بداية السبيل:《قناة الشيخ أبي سلمان الصومالي》

✍️ الآدمي إذا جهل في الأصول جهلا مركباً صار الحيوان البهيمي خيراً منه: ﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا﴾.

👈🏽 من لم يجتهد في تعلّم مسائل الأسماء والأحكام لاسيما الإيمان والكفر مات على أنواع من البدع والكفريات وهو لا يشعر والتجربة خير شاهد.

♦️لا تضجر من إعراض الناس عن دعوة الحق فإنهم لا محالة يعودون إليها لأنها محض صدق وفطرة خلق ولكن احذر من قبولهم لها على تصوّر فاسد وخذلانهم عند تصادم الحضارات وتمايز الصفوف وسحب الشرعية عن الأوضاع والأنظمة الفاسدة!

👈🏽 لا نخاف التباس الحق بالباطل، ولكن من غلبة الهوى على الناس❗️

🔥من شرط قيام الصفة بالموصوف عدم اتصافه بضدها؛ فمن اتصف بالسواد لا يوصف بالبياض في آن واحد، ومن اتصف بالحرارة لا يوصف بالبرودة، ومن اتصف بالإسلام لا يوصف بالشرك في وقت واحد، ومن اتصف بالكفر لا يوصف بالإيمان. تبديل الناس للأسماء الشرعية لا يوجب تبديل الأحكام الوصفية؛ فإنها كتسمية الأوثان آلهة لانتفاء خصائص الإلهية عنها، وتسمية الكافر مؤمنا، والمشرك مسلماً؛ فإنه لما كانت حقيقة الإسلام منتفية لم يكن لتلك التسمية حقيقة واقعية، وإنما هي أسماء ما أنزل الله من سلطان.
ندندن حول عمادة الدين: الإيمان والكفر، والصراخ على قدر الألم، والأعراض على قدر الأخلاط، وردّة الأفعال على مستوى الأحداث. والله المستعان.

✍️ تنبيه لطيف: المخالفون لأهل السنة والجماعة نوعان:
النوع الأول: من يخالف أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستنباط بالزيادة والنقصان كالرافضة حيث ردّوا أغلب السنة الثابتة وادعوا تحريف القرآن الكريم وابتدعوا مصادر أخرى للتلقي كأقوال الأئمة وكغلاة الصوفية في اعتمادهم على الكشوفات والإلهام مطلقا والاحتكام إلى النظريات العقلية الظنية في قبول النصوص فهؤلاء لا تعتدّ أقوالهم في الإجماع والخلاف وكذلك لا عبرة باستنباطاتهم المبنية على أصولهم.
النوع الثاني: الموافقون لأهل السنة في مصادر التلقي، المخالفون لهم في بعض مسائل العقيدة كالأسماء والصفات والرؤية والقدر ونحوها فهؤلاء تعتبر أقوالهم وفتاواهم إلا المتعلقة بما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. هذا التفصيل في النوعين إذا لم نقل بتكفيرهم وإلا فلا اعتبار لموافقة كافر أو مخالفته في مسائل الوفاق والخلاف.

♦️فعل المعصية، والرضا بها، وترك النهي مع القدرة في الإثم سواء.
قال الإمام الشوكاني: ((والحاصل: أنه لا فرق بين فاعل المعصية، وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرض بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنه، ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ذنبه أشد، وعقوبته أعظم، ومعصيته أفظع، بهذا جاءت حجج الله وقامت براهينه، ونطقت بها كتبه، وأبلغتها إلى عباده رسله)). الدواء العاجل لدفع العدو الصائل (ص4).

✍️ تفصيل العلماء لأنواع الذبح من حيث الحكم على ما نقل العلامة ابن فودي ظاهر لا لبس فيه لأن الذبح المشروع يتناول الواجب والمستحب وذبيحة اللحم (المباح).
أما النوع الثاني: وهو الذبح لله في زمن مخصوص لم يدل عليه دليل معين بدعة في الدين،فإن التقدير والتوقيت للشارع لا للعبد، وهو من البدع الإضافية على تصنيف الشاطبي للبدع إلى حقيقية وإضافية لأن التصدق والذبح لله من حيث العموم مشروع لكن التخصيص بالوقت المعيّن يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل فهو بدعة في الشرع ويحرم فعله وأكله كذبيحة المولد ونحوها.
وأما النوع الثالث الكفري فأمره واضح كتخصيص الذبح بمكان من حجر أو شجر أو قبرٍ أو بئر ونحوها رجاء البركة... وهو من البدع الحقيقية ومن خصائص الكفار كما بيّنه أهل العلم، وقولهم: "تعظيما له" لا مفهوم له؛ إذ الذبح على هذا الوجه تعظيم في نفسه كالحلف، وزعم الذابح أنه أراد التصدق لله يكذّبه لسان حاله إذ لو كان الذبح لله لما خصّه بمكان دون مكان، ومن كذّبه الظاهر لم يصدّق إلا بدليل.

🔸ضبط قاعدة الذبح المباح والمحرم والكفري قال الشيخ أبو محمد عثمان بن فودي (1232 هجرة) : ((قد بين العلماء: أن الذبح على ثلاثة أقسام : 1- مشروع كالضحايا . 2- وبدعة كأن تكون عادة الناس الذبح في زمن مخصوص لا بمكان مخصوص ويزعمون أنهم يتصدقون به لله. 3- وذبح هو كفر ككون العادة تخصيص مكان أو حجر أو غيرهما تعظيما له وهو من خصائص الكفار ولذلك لا يقبل أنه أراد التصدق لله اذ لو كان لله لما خصه بمكان دون مكان . وهذا القسم الثالث هو المعروف عندهم قبل هذا الزمان ومظاهرتهم الكفار على المسلمين في زماننا هذا .
فإذا فهمت هذا عرفت أن كل من دخل في فعل هذا الذبح وهذه المظاهرة كافر ومن لا فلا)). الجامع الحاوي ج 1 ص 103

‼️ قتل الصائل على الدين والحرمات‼️ قال ابن فرحون المالكي: [مسألة: وإذا قلنا: إنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا؟ فيه خلاف، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو وإليه ذهب بعض الحنابلة، وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية كالجهمية والروافض والقدرية، وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وذكروا ذلك في اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا، وأجاز ابن المواز من أصحابنا للمرأة إذا علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، فادعت عليه فأنكر ولم تقم عليه بينة فخلي بينه وبينها أن تقتله إن خفي لها ذلك وأمنت ظهوره كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله]. تبصرة الحكام ج2 ص 297

الأجوبة البرهانية على الأسئلة اللبنانية (الجزء الأول) 👇👇

🔥🔥من علامة ملاحدة السلفية في عصرنا
1- الجهاد في سبيل الله فتنة وخارجية وأشدّه ضلالة إذا كان ضدّ منتسب من أنظمة العرب والعجم.
2- الالتزام بقوانين الجاهلية أو الحكم بها عمداً معصية لا كفر وارتداد.
3- عابد الأوثان مسلم من أهل الجنة والوعد إن كان منتسباً لا من أهل النيران والوعيد.
4- موالاة الكفار من دون المؤمنين عمداً معصية لا كفرٌ، ومع التأويل فصاحبها مأجور غير مأزور.
5- الشرك من محظورات الإسلام كالكلام ولبس المخيط في الصلاة والحج لا من مُنافي الإسلام كالحَدَث في الصلاة فيفرّق في المحظور بين الجاهل والعالم ولا يفرّق بين الجاهل والعالم في المنافي.
👈🏽تنبيه: الشرك قرين الجهل، والمشرك لا يكون إلا جاهلاً يتديّن بالشرك، بخلاف العاصي، فإن المعصية قرينة العلم تغلبه الشهوة فيرتكب المعصية مخالفةً لا تديّناً وقربةً، ولهذا قولنا: المشرك الجاهل والمشرك العالم تجوّز ومسامحة لا تحقيق وتدقيق

خلاصة المقال:
1- أن الله بحكمته ورحمته جعل العقل الصريح يدرك حسن الحسن ووجوبه، وقبح القبيح وحرمته، وأن الخلاف الحقيقي جارٍ في الوجوب والتحريم العقلي وترتب الذم والمدح عليهما عاجلاً وآجلاً.
2- هناك خلاف خاص دائر بين القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين والوجوب والتحريم= في ترتيب العقوبة في الآجل والعاجل على الوجوب والتحريم العقلي واشتراط قيام الحجة الرسالية في التعذيب.
3- العقل الصريح والفطرة حجة في إبطال التعطيل والشرك كما قرّره شيخ الإسلام في درء التعارض وغيره.
4- اسم المشرك ووصف الشرك والذم على الشرك ثابت قبل الرسالة، فعابد المخلوق مشرك مذموم على الشرك، ممقوت عند الله قبل بلوغ الدعوة إليه، وإنما الـنزاع في تعذيبه أو تأجيل العذاب إلى بلوغ الرسالة كما قرره الشيخان - ابن تيمية وابن القيم.

♦️ تنبيه مهم:
نسب صاحب رسالة "التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه" إلى شيخ الإسلام وابن القيم بل وعامة السلف وأكثر المسلمين مذهبا بدعيّا فقال: " إن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثير من الأفعال والأشياء لما تشتمل عليه من صفات الحسن أو القبح الذاتيين، فتسمى الأشياء والأفعال قبل الشرع حسنة أو قبيحة، لكن لا يترتب على ذلك الإدراك وجوب ولا تحريم.... بل ذلك متوقف على ورود الدليل الشرعي بذلك"!
وهذا في التحقيق مذهب الأشعرية ومن تبعهم كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية.
ونفس الخلل في العزو أيضا تجده عند الشيخ محمد حسين الجيزاني لأنه ينفي ترتب المدح والذم على التحسين والتقبيح العقلي وينسبه لأهل السنة! وهذا غير صحيح في نفسه ولا علاقة له بمذهب الشيخين (ابن تيمية وابن القيم).
وتارة ينفي الوجوب والتحريم العقلي ويحصر وظيفة العقل بإدراك الحسن والقبح.
وتارة يثبت الوجوب العقلي كما في مسألة شكر المنعم فإنه قال: هو واجب بالعقل والشرع خلافاً للمعتزلة والأشعرية.......
والصواب في مذهب جماهير أهل الإسلام: أن العقل يحسّن ويقبّح ويدرك وجوب الحسن وحرمة القبيح، ويمدح صاحب الحسن كما يذمّ صاحب القبيح عاجلاً، ويدرك استحقاق صاحب القبيح العقوبة عاجلا وآجلا، هذا محلّ اتفاقٍ بين أهل السنة، إلا أنهم اختلفوا في كون السمع شرطاً في العقوبة مع اتفاقهم على قيام سبب العذاب قبل الشرع، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن معهم ذهبوا إلى أن انتفاء الرسالة مانع من العذاب مع وجود المقتضي للعذاب.
وذهب آخرون إلى أن الوجوب العقلي كاف في العقوبة في أصل الدين (وجوب التوحيد وحرمة الشرك) وهو قول الحنفية والشافعية المتقدمين وهو الذي نقله أبو الخطاب الحنبلي عن أكثر علماء المسلمين.

🗞 الكلام في مسألة التحسين والتقبيح والوجوب العقلي مسألة حادثة حدوث الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشعرية؛ فنسبة مذهب معيّن فيها إلى السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم يحتاج إلى نقل دقيق صحيح عنهم. أما المتأخرون من أهل الحديث فقد اختُلف في تعيين مذهبهم ورأيهم في المسألة، لكن نفي وجوب الإيمان وحرمة الكفر قبل البعثة مخالف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع الذي حكاه جماعة من العلماء، وهو أيضا خلاف مقتضى كلام الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

✍️الخامسة: أنّ الموانع المعتبرة في باب الكفر على نوعين: الأول: ما يمنع إرادة التلفظ ومعنى اللفظ معاً كالجنون وسبق اللسان،والثاني: ما يمنع إرادة المعنى، وهو الجهل بمعنى اللفظ والإكراه.قال ابن القيم في الفرق بين قاصد اللفظ والمعنى وبين غيره: «والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة...»، فالصوارف عن معنى اللفظ شيء، والصوارف عن حكم اللفظ شيء آخر!
👈🏽هنا ثلاثة أشياء لا تخفى إن شاء الله وهي: (اللفظ + معنى اللفظ + حكم اللفظ)، والاعتبار للأوّلَين، والثالث مرتَّب عليهما، ويتنزّل على المحلّ اسماً ووصفا وحكماً بتحقّقهما.
✍️الخلاصة: كلّ عارضٍ يمنع من إرادة اللفظ والمعنى معاً، أومن إرادة معنى اللفظ فهو مانع معتبر في الكفر، وما لا فلا كالجهل بالحكم مثل الجهل بكونه كفراً أو شركاً أو عبادةً لغير الله.

🔥(7) إشارات قرآنية لطيفة قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين﴾
في الآية إشارات فقهية وأخرى أصولية منها:
✍️ الأولى: تقرير القاعدة العامة في التكليف وهي: أنّ أحكام الألفاظ لا تلزم حتى يكون العبد قاصداً التلفظ بها، مريداً لمعناها ومدلولها. قال ابن القيم: «فلا بدّ من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراً، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصود، واللفظ وسيلة، هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام» إلى أن قال: «قال أصحاب أحمد: لو قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق؛ لأنّه ليس مختاراً للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره... لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر».
👈🏽أقول: إرادة التكلم باللفظ احتراز عن فاقد العقل كالصبي والنائم والمجنون ومن سبق لسانه إلى غيره ممن لا إرادة له. وقوله: (اختياراً) احتراز عن المكره الذي أجبر على التلفظ وهو لا يريده. أما إرادة معنى اللفظ فهي احتراز عن الجاهل بمعنى اللفظ كما بيّنه الإمام.
✍️وعلى القاعدة فالطائفة المذكورة في الآية أرادت التلفظ بتلك الألفاظ كما أرادات معانيها لأن من اختار التلفظ بالكلمة وهو يعرف معناها فقد قصد إلى المعنى بلا شك؛ لأن قصد الأول اختياراً يتضمّن القصد للثاني، إذا كان اللفظ ظاهراً في مدلوله اللغوي، ونعني بالظاهر ما يشمل الصريح.
👈🏽أقول: شرحت القاعدة في المباحث المشرقية والجواب المسبوك واستيعابها على هذا النحو تنحلّ به شبهات كثيرة عن الطالب ويقطع الطريق على ملاحدة السلفية في الأسماء والأحكام.
✍️الثانية: فيها تكفير الجاهل لحكم اللفظ وأن ما أتى به كفر في نفس الأمر؛ لأن الطائفة ما كانت تعرف أنها وقعت في كفر بل ظنّت أن خوضها في الحديث ليس كفراً ولا استهزاء بالله ورسوله وآياته. قال ابن تيمية: «فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر».
✍️الثالثة: فيها تكفير المتأوّل لأنّ هؤلاء علموا حرمة القول على سبيل الجدّ ولم يعلموا أنّه كفرٌ وتأوّلوا أنّ اللعب به يدرأ عنهم الكفر أو آثار التحريم، وأن الكفر لا يكون إلا مع الجدّ، ورغم ذلك كفّرهم الشارع مع الجهل والتأويل فدلّ على أن لا عذر بالجهل بالحكم في الكفر كما دلّت عليه الآيات المختارة في الإشارات السابقة.
✍️الرابعة: الحكم منوط بسببه، والسبب إنما يتم بالإتيان باللفظ اختياراً مع معرفة معناه عند أهل اللسان، وإذا تمّ السبب فلا التفات إلى اعتقاد المكلَّف وظنّه سلبا وإيجاباً، فقد يعتقد أنه ازداد بذلك من الله قرباً ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾، ويعتقد آخر أنه غير جائز لكن ليس كفراً ﴿إنما كنا نخوض ونلعب﴾، وثالث أنه غير محرّم شرعاً..
👈🏽كل هذا لا اعتبار له فالحكم للشارع لا للمكلف بعد تمام السبب، وإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى.
هؤلاء القوم أتوا بالسبب وهو الهزل بما هو كفر في الشرع ولم يعلموا أنه كفر واستهزاء بالله وبآياته... ولم يدروا أن الحكم على الأفعال للشارع لا للعبيد، وعلى أي حال حكم الشارع على أقوالهم بأنها كفر واستهزاء بالله وبآياته ورسوله وإن لم يعلموها كذلك.
قال أبو العباس ابن تيمية: «فبيّن أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه؛ فدلّ على أنّه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرّم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنّوه كفراً، وكان كفراً كفروا به فإنّهم لم يعتقدوا جوازه».
👈🏽تنبيه: كون أقوالهم تلك استهزاء بالله وآياته... هو حكمُ الشارع على خوضهم في الحديث ولعبهم به. أمّا أنفسهم فلم يكونوا يعرفون أنهم يستهزؤون بالله ولم يقصدوا الاستهزاء بالله والتكذيب؛ لأنه يستحيل أن يعرف العبد أنه يستهزأ بالله ثم لا يعتقد أنه يستهزأ بالله ويكفر به! هل يمكن أن تعلم يقيناً أنّ فلاناً حيّ وتعتقد في نفس الوقت أنه مات من زمانٍ؟ كلا، العلم ينفي الكذب النفساني ولا يجتمع الخبر الصادق ونقيضه في النفس أبداً.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في اعتذارهم الذي لم يكذبهم الله فيه {إنما كنا نخوض ونلعب}:«أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب».

🔴 انكشف الغطاء وسقط القناع، كفاكم تعصّبا لدعاة المذلّة والخذلان!!
قال الإمام الذهبي رحمه الله: «وينبغي للمرء أن يكون غضَبُه لربّه إذا انتُهِكت حُرُماته أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزّلل. فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافرًا». تاريخ الإسلام ج 15 ص168.