قال شيخ الإسلام: إنهم شبهوا أولا فعطلوا آخرا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، فسلموا من التشبيه والتعطيل. ومن ذلك: أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه، وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، حدث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم الرب به ولا رسوله، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان.
والذي تكلم به من أهل اللغة، يقول في بعض الآيات: وهذا من مجاز اللغة; ومراده: أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، ولا خطر بباله، لا سيما وقد قالوا: إن المجاز يصح نفيه، فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك ؟ !.
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها، وبعض الأمثلة التي ذكروها; وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف، عرف الصواب.
ومن قواعده: أن المجاز لا يدخل في النصوص، ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، والعاقل يعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال.
ومن عرف غربة الإسلام والسنة، لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت; والله يقول: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116] الآية، ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني، الزمخشري، وله في تفسيره مواضع حسنة.
ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات، والتكلف في التأويلات الفاسدة، والحكم على الله بالشريعة الباطلة، مع ما هو عليه من مسبة السلف وذمهم، والتنقص بهم، وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة.
وقد قال فيه بعض العلماء:
ولكنه فيه مقال لقائل... وزلات سوء قد أخذن المخانقا
ويسهب في المعنى القليل إشارة... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا
ويقول فيها الله ما ليس قائلا... وكان مجافي الخطابة وامقا
ويشتم أعلام الأئمة ضلة... ولا سيما إن أولجوه المضائقا
لئن لم تداركه من الله رحمة... لسوف يرى للكافرين مرافقا
والمقصود: أن الاعتماد على أقوال مثل هؤلاء، لا يليق بالمحقق، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده، وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وأقرانه ومن قبله، ومن يقربه في أزمانه لم يعرج على هذه الأمور، وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه، وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله، وما استنبطوا منه. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بآثار الموحدين، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه، والله أعلم.
والذي تكلم به من أهل اللغة، يقول في بعض الآيات: وهذا من مجاز اللغة; ومراده: أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، ولا خطر بباله، لا سيما وقد قالوا: إن المجاز يصح نفيه، فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك ؟ !.
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها، وبعض الأمثلة التي ذكروها; وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف، عرف الصواب.
ومن قواعده: أن المجاز لا يدخل في النصوص، ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، والعاقل يعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال.
ومن عرف غربة الإسلام والسنة، لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت; والله يقول: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116] الآية، ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني، الزمخشري، وله في تفسيره مواضع حسنة.
ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات، والتكلف في التأويلات الفاسدة، والحكم على الله بالشريعة الباطلة، مع ما هو عليه من مسبة السلف وذمهم، والتنقص بهم، وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة.
وقد قال فيه بعض العلماء:
ولكنه فيه مقال لقائل... وزلات سوء قد أخذن المخانقا
ويسهب في المعنى القليل إشارة... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا
ويقول فيها الله ما ليس قائلا... وكان مجافي الخطابة وامقا
ويشتم أعلام الأئمة ضلة... ولا سيما إن أولجوه المضائقا
لئن لم تداركه من الله رحمة... لسوف يرى للكافرين مرافقا
والمقصود: أن الاعتماد على أقوال مثل هؤلاء، لا يليق بالمحقق، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده، وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وأقرانه ومن قبله، ومن يقربه في أزمانه لم يعرج على هذه الأمور، وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه، وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله، وما استنبطوا منه. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بآثار الموحدين، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه، والله أعلم.