المسألة وإلا صار يكفي أن تصحح حديثًا وتنقل إجماع العلماء على القول به! وبهذا تختلط مواضع الإجماع بالخلافيات.
ومن نسب إلى ابن حزم قوله بحل المعازف لم يكذب عليه، فهو قوله ونصه، وعلى هذا الزعم حتى من رد عليه فيها كذب عليه!

يخيل لي لو أجرينا لقاء مع (متحنبل) يريد أن يرفع نفسه باسم رفع المذهب، وهو يحط على ابن تيمية، سيكون بهذا الشكل:
-ما ردك على المعتزلة؟
-والله مذهبنا أننا لا نرى شيئًا من الكلام فقط الكتاب والسنة، كما كان إمامنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه.
-الوهابية؟
-سأرد عليهم حتى تنفرد سالفتي!!
-بماذا تقلد أحمد؟
-بكل شيء، حتى فيما كان يحبه في المسائل الدنيوية.
-ما أخبار التقليد في زهده؟
-هناك عطر فرنسي صممه عبقري أنصح به.

I Stand Alone

(أقف وحيدًا) فلم فرنسي أنتج عام 1998، واحد من أكثر الأفلام المقززة إن نظرنا إلى محتواه، طبع على الغلاف تحذير بأنه لا يصلح للمشاهدة العائلية، يهمنا الفكرة التي يطرحه هنا، هذا الفلم يتحدث عن العدمية الإلحادية التي توجد عند كثيرين في الغرب، وهي موضة العديد من الملحدين العرب، اللامبالاة النظرية، وحالة اليأس والقنوط من معنى، لسنا سوى حثالة تفاعلت ووجدت في الأرض يومًا.
يتحدث عن جزّار يفقد عمله، ويسجن، ليخرج متسائلًا عن معنى الحياة، فيجد أنه لا معنى للوجود، فلا إله، ولا بعث ولا نشور، بل يتساءل عن معنى الأخلاق فلا يجد لها أي معنى، يفكر بقتل كل من رفض أن يوفر له عملًا، أو يقرضه مالًا، لكنه عاجز ويخشى أن يعود إلى السجن، فما العمل، لا معنى للحياة.
زوجته الثانية التي سيرزق منها بطفل، ترفض أن تنفق عليه، وهو لا يريد أن يعمل إلا بمجاله الذي كان يحسنه وهو الجزارة، إنها بخيلة، وخير لابنه أن لا يولد، فيضربها على بطنها ليقتل ابنه، أو ما يفترض أن يصير ابنه، فما هو إلا حثالة خير له أنْ لا يأتي إلى هذه الدنيا، يهرب من البيت فحتمًا ستبلغ الشرطة، وهو متخفٍ معه قليل من النقود، التي تبدأ بالتبدد، وهو ينفقها على الخمر، ويحاول جاهدًا افتعال المشاكل، وتفريغ غضبه بأي كان في أي حانة.
يتذكر ختامًا ابنته من زوجته الأولى، يذهب ليأخذها من مستشفى للأمراض النفسية، يأخذها على أنه أب لها، وتسير البنت المريضة معه إلى فندقه، يفكر بقتلها، وانتحاره، وبهذا يرتاح ويريحها، لكنه يفكر بخطة بديلة، ماذا لو حول ابنته إلى ثيّب وبهذا يمكن أن يجد معنى للحياة! ثم من الذي حرّم هذا؟ ولماذا، يقول لسنا سوى ممتثلين لقواعد وضعها غيرنا، وبالتالي فهي لا تهمه، وهذا ما يحصل، ينتهي الفلم عند هذه النقطة!
بقطع النظر عن كمية التقزز التي يبعثها الفلم، إلا أنه نجح بتصوير حالة من الهرائية، والعدمية التي وصل لها هؤلاء، والتي يمكن أن يصل إليها أمثالهم.
مودتي.