به منظور فرآهم نمودن زیرساخت جاده ای
استانهای با مزیت معدنی پیشنهاد می گردد نسبت به پايدار نمودن بنده ه تبصره یک قانون بودجه سال 1396(
تحویل مواد اولیه قیر(VB)
رایگان)
در قانون بودجه سنواتی کشور اقدمات لازم معمول گردد.
پیشنهاد گرديد:
تبیین حدود اختیارات فراتر از وظایف قانونی در حوزه ها مختلف در سطح استانی و میایجاد وحدت رویه در برخورد با اعطای تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی های بانکیبه منظور افزایش توان رقابتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر سوته یافته ضرورت دارد بسته حمایتی این منطاق با مشوق های ذیل تهیه و تدوین گردد.
الف:
تخصیص یارانه سود تسهیلات بر اساس شاخص توسعه نیافتگی و رتبه صنعتی استان ها
ب: کاهش حق بیمه سهم کارفرما برای واحدهاس مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
ج: تقسیط هزینه های انشعاب برق و گاز واحدهای صنعتی طی 5 سال پس از بهره وری
به منظور جذب منابع صندوق توسعه ملی در استان های کمتر توسعه یافته پیشنهاد می گردد:
الف: توزیع استانی منابع صندوق با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
ب: در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه از طریق صندوق در بانک صنعت و معدن به منظور تامین مالی طرح های .. و مهم با توجه به عدم مشارکت بانک ها در پرداخت مستقیم تسهیلات در استان های کمتر توسعه یافته نسبت به استان های برخوردار
ج: کاهش نسبت مالکانه ( حقوق صاحبان سهام به ارزش دارایی) از 20 درصد به 10 درصد
با عنایت به پیش بینی تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در قوانی بودجه سنواتی لذا لازم است در امین و تضمین منابع برای طرح های صنعتی و معدنی استان ها، لویت با استان های کمتر توسعه یافته باشد.
پیشنهاد می گردد محدودیت و تعیین سقف مشارکت برای سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن در اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کان لک یکن تلقی گردد و این سازمان ها مکلف به اجرای 100 درصدی آن در مناطق کمتر توسعه یافته گردد.
تعدد منابع بانکی جهت دریافت تسهیلات واحدهاس صنعتی(طرح تکاپو، مناطق محروم، بانک سینا و رونق تولید) که باعث سردرگمی متقاضیان گردیده و پیشنهاد می گردد کلیه منایع بانکی در قالب یک فرآیند مشخص تخصیص و در صورت تامین منابع، یارانه با اولویت طرحها پرداخت گردد.
تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی مشمول ماده 141 قانون تجارت با تایید کارگروه تسهیل و رفع مواند تولید استانها
با توجه به وجود وثایق چند برابر تسهیلات دریافتی نزد بانک ها پیشنهاد می گردد برای اینکه امکان جذب تسهیلات فرآهم گردد ارزیابی مجدد و آزادسازی وثایق مازاد بر اصل و سود تسهیلات در دستور کار سبکه بانکی قرار گیرد.
پایین بودن سقف تصویب اعتبارات در استان ( سرمایه در گردش تا سقف 30 میلیلارد ریال) که پیشنهاد می گردد سقف بررسی اعتباری تخصیص تسهیلات توسط بانک های استان به مبلغ 50 میلیلارد ریال افزایش یافته تا از ارسال پرونده به ارکان اعتباری بانک در مرکز و اتلاف وقت جلوگیری گردد.
بر اساس طبق تبصره (1) ماده (9) قانون معادن موسسات مالی مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تیهیلات مالی بپذیرند که پیشنهاد می گردد با ابلاغ بانک مرکزی موضوع پذیرش پروانه به عنوان وثیقه به بانک های استان ابلاغ گردد.
؟؟ عدم اجرای بخشنامه بانک مرزی توسط بانک ها و تاکید بر ابلاغ داخلی توسط مدیریت بانک برای اجرا نیز از دلایل تاخیر در پرداخت تسهیلات است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که اعضای هیئت مدیره دارای چک برگشتی و بدهی معوق در سیستم بانک مرکزی هستند.
ایجاد کمیته های کاری مشترک فیمابین اتاق های بازرگانی و صنایاع و معادن ایران و کشورهای همسایه به منظور بررسی زمینه های همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و حل مسائل و مشکلات فیمابین با هماهنگی وزارت امور خارجه و به منظور ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه گذران خارجی.
مبادله هیئت های تجاری و سرمایه گذاری از استانها در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی طرفین در عرضه های منطقه ای و ملی
حمایت از ایجاد دفاتر اقتصادی و تجارت استان ها در سایر کشورها جهت تداوم و تقویت ارتباط با سرمایه گذاران ایرانی مقیم کشورهای مذکور در راستای جذب سرمایه گذران در استان.
اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار با مشارکت شرکت های مادر تخصصی.
تفویض اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به استان در راستای حل مشکلات سرمایه گذاران
تسهیل قوانین بیمه، مالیات و بانکی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی به دستگاه های موصوف.
ودر نهايت:
توجه ویژه به سرمایه گذاری، اشتغال و پایداری جمعیت در شهرها و مناطق مرزی استان و توسعه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و فرهنگی جهت تثبیت جمعیت در این مناطق.
📆دوشنبه 23بهمن1396
@iranminehouse_channel
