شفافيت از شعار روي منبر تا عمل در فضاي مجازي
رييس جمهور گفته است : " از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است. با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود."
اجراي بخش عمده مباحث مربوط به شفافيت مالي در "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه در سال 1390 به تصويب رسيد براي بخش هاي دولتي و عمومي الزامي شده است. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به صورت لايحه در سال 1384 در اخرين روزهاي كاري دولت خاتمي تقديم مجلس شده است. معمولا وقتي دولتها علاقه اي به اجراي قانوني ندارند به گونه اي عمل مي كنند كه تصويب ان در پايان دوره انها باشد. پس از تصويب اين قانون در سال 90، بايستي ايين نامه اجرايي ان نوشته مي شد اما تدوين اين ايين نامه در سال 92 در اخرين روزهاي كاري دولت احمدي نژاد به پايان رسيد!!! و اجراي قانون برعهده دولت روحاني قرار گرفت. از مهمترين بخش هاي اين قانون ايجاد پايگاه قراردادها بود كه دستگاهها ملزم شده بودند متن قراردادهاي خود را ظرف 15 روز بر روي ان منتشر كنند. پس از سه سال تاخير و وعده هاي مكرر رييس سازمان برنامه سرانجام قرار شد از اول تير 95 قراردادها بر روي پايگاه اطلاعات قراردادها منتشر شود. اين پايگاه به ادرس https://cdb.mporg.ir/ تاسيس شده است اما از متن قراردادها در ان خبري نيست!
به موجب قانون متن همه قراردادهاي بالاي 20 ميليون تومان در سال 95 و بالاي 22 ميليون تومان در سال 96 بايد در اين پايگاه منتشر شود. ماده 3 قانون تصريح مي كند:
متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. اگر سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي اراده كنند هزاران مدير جمهوري اسلامي اعم از دولتي و غير دولتي به اتهام تخلف از اين قانون بايد انفصال از خدمت شوند.
https://t.me/eghtesadshenasiirani
رييس جمهور گفته است : " از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است. با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود."
اجراي بخش عمده مباحث مربوط به شفافيت مالي در "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه در سال 1390 به تصويب رسيد براي بخش هاي دولتي و عمومي الزامي شده است. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به صورت لايحه در سال 1384 در اخرين روزهاي كاري دولت خاتمي تقديم مجلس شده است. معمولا وقتي دولتها علاقه اي به اجراي قانوني ندارند به گونه اي عمل مي كنند كه تصويب ان در پايان دوره انها باشد. پس از تصويب اين قانون در سال 90، بايستي ايين نامه اجرايي ان نوشته مي شد اما تدوين اين ايين نامه در سال 92 در اخرين روزهاي كاري دولت احمدي نژاد به پايان رسيد!!! و اجراي قانون برعهده دولت روحاني قرار گرفت. از مهمترين بخش هاي اين قانون ايجاد پايگاه قراردادها بود كه دستگاهها ملزم شده بودند متن قراردادهاي خود را ظرف 15 روز بر روي ان منتشر كنند. پس از سه سال تاخير و وعده هاي مكرر رييس سازمان برنامه سرانجام قرار شد از اول تير 95 قراردادها بر روي پايگاه اطلاعات قراردادها منتشر شود. اين پايگاه به ادرس https://cdb.mporg.ir/ تاسيس شده است اما از متن قراردادها در ان خبري نيست!
به موجب قانون متن همه قراردادهاي بالاي 20 ميليون تومان در سال 95 و بالاي 22 ميليون تومان در سال 96 بايد در اين پايگاه منتشر شود. ماده 3 قانون تصريح مي كند:
متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. اگر سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي اراده كنند هزاران مدير جمهوري اسلامي اعم از دولتي و غير دولتي به اتهام تخلف از اين قانون بايد انفصال از خدمت شوند.
https://t.me/eghtesadshenasiirani