[أسباب تعدد الروايات في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه]
دائمًا ما يطرح طلبة العلم سواء من المتفقهين على المذهب الحنبلي أو من خارجه ، لماذا هذا التعدد في روايات الإمام أحمد رضي الله عنه؟ وبعضهم - لجهله- يطرحه استهجانًا على اعتبار أن الإمام لم يستقر على قول ، ولا شك أنه جهل مدقع بالمذهب بل بجميع بالمذاهب .
ومن استقرأ المذاهب الأخرى علم أنها كمذهب الحنابلة في تعدد الروايات فللإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي - رضي الله عنهم أجمعين- قولان في مسائل معروفة لدى أهل الفن ، إلا أن الإمام احمد أوسعهم تعددًا للروايات .
حتى قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه : (فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا) . وقال أيضًا : (ويحك يا يعقوب - هو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد)
وللإجابة على هذا التساؤل مجملًا نقول وبالله التوفيق ..
بداية : يجب أن يُعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه لم يصنف في الفقه مصنفًا خاصًا غير المسند في الحديث .
وكان ينهى أصحابه عن كتابة ما يقول؛
أما الأسباب فهي :
1.كثرة الأحاديث التي كان يحفظها الإمام احمد رضي الله عنه ومعلوم عنه أنه كان يفتي بالأثر .
2.ظهور دليل أقوى من سابقه فيصير إلى حكم مغاير ، أو رجوعه عن قول وقد نقلت لنا روايات دلت على رجوعه .
3.جوابات الإمام أحمد رضي الله عنه وهي أقسام ،
جوابات (لم يختلف فيها قول الإمام ، وأخرى أقسم عليها الامام، وأخرى فيها روايتان أو أكثر في المسألة الواحدة) فهذه كلها تدخل تحت النقل المنصوص عليه أو عنه في روايات الإمام رضي الله عنه ، منها ماجمعه الإمام أبو يعلى وغيره ومن سبقه .
4.الاختلاف في فهم مراد الإمام من خلال جوابات ليست صريحة في المسائل ، فتكون بطريق الإيماء ، والإشارة ، والتوقف فيها ، والسكوت عنها ، وقول يعجبني ، ولا يعجبني ، وأكره كذا ، وأرجو أن لايكون به بأس ونحو ذلك ، فهذه كلها محمولة على روايتين لأنها ليست صريحة ومنصوص عليها ، وتسمى روايات عن الإمام كونها صدرت منه لكنها أقل رتبة من سابقتها .
قال ابن حامد رحمه الله: "فإن الفقيه إذا سئل عن شيء فقال : لا بأس ، أو قال أرجو أن لا يكون به بأس ، فإنه مقيد بذلك إما حظرًا وإما إباحة ". تهذيب الأجوبة.
5.اختلاف الاصحاب في تصحيح الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
6.من جملة الأدلة التي يعتمد عليها الإمام أحمد رضي الله عنه قول الصحابي وفي بعض المسائل يكون الخلاف بين الصحابة فيأخذ بقول ولم يظهر عنده الترجيح فيكون سببًا في تعدد الروايات .
وما تقدم على سبيل الإجمال وتجد التفصيل في محله لاسيما في كتاب المدخل لابن بدران والمدخل المفصل لبكر أبو زيد رحمهما الله ، ومن سبر غور المذهب يلقن طلابه أسباب تعدد الروايات تلقينًا .
نفعني الله واياكم بما تعلمنا .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
20 / شعبان / 1440
24 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji
دائمًا ما يطرح طلبة العلم سواء من المتفقهين على المذهب الحنبلي أو من خارجه ، لماذا هذا التعدد في روايات الإمام أحمد رضي الله عنه؟ وبعضهم - لجهله- يطرحه استهجانًا على اعتبار أن الإمام لم يستقر على قول ، ولا شك أنه جهل مدقع بالمذهب بل بجميع بالمذاهب .
ومن استقرأ المذاهب الأخرى علم أنها كمذهب الحنابلة في تعدد الروايات فللإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي - رضي الله عنهم أجمعين- قولان في مسائل معروفة لدى أهل الفن ، إلا أن الإمام احمد أوسعهم تعددًا للروايات .
حتى قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه : (فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا) . وقال أيضًا : (ويحك يا يعقوب - هو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد)
وللإجابة على هذا التساؤل مجملًا نقول وبالله التوفيق ..
بداية : يجب أن يُعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه لم يصنف في الفقه مصنفًا خاصًا غير المسند في الحديث .
وكان ينهى أصحابه عن كتابة ما يقول؛
أما الأسباب فهي :
1.كثرة الأحاديث التي كان يحفظها الإمام احمد رضي الله عنه ومعلوم عنه أنه كان يفتي بالأثر .
2.ظهور دليل أقوى من سابقه فيصير إلى حكم مغاير ، أو رجوعه عن قول وقد نقلت لنا روايات دلت على رجوعه .
3.جوابات الإمام أحمد رضي الله عنه وهي أقسام ،
جوابات (لم يختلف فيها قول الإمام ، وأخرى أقسم عليها الامام، وأخرى فيها روايتان أو أكثر في المسألة الواحدة) فهذه كلها تدخل تحت النقل المنصوص عليه أو عنه في روايات الإمام رضي الله عنه ، منها ماجمعه الإمام أبو يعلى وغيره ومن سبقه .
4.الاختلاف في فهم مراد الإمام من خلال جوابات ليست صريحة في المسائل ، فتكون بطريق الإيماء ، والإشارة ، والتوقف فيها ، والسكوت عنها ، وقول يعجبني ، ولا يعجبني ، وأكره كذا ، وأرجو أن لايكون به بأس ونحو ذلك ، فهذه كلها محمولة على روايتين لأنها ليست صريحة ومنصوص عليها ، وتسمى روايات عن الإمام كونها صدرت منه لكنها أقل رتبة من سابقتها .
قال ابن حامد رحمه الله: "فإن الفقيه إذا سئل عن شيء فقال : لا بأس ، أو قال أرجو أن لا يكون به بأس ، فإنه مقيد بذلك إما حظرًا وإما إباحة ". تهذيب الأجوبة.
5.اختلاف الاصحاب في تصحيح الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
6.من جملة الأدلة التي يعتمد عليها الإمام أحمد رضي الله عنه قول الصحابي وفي بعض المسائل يكون الخلاف بين الصحابة فيأخذ بقول ولم يظهر عنده الترجيح فيكون سببًا في تعدد الروايات .
وما تقدم على سبيل الإجمال وتجد التفصيل في محله لاسيما في كتاب المدخل لابن بدران والمدخل المفصل لبكر أبو زيد رحمهما الله ، ومن سبر غور المذهب يلقن طلابه أسباب تعدد الروايات تلقينًا .
نفعني الله واياكم بما تعلمنا .
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
20 / شعبان / 1440
24 / 4 / 2019
@FarisAlKhazraji