- أما ما تداوله البعض عن تجاوزات القوة الأمنية، فهذا ـ إن صح ـ يحتاج إلى تحقيق للتأكد من وقوع التجاوزات، وتحديد المسؤولية والمحاسبة، وقد اتخذ المعنيون قرارًا بذلك.
- تصور الحكومة المؤقتة نفسها على أنها مدنية ولا تستعمل القوة العسكرية لفرض وجودها أو إرادتها، وهذا مع ما فيه من سذاجة وغباء، غير صحيح، فالحكومة المؤقتة حاولت ضمان سيطرتها على جامعة حلب بعد تحريرها من خلال ضمان بعض الفصائل المشاركة في العمل في ذلك الوقت.
- الحكومة المؤقتة تستعمل قوتها الخاصة؛ وهي المال، لشراء الذمم والولاءات، وهذا بحدّ ذاته من وسائل الضغط غير الشريفة التي تعتمد على جعل الفساد الأخلاقي سببًا في تمكين وجودها، واستغلال حاجة الناس في الداخل لكسب ولائهم.
- في جامعة حلب الداعم التابع للإخوان هو صاحب القرار الرئيس في الجامعة وارتباطها، ولذلك عندما حصل الإشكال بسبب تغيير صفة الجامعة خرج الدكتور يحيى عبد الرحيم الداعم للجامعة لكي يتحدث باسم الجامعة ويفند الأمور من وجهة نظره هو معتمدًا على بعض المغالطات التي زعم فيها أن الحكومة المؤقتة هي صاحبة الريادة والفضل في تفعيل التعليم العالي في المناطق المحررة، وهذا كذب محض عليه الكثير من من الأدلة وليس هنا مجال تفصيله.
4- تهم الفساد المتفشي في جامعة حلب لن أتكلم عليها على الرغم من اطلاعي على جزء واحد من تقرير الفساد الذي أعدته لجنة الرقابة التابعة للإنقاذ، ولكني سأتكلم على أمر واحد وهو يوضح حقيقة الحكومة المؤقتة وعقليتها والمشكلة الأساسية التي تعاني منها.
إبراهيم الحمود أحد مؤسسي جامعة حلب، وكان عميدًا لإحدى كلياتها، ومدرسًا فيها، تحول فجأة إلى طرف حكومة الإنقاذ، فكان لا بد للحكومة المؤقتة من حرقه، فأصدروا تقريرًا عنه يؤكد عدم صحة شهادته الأكاديمية، كما يؤكد تورطه في عمليات فساد وابتزاز الطلبة للحصول على العلامات في الامتحان..
وهذا يعني عدة أمور وخيمة:
- أن الحكومة المؤقتة كانت مطلعة على ملف فساد هذا الرجل وأنه غير أهل للتدريس في الجامعة وتركته يدرس الطلبة!
- الحكومة المؤقتة سكتت عنه وسلمته مناصب وتركته يدرس الطلبة لأنه من أنصار مشروعها السياسي، ثم استغلت ملفه لمحاربته ومحاربة المشروع السياسي المنافس لها.
- ليس لدى الحكومة المؤقتة مشكلة في متاجرة المدرسين بالتعليم والاسترزاق منه.
- كم عدد المدرسين من أمثال إبراهيم الحمود يدرسون طلاب جامعة حلب من دون كفاءة وبعلم من الحكومة المؤقتة، وهي تغطي عليهم لأنهم من "جماعتها" ثم تنقلب عليهم إذا غيروا ولاءهم كما فعلوا مع حسن جبران مؤسس جامعة حلب، وهو شخص فاسد كذلك؟!
- كم من الطلبة أو المدرسين ثار على هذه الظاهرة (ظاهرة المدرس الفاسد أو غير المؤهل علميًا) وحاول فرض الإصلاح على إدارة الجامعة؟!
ملاحظة /1: هذا الكلام لا يتهم كل مدرسي جامعة حلب، بل على العكس أكثر المدرسين أكفاء أفاضل مخلصون في عملهم بل من خيرة الثوار، وهم يدرسون في الجامعتين؛ حلب وإدلب، وإن ظاهرة المدرس الفاسد غير الكفء موجودة في جامعة إدلب كما هي في جامعة حلب، ونحن نخوض حربًا من أجل فصل هؤلاء المدرسين ومحاسبتهم، ومحاسبة من يحمونهم.
ملاحظة /2: اتهام جامعة حلب بالفساد لا يعني تبرئة جامعة إدلب من قضايا فساد مماثلة، ولكن الفرق أنه لم يحصل أن حدث تحقيق أو مساءلة حول هذه القضايا في جامعة حلب، وهناك من يستعمل ملف الفساد للمزاودة وتبرير الاحتجاجات الأخيرة، والادعاء بأن جامعة حلب خلو من الفساد الذي تعاني منه جامعة إدلب، وهذا غير صحيح، ومجرد تحيز غير مسؤول.
5- أكّدتُ اعتراضي أكثر من مرة على سياسة جمعة العمر الرامية إلى إقامة شرخ بين مدرسي جامعة حلب ومدرسي جامعة إدلب وإثارة الحسد فيما بينهم من خلال سياسة الأجور والتوظيف. لأفاجأ بأن هنالك من العاملين في جامعة حلب من يحاول أن يستعمل السياسة نفسها فيما بين الطلبة من الجامعتين، وذلك باتهام طلاب جامعة إدلب بأنهم مؤيدون أو شبيحة، ومحاولة احتكار الثورة لطلاب جامعة حلب والزعم بأنها هي فقط جامعة الثورة!! وهذه سياسة مدمرة تكرس الفرقة والخلاف، وتؤدي إلى تعزيز شرخ المجتمع الثوري على أساس الولاء والبراء للجامعتين إلى جانب مشكلة الولاء والبراء السياسي والفصائلي والمؤسساتي والمناطقي.. وهذا يوجب الحزم في التصدي لهذه الظاهرة، وتجريم مستعملها من الطرفين، فكلا الجامعتين جامعة الثورة، وأغلب الطلبة في الجامعتين من شباب الثورة مع فارق النسب بسبب اختلاف عدد الطلبة في الجامعتين.
أما ما حدث فستكون له نتائج معقدة، وتترتب بناء عليه العديد من القضايا القانونية الشائكة؛ منها ما يتعلق بتنازع الاسم بين الطرفين، ومنها ما ما يتعلق بسجلات الطلاب، وآلية تسوية وضع الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة أحد الطرفين.. وكثير من القضايا الخلافية.. وواجب على طرفي الصراع التعاون لمعالجة هذه القضايا معالجة سريعة بما يحقق مصالح الطلبة أولاً.
- تصور الحكومة المؤقتة نفسها على أنها مدنية ولا تستعمل القوة العسكرية لفرض وجودها أو إرادتها، وهذا مع ما فيه من سذاجة وغباء، غير صحيح، فالحكومة المؤقتة حاولت ضمان سيطرتها على جامعة حلب بعد تحريرها من خلال ضمان بعض الفصائل المشاركة في العمل في ذلك الوقت.
- الحكومة المؤقتة تستعمل قوتها الخاصة؛ وهي المال، لشراء الذمم والولاءات، وهذا بحدّ ذاته من وسائل الضغط غير الشريفة التي تعتمد على جعل الفساد الأخلاقي سببًا في تمكين وجودها، واستغلال حاجة الناس في الداخل لكسب ولائهم.
- في جامعة حلب الداعم التابع للإخوان هو صاحب القرار الرئيس في الجامعة وارتباطها، ولذلك عندما حصل الإشكال بسبب تغيير صفة الجامعة خرج الدكتور يحيى عبد الرحيم الداعم للجامعة لكي يتحدث باسم الجامعة ويفند الأمور من وجهة نظره هو معتمدًا على بعض المغالطات التي زعم فيها أن الحكومة المؤقتة هي صاحبة الريادة والفضل في تفعيل التعليم العالي في المناطق المحررة، وهذا كذب محض عليه الكثير من من الأدلة وليس هنا مجال تفصيله.
4- تهم الفساد المتفشي في جامعة حلب لن أتكلم عليها على الرغم من اطلاعي على جزء واحد من تقرير الفساد الذي أعدته لجنة الرقابة التابعة للإنقاذ، ولكني سأتكلم على أمر واحد وهو يوضح حقيقة الحكومة المؤقتة وعقليتها والمشكلة الأساسية التي تعاني منها.
إبراهيم الحمود أحد مؤسسي جامعة حلب، وكان عميدًا لإحدى كلياتها، ومدرسًا فيها، تحول فجأة إلى طرف حكومة الإنقاذ، فكان لا بد للحكومة المؤقتة من حرقه، فأصدروا تقريرًا عنه يؤكد عدم صحة شهادته الأكاديمية، كما يؤكد تورطه في عمليات فساد وابتزاز الطلبة للحصول على العلامات في الامتحان..
وهذا يعني عدة أمور وخيمة:
- أن الحكومة المؤقتة كانت مطلعة على ملف فساد هذا الرجل وأنه غير أهل للتدريس في الجامعة وتركته يدرس الطلبة!
- الحكومة المؤقتة سكتت عنه وسلمته مناصب وتركته يدرس الطلبة لأنه من أنصار مشروعها السياسي، ثم استغلت ملفه لمحاربته ومحاربة المشروع السياسي المنافس لها.
- ليس لدى الحكومة المؤقتة مشكلة في متاجرة المدرسين بالتعليم والاسترزاق منه.
- كم عدد المدرسين من أمثال إبراهيم الحمود يدرسون طلاب جامعة حلب من دون كفاءة وبعلم من الحكومة المؤقتة، وهي تغطي عليهم لأنهم من "جماعتها" ثم تنقلب عليهم إذا غيروا ولاءهم كما فعلوا مع حسن جبران مؤسس جامعة حلب، وهو شخص فاسد كذلك؟!
- كم من الطلبة أو المدرسين ثار على هذه الظاهرة (ظاهرة المدرس الفاسد أو غير المؤهل علميًا) وحاول فرض الإصلاح على إدارة الجامعة؟!
ملاحظة /1: هذا الكلام لا يتهم كل مدرسي جامعة حلب، بل على العكس أكثر المدرسين أكفاء أفاضل مخلصون في عملهم بل من خيرة الثوار، وهم يدرسون في الجامعتين؛ حلب وإدلب، وإن ظاهرة المدرس الفاسد غير الكفء موجودة في جامعة إدلب كما هي في جامعة حلب، ونحن نخوض حربًا من أجل فصل هؤلاء المدرسين ومحاسبتهم، ومحاسبة من يحمونهم.
ملاحظة /2: اتهام جامعة حلب بالفساد لا يعني تبرئة جامعة إدلب من قضايا فساد مماثلة، ولكن الفرق أنه لم يحصل أن حدث تحقيق أو مساءلة حول هذه القضايا في جامعة حلب، وهناك من يستعمل ملف الفساد للمزاودة وتبرير الاحتجاجات الأخيرة، والادعاء بأن جامعة حلب خلو من الفساد الذي تعاني منه جامعة إدلب، وهذا غير صحيح، ومجرد تحيز غير مسؤول.
5- أكّدتُ اعتراضي أكثر من مرة على سياسة جمعة العمر الرامية إلى إقامة شرخ بين مدرسي جامعة حلب ومدرسي جامعة إدلب وإثارة الحسد فيما بينهم من خلال سياسة الأجور والتوظيف. لأفاجأ بأن هنالك من العاملين في جامعة حلب من يحاول أن يستعمل السياسة نفسها فيما بين الطلبة من الجامعتين، وذلك باتهام طلاب جامعة إدلب بأنهم مؤيدون أو شبيحة، ومحاولة احتكار الثورة لطلاب جامعة حلب والزعم بأنها هي فقط جامعة الثورة!! وهذه سياسة مدمرة تكرس الفرقة والخلاف، وتؤدي إلى تعزيز شرخ المجتمع الثوري على أساس الولاء والبراء للجامعتين إلى جانب مشكلة الولاء والبراء السياسي والفصائلي والمؤسساتي والمناطقي.. وهذا يوجب الحزم في التصدي لهذه الظاهرة، وتجريم مستعملها من الطرفين، فكلا الجامعتين جامعة الثورة، وأغلب الطلبة في الجامعتين من شباب الثورة مع فارق النسب بسبب اختلاف عدد الطلبة في الجامعتين.
أما ما حدث فستكون له نتائج معقدة، وتترتب بناء عليه العديد من القضايا القانونية الشائكة؛ منها ما يتعلق بتنازع الاسم بين الطرفين، ومنها ما ما يتعلق بسجلات الطلاب، وآلية تسوية وضع الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة أحد الطرفين.. وكثير من القضايا الخلافية.. وواجب على طرفي الصراع التعاون لمعالجة هذه القضايا معالجة سريعة بما يحقق مصالح الطلبة أولاً.