•┈┈•◈◉❒ 🔸✒ 🔸❒◉◈•┈┈•
تَغْرِيدَةٌ اليوم لِلْشَّيْخِ الفَاضِلِ
أَبي الفَضْلِ مُحَمَد بن عمر الصُّوَيْعيِ حفظه الله تعالى
قَــ✍🏻ـالَ–حَفِظَهُ اللَّهُ-:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد انتهيت من تحقيق كتاب المجروحين لابن حبان - رحمه الله تعالى - : عام 1433هجري .
فرأيتُ بعض الفوائد الطيبة فجمعتها خلال مقابلتي لكتاب المجروحين بالمخطوطة ، وكذلك النسخ المطبوعة للكتاب فتبين لي :
١- كثرة التصحيفات ،
٢- والسقط في الكتاب ،
وغير ذلك
ورأيتُ بعض الفوائد فجمعتها وأحببت نشرها للفائدة .
جاء في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيى .
«الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر».
جاء في ترجمة بكار بن عبد الله بن عبيدة.
قال أبو حاتم : وهو الذى روى عن ابن عمر قال: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة، إنها لبدعة ؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ،
وقد تعلق بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة، وإنما قال ابن عمر : أرأيتم رفعكم أيديكم في الدعاء بدعه يعنى إلى أذنيه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعنى ثدييه.
هكذا فسره حماد بن زيد وهو ناقل الخبر.
جاء في ترجمة بشر بن حرب.
فمن هنا احترزنا عنه لئلا يطلق على مسلم شيئا بغير علم فيكون خصمنا في القيامة - نعوذ بالله من ذلك.
جاء في ترجمة الحسن بن عمارة.
الحسن بن عمارة يقول: الناس كلهم منى في حل خلا شعبة فإن لا أجعله في حل حتى أقف أنا وهو بين يدى الله عزوجل فيحكم بينى وبينه
قال أبو حاتم رضى الله عنه: كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبى العطوف وأبان بن أبى عياش وأضرابهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك الاحاديث الموضوعة التى يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح، ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين، فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الاخبار حتى التزق الموضوعات به،
وأرجو أن الله عزوجل يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب عمن أخبر الله عزوجل أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وسلم.
وجاء في ترجمة داود بن الزبرقان:
وداود بن الزبرقان عندي صدوق فيما وافق الثقات إلا أنه لا يحتج به إذا انفرد وإنما نملي بعد هذا الكتاب
كتاب الفضل من النقلة ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه بعضهم ووثقه البعض ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك ويحتج لكل واحد منهم ونذكر الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم الجرح بغير علم لا يقال فيه أكثر مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه.
جاء في ترجمة رفدة بن قضاعة.
ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كل خفض ورفع قط.
جاء في ترجمة سعيد بن المرزوبان.
أبو إسحاق الطالقاني يقول: سألت عبدالله ابن المبارك عن أبى سعد البقال فقال: كان قريب الاسناد.
قال أبو حاتم : يريد ابن المبارك بقوله: " كان قريب الاسناد "، أي أنا كتبنا عنه بقرب إسناده ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئًا.
جاء في ترجمة سعيد بن يزيد بن قائد.
والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لان رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة كأن ماروى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان.
وجاء في ترجمة سليمان بن جنادة .
ومعاذ الله أن نطلق الجرح على مسلم بغير علم بما فيه، واستحقاق منه له.
وجاء في ترجمة صالح بن أبي الأخضر.
قال أبو حاتم رضى الله عنه: إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها لبأحرى أن لا يحتج به في الاخبار لانه في معنى من يكذب وهو شاك أو يقول شيئا وهو يشك في صدقه والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق، ونسأل الله الستر وترك إسبال الهتك إنه المان به .
جاء في ترجمة عبد الله بن أبى ليلي.
وابن أبى ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئا يرويه عن على غير هذا الحرف المنكر الذى يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه.
وذلك أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا - ممن ينسب إلى العلم منهم -
أن من قرأ خلف الامام تجزيه صلاته، وإنما اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف الامام فقط لا أنهم لم يجيزوه، ففى إجماعهم على إجازة القراءة خلف الامام دليل على بطلان رواية ابن أبى ليلى هذا.
جاء في ترجمة عبد الله بن مؤمل .
روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لانه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث
لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح.
ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونح
تَغْرِيدَةٌ اليوم لِلْشَّيْخِ الفَاضِلِ
أَبي الفَضْلِ مُحَمَد بن عمر الصُّوَيْعيِ حفظه الله تعالى
قَــ✍🏻ـالَ–حَفِظَهُ اللَّهُ-:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد انتهيت من تحقيق كتاب المجروحين لابن حبان - رحمه الله تعالى - : عام 1433هجري .
فرأيتُ بعض الفوائد الطيبة فجمعتها خلال مقابلتي لكتاب المجروحين بالمخطوطة ، وكذلك النسخ المطبوعة للكتاب فتبين لي :
١- كثرة التصحيفات ،
٢- والسقط في الكتاب ،
وغير ذلك
ورأيتُ بعض الفوائد فجمعتها وأحببت نشرها للفائدة .
جاء في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيى .
«الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر».
جاء في ترجمة بكار بن عبد الله بن عبيدة.
قال أبو حاتم : وهو الذى روى عن ابن عمر قال: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة، إنها لبدعة ؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ،
وقد تعلق بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة، وإنما قال ابن عمر : أرأيتم رفعكم أيديكم في الدعاء بدعه يعنى إلى أذنيه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعنى ثدييه.
هكذا فسره حماد بن زيد وهو ناقل الخبر.
جاء في ترجمة بشر بن حرب.
فمن هنا احترزنا عنه لئلا يطلق على مسلم شيئا بغير علم فيكون خصمنا في القيامة - نعوذ بالله من ذلك.
جاء في ترجمة الحسن بن عمارة.
الحسن بن عمارة يقول: الناس كلهم منى في حل خلا شعبة فإن لا أجعله في حل حتى أقف أنا وهو بين يدى الله عزوجل فيحكم بينى وبينه
قال أبو حاتم رضى الله عنه: كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبى العطوف وأبان بن أبى عياش وأضرابهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك الاحاديث الموضوعة التى يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح، ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين، فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الاخبار حتى التزق الموضوعات به،
وأرجو أن الله عزوجل يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب عمن أخبر الله عزوجل أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وسلم.
وجاء في ترجمة داود بن الزبرقان:
وداود بن الزبرقان عندي صدوق فيما وافق الثقات إلا أنه لا يحتج به إذا انفرد وإنما نملي بعد هذا الكتاب
كتاب الفضل من النقلة ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه بعضهم ووثقه البعض ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك ويحتج لكل واحد منهم ونذكر الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم الجرح بغير علم لا يقال فيه أكثر مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه.
جاء في ترجمة رفدة بن قضاعة.
ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كل خفض ورفع قط.
جاء في ترجمة سعيد بن المرزوبان.
أبو إسحاق الطالقاني يقول: سألت عبدالله ابن المبارك عن أبى سعد البقال فقال: كان قريب الاسناد.
قال أبو حاتم : يريد ابن المبارك بقوله: " كان قريب الاسناد "، أي أنا كتبنا عنه بقرب إسناده ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئًا.
جاء في ترجمة سعيد بن يزيد بن قائد.
والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لان رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة كأن ماروى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان.
وجاء في ترجمة سليمان بن جنادة .
ومعاذ الله أن نطلق الجرح على مسلم بغير علم بما فيه، واستحقاق منه له.
وجاء في ترجمة صالح بن أبي الأخضر.
قال أبو حاتم رضى الله عنه: إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها لبأحرى أن لا يحتج به في الاخبار لانه في معنى من يكذب وهو شاك أو يقول شيئا وهو يشك في صدقه والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق، ونسأل الله الستر وترك إسبال الهتك إنه المان به .
جاء في ترجمة عبد الله بن أبى ليلي.
وابن أبى ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئا يرويه عن على غير هذا الحرف المنكر الذى يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه.
وذلك أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا - ممن ينسب إلى العلم منهم -
أن من قرأ خلف الامام تجزيه صلاته، وإنما اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف الامام فقط لا أنهم لم يجيزوه، ففى إجماعهم على إجازة القراءة خلف الامام دليل على بطلان رواية ابن أبى ليلى هذا.
جاء في ترجمة عبد الله بن مؤمل .
روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لانه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث
لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح.
ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونح