حقق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مسألة " عمل أهل المدينة عند مالك " فقال :

التحقيق في [ مسألة إجماع أهل المدينة ] : أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم ؛ وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب :

الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ، وكترك صدقة الخضراوات والأحباس ؛ فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء ؛ أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع ؛ كما هو حجة عند مالك ، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فأبو يوسف لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل ، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر ؛ رجع إلى قوله ؛ وقال : (( لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت )).

المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة -قبل مقتل عثمان بن عفان-؛ فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي ، وكذا ظاهر مذهب أحمد.

المرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي: أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان ؛ كالمذهبين.

المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية؛ هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك )).

انتهى ملخصاً من مجموع الفتاوى (20/303-310)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

•┈┈┈┈•◈◉✹❒📚❒✹◉◈•┈┈┈┈•

قَنَاةُ :【فوائد أصولية وقواعد فقهية】

@fawaaidosolia
🖇[ http://cutt.us/Lsdi ]🖇