اقتصادشناسي - علی رضا خدابخشی

آستان قدس چگونه مالياتي شد؟
در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام شفاهاً به نخست وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. اين دستور شفاهي در سال 68 كتبي شد: (بسمه تعالی- جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ،همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.۲۰ / ۱ / ۶۸ روح ‌اللّه‌ الموسوی الخمینی(
معافيت مالياتي استان قدس - صرفنظر از قانوني و شرعي بودن يا نبودن ان- يك عارضه اقتصادي داشت و ان دست برتر شركت هاي استان در رقابت با بخش خصوصي بود. به عنوان مثال نان رضوي كه رقيب صدها شركت خصوصي توليد كيك و كلوچه
است چون ماليات نمي دهد با سودي برابر با شركت هاي خصوصي، قيمت تمام شده محصولاتش كمتر مي شود. اين عارضه تنها درصورتي برطرف مي شد كه شركت هاي استان قدس ملزم به پرداخت ماليات مي شدند.
در سال 89 مجلس در ماده 119 قانون برنامه پنجم دولت را موظف كرد سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی جايگزين كند و معافیتهاي مالیاتی مذکور را به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه بگنجاند.
اين سياست جديد در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در اوايل دهه 90 براي بسياري از معافيت هاي مالياتي اعمال شد اما
در تبصره اي تاكيد شد كه مواردي كه از طرف امـام يـا رهبـري داراي مجـوز ميباشند براساس نظر رهبري انجام ميگيرد. اين تبصره بدان معنا بود كه شركت هاي استان قدس با همان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از ماليات معافند.
از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی بود. در مالیات با نرخ صفر مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شده و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی نماید. ازسوي ديگر گنجاندن معافيت هاي استان قدس بصورت جمعي خرجي در بودجه سالانه كشور موجب مي شد تا ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از بين برود. به عنوان مثال نان رضوي مجبور مي شد ماليات خود را محاسبه و پرداخت كند و در حالتي يكسان با رقباي خود، هزينه تمام شده توليداتش را محاسبه كند. ازسوي ديگر ماليات پرداختي به استان قدس برمي گشت تا صرف امور فرهنگي و زيارتي شود. با تبصره اي كه مجلس براي قانون تصويب كرده بود ايراد فوق الذكر همچنان باقي بود.
در سال 95، رهبر انقلاب در دستوري جديد به استان قدس تصریح کردند: « چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»
به عبارت ديگر ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر كه دستور امام و قانون قديم و جديد موجب ان مي شد با دستور رهبري برطرف شد. پس از اين دستور آستان قدس و سازمان امورمالیاتی، يك شیوه نامه اجرایی تدوين كردند و کلیه شرکت ها موظف شدند تا ضمن تکمیل بموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. بر اساس اعلام استان قدس، امسال رقم برآوردی مالیات به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شود.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

مطهر از ماليات!
علي مطهري گفته است: هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.

نظام مالياتي ايران فاقد چارچوب منظم و مباني دقيق است و تناقض هاي بسياري را مي توان در ان يافت كه از جمله ان معافيت هاي مالياتي است.
از ساده ترين ايرادات در معافيت هاي مالياتي، معافيت مالياتي بخش كشاورزي، معافيت مالياتي حقوق بگيران تا يك ونيم ميليون تومان و معافيت نيروهاي مسلح است. در معافيت بخش كشاورزي، ظاهرا فرض بر اين بوده است كه كشاورزان و روستاييان همگي از قشر كم درامد هستند و درامد ميلياردي در بخش كشاورزي وجود ندارد! در معافيت مالياتي حقوق بگيران هم تبعيض جدي وجود دارد. به عنوان مثال يك خانواده چهارنفره تحت پوشش كميته امداد كه 600 هزارتومان مستمري دريافت مي كنند از طريق اين معافيت 60 هزار تومان عدم پرداخت دارند اما يك خانواده چهارنفره كه زوج ان كارگر شاغل با يك ونيم ميليون تومان حقوق هستند از طريق معافيت ، 300 هزار تومان عدم پرداخت دارند.
يكي از معافيت هاي بي معني، معافيت كارمندان فرزند شاهد از پرداخت ماليات است. طبق ماده ۵۶ قانون جامع ايثارگران 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد .بر اين اساس بخش زيادي از جانبازان و فرزندان شاهد كه كارمند دولت هستند از پرداخت ماليات معاف هستند. به عبارت ساده تر در حاليكه يك معلم با 2 ميليون تومان حقوق ماليات پرداخت مي كند علي مطهري يا فرزندان شهيد بهشتي و شهيد مفتح كه احتمالا اكنون نوه هم دارند با حقوق هاي نزديك به 10 ميليون تومان ماليات پرداخت نمي كنند! اين قانون حتي تبعيض ميان ايثارگران هم هست. به عنوان مثال اگر يك جانباز قطع نخاع مالك يك اژانس تاكسي سرويس باشد به علت انكه شغلش غيردولتي است بايد ماليات بدهد اما علي مطهري از ماليات معاف است.
از جمله معافيت هاي بي معني ديگر معافيت مالياتي بنياد شهيد مطهري است. اين بنياد كه اساسنامه ان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي( ازجمله شوراهاي غيرمصرح در قانون اساسي) است براساس مصوبه اي به امضاي حسن روحاني از پرداخت ماليات معاف است. آقای علی مطهری مادام العمرعضو هيات امناي اين بنياد است.
ازجمله ديگر معافيت هاي مالياتي، معافيت ناشران و موسسات انتشارات است. يكي از بزرگترين انتشارات ايران ، انتشارات صدرا است كه شايد ميانگين تيراژ كتب منتشرشده توسط ان از همه انتشاراتي هاي ايران بيشتر باشد. اين انتشارات با دهها ميليون تيراژ هم حسب ظواهر –البته يقين ندارم- در مالكيت و مديريت اقاي علي مطهري است.
درباره معافيت مالياتي استان قدس در مجالي ديگر بصورت مبسوط خواهم نوشت.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

شفافيت از شعار روي منبر تا عمل در فضاي مجازي
رييس جمهور گفته است : " از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است. با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود."

اجراي بخش عمده مباحث مربوط به شفافيت مالي در "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه در سال 1390 به تصويب رسيد براي بخش هاي دولتي و عمومي الزامي شده است. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به صورت لايحه در سال 1384 در اخرين روزهاي كاري دولت خاتمي تقديم مجلس شده است. معمولا وقتي دولتها علاقه اي به اجراي قانوني ندارند به گونه اي عمل مي كنند كه تصويب ان در پايان دوره انها باشد. پس از تصويب اين قانون در سال 90، بايستي ايين نامه اجرايي ان نوشته مي شد اما تدوين اين ايين نامه در سال 92 در اخرين روزهاي كاري دولت احمدي نژاد به پايان رسيد!!! و اجراي قانون برعهده دولت روحاني قرار گرفت. از مهمترين بخش هاي اين قانون ايجاد پايگاه قراردادها بود كه دستگاهها ملزم شده بودند متن قراردادهاي خود را ظرف 15 روز بر روي ان منتشر كنند. پس از سه سال تاخير و وعده هاي مكرر رييس سازمان برنامه سرانجام قرار شد از اول تير 95 قراردادها بر روي پايگاه اطلاعات قراردادها منتشر شود. اين پايگاه به ادرس https://cdb.mporg.ir/ تاسيس شده است اما از متن قراردادها در ان خبري نيست!
به موجب قانون متن همه قراردادهاي بالاي 20 ميليون تومان در سال 95 و بالاي 22 ميليون تومان در سال 96 بايد در اين پايگاه منتشر شود. ماده 3 قانون تصريح مي كند:
متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. اگر سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي اراده كنند هزاران مدير جمهوري اسلامي اعم از دولتي و غير دولتي به اتهام تخلف از اين قانون بايد انفصال از خدمت شوند.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

همه گله مندند!
جمهوري اسلامي با شعار عدالت مستقر شد. از مهمترين جلوه هاي عدالت براي مردم عدالت اقتصادي است. بخش زياد و مهمي از عدالت اقتصادي به نحوه توزيع ثروتها و درامدهاي عمومي يا همان بيت المال بر مي گردد. "ساده ترين" نحوه توزيع بيت المال تقسيم مساوي ان است. در اين روش هيچ توجيهي براي كم بودن يا زياد بودن سهم ديگري وجود ندارد. نظريه پردازان عدالت با اين توضيح از مساوات عبور كرده اند كه مساوات عدالت نيست و بايد به فقير بيشتر داد و به غني كمتر.
شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد جمهوري اسلامي نسبت به فقرا نه تنها به عدالت نرسيده كه به مساوات هم عمل نكرده است. به عبارت ديگر حتي اگر به قاعده مساوات عمل شده بود فقراي امروز چيزي بيشتر از انچه تاكنون از بيت المال به دست اورده اند تحصيل مي كردند. از مهمترين مصاديق برخورداري حداكثري اغنيا از بيت المال، نظام اموزش عالي رايگان براي 10 درصد دانشجويان، نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي و نظام حقوق و دستمزد كاركنان دولت است.
نخستين گام براي اصلاح وضع موجود، شفاف شدن ميزان برخورداري هر شهروند جمهوري اسلامي از بيت المال است. در شرايط كنوني كه هر شهروند ايراني اعم از فقير و غني مدعي است سهمي كمتر از انچه بايسته و شايسته اوست دريافت كرده است مي توان براي هر صاحب كد ملي يك فيش حقوقي صادر كرد. در اين فيش دو ستون درامدها و هزينه ها وجود خواهد داشت تا نشان دهد سهم هر ايراني از درامدهاي بيت المال چقدر است و ميزان بهره برداري او از اين بودجه چقدر بوده است.
جمع اوري اطلاعات مربوط به فيش هاي حقوقي شهروندان ايراني كمك خواهد كرد تا اصلاح نظام توزيع درامد در ايران بدون خشونت و خونريزي بلكه با اقناع و استدلال صورت گيرد.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

همه شاخص ها خوب است!
معاون اول رييس جمهور گفته است همه شاخص هاي اقتصاد خوب است. اقاي جهانگيري در توضيح جمله خود به شاخص هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال اشاره كرده است.

در اقتصادي كه با مشكل بيكاري گسترده روبروست مهمترين خواسته اقتصاددانان كارافريني و افزايش توليد است. كارافريني لوازمي دارد كه از جمله مهمترين انها بهبود فضاي كسب و كار است. براي سنجش سهولت فضاي كسب و كار شاخصي وجود دارد و كشورهاي جهان براساس ان رتبه بندي مي شوند.
جدیدترین گزارش بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود 190 کشور را بر اساس امتیاز آنها در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2018 که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کشورها در سال‌ جاری میلادی محاسبه شده رتبه‌ بندی کرده است. شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیرشاخص (معیار) تشکیل شده و امتیاز کشورها در هریک از این زیرشاخص‌ها بر اساس فاصله آنها از شاخص پیشرو (100) محاسبه شده است؛ به عبارتی هر کشوری که فاصله کمتری با شاخص پیشرو داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب می‌کند.

ایران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به‌ رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به 56.48، با 4 پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود. از لحاظ زیرشاخص‌های دهگانه شاخص سهولت کسب‌وکار نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب‌وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون‌مرزی توانسته است تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه جهانی خود مواجه شده است.
در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته است. کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ازلحاظ سهولت کسب‌وکار رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، امریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد در رتبه‌های چهارم تا دهم جای گرفته‌اند.
رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 152 در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۲۴ در سال‌ جاری میلادی رسيده است. اما اين بهبود رتبه نه به علت بهبود واقعي در فضاي كسب و كار بلكه بنابر گزارش كميسيون ويزه توليد در مجلس به علت اصلاح اطلاعات غلطي بوده است كه قبل از سال 2013 به بانك جهاني ارائه شده است.
يكي از مهمترين موانع كسب و كار در ايران مربوط به صدور مجوز و پروانه كار است. براي رفع اين مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ 23 مهر 93 یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است
1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند
2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارافرینان و جویندگان کار دریغ می شود
متاسفانه وزارت اقتصاد از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارافرین و جویای کار در کشور شده است.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

چه کسانی از تورم ضرر می کنند؟
ایت الله علم الهدی امام جمعه مشهد خطاب به وزیر نفت گفته اند: بنزین 1500 تومان را در این اتومبیل‌های شاسی بلند آخرین سیستم میلیاردی نبین، این قیمت را در باک وانت‌بار فقیر مستضعفی که می‌خواهد یک عائله 10 نفری را با این وانت‌بار اداره کند، در باک بنزین او ببین.
تورم در اقتصاد ایران بر زندگی چه اقشاری تاثیر می گذارد؟ قدرت خرید و درامد حقیقی چه کسانی را کاهش می دهد؟
مشاغل ازاد در اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم قرار می گیرند اما اگر از ان منتفع نشوند متضرر نمی شوند. برای چهار گروه صاحبان مشاغل ازاد، کارکنان دولت،کارگران دارای بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگان دارای مستمری روش های جبرانی وجود دارد که انها را در برابر تورم محافظت می کند. سریع ترین روش جبرانی در میان این چهارگروه متعلق به مشاغل ازاد است. انها در اولین فرصت پس از افزایش قیمت هریک از نهاده های تولید قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال یک راننده وانت اگر بنزین گران شود پس از انکه اولین باک خود را با قیمت جدید پر کند کرایه بار را افزایش می دهد. جبران تورم در کارمندان و کارگران و بازنشستگان با تاخیر همراه است. به موجب قانون انها در پایان سال هنگام دریافت حکم جدید خود افزایش حقوقی معادل تورم و غالبا بیشتر از نرخ تورم دریافت می کنند.
افراد متضرر از تورم را باید خارج از 4 گروه صاحان مشاغل ازاد، کارمندان، کارگران و بازنشستگان جستجو کرد. مستمری بگیران نهادهای حمایتی به علت فقدان تریبون از جدی ترین متضرران تورم هستند. انها به علت فقدان قدرت تعیین نرخ همچون مشاغل ازاد و به علت نداشتن پشتوانه قانونی همچون کارگران و کارمندان و بازنشستگان توانایی جبران تاثیر تورم بر کاهش قدرت خرید را ندارند. هرچند همین گروه هم در اولین انتخابات خصوصا ریاست جمهوری سهم خود را از کاندیداها دریافت می کنند! این واقعیت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در دولتی که به لیبرال بودن مشهور است هم اتفاق افتاده است.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

بيكاري اختلاف برانگيز!!!
كانال خبري دكتر سعيد جليلي به نقل از وي در جمع مردم رودان اورده است: برای محاسبه اشتغال میگویند اگر کسی در هفته فقط 1 ساعت کار کند شاغل محسوب می شود! میخواهید با این حرفها فقط آمار بدهید و نمایش بازی کنید یا مشکلات مردم را حل کنید؟

در چهاردهمين كنفرانس بين المللي امار اشتغال(ICLS) در سال ۱۹۸۰ اجماع عمومی بر این بود که مبنای محاسبه نرخ بیکاری در کشورها بر مبنای یک ساعت در هفته محاسبه شود، البته پس از آن انتقادات زیادی به آن مطرح شد، اما در آخرین کنفرانس برگزار شده در سال ۲۰۱۳ نیز این تعریف وجود دارد. در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن ايران در سالهاي 1345 و 1355 افرادي كه در هفته 8 ساعت و بيشتر كاركرده‌اند، شاغل منظور شده‌اند ولي در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن 1365 و 1375، آمارگيري جاري جمعيت 1370 و آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سالهاي 1376 لغايت 1383، كساني كه در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) حداقل 2 روز كار كرده‌اند، شاغل به حساب آمده‌اند. نتايج امارگيري نيروي كار در بهار 1384 كه در پايگاه اطلاع رساني مركز امار ايران منتشر شده است نشان مي دهد اخرين امارگيري فصلي نيروي كار در دولت هشتم (سيد محمد خاتمي) با تعريف حداقل يك ساعت كار در هفته صورت گرفته است. اين تعريف در امارگيري هاي اين مركز تاكنون همچنان مبناي محاسبه اشتغال بوده است. براساس تعريف مركز امار ايران كه در پايگاه اطلاع رساني اين مركز منتشر شده است شاغل عبارت است از "فرد در سن کار که در طول زمان مرجع حداقل یک ساعت در شغل خود فعالیت داشته و یا بنا به دلایلی ترک موقت از شغل دارد." با اين وجود عيسي منصوري معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در دولت روحاني گفته است به دنبال تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» در محاسبه تعداد شاغلان، شرط پوشش معیشت شخص نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود. مراجعه به فرم هاي جمع اوري اطلاعات در سرشماري 1395 ادعاي منصوري را رد مي كند. در اين فرم ها در قسمت اطلاعات مربوط به اشتغال امده است:
۵۱-وضع فعالیت
در هفت روزگذشته کارکرده است □ دارای شغلی است ولی در هفت روز گذشته به دلایلی کار نکرده، اما به آن کار برمی‌گردد□ در ۳۰ روز گذشته در جست‌جوی کار بوده و آماده به کار است □ در ۳۰ روز گذشته به دلیل بازگشت به شغل قبلی یا انتظار شروع کار جدید در جست‌جوی کار نبوده ولی آماده به کار است□ در حال تحصیل است □ خانه‌دار است □ دارای درآمد بدون کار است □ سایر
هرچند كشورها مي توانند امار اشتغال متناسب با تعاريف بومي خود ارائه دهند اما طبيعتا اين امار براي مقايسه وضع كشور با جهان خارج كارايي نخواهد داشت. نكته ديگر اينكه بنا بر اعلام مركز امار ايران چنانچه امارهايي را كه اين مركز در 12 سال گذشته با تعريف يك ساعت كار در هفته ارائه كرده است را با تعريف دو روز كار در هفته محاسبه كنند نرخ بيكاري بين نيم تا دو درصد افزايش خواهد يافت.

https://t.me/eghtesadshenasiirani

ايا وام 30 درصدي رباست؟
پايگاه خبري رجانیوز در خبري اورده است علامه محمد تقی مصباح یزدی با اشاره به این که امروز با وجود انقلاب اسلامی، بانک هایمان به اسم کارمزد تا 30 درصد ربا می گیرند، افزود: امروز حتی مردم متدین ما به دنبال واسطه قرار دادن افرادی هستند که بتوانند وام ربوی بگیرند. شخصا بعيد مي دانم جمله علامه مصباح درست نقل شده باشد و حدسم اين است كه اين جمله ناشي از ذهنيت خبرنگار درباره سود بانكي است.
گزاره اقتصادي مشهوري در بين مردم وجود دارد كه سود بالاي بانك ها رباست. در اين باور، ربوي بودن معامله از شكل قرارداد و ماهيت معامله استخراج نمي شود بلكه ربوي بودن از نرخ سود استنباط مي شود. به عنوان مثال اگر نرخ سود قراردادي 30 درصد باشد ان معامله ربوي است اما اگر نرخ سود در همين قرارداد 6 درصد درنظر گرفته شود از ديدگاه قائلين به گزاره فوق الذكر، شبهه ربوي بودن قرارداد و معامله برطرف مي گردد.
نرخ سود غيربانكي در بازار غير دولتي ايران- انجايي كه دستور حاكميت ندارد- از 24 تا 36 درصد و حتي در مواردي بالاتر از 36 درصد است. معاملاتي با نرخ هاي 24 تا 36 بطور گسترده در ميان متدينين و كساني كه به شدت از ربا فراري هستند در جريان است. ساده ترين اين معاملات، قراردادهاي اجاره به شرط قرض است كه در افواه عامه و اژانس هاي مسكن به اشتباه به ان قرارداد رهن و اجاره گفته مي شود.به عبارت ديگر صاحبخانه اي كه با مبلغ صد ميليون تومان قرض – بخوانيد رهن- اپارتمانش را در اختيار مستاجر قرار مي دهد در حقيقت از پرداخت مبلغ 3 ميليون تومان اجاره بها توسط مستاجر صرفنظر كرده است يا به عبارت ديگر مالك و مستاجر قراردادي را امضا كرده اند كه نرخ سود در ان 36 درصد لحاظ شده است. طبيعي است كه هيچ يك از متدينين بخاطر نرخ سود 36 درصدي اين مالك و مستاجر را به ربادادن و ربا خوردن متهم نمي كنند.
فقها براي ربوي نشدن اين معامله حكم مي كنند كه مبلغي هم به عنوان اجاره ماهيانه – مثلا 10 هزار تومان- در نظر گرفته شود تا عنوان قرارداد " اجاره به شرط قرض" صدق كند. به عبارت ديگر دعوا برسر ماهيت معامله است و به نرخ تبديل عدد قرض به اجاره بها ورودي نمي كنند يا به عبارت ساده تر هيچ فقيهي نمي گويد اگر نرخ 30 به 36 درصد افزايش يابد قرارداد و معامله ربوي مي شود.
ربوي شدن قراردادهاي بانكها هيچ ارتباطي با نرخ سود حاكم بر قرارداد ندارد يك قرارداد با سود 6 درصد مي تواند ربوي باشد و قرارداد ديگري با سود 36 درصد مي تواند پاك و حلال باشد.
https://t.me/eghtesadshenasiirani

ايا ايجاد اشتغال بودجه مي خواهد؟
بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه 97، دولت قصد دارد درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل تفاوت نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده در مقایسه با ابتدای امسال را در حوزه اشتغال مصرف كند.
گزاره مشهوري در اقتصاد ايران وجود دارد كه " ايجاد اشتغال بودجه مي خواهد" . منظور از بودجه هم مشخص است كه بودجه دولتي در قالب يارانه است. در مقابل اين گزاره، گزاره ديگري است كه مي گويد ايجاد اشتغال سرمايه مي خواهد. اين سرمايه مي تواند از اندوخته شخصي يا از شراكت اندوخته هاي شخصي و يا از طريق وام بانكي ايجاد شود. معتقدان به ضرورت تخصيص بودجه براي اشتغال براي اثبات نظر خود به گزاره صحيح ديگري استناد مي كنند: "هزينه توليد در اقتصاد ايران بالاست " و از اين گزاره درست، گزاره غلط ديگري را استنباط مي كنند:" بالا بودن هزينه توليد در اقتصاد ايران به علت بالابودن نرخ سود بانكي است" و براي پايين اوردن هزينه توليد بايد به وام هاي بانكي يارانه سود داد.
مهم ترين هزينه توليد در اقتصاد ايران هزينه مبادله است. از ساده ترين هزينه هاي مبادله مي توان به هزينه طولاني بودن زمان دسترسي به وام، كسب مجوز و تغيير كاربري زمين اشاره كرد. به علت بالابودن اين هزينه ها، رسيدن از مرحله ايده در يك طرح كارافريني به مرحله بهره برداري ممكن است چندين برابر زمان مورد نياز به طول بينجامد و همين امر موجب مي شود كه هزينه توليد افزايش يابد. به عنوان مثال اگر قرار باشد كارگاهي با صد ميليون تومان سرمايه در مدت سه ماه راه اندازي شود و سود بانكي را 24 درصد در نظر بگيريم كارگاه راه اندازي شده به هنگام بهره برداري كه سه ماه پس از اجرايي شدن ايده است 106 ميليون تومان بدهكار است. اگر هزينه فرصت كارافريني كه پيگير اين طرح است را ماهيانه 3 ميليون تومان در نظر بگيريم جمعا 115 ميليون تومان براي راه اندازي اين كارگاه هزينه شده است. اما در حالتي كه هزينه هاي مبادله و دسترسي به وام و مجوزها بالاست اين كارگاه پس از يك سال به بهره برداري مي رسد و حتي اگر وام 18 درصد هم دريافت كرده باشد و رشوه هم نداده باشد پس از يك سال اين كارگاه 118 ميليون تومان بدهكار است كه اين مبلغ در كنار هزينه فرصت كارافرين پيگير طرح به 154 ميليون تومان مي رسد.
https://t.me/eghtesadshenasiirani