شاخصهای اشتباه باز خور غلط در سازمان تامین اجتماعی ( قسمت اول )
✍🏼بیمه های اجتماعی همانند سایر علومو فنون ، برای خودش شاخصهایی را تعریف کرده است که بر اساس آنها در مورد آینده صندوقهای بیمه ای پیش بینی صورت میگیرد .
یکی از شاخصهای بسیارمهم ، نسبت پشتیبانی است مشروط بر اینکه بر داده ها و محاسبات صحیح متکی باشد . ساده شده این نسبت از تقسیم تعداد بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران در یک لحظه فریز شده بدست می آید .
این نسبت نشان می دهد که هر خدمت گیرنده ، به چند پشتیبان ( بیمه پرداز ) نیاز دارد و گویای مساله دیگری نیست .
در کشورهای توسعه یافته چون نظامهای داده ها موجود وقابل اعتماد نسبی هستند ، این نسبت تا حدی مقدمه تحلیل وضعیت منابع و مصارف صندوقها رافراهممی نمای .
مثلا اگر نرخ بیمه برای خدمات بلندمدت ( مستمریها) ۲۰٪ باشد و دستمزد مبنای کسر حق بیمه این افراد مساوی با میزان متوسط مستمریها باشد می توان گفت حداقل ۵ نفر بیمه پرداز (۵*۲۰٪=۱)برای تامین یکنفر تکافومی کند و اگر نسبت بیش از ۵ باشد وضعیت صندوق از نظر مالی مطلوب واگر کمتر از ۵ باشد ، گفته میشود وضعیت مالی صندوق رو به بحران است .
عدد ۵ فقط در مورد صندوق تامین اجتماعی مصداق دارد وحتی متخصصین و کارشناسان در ایران نیز از این عدد استفاده میکنند ، که مبنای مشخصی ندارد و بی اعتبار بنظر می رسد .
در حالیکه در عالمواقع چند مساله این نسبت را در کشور به لحاظ نحوه محاسبه زیر سوال می برد و آنرا از نسبت هشدار به نسبت شبه هشدار تبدیل می سازد.چون :
۱- همه بیمه پردازان برای خدمات بلند مدت ( با اغماض جزیی) نرخ یکسان می پردازند ولی دستمزدشان یکسان نیست ، بنابراین در فرمول بالا عامل دستمزد ندید گرفته شده است بویژه آنکه دستمزد کف یک هفتم دستمزد سقف است . بنابراین باید متوسط دستمزد به گونه ای در فرمول نسبت پشتیبانی دخالت داده شود .
۲- همه مستمری بگیران هم یکسان در یافت نمی کنند و شکاف در اینجا بیش از شکاف دستمزدی است . لذا متوسط مستمری هم غایب است . بویژه اینکه در میزان مستمری سابقه پرداخت حق بیمه بسیار تعیین کننده است .
۳- چگالی پرداخت حق بیمه(مدت پرداخت بیمه پردازی فرد در سال ) نیز متغیر اثر گذار دیگر است .
۴- در سازمان در آمدهایی تحت عنوان حق بیمه وصول می شود که مقطوع و یا بدون تعهد است و در بسیاری از موارد به تعداد شاغلین ارتباطی ندارد ( مانند مشمولین ماده ۳۸ و تبصره آن و ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بازرسی از دفاتر قانونی ).این بند به تنهایی بیش از ۲۰٪ درآمد حق بیمه را تشکیل می دهد .
۵- سایر درآمدها مانند درآمد سرمایه گذاری و سایر در آمدها هم انعکاسی در نسبت پشتیبانی ندارد .
۶-...
پس چرا علیرغماینکه نسبت پشتیبانی در سازمان بدون در نظر موارد فوق حدود ۵ است ، سازمان ناگزیر است از بانکها استقراض کند تا بتواند تعهدات خود را انجام دهد ؟
@bimehej
✍🏼بیمه های اجتماعی همانند سایر علومو فنون ، برای خودش شاخصهایی را تعریف کرده است که بر اساس آنها در مورد آینده صندوقهای بیمه ای پیش بینی صورت میگیرد .
یکی از شاخصهای بسیارمهم ، نسبت پشتیبانی است مشروط بر اینکه بر داده ها و محاسبات صحیح متکی باشد . ساده شده این نسبت از تقسیم تعداد بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران در یک لحظه فریز شده بدست می آید .
این نسبت نشان می دهد که هر خدمت گیرنده ، به چند پشتیبان ( بیمه پرداز ) نیاز دارد و گویای مساله دیگری نیست .
در کشورهای توسعه یافته چون نظامهای داده ها موجود وقابل اعتماد نسبی هستند ، این نسبت تا حدی مقدمه تحلیل وضعیت منابع و مصارف صندوقها رافراهممی نمای .
مثلا اگر نرخ بیمه برای خدمات بلندمدت ( مستمریها) ۲۰٪ باشد و دستمزد مبنای کسر حق بیمه این افراد مساوی با میزان متوسط مستمریها باشد می توان گفت حداقل ۵ نفر بیمه پرداز (۵*۲۰٪=۱)برای تامین یکنفر تکافومی کند و اگر نسبت بیش از ۵ باشد وضعیت صندوق از نظر مالی مطلوب واگر کمتر از ۵ باشد ، گفته میشود وضعیت مالی صندوق رو به بحران است .
عدد ۵ فقط در مورد صندوق تامین اجتماعی مصداق دارد وحتی متخصصین و کارشناسان در ایران نیز از این عدد استفاده میکنند ، که مبنای مشخصی ندارد و بی اعتبار بنظر می رسد .
در حالیکه در عالمواقع چند مساله این نسبت را در کشور به لحاظ نحوه محاسبه زیر سوال می برد و آنرا از نسبت هشدار به نسبت شبه هشدار تبدیل می سازد.چون :
۱- همه بیمه پردازان برای خدمات بلند مدت ( با اغماض جزیی) نرخ یکسان می پردازند ولی دستمزدشان یکسان نیست ، بنابراین در فرمول بالا عامل دستمزد ندید گرفته شده است بویژه آنکه دستمزد کف یک هفتم دستمزد سقف است . بنابراین باید متوسط دستمزد به گونه ای در فرمول نسبت پشتیبانی دخالت داده شود .
۲- همه مستمری بگیران هم یکسان در یافت نمی کنند و شکاف در اینجا بیش از شکاف دستمزدی است . لذا متوسط مستمری هم غایب است . بویژه اینکه در میزان مستمری سابقه پرداخت حق بیمه بسیار تعیین کننده است .
۳- چگالی پرداخت حق بیمه(مدت پرداخت بیمه پردازی فرد در سال ) نیز متغیر اثر گذار دیگر است .
۴- در سازمان در آمدهایی تحت عنوان حق بیمه وصول می شود که مقطوع و یا بدون تعهد است و در بسیاری از موارد به تعداد شاغلین ارتباطی ندارد ( مانند مشمولین ماده ۳۸ و تبصره آن و ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بازرسی از دفاتر قانونی ).این بند به تنهایی بیش از ۲۰٪ درآمد حق بیمه را تشکیل می دهد .
۵- سایر درآمدها مانند درآمد سرمایه گذاری و سایر در آمدها هم انعکاسی در نسبت پشتیبانی ندارد .
۶-...
پس چرا علیرغماینکه نسبت پشتیبانی در سازمان بدون در نظر موارد فوق حدود ۵ است ، سازمان ناگزیر است از بانکها استقراض کند تا بتواند تعهدات خود را انجام دهد ؟
@bimehej