بناء الوعي

من القواعد الهامة التي دلت عليها الشريعة في فقه الموازنات :

( 1 ) "إنه مهما كان حكم الاضطرار، فإن الأصل لا يُهدر أبداً". فالأصل أن الشرع قد بين حسن أشياء وسوء أشياء، وبناء عليه فالأصل أن الشرع قد أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فثبت أن الشرع جاء مراعيا لأشياء كما أنه قد أهدر أشياء .

وهذا "الأصل" ينبغى دائما أن يظل هو المرتكز الذى يدور الإنسان حوله، ويرجع إليه. فمهما ابتعد عنه قليلا - على سبيل الاستثناء – إلا أنه لابد أن يبقى على صلة به. لذلك فلا يجوز أن يُهدم الأصل، أو يخفى، أو يُقال ضده تحت أي ظرف. فتبقي الأحكام الأصلية مرتكزا أساسياً فى فهم التعامل مع كل وضع مستجد، ويكون نسيان الأصل أو غيابه مما يؤدى إلى خلل فى الموازين، حتى حين يتعامل الإنسان مع استثناءات طارئة تغير - في ظرف معين - حكم الأصل .

إن الإنسان لو أشرف على الهلاك جوعاً، ولم يجد غير ميتة أو لحم خنزير، وإذا لم يأكل منه مات، فإن حكم أكله يتحول إلى الوجوب، لأنه سيموت بعدم أكله. لكن التساؤل الذي نريد طرحه هنا، عندما تغير حكمه في حق ذلك الإنسان من حرام إلى واجب، مع بعد المسافة ما بين التحريم والوجوب، هل تمت إزالة آثار الحكم بالتحريم بالكلية ؟.. لا لم تزل، بل بقيت هناك مراعاة له، لذلك لا يأكل منه إلا بقدر ما يحفظ الحياة، فلا يأكل حتى يشبع، لأنه لا يتعامل معه بالحل الأصلي، بل بحل طارئ على سبيل الاستثناء لأجل حفظ الحياة، ويبقي هناك رابط مع الحكم الأصلي، الذي هو التحريم فلا يأكل بعد تناول ما يحفظ حياته، لأن الأصل بقي هو المرتكز الذي ندور حوله ولا يجوز أبداً أن نفقد صلتنا به .

وإذا وصل أحد ما فى مرحلة من المراحل، أو فى تطبيق من التطبيقات، إلى أن يُهدر الحكم الأصلي، أو يُغيب، أو يُعارض، فإن سياسته هذه لا تتسم بالشرعية. فمع أن السياسة الشرعية تتضمن كما سبق التطبيق الأوسع لفقه الموازنات والترجيحات، إلا أن الشرع يقرر أنه في ظل الموازنة والترجيح، وانتقال الحكم من الإلزام بالمنع إلى الإلزام بالفعل يبقى للأصل أثره .

وهذا المعنى الذي نذكره سار فى أحكام الشريعة، فإذا فقد الإنسان الماء وجب عليه التيمم لتصح صلاته، لكنه إذا وُجد الماء وهو فى الصلاة لزمه أن يخرج من الصلاة التي تيمم لها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة، لأن الشرع الذي أمره هنا أن يصلي بهذا التيمم لم ينفصل انفصالاً كاملا عن الأصل، الذي هو وجوب التطهر للصلاة بالماء، ووجوب طلب الماء لذلك مهما أمكن .

وما ذكرناه إنما هو من ضرب الأمثلة من أكثر من باب، كي تستقر القاعدة فى النفس، وسنجد لهذه القاعدة فى كل استثناء تطبيق، وفي كل تطبيق معنى، لذلك تقرر عند أهل العلم أن "الضرورة تقدر بقدرها" [موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو - 1/61] وإنما ذاك لكونها ضرورة تُخرج عن الأصل .

( 2 ) كما أنه "لا بد من السعي فى إزالة أسباب الضرورة". ذلك لأننا نتعامل معها استثناء على أنها ضرورة، وليس على أنها أصل يمكن قبوله بشكل دائم وطبيعي، فيترتب على ذلك وجوب السعي فى رفع أسباب الضرورة، والعمل على العودة لحكم الأصل في أقرب فرصة ممكنة، وإلا كان التفريط في هذا السعي مما ينزع الشرعية عن الممارسة الاستثنائية .

رسالة ( مبادئ في السياسة الشرعية ) للشيخ أشرف عبدالمنعم

http://gabhasalafia.com/archives/7380#.WtZrZdHRaf0

اتساع دائرة التعصب الكروي والاهتمام به في حقيقته انعكاس لحالة الهروب النفسي من الواقع والبحث عن انتصارات وهمية بدلا من التركيز على تحقيق نجاحات حقيقية لتغيير واقع المرء .

وكذلك ظاهرة التحفيل أو الاستعلاء بالسخرية هو تلبية لرغبة النفس في الاستعلاء دون مقومات أو ميادين حقيقية لذلك.

وعندما يفتح للشباب ميادين حقيقية للنجاح، والتنافس الجاد مع الحضارات الأخرى ستنحسر هذه الظاهرة إلى حجمها الطبيعي.

د .سعد فياض

لماذا نتكلم عن فقه الموازنات فى السياسة الشرعية ؟

[ 1 ] فلأن مساحة واسعة من السياسة الشرعية هي اجتهادات تتعامل مع الواقع المتغير والمتشابك، فهي في الأكثر داخلة في فقه الموازنات، وذلك حيث لا تتمحض المصلحة أو تتمحض المفسدة .

فيكون هناك دائما قدر من التداخل والترجيح، يُحتاج فيه إلي ما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - : "ليس العاقل الذى يعرف الخير من الشر" فهذا أسهل ما يكون : "ولكن العاقل الذى يعرف خير الخيرين" أي: إذا تعارضا "وشر الشرين" أي: إذا تعارضا، فيميز بينهما، وبين رتبهما، وبالتالي يعرف كيف يتعامل مع اجتماعهما، ليرجح الراجح منهما. ففقه السياسة الشرعية باعتبار تعامله مع واقع حيوي متجدد، هو أقرب وألصق فقه، بل وأحوج فقه إلى ضبط فقه الموازنات هذا .

[ 2 ] ثم إن فقه الموازنات هو فقه قد ظُلم كثيرا، لأن الكثيرين - عبر الزمن - ابتعدوا عن أدواته الشرعية، وممارساته الواقعية، فصاروا أسرى للفقه الذى يمكن أن يُقال فيه إنه فقه تقليدي - وليس هذا تقليلا لشأنه - ، وإنما وصفناه بذلك لأن مسائله صارت شبه محصورة ومضبوطة، فكلما اتسعت فى مسائله وجدتها تدور فى فلك واحد، ونادرا ما ترد فيه مسألة من خارج ما درست، والمستجدات فيه لها حدود ضيقة. ثم إن الأمة قد انحصرت - لمدة طويلة - عمليا وبالتالي علميا فى هذا الفقه التقليدي، مقارنة بفقه السياسة الشرعية وما يندرج تحته من موازنات وتفاصيل، مما قل التعامل نظرا لقلة التعامل مع الشريعة فى سياسة شأن الناس، وهذا أمر قد مر على الأمة عبر مئات من السنين. فصار هذا الفقه مظلوما من هؤلاء الذين لم يحسنوا التعامل معه تفسيرا وتفصيلا، وتأصيلا وتنزيلا .

[ 3 ] ثم ظُلم مرة أخرى حين تعامل معه الكثيرون فى ظل المستجدات المعاصرة، التي أبت إلا أن تقتحم على الناس حياتهم، وهذه المستجدات المعاصرة بدأت من سنين كثيرة، لكن متغيرات الثورات وتوابعها قد أقحمت المستجدات في حياة الناس، فدخل الناس فى السياسة الشرعية وفقه الموازنات، من غير استعداد وتأهل سابق يحقق الكفاية في التعامل مع النوازل. حتى صار يصدق عليهم قول القائل: "كنا نطالب بفتح باب الاجتهاد، لكن باب الاجتهاد هذا لم يُفتح، بل كسر" أي إن ممارسته قد صارت بلا ضابط ولا رابط .

فصار التساؤل الملح هو : ما الفرق بين هذه السياسة التى يفترض أن تُنسب إلى الشريعة، وبين غيرها من تلك الممارسات السياسية التى لا ترتكز إلى قاعدة الشريعة ؟.. وأصبحت الممارسات الحادثة مجال انتقاد، سواء أكان ذلك من أهل الولاء للشريعة وفيما بين بعضهم البعض، أو حتى من عموم المسلمين، فضلا عن أولئك الذين يرفضون إعادة الأمة للشريعة مرة ثانية. فلقد وجدت ممارسات يصعب على من يحمل أمانة الشريعة أن يدافع عنها، أو يجادل عن مدى صحة دخولها في فقه السياسة الشرعية، أو أن يشهد عليها بأنها تطبيق صحيح لمرجعية الشريعة فى إدارة شئون الحياة .

إنه فيما بين جمود البعض، وتفلت الآخرين، تزداد حاجتنا إلى معالم هادية فى فقه الموازنات، حتي يكون فقها شرعياً كما ينبغي، وهو كما ذكرنا ألصق فقه بالسياسة الشرعية.

إن السياسة إنما تكون شرعية برجوعها إلى معاني الشرع، ونعرف معانى الشرع من قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿الله الذي أَنزل الكتَاب بِالحقِ والميزان﴾ فالله – عز وجل- قد أنزل الكتاب بشيئين، يقول في بيانهما شيخ الإسلام ابن تيمية : "فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل. والقياس الصحيح من باب العدل، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح." [مجموع الفتاوى - 19/288] فهذا الذى يبين به المكان الصحيح لكل شيء، وجملة الأحكام الشرعية هي التي تُعلم العقل وتربيه على الموازنة الصحيحة، فتتعلم كيف تزن بالعدل إذا اجتمعت المعاني أو افترقت، إذا تضادت أو تنازعت ؟ إن هذا كله إنما نزل به الوحي.

لكن ما ذكرنا علم شريف، يفتح الله - تبارك وتعالى - به على مَن شاء من عباده الموفقين، لهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى رسالة (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) لما تكلم عن الترجيح بين المصالح والمفاسد وهو من فقه الموازنات، قال : "لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام" [مجموع الفتاوى 28/129] .

رسالة ( مبادئ السياسة الشرعية) الشيخ أشرف عبدالمنعم

#فقه_الموازنات
#مبادئ_السياسة_الشرعية

قناة بناء الوعي تهدف للمساهمة في بناء وعي الأجيال المعاصرة من الأمة المسلمة عبر نشر الكتب والمقالات في الجوانب السياسية والاستراتيجية والفكرية والتاريخية