ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن الغزالي رحمه الله و أنه يصوب من يدافع عن عدم تكفيره :-
"مجموع الفتاوى" (35/ 100):
(( فإنَّ تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم اخطئوا فيه من الدين،
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض،
بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم )).
ثم قال رحمه الله تعالى(35: 101):
واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء؛ والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين؛ فإن هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك.
ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية ، والمالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل الحديث ، والتفسير ، والصوفية :
-الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين- ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين.
"مجموع الفتاوى" (35/ 100):
(( فإنَّ تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم اخطئوا فيه من الدين،
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض،
بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم )).
ثم قال رحمه الله تعالى(35: 101):
واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء؛ والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين؛ فإن هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك.
ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية ، والمالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل الحديث ، والتفسير ، والصوفية :
-الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين- ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين.