في #اليوم_العالمي_للإخفاء_القسري نُجدد الدعوة إلى معرفة مصير آلاف المخفيين قسراً من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق شمال بابل وحزام بغداد إبّان الحرب على الإرهاب.

إن مصادقة الحكومة العراقية على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، تضع مجلس النواب أمام مسؤولية تشريع قانون تجريم الإخفاء القسري وإدراجه كجريمة مستقلة في التشريع الوطني.

معرفة مصير ضحايا الاختفاء القسري وتعويض المتضررين جراء تلك الجريمة البشعة، ومحاسبة مرتكبيها، مسؤولية وطنية إنسانية أخلاقية تتطلب وقفة جادة من مؤسسات الدولة كافة.