الإمام البخاري أقدم أصحاب الكتب الستة وفاة، فقد توفي سنة 256، ووقع له في جامعه الصحيح أحاديث ثلاثية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: ثلاثة رجال، وهذا من العلو الذي شرف به هذا الكتاب، والثلاثيات في صحيح البخاري معروفة محصورة، وقد جُمعت وشرحت، وعدتها اثنان وعشرون حديثا، إلا أن من أنواع العلو في الجامع ما يسمى: الملحقات بالثلاثي، وهذا المصطلح ذكره الحافظ في فتح الباري، ونبه على بعضه، وهي ثلاثيات في الحكم لا في الصورة، بمعنى: أن يكون بينه وبين صحابي واسطتان، أو يكون بينه وبين تابعي واسطة واحدة. ذلك لأن صورة الثلاثي: أن يروي البخاري عن تابع تابعي، عن تابعي، عن صحابي، ولا شك أن الثلاثيات من العلو المطلق، بينما الملحقات بالثلاثي من العلو النسبي، لأن فيها قربا من تابعي أو صحابي.
ولتبيين وجه هذا العلو النسبي نقول: إذا اعتبرنا أن جيل الصحابة انخرم بانقضاء المائة الأولى، إذ أن آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل، توفي سنة مائة أو سنة مائة وعشرة، ثم نظرنا في وفاة البخاري سنة 256، وجدنا أن بين وفاته ووفاة آخر الصحابة قريبا من قرن ونصف القرن، والعادة جرت أن سماع ثلاثين سنة علو، فكيف إذا كان سماع خمسين سنة، فكيف إذا قطع الراوي قرنا ونصف القرن بواسطتين؟ هذا ما وقع للبخاري في الثلاثيات، وفي الملحقات بالثلاثي التي وصل بها إلى الصحابي بواسطتين.
فأما إذا وصل إلى التابعي بواسطة واحدة فهذا أيضا من العلو من جنس الذي قبله.
وقد فحصت أحاديث الجامع الصحيح والتقطت منها ما يصلح أن يوصف بأنه ملحق بالثلاثي من هذا الوجه. والفضل –بالنسبة لي- في لفت نظري إلى هذه الملحقات بالثلاثي للحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو الذي نبه على هذه المعرفة وشرحها وأشار إلى بعض أمثلتها، فجزاه الله خيرا الجزاء.
عدة هذه الأحاديث الملحقة بالثلاثي: 26 حديثا يقطع لها بهذا الحكم.
وله أحاديث أخرى عالية من هذا القبيل عدتها: 40 حديثا.
فصار المجموع: 66 حديثا هي أعلى ما في صحيح البخاري بعد ثلاثياته.
وفي هذا الكتاب شرح ذلك بالتفصيل وذكر هذه الأحاديث..