آیا برای اصلاحات اقتصادی دیر شده است؟
@Darsnameh_Eghtesad
✍️ حمید آذرمند/ تحلیلگر مسائل اقتصادی و نویسنده هفته‌نامه #تجارت_فردا
خروج از شرایط فعلی و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عادی و غلبه بر چالش‌های اقتصادی در شرایط تحریم، اگرچه دشوار، ولی امکان‌پذیر است. مهم‌ترین گام در این زمینه، شکل‌گیری اجماع و همسویی بین تمامی ارکان موثر در تصمیم‌گیری و جلب اعتماد و همراهی شهروندان است. این مساله به قدری حیاتی و ضروری است که بدون فراهم شدن آن، خروج از شرایط فعلی غیرممکن خواهد بود.
غلبه بر چالش‌های بزرگ اقتصاد به ویژه اصلاحات اساسی در نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی، رفع انحصارات، محدود کردن بخش عمومی در اقتصاد، مبارزه با فساد، الزام به شفافیت مالی و نظایر آن، فراتر از توان و اختیارات دولت و مستلزم اجماع و همراهی بین همه ارکان حاکمیت است.
نظام حکمرانی در کشور، در برخی موارد که در تشخیص ضرورت یک امر اجماعی بین ارکان تصمیم‌گیری وجود داشته، با حداکثر کارایی اهداف خود را محقق کرده است. یکی از علل عدم توفیق در اصلاحات اقتصادی آن است که هنوز بین همه ارکان موثر در تصمیم‌گیری، اجماعی بر برخی تصمیمات و اصلاحات شکل نگرفته است.
مجاب کردن همه ذی‌نفعان موثر نسبت به اجماع بر منافع مشترک بسیار دشوار است. شرایط موجود اگرچه بسیاری را ناراضی و نگران از آینده کرده است، ولی ذی‌نفعانی هم دارد. طی چندین دهه گذشته کسانی که در ادوار مختلف از جهش نرخ ارز بهره برده‌اند، کسانی که از سود ناشی از نگهداری دارایی‌ها بیش از ارزش افزوده ناشی از تولید منتفع شده‌اند، کسانی که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن داشته‌اند، کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهره‌مند شده‌اند و حتی توده مردمی که با سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار بیش از درآمد حاصل از تلاش خود عایدی داشته‌اند، تمایلی به اصلاحات اقتصادی ندارند.
اگر بپذیریم که ادامه شرایط موجود، برای کل کشور و حاکمیت و مردم بسیار پرهزینه خواهد بود و حتی ممکن است عواقب غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد، می‌توان همه طرف‌های ذی‌نفع را به گفت‌وگو و توافق بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب کرد. اگر تغییرات و اصلاحات اقتصادی حول محوری شکل بگیرد که منافع حاصل از اصلاح سیاست‌ها، عواید بیشتر و پایدارتری را نصیب اکثریت ذی‌نفعان کند، می‌توان تضمینی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کرد. همچنین اگر بازندگان اصلاحات اقتصادی و گروه‌های ذی‌نفعی که با اصلاحات اقتصادی منافعی را از دست می‌دهند، اطمینان یابند که با حل چالش‌های اقتصادی و توسعه کشور، در بلندمدت منافع بیشتر و پایدارتری عاید آنان خواهد شد، می‌توان امیدوار بود که اجماعی همگانی برای اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد.
@Darsnameh_Eghtesad
اگر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در زمان مناسب و با شیوه‌ها و ابزارهای متعارف حل شده بود، امروز اقتصاد کشور دچار تعدد چالش‌ها و همزمانی آن با تحریم‌ها نمی‌شد. ورود به اصلاحات اقتصادی در این شرایط اگرچه ریسک بالایی دارد، ولی به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی می‌تواند در آینده بسیار پرهزینه‌تر باشد. برای خروج اقتصاد کشور از شرایط پیچیده فعلی، گام‌های اساسی و استواری باید برداشت که مهم‌ترین آن، تغییر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در بالاترین سطوح و حول یک اجماع ملی است. با شکل‌گیری یک اجماع ملی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی، می‌توان نسبت به عبور از شرایط دشوار فعلی امیدوار بود.
@Darsnameh_Eghtesad
t.me//Darsnameh_Eghtesad
@Darsnameh_Eghtesad
✍️ حمید آذرمند/ تحلیلگر مسائل اقتصادی و نویسنده هفته‌نامه #تجارت_فردا
خروج از شرایط فعلی و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عادی و غلبه بر چالش‌های اقتصادی در شرایط تحریم، اگرچه دشوار، ولی امکان‌پذیر است. مهم‌ترین گام در این زمینه، شکل‌گیری اجماع و همسویی بین تمامی ارکان موثر در تصمیم‌گیری و جلب اعتماد و همراهی شهروندان است. این مساله به قدری حیاتی و ضروری است که بدون فراهم شدن آن، خروج از شرایط فعلی غیرممکن خواهد بود.
غلبه بر چالش‌های بزرگ اقتصاد به ویژه اصلاحات اساسی در نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی، رفع انحصارات، محدود کردن بخش عمومی در اقتصاد، مبارزه با فساد، الزام به شفافیت مالی و نظایر آن، فراتر از توان و اختیارات دولت و مستلزم اجماع و همراهی بین همه ارکان حاکمیت است.
نظام حکمرانی در کشور، در برخی موارد که در تشخیص ضرورت یک امر اجماعی بین ارکان تصمیم‌گیری وجود داشته، با حداکثر کارایی اهداف خود را محقق کرده است. یکی از علل عدم توفیق در اصلاحات اقتصادی آن است که هنوز بین همه ارکان موثر در تصمیم‌گیری، اجماعی بر برخی تصمیمات و اصلاحات شکل نگرفته است.
مجاب کردن همه ذی‌نفعان موثر نسبت به اجماع بر منافع مشترک بسیار دشوار است. شرایط موجود اگرچه بسیاری را ناراضی و نگران از آینده کرده است، ولی ذی‌نفعانی هم دارد. طی چندین دهه گذشته کسانی که در ادوار مختلف از جهش نرخ ارز بهره برده‌اند، کسانی که از سود ناشی از نگهداری دارایی‌ها بیش از ارزش افزوده ناشی از تولید منتفع شده‌اند، کسانی که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن داشته‌اند، کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهره‌مند شده‌اند و حتی توده مردمی که با سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار بیش از درآمد حاصل از تلاش خود عایدی داشته‌اند، تمایلی به اصلاحات اقتصادی ندارند.
اگر بپذیریم که ادامه شرایط موجود، برای کل کشور و حاکمیت و مردم بسیار پرهزینه خواهد بود و حتی ممکن است عواقب غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد، می‌توان همه طرف‌های ذی‌نفع را به گفت‌وگو و توافق بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب کرد. اگر تغییرات و اصلاحات اقتصادی حول محوری شکل بگیرد که منافع حاصل از اصلاح سیاست‌ها، عواید بیشتر و پایدارتری را نصیب اکثریت ذی‌نفعان کند، می‌توان تضمینی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کرد. همچنین اگر بازندگان اصلاحات اقتصادی و گروه‌های ذی‌نفعی که با اصلاحات اقتصادی منافعی را از دست می‌دهند، اطمینان یابند که با حل چالش‌های اقتصادی و توسعه کشور، در بلندمدت منافع بیشتر و پایدارتری عاید آنان خواهد شد، می‌توان امیدوار بود که اجماعی همگانی برای اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد.
@Darsnameh_Eghtesad
اگر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در زمان مناسب و با شیوه‌ها و ابزارهای متعارف حل شده بود، امروز اقتصاد کشور دچار تعدد چالش‌ها و همزمانی آن با تحریم‌ها نمی‌شد. ورود به اصلاحات اقتصادی در این شرایط اگرچه ریسک بالایی دارد، ولی به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی می‌تواند در آینده بسیار پرهزینه‌تر باشد. برای خروج اقتصاد کشور از شرایط پیچیده فعلی، گام‌های اساسی و استواری باید برداشت که مهم‌ترین آن، تغییر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در بالاترین سطوح و حول یک اجماع ملی است. با شکل‌گیری یک اجماع ملی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی، می‌توان نسبت به عبور از شرایط دشوار فعلی امیدوار بود.
@Darsnameh_Eghtesad
t.me//Darsnameh_Eghtesad