مهدي الهجر:
"""""""""""""
توفيق السامعي
https://t.me/alsalam_net
مهم جدا الاطلاع والقراءة
#السلام_نت
كيف خدع التنظيم السري الإمامي الدولة للتعويض في أكبر عملية عقارية عام 2008! (الحلقة الأولى)
استخدم التنظيم السري الإمامي الكهنوتي القضاء صوتاً مصلتاً على المواطنين في عمليات نهب ممنهجة ومنظمة لأراضي صنعاء وخديعة الدولة في تعويض بعض الأسر الإمامية بمليارات الريالات عادت لخزينة التنظيم واستخدامها أموال الدولة في محاربة الدولة نفسها، ليتطور هذا الأمر في عهد الانقلاب الحوثي باسم "الحارس القضائي".
طالعتنا الأخبار اليوم عن مصادرة المليشيات الحوثية كل أموال وممتلكات قيادة الدولة عبر ما تسميه بالحارس القضائي، في سابقة لم تحصل في اليمن إلا عند أجدادهم الناهبين من قبل.
ففي واحدة من المذكرات المسربة والمحولة إلى بنك "يونايتد بنك" بتاريخ 21 يوليو الماضي، وهي خاصة بمصادرة أموال سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، من أموال منقولة وعقارات ضمن حملة مستمرة لمصادرة كل أموال القيادات المعارضة، في إصرار على النهب دون أية مسوغات قانونية سوى أنها عقاب جماعي فاقت تأميم الأموال لدى النظم الاستبدادية.
هذه الأموال تتحول إلى ملك خاص للناهب الحوثي ظهرت بشكل أموال ضخمة من أموال نقدية وعقارات وغيرها في العاصمة صنعاء وفي أماكن احتلالهم.
ينهبون أموال الناس اليوم لتتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم اليوم جيلاً بعد جيل ولا يفرطون بشبر عقاري أو ريال نقدي، كما فعل الحوثيون بالقصة التالية في هذا المقال، والتي هي موضوعنا الأساس.
استحلال الدماء والأموال من قبل هذه المليشيات بحيث لا تبقي حرجاً للناهب المنفذ دون أي اعتراض أو تباطؤ في ذلك، كما هو معلوم في مشروعهم الأيديولوجي عبر التاريخ.
كان الأئمة من قبلهم يقدمون على نهب أموال المواطنين بعد قتلهم أو تشريدهم أو اعتباط أموالهم بطرق شتى، وكذلك أموال الأوقاف، وأموال الأراضي التي يحتلونها، وكونوا ثروات ضخمة بلغت عقارياً أكثر من نصف أراضي صنعاء والمحويت وعمران وذمار وحجة وصعدة وغيرها من المناطق، وعملوا عملية إحلال ديموغرافي لمحافظة إب عبر التاريخ ونهبوا كل أموال المواطنين هناك وشردوهم ودمروا ديارهم، واليوم هم من يسيطر على محافظة إب كأبناء للمنطقة ولكن كطليعة دائمة للمشروع الإمامي عبر التاريخ، وأغلب مشايخ إب اليوم هم من أولئك المتسلطين فيها الذين تم إحلالهم عبر فترات تاريخية مختلفة.
لا نستبعد اليوم أو بعد جيل من الزمن أن يأتي أبناء الحوثي عبدالملك ويظهرون صكوكاً تمليكية بشركة سبأفون أو يمن موبايل أو عقارات وأموال بقية التجار أو أسرة صالح، وقد بدأ فعلاً من الآن، وآخر تقليعاته إغلاق شركة صرافة وأموال الكريمي(ذكرت الأنباء أنه دفع مليار ريال ليعاود الفتح) تمهيداً للسيطرة التامة على القطاع المصرفي بعد القطاع النفطي والعقاري وحوثنة كافة مؤسسات الدولة.
في العاصمة صنعاء لوحدها تسيطر الأسر الإمامية على معظم الأراضي بحكم الاغتصابات السابقة ومصادرتها من أهلها ويتم توارثها بينهم إلى اليوم، ومن عدالة الدولة، أو سذاجة القائمين عليها، أنها لم تعمل على استرداد تلك الأموال لأصحابها أو مصادرتها لصالح الدولة والمال العام إذ لم تجد لها أصولاً أو ورثة يدعون بها، سوى قصر البشائر ومقر مستشفى الأمومة والطفولة كونها كانت مقرات تابعة للدولة (المتوكلية).
وللمقارنة بين ما تفعله هذه المليشيا اليوم من مصادرة ونهب أموال الناس بالباطل، وبين ما فعلته الدولة الجمهورية، سنورد قضية من قضايا النزاع العقاري والادعاء الإمامي والحوثي.
فقد ظلت أسرة (المتوكل) تدعي على الدولة أمام المحاكم التي تسيطر عليها سلالياً بملكية أراضي الفرقة الأولى مدرع وما حولها منذ عام 1994- 2008 تقريباً كون تلك الأراضي موجودة في سجلات وأصول آل المتوكل (وهذه قصة أخرى فقد تلقب بالمتوكل أحد عشر إماماً من الأئمة، سنفندها بالتفصيل) تسقط هذه الأراضي بعد جيل من عدم المطالبة بها إن لم تكن عامة تعود ملكيتها للمال العام للدولة خاصة أنها أراضٍ منهوبة من أموال الوقف العام التي كان يوقفها الناس لمصالح المسلمين العامة، وأرض صنعاء 90% منها أوقاف، بحسب الوقفيات المعروفة بالسجلات العامة.
بحسب المصادر التي بينت لنا القصة، فقد أبرزت إحدى الأسر الحوثية بدعم من التنظيم السري الإمامي بصنعاء سجلاً قديماً بأراضي منطقة الكويت والزراعة باتجاه سواد حنش وأنها كانت "جرب" زراعية وأن أراضي الفرقة وما حولها مساقٍ لهذه الأراضي، وعليه تم قبول الدعوة في المحاكم التي يسيطر عليها الإماميون أساساً، وبعد مرافعات كثيرة تم الحكم لصالح آل المتوكل كون مؤسسة القضاء هم من يسيطر عليها كما هو معلوم للجميع.
قبل عام 2000م بداية تسعينيات القرن الماضي تمت الدعوة على مؤسسة المساحة العسكرية ولما تم الحكم الأولي لصالح هذه الأسرة
"""""""""""""
توفيق السامعي
https://t.me/alsalam_net
مهم جدا الاطلاع والقراءة
#السلام_نت
كيف خدع التنظيم السري الإمامي الدولة للتعويض في أكبر عملية عقارية عام 2008! (الحلقة الأولى)
استخدم التنظيم السري الإمامي الكهنوتي القضاء صوتاً مصلتاً على المواطنين في عمليات نهب ممنهجة ومنظمة لأراضي صنعاء وخديعة الدولة في تعويض بعض الأسر الإمامية بمليارات الريالات عادت لخزينة التنظيم واستخدامها أموال الدولة في محاربة الدولة نفسها، ليتطور هذا الأمر في عهد الانقلاب الحوثي باسم "الحارس القضائي".
طالعتنا الأخبار اليوم عن مصادرة المليشيات الحوثية كل أموال وممتلكات قيادة الدولة عبر ما تسميه بالحارس القضائي، في سابقة لم تحصل في اليمن إلا عند أجدادهم الناهبين من قبل.
ففي واحدة من المذكرات المسربة والمحولة إلى بنك "يونايتد بنك" بتاريخ 21 يوليو الماضي، وهي خاصة بمصادرة أموال سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، من أموال منقولة وعقارات ضمن حملة مستمرة لمصادرة كل أموال القيادات المعارضة، في إصرار على النهب دون أية مسوغات قانونية سوى أنها عقاب جماعي فاقت تأميم الأموال لدى النظم الاستبدادية.
هذه الأموال تتحول إلى ملك خاص للناهب الحوثي ظهرت بشكل أموال ضخمة من أموال نقدية وعقارات وغيرها في العاصمة صنعاء وفي أماكن احتلالهم.
ينهبون أموال الناس اليوم لتتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم اليوم جيلاً بعد جيل ولا يفرطون بشبر عقاري أو ريال نقدي، كما فعل الحوثيون بالقصة التالية في هذا المقال، والتي هي موضوعنا الأساس.
استحلال الدماء والأموال من قبل هذه المليشيات بحيث لا تبقي حرجاً للناهب المنفذ دون أي اعتراض أو تباطؤ في ذلك، كما هو معلوم في مشروعهم الأيديولوجي عبر التاريخ.
كان الأئمة من قبلهم يقدمون على نهب أموال المواطنين بعد قتلهم أو تشريدهم أو اعتباط أموالهم بطرق شتى، وكذلك أموال الأوقاف، وأموال الأراضي التي يحتلونها، وكونوا ثروات ضخمة بلغت عقارياً أكثر من نصف أراضي صنعاء والمحويت وعمران وذمار وحجة وصعدة وغيرها من المناطق، وعملوا عملية إحلال ديموغرافي لمحافظة إب عبر التاريخ ونهبوا كل أموال المواطنين هناك وشردوهم ودمروا ديارهم، واليوم هم من يسيطر على محافظة إب كأبناء للمنطقة ولكن كطليعة دائمة للمشروع الإمامي عبر التاريخ، وأغلب مشايخ إب اليوم هم من أولئك المتسلطين فيها الذين تم إحلالهم عبر فترات تاريخية مختلفة.
لا نستبعد اليوم أو بعد جيل من الزمن أن يأتي أبناء الحوثي عبدالملك ويظهرون صكوكاً تمليكية بشركة سبأفون أو يمن موبايل أو عقارات وأموال بقية التجار أو أسرة صالح، وقد بدأ فعلاً من الآن، وآخر تقليعاته إغلاق شركة صرافة وأموال الكريمي(ذكرت الأنباء أنه دفع مليار ريال ليعاود الفتح) تمهيداً للسيطرة التامة على القطاع المصرفي بعد القطاع النفطي والعقاري وحوثنة كافة مؤسسات الدولة.
في العاصمة صنعاء لوحدها تسيطر الأسر الإمامية على معظم الأراضي بحكم الاغتصابات السابقة ومصادرتها من أهلها ويتم توارثها بينهم إلى اليوم، ومن عدالة الدولة، أو سذاجة القائمين عليها، أنها لم تعمل على استرداد تلك الأموال لأصحابها أو مصادرتها لصالح الدولة والمال العام إذ لم تجد لها أصولاً أو ورثة يدعون بها، سوى قصر البشائر ومقر مستشفى الأمومة والطفولة كونها كانت مقرات تابعة للدولة (المتوكلية).
وللمقارنة بين ما تفعله هذه المليشيا اليوم من مصادرة ونهب أموال الناس بالباطل، وبين ما فعلته الدولة الجمهورية، سنورد قضية من قضايا النزاع العقاري والادعاء الإمامي والحوثي.
فقد ظلت أسرة (المتوكل) تدعي على الدولة أمام المحاكم التي تسيطر عليها سلالياً بملكية أراضي الفرقة الأولى مدرع وما حولها منذ عام 1994- 2008 تقريباً كون تلك الأراضي موجودة في سجلات وأصول آل المتوكل (وهذه قصة أخرى فقد تلقب بالمتوكل أحد عشر إماماً من الأئمة، سنفندها بالتفصيل) تسقط هذه الأراضي بعد جيل من عدم المطالبة بها إن لم تكن عامة تعود ملكيتها للمال العام للدولة خاصة أنها أراضٍ منهوبة من أموال الوقف العام التي كان يوقفها الناس لمصالح المسلمين العامة، وأرض صنعاء 90% منها أوقاف، بحسب الوقفيات المعروفة بالسجلات العامة.
بحسب المصادر التي بينت لنا القصة، فقد أبرزت إحدى الأسر الحوثية بدعم من التنظيم السري الإمامي بصنعاء سجلاً قديماً بأراضي منطقة الكويت والزراعة باتجاه سواد حنش وأنها كانت "جرب" زراعية وأن أراضي الفرقة وما حولها مساقٍ لهذه الأراضي، وعليه تم قبول الدعوة في المحاكم التي يسيطر عليها الإماميون أساساً، وبعد مرافعات كثيرة تم الحكم لصالح آل المتوكل كون مؤسسة القضاء هم من يسيطر عليها كما هو معلوم للجميع.
قبل عام 2000م بداية تسعينيات القرن الماضي تمت الدعوة على مؤسسة المساحة العسكرية ولما تم الحكم الأولي لصالح هذه الأسرة