|امین آریان‌راد|

آقامحمدشاه یا آقامحمد خان؟
دکتر حسن حضرتی، دانشیار دانشگاه تهران، در یادداشتی ضمن تجلیل از کتاب استاد ارجمندم دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد، استاد بازنشسته دانشگاه تهران درباره آقامحمدخان قاجار، از اینکه نویسنده نام آقامحمدخان را برای کتاب انتخاب کرده‌‌است، ابراز تعجب کرده‌ و انتخاب چنین نامی را "خطای فاحش تاریخ‌نگارانه" پنداشته‌اند.
بنا بر ادعای دکتر حضرتی "مورخان قاجاری مانند عبدالرزاق دنبلی، میرزا فضل‌الله خاوری شیرازی، محمود میرزا قاجار، رضاقلی‌خان هدایت، محمدتقی سپهر، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه و... در گزارش دوران سلطنت موسّس سلسله قاجاریه، همواره از او با عنوان "آقا محمدشاه" یاد کرده و مطلقاً عنوان  تحقیرآمیز "آقا محمدخان" را برای او استفاده نمی‌کردند؛ مگر برای دوره پیش از جلوس بر تخت سلطنت". به تصریح ایشان "عنوان تحقیرآمیز "آقا محمدخان" به اصرار و تکرار از سوی مورخان انگلیسی و عصر پهلوی به علل و دلایل مختلف که برای تاریخ‌ورزان پوشیده نیست، به کار می‌رفت."
بررغم تاکید و تصریح دکتر حضرتی مورخان رسمی قاجاریه از هر دو عنوان چه پیش از آغاز سلطنت آقامحمدخان و چه پس از آن بهره برده‌اند. گرچه به نظر می‌رسد خود این مورخان نیز عنوان آقامحمدخان و ترکیبات نظیر آن را بیشتر می‌پسندیدند و آن را "تحقیرآمیز" فرض نمی‌کردند.
سه نمونه که پیش از آغاز سلطنت هم به آقامحمدخان عنوان شاهی داده‌اند: نخست عبدالرزاق بیک دُنبُلی در مآثر سلطانیه (ص۴۹) که از پس از فوت کریم خان از بنیان‌گذار قاجاریه با عنوان "محمدشاه" یاد کرده‌است. اما همو در ادامه فقط از عنوان "خاقان مغفور" برای اشاره به او بهره جسته‌است.
محمدتقی خان لسان الملک سپهر در ناسخ‌التواریخ (ج۱، ص۱۸، ۲۹، ۳۵) نیز از آقا محمدخان قاجار حتی در دوره گروگان بودن در شیراز با عنوان "آقامحمدشاه" یاد کرده‌است. اما چه ایراد که همو از محمد حسن خان قاجار نیز با عنوان "محمدحسن شاه" یاد کرده‌است!
اعتمادالسلطنه نیز در تاریخ منتظم ناصری (ج۳، ص۱۳۶۰، ۱۳۷۹) گاه در ذکر رویدادهای پیش از آغاز سلطنت قاجاریه از بنیان‌گذار این سلسله با نام "حضرت آقا محمدشاه" و "آقامحمدخان" یاد کرده. یا از دوره سلطنت او با عنوان "دوره آقامحمدخان شاه شهید"، "شاه شهید آقا محمد خان" و "آقامحمدخان" (صدرالتواریخ، ص۱۴، ۲۲) نام برده‌است.
اما نمونه‌هایی که نشان می‌دهد مورخان قاجار به کاربست نام "آقامحمدخان" تمایل داشته‌اند. میرزا فضل‌الله خاوری شیرازی که دکتر حضرتی به او اشاره کرده‌اند، در تاریخ ذوالقرنین (ص۳۸۹) از سرسلسله قاجاریه با عنوان "سلطان سعید شهید محمدشاه اول معروف به آقامحمدخان" یاد کرده‌است. تصریح خاوری شیرازی به معروفیت سرسلسله قاجاریه به آقامحمدخان جالب توجه است، گرچه همو (ص۱۵۱) در ذکر رویدادهای پیش از آغاز سلطنت قاجاریه از او با عنوان "محمدشاه قاجار" یاد کرده‌است.
محمدتقی نوری در اشرف‌التواریخ (ص۲۹) از او با عنوان آقامحمدخان پادشاه و در جای دیگر (ص۱۰۶) با عنوان "خاقان شهید آقا محمد خان" یاد کرده.
علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه در اکسیرالتواریخ (ص۲۷، ۲۸) از او با عنوان "آقا محمدخان شاه بزرگ"، و "قهرمان ایران، آقامحمدخان" یاد کرده‌است.
رضا قلی خان هدایت لله‌باشی نیز در فهرس‌التواریخ (ص۳۰۴، ۳۱۰) در ذکر رویدادهای سالهای سلطنت او از او با عنوان "حضرت ظل اللهی آقامحمدخان"، "آقامحمدخان قاجار" یاد کرده.
محمدجعفر خورموجی در حقایق‌الاخبار ناصری (ص۷) از او با نان "آقامحمد پادشاه قاجار" یاد کرده‌است.
غلامحسین خان افضل‌الملک کرمانی در افضل‌التواریخ (ص۱۰۶) از او با عنوان، "آقامحمدخان، شاه شهید" یاد کرده‌است.
عبدالحسین خان سپهر نیز در مرآت‌الوقایع مظفری (ج۱، ص۱۳۳) از او با عنوان "آقامحمد خان قاجار پادشاه ایران" یاد کرده‌است.
@Aminaryanrad

آخر شاهنامه
مدتی‌ست برای پژوهشی درباره انجمن آثار ملی سرگرم خواندن شاهنامه آخرش خوش است اثر استاد باستانی پاریزی‌ام. در این اثر باستانی پاریزی به تفصیل به تحقیقات مختلف درباره شاهنامه و شاهنامه‌پژوهان و سرنوشت آنها بویژه کسانی که در برگزاری جشن هزاره فردوسی دستی داشتند، پرداخته‌است. همانند دیگر کتاب‌های نویسنده، این اثر نیز از نکات مهم و جالب توجه پر است. مطلبی که از این میان میخواهم اشاره کنم سرنوشت چند نفر از کسانی‌ست که ارتباطی با شاهنامه فردوسی داشته‌اند یا بستگانشان که دوره جمهوری اسلامی را دیدند. از این جمله‌اند:
محمدعلی جمال‌زاده که "سال پیش همسر سالخورده او به زمین خورد و سه چهار ماه به بیمارستان رفت و بعد از سه عمل جراحی مغز، اکنون در خانه نظاره‌گر اینست که جمال‌زاده_ یا بع تلفظ خود اگی خانم: گمال! چطور در ۹۶ سالگی اشپزی کند، ... و چطور مالیات سوییس را _ برای سالهای گذشته بپردازد_ که دولت ایران پاسپورت سیاسی او را تبدیل به پاسپورت عادی کرده‌است"؛
عطیه خانم، همسر حسن تقی‌زاده که "مختصر حقوق وظیفه‌ای که در ایران به او می‌دادند" را قطع کردند و "در کمال بی‌نوائی درگذشت"؛
امان الله عامری که پای سخنرانی حسین علاء درباره شاهنامه در پاریس نشسته بود، اموالش را مصادره کردند؛
حیدر رقابی که پس از انقلاب به ایران آمد و در دانشکده ادبیات به تدریس پرداخت، "کارش به جایی نرسید و بعد از چهار سال نه تنها نتیجه نگرفت، بلکه پاک‌سازی شد و بیماری نیز شدت کرد و خیلی زود درگذشت"؛ استاد سادات ناصری در مجلس ترحیم او سخنرانی کرد و "مطالبی به زبان آورد که نتیجتا خود او نیز ابلاغ بازنشستگی را دریافت کرد، و خیلی طول نکشید که خود سادات نیز، در جزء شش استاد دانشکده ادبیات بود که مقدر بود در مدت کوتاهی پی‌درپی به خاک بروند".
"از زندگی داخلی نویسنده حماسه‌سرائی در ایران یعنی دکتر ذبیح‌الله صفا استاد عزیزم هم سخنی به میان نخواهد آمد، او ۱۵ سال تمام بر بالین همسر بیماری_ که از تخت پائین نمی‌توانست آمد_ نشست و اکنون هم که در حال بازنشستگی است به زندگانی از سر گرفته او نگاه نباید کرد:
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم".
سرنوشت مهندسان معمار بنای آرامگاه فردوسی نیز بهتر نبود: "من خیلی دلم می‌خواست لااقل با دو تن از مهندسین سازنده این بنا حضورا صحبت کنم و جزییات را کسب کنم. اما چنان می‌نماید که این امر ممکن نیست. زیرا مهندس سیحون اکنون در خارج از ایران است و به "آب اویان" خوردن افتاده، و مهندس فروغی نیز "آب خنک اویان" (بدون الف دوم) می‌خورد و اخیرا که به خانه آمد، چند صباحی بعد از آن، آگهی فوت او در دو سطر منتشر شد".
احتمالا از این میان علی‌اصغر حکمت خوش‌بخت‌ترین بود، چرا که "آخر عمر عموما ملازم بستر بود، چندانکه بعد از انقلاب وقتی به خانه او مراجعه شد، با مردی برخوردند که طاقت گفتار نداشت و گوش او هم هیچ نمی‌شنید و سالها بود که نمی‌شنید".
@Aminaryanrad

مساله اولتیماتوم ترومن و سقوط فرقه دموکرات آذربایجان
در سالگرد پایان حکومت "فرقه دموکرات آذربایجان" بار دیگر بحث علل پایان یافتن حکومت این فرقه و "نجات آذربایجان" به میان آمده‌است. از جمله دکتر حسین موسویان، رییس هیات رهبری-اجرایی جبهه ملی ایران در توئیتی "اولتیماتوم ترومن به استالین برای تخلیه سریع ایران و جمع کردن بساط فرقه" را "موجب فرار سران فرقه به شوروی و فروپاشی دولت پوشالی آنان" دانست. به تصریح ایشان "حمله ارتش و اقدامات قوام السلطنه هم تاثیر چندانی در قضیه نداشت".
در روایت‌های تاریخ‌نگاری معاصر ایران از این واقعه، معمولا بر ترکیبی از عوامل مختلف شامل اولتیماتوم ترومن، جایگاه ایران در دیپلماسی شوروی و نقش قوام‌السلطنه تاکید می‌شود. اما برخی از تاریخ‌پژوهان در اولتیماتوم ترومن به استالین تردید کرده‌اند. از جمله تورج اتابکی در کتاب آذربایجان در ایران معاصر و مقاله برگرفته از آن با عنوان "افسانه یک اولتیماتوم" ضمن بررسی روایت‌های مختلفی که مدعی اولتیماتوم ترومن به استالین در این واقعه شده‌اند، از قول مسئولان بایگانی دولتی آمریکا تصریح کرده‌است که "هیچ سندی که نشان‌دهنده تسلیم اولتیماتومی به اتحاد جماهیر شوروی باشد در بایگانی دولتی و نیز در اسناد وزارت دفاع به دست نیامده، افزون بر این، از کارمندان بلندپایه‌ای که در سال ۱۹۴۶، مسئولیتی در دولت وقت ایالات متحده داشتند نیز کسی نتوانست است فرستادن چنین اولتیماتومی را تایید کند".
در باب علل سقوط حکومت فرقه دموکرات، اتابکی ضمن تاکید بر نقش سیاست عمومی شوروی پس از جنگ که در آن قلمرو غرب شوروی دارای اهمیت بیشتری نسبت به شرق و جنوب بود، تصریح کرده‌است "آنچه که ظاهرا در سقوط دموکرات‌های آذربایجانی هم از "فشار غرب" و هم از فرض "عقب‌نشینی اتحاد شوروی در شرق" بیشتر تاثیر داشت فقدان حمایت مردم بود. دموکراتها همواره با این مساله دست به گریبان بودند. سرعت در سقوط رژیم دموکرات‌ها، و فقدان هرگونه مقاومت مسلحانه مردمی در برابر قوای حکومت مرکزی نشانه‌های ضعف دموکراتها بود و نه قدرت واقعی مخالفان".
@Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸ - بخش دوم
او با سرنيزه حكومت می‌كرد؛ شما با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد. و سرنيزه او شكست؛ قلم شما هم می‌شكند. بيدار باشيد آقايان و بيدار باشند ملت ما كه اين منحرفها در كنار نشسته‏‌اند و با هم دارند مجتمع می‌شوند، و می‌خواهند ملت ما را منحرف كنند، و نهضت ما را اينها خيال دارند سركوب كنند، و لكن بدانيد كه نمی‌توانند». بدین ترتیب چنان که اشاره شد مجلس تا 24 آبان به فعالیت خود ادامه داد.
بعدها با دستگیری عباس امیرانتظام، یکی از اتهامات او «زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهۀ قانونی» ذکر شد «که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی می شود».
@Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸
در تبصره ماده 35 لایجه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه تعیین شد و آیین نامه‌ای نیز به منظور تعیین نحوه فعالیت مجلس از طرف شورای طرحهای انقلاب، تهیه و به ضمیمه پیش نویس قانون اساسی به مجلس ارسال شد. اما اکثریت این مجلس نسبت به پیش نویس و آیین نامه یاد شده نظرات مخالفی داشتند. در آغاز این اکثریت بر آن شدند که نحوه فعالیت مجلس باید بر مبنای آیین نامه ای باشد که خود مجلس بررسی و تصویب می کند. بخش مهمی از جلسات اول و دوم و پنجم تا هشتم صرف بررسی و تصویب این آیین نامه شد که در آن سخنی از تمرکز مجلس بر پیش نویس نرفته بود. به علاوه این نمایندگان که طرح تغییرات اساسی در پیش نویسی که کمتر از آن حتی سخن می گفتند را در ذهن داشتند مدت حداکثر یک ماهه تعیین شده در مصوبه شورای انقلاب را هم در این آیین نامه به 31 روز و در صورت ضرورت با امکان تمدید حداکثر 15 روز تغییر دادند. مجلس که خود را مشغول به بررسی بیش از 60 پیش نویس و حدود چهار هزار نظریه کرده بود از عهده بررسی این نظریات در مدت معهود برنیامد. در نتیجه در جلسه 36 روز 9 مهر نایب رییس با اشاره به اینکه 11 مهر زمان کار مجلس به پایان می رسد، درخواست تمدید یک ماهه آن را داد که به تصویب اکثریت رسید. اما این فرصت هم برای بحثهای اعضا کافی نبود. در نتیجه نهم آبان در جلسه 57 نایب رییس با اشاره به اینکه امروز مهلت تمدید شده به پایان می‌رسد خواهان تمدید دیگر باره مهلت کار مجلس شد. در این جلسه با تمدید 15 روزه موافقت شد. به هر رو مجلس در 24 آبان پس از حدود 3 ماه به کار خود پایان داد.
در 9 مهر با مصوبه مجلس، شورای نگهبان که در پیش نویس شورایی موقت و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب اعضایش بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و انتخاب اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و بر عهده مجلس بود. 18 مهر در جلسه 41 اصل 109 درباره شرایط رهبر یا شورای رهبری تصویب شد و اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبری نیز مطرح شد که کار تصویب آن تا جلسه 44 روز یکشنبه 22 مهر به طول انجامید. بر این اساس اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. چنین رویه ای باعث شد برخی از اعضای دولت موقت در اندیشه انحلال این مجلس غیرقانونی برآیند. روز 18 یا 19 مهر در پی تصویب اصل 109 و طرح اصل 110 درباره شرایط وظایف و اختیارات رهبری، احمد صدر حاج‌ سیدجوادی (وزیر دادگستری)، فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان‌کل)، عباس سمیعی (رییس‌سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، عباس امیر انتظام (سفیر ایران در اسکاندیناوی)، رحمت الله مقدم مراغه ای، ابوالحسن رضی، امیرحسین پولادی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی در منزل محمدتقی انوری جمع شده، برای مقابله با این بحران گفتگو کردند. طی این نشست طرح انحلال مجلس مطرح و بنا شد امیرانتظام این طرح را با نخست وزیر در میان بگذارد. فتح الله بنی صدر با اطلاع و صلاحدید صدر حاج سیدجوادی و آیت الله سید رضا زنجانی متنی را در این باره تهیه کرد که در 21 مهر به نظر نخست وزیر رسید. از هیات دولت 17 نفر این طرح را امضا و 4 نفر با آن مخالفت کردند. بنا شد این طرح قبل از اعلام عمومی به تایید آیت الله خمینی نیز برسید. اما وی شدیدا با این طرح مخالفت کرد و تنظیم کنندگانش را روز 30 مهر در یک سخنرانی مورد حمله قرار داد: «شماها نمی‌توانيد در مقابل ملت بايستيد، شما رأى نداشتيد. هيچيك از شما وارد نشده است در اين مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، يكى دو تاى منحرف وارد شده است كه كارى از او نمی‌آيد. از اين جهت است كه شما وحشتتان برداشته است. مگر شما می‌توانيد كه مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك كلمه‏‌اى كه شما بگوييد «ما می‌گوييم كه منحل باشد» مگر با اين حرفها شما می‌توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد! اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه می‌آيد! پس بنا بر اين عزا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرتها دست رئيس جمهور مثلًا كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند، همه قدرتها دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير مثلًا منحرفى بيايد، آن هم حرفى به آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه قدرت شيطانى است، آنى كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا معوج بشود [...] باز هم با رأى ملت. باز هم رأى ملت است كه آن اشخاص را يا آن هيأتهايى را كه مثلًا می‌خواهند درست‏ بكنند، با رأى ملت درست می‌شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته‏‌ايد آنجا با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت! شماها قُلدر هستيد.👇

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
از همان آغاز بررسی قانون اساسی بحث ولایت فقیه به میان کشیده شد. طاهری خرم آبادی و موسوی تبریزی از بی توجهی تنظیم کنندگان پیش نویس به اصل ولایت وفقیه انتقاد کردند. ربانی املشی ولایت فقیه را «امری بسیار پر اهمیت» برشمرد که «اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست». سرانجام در جلسه پانزدهم روز 21 شهریور اصل پنجم در باب ولایت امر و امامت ولی فقیه به تصویب رسیده بود، اما شرایط و شرح و اختیارات و وظاطیفش به اصول بعدی موکول شد. در این جلسه مقدم مراغه ای در مقام مخالف سخن گفت و آن را در تعارض با اصل سوم پیش نویس دانست که تاکید داشت آرای عمومی مبنای حکومت است. به علاوه وی با توجه به اینکه پیش نویس قانون اساسی را «عده ای افراد اسلام شناس و مورد اعتماد» تهیه کرده و به «تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب» رسانده بودند، کار این مجلس را «بررسی نهائی قانون اساسی» در مدت «شش هفته» دانست. در حالی که به زعم او بررسی چنین تغییراتی تنها در یک مجلس موسسان آن هم با مدت زمان کاری یکساله ممکن بود. محمد بهشتی در مقام مخالف ضمن استدلال هایی که مطرح کرد با اشاره به جزوه ای که اداره دبیرخانه مجلس در طول چند ماه از چهار هزار نظریه و پیشنهاد «مردم» و آنچه در روزنامه ها منتشر شده، تهیه کرده بود گفت: این نظریه ها «عموما تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشته اند. خوب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش نویس را تکمیل کند و ما این کار را کردیم»!. گرچه حجتی کرمانی و مهندس سحابی خواستار ادامه مذاکره درباره این اصل شدند، با مخالفت محمد بهشتی کفایت بحث اعلام شد و این اصل با 53 رای موافق، 4 رای ممتنع و 8 مخالف تصویب شد.
روز 12 مهر آیت الله خمینی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی دربارۀ اهميّت ويژه ولايت فقيه‏ گفت: «به حرفهاى آنهايى كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‏كنند و مى‏خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند [اعتنا نكنيد] اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمى كه نمیفهمند اسلام چه است؛ نمیفهمند فقيه چه است؛ نمیفهمند كه ولايت فقيه يعنى چه. آنها خيال میكنند كه يك فاجعه به جامعه است! اينها اسلام را فاجعه میدانند، نه ولايت فقيه را. اينها اسلام را فاجعه میدانند، ولايت فقيه فاجعه نيست. ولايت فقيه، تَبَع اسلام است.». پس از این تاییدیه روز 17 مهر اصل 107 مربوط به رهبری یا شورای رهبری با توضیحات بیشتر به تصویب رسید. روز 18 مهر در جلسه 41 اصل 109 درباره شرایط رهبر یا شورای رهبری تصویب شد و اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبری نیز مطرح شد که کار تصویب آن تا جلسه 44 روز یکشنبه 22 مهر به طول انجامید. اصلی که کلیه اختیارات را برخلاف پیش نویس قانون اساسی در اختیار رهبر یا شورای رهبری قرار داد.
@Aminaryanrad

مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران
در بهار 1358 پس از برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت، بحث قانون اساسی نظام جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. طرح یا پیش‌نویس قانون اساسی که در شورای طرحهای انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود نزد آیت الله روح الله خمینی برده شد. وی جز در دو مورد این پیش‌نویس را تایید کرد و خواهان به رای نهادن آن شد. اما دولت موقت وعده رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل موسسان پیش از پیروزی انقلاب را یادآوری کرد و خواهان بررسی این پیش نویس در آنجا شد. در «لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب شورای انقلاب رسید، این مجلس «به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده»، تشکیل می شد. حداکثر زمان کار این مجلس نیز یک ماه تعیین شد.
به هر رو مجلس موسسان که به مجلس خبرگان کوچکی تقلیل یافته بود در تابستان همان سال مامور «بررسی نهایی قانون اساسی» شد. از همین رو در پیام آیت الله خمینی به این مجلس، از آن با عنوان «مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی» یاد شد. مهدی بازرگان نخست وزیر نیز در سخنرانی­‌اش در افتتاحیه این مجلس از «بررسی و تصویب نهائی» طرح قانون اساسی «برای ارائه به آرای عمومی» سخن گفت. اما اکثریت این مجلس که در اختیار روحانیان قرار داشت، از همان آغاز پیش‌نویس یاد شده را مانع کار خود دیدند. چنان که در همان جلسه نخست سید محمد خامنه‌ای گفت «این پیش‌نویس قانون اساسی که به هر صورتی باشد، محدود می کند دامنه تفکر و تعمق و تصمیم نمایندگان را». محمد بهشتی نایب رییس در همان جلسه از سه طرح از قانون اساسی که به دستش رسیده بود سخن گفت. در جلسات بعدی موسوی اردبیلی خبر داد «شصت جزوه بعنوان پیش‌نویس قانون اساسی به مجلس رسیده است». همچنین از وجود حدود چهار هزار نظریه درباره مواد مختلف پرده برداشت. نقدهایی نیز در همان جلسات نخست متوجه پیش‌نویس و تنظیم کنندگان شد. برخی تنظیم­‌کنندگان آن را به «عدم شناخت از مبانی اسلام» متهم کردند. طاهری خرم آبادی و موسوی تبریزی از بی توجهی آنان به اصل ولایت وفقیه و نیز شکل طرح شورای نگهبان پرداخت. تبریزی اختیارات رییس جمهور در این پیش‌نویس را در تعارض با «موازین قرآن و موازین اسلامی و انسانی علمی» دانست. ربانی املشی ولایت فقیه را «امری بسیار پر اهمیت» برشمرد که «اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست».
پیش‌نویس که از همان ابتدا جدی گرفته نشد، در شرایطی خاص و چنان که مکارم شیرازی در آن همان مجلس گفت برای جلوگیری از مشوش شدن کارها به عنوان متن پایه برگزیده شد اما بنا شد کمیسون های مقدماتی برای مطالعه نظرات رسیده تشکیل گردد. بدین ترتیب زمینه برای تغییرات ماهوی در پیش نویس فراهم شد. در مجموع از 151 اصل پیش‌نویس، 23 اصل حذف شد، 44 اصل بدان افزوده و باقی اصول نیز با تغییراتی به متن نهایی مبدل شد. از همین تغییرات ماهوی باید از دو تغییر یاد کرد: در فصل هشتم این قانون اساسی ذیل عنوان رهبری یا شورای رهبری اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. شورای نگهبان نیز که در پیش‌نویس شورایی موقت بود و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب آن بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و انتخاب مجلس بود. بدیهی است که این تغییر و تبدیلات در یک ماه زمان قانونی مجلس میسر نبود، امری که از 28 مرداد تا 24 آبان به طول انجامید.
 @Aminaryanrad

رویکردها و فعالیت‌های هنری دفتر مخصوص فرح پهلوی
در شماره چهارم مجله فرهنگی هنری پوشه (بهار و تابستان ۱۴۰۲) درباره رویکردها و فعالیت‌های هنری دفتر مخصوص فرح پهلوی نوشته‌‌ام.
دفتر مخصوص فرح پهلوی با نام رسمی دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران از سال 1338-1357، یعنی از زمان ازدواج فرح دیبا با محمدرضاشاه پهلوی تا پایان حکومت پهلوی، فعالیت می‌کرد و در این مدت تأثیر بسیاری بر فضای فرهنگ و هنر کشور داشت. این دفتر علاوه بر اداره‌ی امور خصوصی ملکه و تنظیم کارهای تشریفاتی او، نظارت بر امور سازمان‌ها، مراکز فرهنگی و موزه‌هایی را نیز عهده‌دار بود که ریاست عالی آن را به ملکه واگذار کرده بودند یا خودِ او آن‌ها را تأسیس کرده بود؛ به‌خصوص از سال 1346 که با تغییر قانون اساسی، فرح پهلوی نایب‌السلطنه‌‌ی ایران شد، فعالیت این دفتر گسترده‌تر شد و ابعاد جدیدی پیدا کرد. به عبارت دیگر، در دو دهه‌ی واپسین سلطنت پهلوی در ایران، دفتر مخصوص فرح پهلوی نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، و سیاست‌گذاری در این زمینه بر عهده داشت؛ موضوع این مقاله نیز بررسی فعالیت‌های دفتر مخصوص فرح پهلوی در این دو دهه است.
در این مقاله ابتدا ساختار سازمانی و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای این دفتر مرور می‌شود. سپس نویسنده با ارجاع به نوع نگاه فرح پهلوی به هنر و سلیقه و علاقه‌مندی‌های شخصی او، رویکردهای این دفتر در امور فرهنگی و هنری را تشریح می‌کند. مقاله در پایان با برشمردن فعالیت‌های این دفتر، مانند برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری و فرهنگی، احداث موزه‌ها و سالن‌های تئاتر و موسیقی، مرمت بناهای تاریخی، چاپ کتاب و اهدای بورسیه، سعی می‌کند تا تأثیر رویکرهای دفتر مخصوص را بر فضای هنر آن سال‌ها، به‌ویژه تأثیر آن را بر کار هنرمندان هنرهای تجسمی در ایران، بیان کند.
https://artchart.net/fa/articles/patrons-of-art-and-painting-an-abstract-of-the-pooshehs-quarterly-ed-4

@Aminaryanrad

سالروز صدور فرمان مشروطه یا تشکیل مجلس؟
در سالگرد انقلاب مشروطه، این انقلاب بزرگ و تاثیرگذار، اشاره به نکته ای را واجب می‌دانم.
در سالهای اخیر طرفداران مشروطه و کسانی که این رویداد را گرامی می‌دارند، "صدور فرمان مشروطه" توسط مظفرالدین‌شاه را گواهی بر ریشه های قدرتمند "رخدادی دوران‌ ساز در تاریخ ایران" و توانمندی مشروطه‌خواهان در تحمیل خواسته‌هایشان بر حکومت قاجاریه پنداشته‌اند. برخی از معدود هواخواهان یا بازماندگان قاجاریه نیز، این رویداد را بهانه تجلیل از آن پادشاه قرار داده، تصریح کرده اند که مظفرالدین‌شاه، پادشاهی بود "که از سنت هزاران ساله استبدادی صرفنظر کرد و حکومت و قدرت سیاسی را که به طور مطلق در اختیار و انحصار و در قبضه اقتدار خود داشت، به طور مسالمت آمیز به ملت تسلیم کرد، ایرانیان را از رعیت به شهروند و از تحت الحمایه شاه به صاحبخانه و حاکم تبدیل کرد".
این برداشت‌های غیرتاریخی در حالی ابراز شده است که فرمان صادره در روز ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ق (۱۳ و نه ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش) فرمان تشکیل مجلس شورا بود و نه فرمان مشروطیت.
موضوع مشروطه بودن نظام تنها زمانی تثبیت شد که اختلافات محمدعلی‌شاه و مجلس شورای ملی بر سر مشروطه دانستن یا ندانستن نظام حکومتی در اواخر همان سال بالا گرفت. در جلسه‌ای، سعدالدوله، از نمایندگان مجلس گفت: "در دولت مشروطه باید وزرا مسئول باشند و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی باید نباشد. مگر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به ما مشروطه نداده؟". مشیرالدوله، صدراعظم در پاسخ گفت: "خیر ما دولت مشروطه نیستیم و ابدا دولت به شما مشروطه نداده و مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است". این سخن زمینه‌ساز بالا گرفتن بحث‌هایی میان نمایندگان مجلس و دربار شد. سرانجام محمدعلی شاه در فرمان تازه‌ای تصریح کرد: " از همان روز که فرمان شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس و شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به‌ شمار می‌آید".
@Aminaryanrad

۱۸ تیر ۱۳۷۸ به روایت علی اکبر ناطق نوری
۱۸ تیر ۱۳۷۸ در پی اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه سلام اعتراضات و درگیری‌هایی آغاز شد که تا ۲۳ تیر ادامه یافت. به این بهانه به روایت علی اکبر ناطق نوری، رییس وقت مجلس، نگاهی انداخته ام.
به گفته ناطق نوری "چون پیشتر در امور اجرایی بوده و وزارت کشور را در بحرانی‌ترین شرایط کشور هم اداره کرده بودم، با حساسیت، جریان کوی دانشگاه را تعقیب کردم".
معترضان که او از آنان با عنوان اغتشاشگران یاد کرده، از میدان بخارایی تا شهر ری حضور داشتند. آنان به بهارستان و به نزدیکی ایستگاه رادیو هم رسیده بودند.
به گفته ناطق نوری در "همین زمان" جلسه ای با حضور رهبر جمهوری اسلامی، سران سه قوه، فرماندهان سپاه، وزیران اطلاعات و کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. ناطق نوری جزییاتی از این جلسه را در اختیار نهاده است، به گفته او: "مقام معظم رهبری از وزیر کشور سؤال کردند (نزدیک غروب بود): «اوضاع چه‌خبر است؟» گفت: «حاج آقا، تظاهرات و ناآرامی‌ها را جمع کردند و بر همه‌چیز مسلط هستیم» من چون خودم از بعدازظهر قضایا را تعقیب می‌کردم، خیلی عصبانی بودم، بین حرف پریدم و با تندی گفتم: «آقا، ایشان گزارش بی‌ربطی می‌دهند، این‌طور نیست. همین الآن در میدان بخارایی، سپاه درگیری دارد. اینها را آقای صفوی بفرمایند. آقای رحیم صفوی گفت: «درست است» جالب‌تر از همه این که خود آقا فرمود: «تنها در میدان بخارایی نیست، شهر ری هم الآن آشوب است،» یعنی خود آقا از همه‌ ما بیش‌تر، خبر داشت."
او دیدگاه خود را درباره گردانندگان اعتراضات نیز در اختیار گذاشته است: "من همان‌جا گفتم: «آقا، بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی و این نیروها پشت‌پرده‌ این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم، به‌نظر من باید سران اینها را دستگیر کرده، عده‌ای را که در صحنه آشوب کردند هم به‌سرعت محاکمه کنیم. حتی اگر لازم باشد ــ دیدیم که اینها به‌هرحال بحران ایجاد کردند را هم به‌سرعت محاکمه کنیم و حتی اگر لازم باشد ــ آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم. اگر قصد براندازی نظام را دارند و با اسلام محارب هستند، با آنها برخورد شود». بعضی از مسئولان خیلی جا خوردند و گفتند: این نوع حرف زدن جلوی آقا؟!"
به تصریح ناطق نوری "با تأیید مقام معظم رهبری سپاه توانست عمل کند"، "واقعاً حادثه کوچکی نبود. اگر مقداری این مسئله رها می‌شد، ضدانقلاب بیشتر وارد کشور شده با کمکی که از بیرون هم به آنها می‌شد، برای ما خیلی بحران ایجاد می‌کرد. البته لطف خدا و حضور به‌موقع نیروی بسیجی، سپاه و مردم حزب‌اللهی بود که این جریان جمع شد".
@Aminaryanrad

تداوم مخالفت این جریان و مقاومت مدارس یادشده دربرابر این قانون موجب شد تبصره‌ای بر این لایحه افزوده شود. طبق این تبصره، «با توجه به‌ضرورت مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند از همکاری افراد و گروه‌هایی که داوطلب ادارۀ آموزشگاه‌ها به‌صورت غیرانتفاعی و براساس ضوابط دقیق آموزش‌وپرورش باشند استفاده کرده و امکانات و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهد. آیین‌نامۀ نحوۀ مشارکت مردم در ادارۀ مدارس غیرانتفاعی باید حداکثر تا دو ماه دیگر تهیه و به تصویب شورا برسد». باوجودِ این تبصره، آیین‌نامۀ یادشده تنظیم نشد، ولی این تبصره مجوزی برای فعالیت این مدارس بود. بااین‌حال سازوکار فعالیت مدارس اسلامی یادشده روشن نبود؛ این امر موجب پدیدآمدن مشکلاتی شد. درنتیجه هیئت‌دولت در ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ مصوبه‌ای «درخصوص فعالیت مدارس غیرانتفاعی اسلامی» تنظیم کرد. براساس این مصوبه «برای ادامۀ فعالیت مدارس اسلامی غیرانتفاعی با کادر متعهد و مکتبی جهت تربیت دانش‌آموزان پایبند به مذهب و انقلاب اجازه داده می‌شود که انتخاب دانش‌آموزان مستعد و پایبند به مذهب و همچنین انتخاب کادر متعهد و مکتبی و لایق به عهدۀ شورای معلمان همان مدارس باشد». آیین‌نامۀ اجرایی آن نیز به ستاد انقلاب فرهنگی سپرده شد. بدین‌ترتیب باوجود انحلال همۀ مدارس خصوصی، چهار مدرسۀ پسرانۀ علوی و نیکان، مدرسۀ راهنمایی و دبیرستان احمدیه و یک مدرسۀ دخترانه (دوشیزگان اسلامی) به فعالیت خویش ادامه دادند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که این مدارس با توجه به نفوذ خود در حاکمیت از توجه به آیین‌نامۀ اجرایی خودداری کردند. ازهمین‌رو در مهر همان سال سرپرست و همۀ معاونان و مشاوران وزارت آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به نخست‌وزیر به فعالیت این مدارس –با توجه به انحلال همۀ مدارس خصوصی- اعتراض کردند. به‌نظر آنان «غیرانتفاعی اسلامی» نامیدن این مدارس در شرایطی که همۀ مدارس در نظام جمهوری اسلامی، اسلامی هستند و مدارس غیرانتفاعی اسلامی اقدام به پنهانکاری و عدم ارائه ترازنامة مالی به وزارتخانه می کنند، توجیهی برای فعالیت این مدارس بیش نیست. در واقع این مدارس دولتی هستند که غیرانتفاعی ترین مدارس کشور به شمار می آیند. بااین‌حال مدارس یادشده به فعالیت خویش ادامه دادند. مدارسی که بنا بر مذاکرات مجلس هدف از حفظ آنها، تربیت نیرو برای نظام نوپا بود و فرزندان مقامات حکومت جدید در آنها مشغول تحصیل بودند. چنانکه در طول جنگ نیز از اعزام دانش آموزان به جبهه‌ها خودداری کردند.
@Aminaryanrad

دولتی کردن مدارس و مساله مدارس اسلامی خصوصی در نخستین دهه دوره جمهوری اسلامی
در زمان بروز انقلاب ۱۳۵۷، آموزش عمومی و عالی، دولتی و رایگان بود. تنها مسئله، وجود مدارس خصوصی (ملی) و مدارس میسیون‌های خارجی و وابسته به سفارتخانه‌ها همانند مدرسۀ پارتیان، وابسته به سفارت انگلیس، و مؤسسات آموزش عالی خصوصی بود. بر سر نحوۀ برخورد با این‌گونه مدارس و مراکز آموزشی اختلاف وجود داشت. این اختلاف به چالش فکری بزرگ‌تری مربوط می‌شد. درواقع در میان جریان‌های انقلابی و حتی جریان اسلام‌گرا بر سر میزان اختیار دولت و بحث مالکیت اختلاف اساسی وجود داشت. در این  میان جریان چپ بر دولتی‌بودن اقتصاد به‌طور عام و بخش آموزشی به‌طور خاص تأکید داشتند. جریان لیبرال نیز عدالت آموزشی را به معنای رایگان‌کردن آن تعبیر می‌کرد گرچه خواهان دولتی‌کردن آموزش نبود. جریان اسلام‌گرا خود به دو گروه تقسیم می‌شد: گروهی با تأکید بر مبانی فقهی فردمحور خواستار دخالت‌نکردن گستردۀ دولت در اقتصاد، کنترل‌نکردن تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند. گروه دیگر با تأکید بر برخی مبانی فقهی جمع‌محور از مداخلۀ همه‌جانبۀ دولت در اقتصاد، ملی‌کردن تجارت خارجی، وضع قوانینی برای محدودکردن مالکیت و کنترل سرمایه‌داران دفاع می‌کردند. گروه نخست که بعدها به جریان راست شهرت یافت و به‌طور عمده در روزنامۀ رسالت مواضع خود را بیان می‌کرد با تأکید بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای مخالفین را به التقاط و چپ‌گرایی متهم می‌کرد. گروه دوم که بعدها جریان چپ نامیده شد، به‌طورکلی در روزنامۀ کیهان اعلام موضع می‌کرد. آنان بر نقش زمان و مکان در تحول احکام اسلام و محوریت عدالت اجتماعی در احکام اسلامی تأکید می‌کردند.
در زمان تصویب اصل سی‌ام  قانون اساسی این اختلافات خود را نشان داد. اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با موضوع رایگان‌بودن تحصیل موافق بودند، ولی با محدودکردن آموزش به بخش دولتی و حذف بخش خصوصی مخالف بودند. آنان در جلسۀ ۳ مهر که روی اصل ۳۰ قانون اساسی بحث شد، نگرانی خویش را از این مسئله مطرح کردند. در این جلسه جعفر سبحانی گفت: «آیا این اصل می‌رساند که تعلیم و تربیت باید رایگان باشد و غیررایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ماعدی نیست، ولی این اصل در آینده ممکن است مستمسک شود، یعنی ممکن است در آینده به تحصیلات رایگان که یک نوع آزادی برای افراد است تمسک کنند و می‌توانند جلوی افرادی را که می‌خواهند دبستانی با سلیقۀ شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند با تمسک به همین اصل گرفته و جلو احداث دبستان و دبیرستان‌های ملی را بگیرند.» احمد مدنی، نمایندۀ جبهۀ ملی، نیز گفت: «یک تبصره اضافه کنید که تأسیس مدارس ملی آزاد است»؛ ولی گروه مقابل چنین تفسیری را نفی کردند. محمد بهشتی، نایب‌رئیس مجلس گفت: «خیر آقای سبحانی این اصل دلالتی بر این موضوع ندارد.» وی در پاسخ به مدنی نیز گفت: «در قانون اساسی معمول نیست که تبصره بنویسند. عنایت بفرمایند همین اندازه که بازکردن مدارس ملی را نفی نکنند همین اندازه کافی است». به‌هرروی این اصل با ۵۵ موافق، ۲ مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این تردیدها در حالی بود که در اواخر شهریور محمدعلی رجایی، کفیل وزارت آموزش و پرورش، بدون تصویب هیات دولت تمام مدارس کشور را دولتی اعلام کرد. امری که با مخالفت نخست وزیر مواجه و منتفی اعلام شد.
در ادامه جریان چپ که دارای بیشترین نفوذ بود و از حمایت آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود توانست تفسیر خویش را از اصل ۳۰ قانون اساسی بر کرسی بنشاند. آنان که وجود مدارس خصوصی (ملی) را -که بهترین امکانات و معلمان را در اختیار خود داشتند- تبعیض‌آمیز می‌دانستند، عدالت انقلابی و رایگان‌بودن تحصیل را همان‌گونه که جریان راست پیش‌بینی کرده بود به دولتی‌کردن مدارس و مؤسسات آموزش عالی تعبیر و تفسیر کردند. درزمینۀ آموزش عمومی «به‌منظور توزیع عادلانۀ امکانات آموزشی» و ازبین‌بردن تبعیض در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ لایحه‌ای قانونی را راجع به ادارۀ واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی تصویب کردند. براساس این لایحه، اکثر مدارس غیردولتی در سراسر کشور به کنترل آموزش‌وپرورش درآمد و آموزش عمومی و عالی دولتی شد. البته این اقدام از شائبۀ سیاسی نیز برکنار نبود. به‌نظر می‌رسد محدودکردن گروه‌های مارکسیست که گاهی با راه‌اندازی مدارسی به کار آموزش‌های سیاسی و اعتقادی خلاف خواست حاکمیت مشغول بودند در این امر موثر بود. آنچه این گمان را تقویت می‌کند این موضوع است که باوجود این مصوبه، شماری از مدارس اسلامی -که در رأس آن‌ها مدارس علوی و نیکان بودند- با حمایت جریان راست با دولتی‌شدن مدارس مخالفت کردند و با استفاده از نفوذی که در بخشی از هیئت حاکمه داشتند به فعالیت خویش ادامه دادند.
👇
@Aminaryanrad

مورخان رسمی و مساله فعالیت‌های سیاسی آیت الله خمینی پیش از دهه ۱۳۴۰
مورخان رسمی جمهوری اسلامی در آثارشان پیرامون "انقلاب اسلامی" و زندگی "امام خمینی" با مساله بغرنجی روبرو بوده اند. مساله سکوت یا فعالیت سیاسی نچندان چشمگیر کسی است که کوشش شده از او سیمای قهرمانی نستوه و آشتی‌ناپذیر ارائه گردد.
این دسته از مورخان برای حل این مساله بر چند فعالیت پراکنده، کم اهمیت و بعضا محل تامل متمرکز شده اند:
نخست اشاره‌ای به آنچه اعتراض آیت الله خمینی به کشف حجاب خوانده شده، کرده‌اند. بنابر یکی از این روایت‌ها "در سال 1314 هـ.ش.، زمزمة کشف حجاب بالا گرفت و احتمال وقوع آن فزونی یافت. گروهی از فضلای جوان آن روز حوزه، که امام در راس آنها جای داشت، از آیت‌الله حائری خوستند برای جلوگیری از این جنایت بزرگ تلگرافی به رضاشاه مخابره کند. این حرکت سبب شد روحانیت و مردم علیه فرهنگ‌ستیزی و دین‌زدایی رضاشاه لب به اعتراض گشایند".
دومین فعالیتی که در این راستا از آن یاد کرده‌اند، انتشار کتاب کشف اسرار در سال ۱۳۲۳ است. این کتاب گرچه حاوی انتقادات تندی از حکومت پهلوی بود و کل رویدادهای ایران از مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ را کار انگلیسی‌ها دانسته بود، بدون نام انتشار یافت. مساله ای که مورخان رسمی معمولا آن را مسکوت گذاشته‌اند.
مورخان رسمی به دستخطی که آیت الله خمینی به عنوان یادگاری برای سید محمد وزیری، مدیر کتابخانه وزیری یزد، در اردیبهشت همین سال نوشت، عنوان "نخستین بیانیه سیاسی امام" داده و از فعالیت او در کنار برخی دیگر از روحانیان برای آوردن آیت الله سید حسین بروجردی به قم به عنوان فعالیتی مهم یاد کرده اند.
برخی از این مورخان رسمی که گویا خود از سخنان خویش درباره فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در سالهای پیش از دهه ۱۳۴۰ اقناع نشده‌اند بلافاصله در گفتاری تحت عنوان «تحلیلی بر رفتار سیاسی امام خمینی، پیش از آغاز نهضت» کوشیده‌اند «عناصر اساسی موثر بر رفتار سیاسی» وی را بازشناسی کنند. به زعم آنان «اعتقاد به حرکت از طریق مرجعیت عامه»، «وجود متحجران در حوزه‌ها» و «ضرورت تربیت نیروهای متفکر و انقلابی» عناصر اساسی رفتار سیاسی آیت‌الله خمینی را در این دوره تشکیل می‌داد که زمینه ساز سکوت وی گردید.
@Aminaryanrad

تاریخ‌نگاری محمدحسین و محمدعلی فروغی
همایش زندگی، زمانه، کارنامه خاندان فروغی در روز یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ به همت پژوهشکده اسناد آرشیو ملی ایران و انجمن صنفی پژوهشگران تاریخ برگزار شد.
در پنل نخست این همایش امین آریان‌راد به سخنرانی در زمینه تاریخ‌نگاری محمدحسین و محمدعلی ذکاءالملک فروغی پرداخت.
ایشان ابتدا به فعالیت های میرزا محمدحسین فروغی در عهد ناصری و مظفری و ویژگی های تاریخ نگاری ایشان اشاره کردند. سپس به فعالیت های میرزا محمدعلی فروغی (ذکاءالملک دوم) در زمینه تاریخ نگاری اشاره کردند. ایشان سپس به بررسی کتاب تاریخ ایران نوشته میرزا محمد حسین فروغی پرداختند که به گفته ی ایشان اولین کسی است که اطلاعات دقیق تاریخی در مورد هخامنشیان مطرح می کند و بر خلاف دیگر تواریخ، به طور مفصل به تاریخ خلفا نیز می پردازد.
@Aminaryanrad

سیاست آزمون و خطا در سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی
"آیا مسیر کنونی آموزش و پرورش به سمت دانشگاه ضروری است؟ آیا همه باید دانشگاه بروند؟ تعداد زیادی دیپلمه را به کارشناس‌ها و کارشناس‌های ارشد بیکار و معترض تبدیل می‌کنیم".
عبارات بالا سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
در آذر ۱۳۵۹ دکتر علی شریعتمداری (وزیر فرهنگ و آموزش عالی طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۸) زمانی که فشارهایی برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو وجود داشت، از نیاز به اصلاح دورۀ آموزش عمومی و آماده‌کردن دانش‌آموختگان این دوره برای ورود به بازار کار و نیز بی‌نیازی جوامع به ورود همۀ دانش‌آموختگان دورۀ متوسطه به دانشگاه سخن گفته بود. به گفته شریتعمداری «آموزش متوسطه بیشتر از سطوح دیگر باید تغییر کند. تعلیمات متوسطة ما پایة منطقی ندارد. فلسفة آموزش متوسطه، آماده کردن افراد برای رفتن به دانشگاه است. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است اول اینکه در هیج جای دنیا فارغ التحصیلان متوسطه بلافاصله به دانشگاه نمی روند.
دوم اینکه هیج جامعه‌ای، چه به لحاظ گسترش تعلیمات عمومی و چه از نظر پرورش نیروی انسانی، نیاز ندارد که تمام فارغ التحصیلان دورة متوسطة خود را به دانشگاه گسیل دارد. در پاره‌ای از کشورها مثل انگلیس در حدود 8 درصد فارغ التحصیلان برای رفتن به دانشگاه آماده می‌شوند.
سوم اینکه در کشور خود ما به ویژه در سالهای اخیر، همیشه کمتر از یک دهم داوطلبان ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی به تحصیل اشتغال می‌ورزیدند. به عبارت دیگر، دانشگاه‌ها بیش از 7 یا 8 درصد داوطلبان را نمی‌توانستند بپذیرند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی درس می‌خواندند که پس از فراغ از تحصیل در آن رشته‌ها مشغول کار نمی‌شدند.
نکتة چهارم با تغییر برنامة متوسطه از لحاظ شکل و محتوا ارتباط دارد. باید دید آیا جامعه به خدماتی نیاز دارد که در سطح متوسطه بتوان افراد را برای ارائة آن خدمات آماده نمود. آنچه از مشورت با صاحب نظران بدست آمده نشان می‌دهد که در زمینه‌های بهداشتی، فنی، کشاورزی و امور بازرگانی می‌توان خدماتی را به وسیلة فارغ‌التحصیلان متوسطه ارائه داد. اینگونه خدمات باید با مطالعه دقیق مشخص شوند و پایه و اساس برنامه‌های آموزشی را تشکیل دهند. در این صورت شاید بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان متوسطه بلافاصله پس از فراغ از تحصیل وارد بازار کار شوند. عده‌ای نیز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه به دانشگاه می‌روند و عده‌ای نیز در ارتش و دیگر موسسات خدمت می‌کنند».
باوجود این سخنان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نزدیک به دو سال بعد در ۱۳۶۱ در خطبه‌های نماز جمعه برای نخستین‌بار موضوع راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی را مطرح و اعلام کرد امکانات بسیاری وجود دارد و مردم نیز در این راه کمک خواهند کرد. از آیت‌الله خمینی، مقام رهبری نیز برای «تبرک» مبلغ یک میلیون تومان کمک گرفته شد.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در حمایت از راه‌اندازی این دانشگاه قابل تامل است: «اولين مساله اى كه ما به عنوان نماينده هاى مجلس و همه مسئوولين سطح بالا بايد در نظر بگيريم اينست كه ما چه فكرى كرده ايم براى پانصدو، ششصد هزار جوان كه هر سال پشت كنكور قرار ميگيرد و بعد از كنكور هم هيچ راهى ندارد. ما خارج كه نميگذاريم اينها بروند. يعنى پولى به اينها نميدهيم كه بروند خارج. در داخل هم كه كارى نيست كه ما اينها را به كار وادار بكنيم».
بدین‌ترتیب در ۱۳۶۲ این دانشگاه با اعلام رسمی، فعالیت خویش را آغاز کرد. سپس «به‌منظور بسیج کلیۀ امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور» قانون تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در تاریخ خرداد ۱۳۶۴ و سپس کلیات آیین‌نامۀ تأسیس این‌گونه مؤسسات در مهر ماه همان سال با رأیی بسیارشکننده تصویب شد.
با افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی در دهه‌های بعد و بویژه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در رقابت با دانشگاه آزاد، سرنوشت فاجعه‌آمیزی برای جوانان ایرانی رقم خورد. شمار قابل توجه دانش آموختگان بیکار بویژه در سطح تحصیلات تکمیلی نیز زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درنیاورد. آنان در چند سال اخیر به دو واکنش عجیب روی آوردند: نخست گسترش دوره های پست دکترا و سرپوش گذاشتن موقت بر مساله بیکاری ده‌ها هزار دانش آموخته مقطع دکترا و دوم ارائه پیشنهاداتی برای پولی کردن دوره های روزانه دولتی در آستانه تصویب قانون هفتم توسعه برای درآمدزایی در زمانه‌ای که دیگر علاقه گذشته برای ورود به دانشگاه به چشم نمی‌خورد.
@Aminaryanrad

داستان پر آب چشم دانشگاهیان در دوره جمهوری اسلامی
در دوره جمهوری اسلامی با گروه ها و اصناف مختلف برخورد شده است. جامعه دانشگاهیان نیز از این امر مستثنی نبوده‌است. حدود یکسال پس از تاسیس جمهوری اسلامی و با آغاز آنچه انقلاب فرهنگی نامیده شد، شمار قابل توجهی از استادان و دانشجویان از دانشگاه‌ها اخراج شدند. بنا بر آمار رسمی شمار دانشجویان در سال تحصیلی ۱۳۵۶- ۱۳۵۷ حدود یکصد و شصت هزار نفر و شمار استادان دانشگاه حدود پانزده هزار و پانصد نفر بود. در سال ۶۲ یعنی سال پایان انقلاب فرهنگی و آغاز به کار دانشگاه‌ها با وجود رشد چشمگیر جمعیت بالای شانزده سال (طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ چیزی در حدود هشت میلیون تن) شمار دانشجویان به یکصد و بیست و یک هزار و شمار استادان دانشگاه ها به یازده هزار و پانصد تن کاهش یافت. طی سالها و دهه های بعد نیز استادان و دانشجویان دگراندیش اخراج و تصفیه شدند.
گسترش بی‌برنانه و سوداگرانه دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام‌نور و افزایش قابل توجه شمار دانش‌آموختگان بی آنکه فکری به حال اشتغال آنان شود، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی را بر این دسته تحمیل کرد.
تحمیل نخبگان بدون مدرک که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان جذب در دانشگاه‌ها را یافتند بی‌آنکه بعضا حتی دارای مدرک دیپلم باشند، بر بی‌ارجی دانشگاه و دانشگاهیان افزود.
پلیسی شدن فضای دانشگاه‌ها، عمده استادان را مبدل به افرادی محافظه‌کار و بی‌توجه نسبت به مسائل و بحران‌های سیاسی و اجتماعی دهه‌های اخیر کرد.
تیر خلاص بر پیکر این قشر طی سالهای اخیر شلیک شده، زمانی که تورم شدید و توفنده همزمان با سیاست‌های ضد نخبگانی حکومت، معیشت استادان دانشگاه را مورد هدف قرار داده است. شرایط چنان وخیم شده است که اخراج و تعلیق استادان در حکم فرمان رهایی آنان از مخمصه‌ای است که خود توان خروج از آن را ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد با حرکت بحران‌های سیاسی و اقتصادی حکومت به سوی فروپاشی، تهدید به تعلیق و اخراج نه چاره‌ای برای حکومت است و نه به واقع تهدیدی بر ضد دانشگاهیان.
@Aminaryanrad

تاریخ تغییر ساعت در ایران
در سال واپسین حکومت پهلوی، در ایران همانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، تغییر فصلی ساعت به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام شد. امری که با مخالفت‌هایی در میان دسته‌هایی از مردم روبه‌رو گردید که تغییر ساعت را موجب اختلال در انجام اعمال مذهبی می‌دانستند. تا آنکه با وقوع انقلاب این رویه کنار گذاشته شد. در دولت مهندس بازرگان با کمی تاخیر در اردیبهشت ۵۸ مصوبه‌ای برای تغییر ساعت از ۴ خرداد همان سال به تصویب هیات وزیران رسید. با برآمدن دولت "متعهد" و "انقلابی" محمدعلی رجایی، این رویه کنار گذاشته شد. در توضیحات وزارت نیرو در این باره ضمن اشاره به چنین رویه‌ای در کشورهای دیگر آمده بود: "موارد فوق در کشور اسلامی ایران مصداق ندارد. زیرا مردم کشور ما با توجه به آداب اسلامی و فرایض مذهبی، ساعات خواب و بیداری و کلیه فعالیت‌های خود را تنظیم می نمایند و تغییر ساعت اثر چندانی بر آن ندارد".
به هر حال سال‌ها گذشت و با فروکاسته شدن از جو انقلابی، در تابستان ۱۳۷۰ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر ساعت به تصویب هیات وزیران رسید.
این روال پا برجا ماند تا زمانی که در اسفند ۱۳۸۴ و در دولت محمود احمدی نژاد که رجایی را الگوی خود می‌دانست مصوبه یاد شده لغو شد.‌ وزیر نیرو هم دقیقا همانند وزیر نیروی دولت رجایی در توجیه این اقدام، تغییر ساعت را بر مصرف انرژی بی تاثیر دانست. همبستگان دولت مدتی‌ هم بحث تغییر ساعت کار را به جای تغییر ساعت رسمی مطرح کردند. نشست‌های مشترکی میان دولت و مجلس بر سر همین موضوع برگزار شد و طرح‌هایی برای قانونی شدن تغییر ساعت بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و پژوهشگاه نیرو نیز گزارش‌هایی در باب میزان هدررفت انرژی در اثر تغییر نکردن ساعت مطرح کردند. تا آنکه پس از کشمکشی ۱۷ ماهه سرانجام مجلس در مرداد ۸۶ قانونی در باب تغییر ساعت رسمی به تصویب رساند. دولت احمدی نژاد نیز از سال بعد آن را به اجرا درآورد.
در سال ۹۹ اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه در "مجلس انقلابی" طرحی برای تثبیت ساعت رسمی کشور در دست بررسی است. بنا بر این طرح "قانون ماده واحده موضوع تغییر ساعت رسمی کشور مورخه ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ منسوخ می گردد.
تبصره: به هیئت وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه را متناسب با فصل گرم سال در نواحی مختلف کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه، یک ساعت زودتر تعیین نماید".
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها درباره علت تدوین این طرح گفت: "مطالعات اروپایی‌ها نشان داد نه تنها اجرای قانون تغییر ساعت رسمی منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی آن‌ها نشده، بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژی شده است، به طوری که مردم با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند". وی همچنین گفت: "دو سال است که دیگر قانون تغییر ساعت رسمی در اروپا اجرا نمی‌شود، بر اساس مطالعاتی که در ایران نیز صورت گرفت کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور موجب به هم خوردن سیستم بدن می‌شود و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد، برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت بماند".
گرچه کوشش برای تصویب این طرح در پایان سال ۱۴۰۰ به جایی نرسید و شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد دانست، سرانجام در بهار ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌های بسیار این طرح به تصویب رسید و اجرای آن به آغاز سال ۱۴۰۲ موکول شد. با این حال بر اساس تبصره این قانون که نقض غرض بود "به هیأت وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام نماید" !
@Aminaryanrad