سازمان امور اراضی کشور

مصائب این 15میلیون هکتار زمین

سید علی محقق- تا همین اواسط دهه هشتاد، دشت های شمال تا چشم کار می کرد یکدست شالیزار بود و دامنه ها باغ مرکبات، باقی منظر چشم هم جنگل بود و دریا. این سال ها اما ورق برگشته و دشت و دامنه و ساحل در بلوک و آهن و آجر و سیمان غرق شده است و سرسبزی یکدست بتدریج جای خود را به ویلاهای رنگ به رنگ داد.

تا همین چندی پیش اهالی تهران و ديگر شهرهای بزرگ و کوچک مناطق مرکزی کشور فقط دلداده زيبايي هاي شمال و برنج خوش عطرش و محصولات باغی دماوند و کرج و کردان و ساوجبلاغ و قزوین و همه دامنه جنوبی البرز بودند. اما بتدریج آنها که دستشان به جیبشان رسید، دل به قطعه قطعه کردن اراضی آنجا و اينجا دادند و نگاهشان به جای شکوفه های پرتقال و سیب و گیلاس در آسمان و شاليزار دشت، زمینگیر ارزش ملک زیرپایشان شد.

ماجرا اما به شمال، جنوب البرز، طرقبه و شاندیز مشهد ختم نمی شود. همه جا جرثقیل ها و بلدوزرها و بتونرها سخت مشغول کاشت آهن و سیمان به جای درخت آلو و گیلاس و مزارع گندم و ذرت و... هستند.

این روزها مرد موفق شهری کسی است که علاوه بر داشتن خانه ای و ماشینی در شهر، ویلایی و ملکی در خارج شهر داشته باشد. تا سالی حداکثر دو سه بار در آن اطراق نماید یا هر ازگاهی از آن سرکشی کند و آخرین وضعیت رشد قیمت آن را جویا شود. این میل کاذب، کسب و کار کاذب تری را برای جماعت سودجو و دلال در مقام بنگاهداران املاک پراکنده در شهرها، روستاها و دشت ها و کوهپایه های خارج از شهر و روستا هم به وجود آورده است.

گسترش روزافزون این روند و ساخت و ساز غیرمجاز انواع ویلا و باغشهر و تفرجگاه و مسائلی از این دست فشار برای زمین خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور بویژه در حریم شهرها و حوزه نفوذ شهرهای بزرگ را تشدید کرده است. در اواسط دهه هشتاد سیاست های ناکارآمد دولت در حوزه اقتصاد، رونق را از بسیاری از بازارهای رسمی بویژه بورس به عنوان چرخ گرداننده تولید و تجارت در کشور گرفت و سیاست های پولی و مالی هم میل به پس انداز در بانک ها و سرمایه گذاری های رسمی دیگر را کمرنگ کرد.

تسهیل در ارائه انواع وام های ارزان قیمت هم مضاف بر قضیه شد و همه چیز دست به دست هم داد تا حجمی بی سابقه از نقدینگی های سرگردان در جامعه جولان دهد. بخش اعظم این نقدینگی هم به دلیل رکود و سقوط دیگر بازارها و با هدف «سرمایه گذاری به امید فردا» از بازار ملک و بخصوص املاک خارج از محدوده سر در آورد.

آمارهای رسمی می گوید که از مجموع مساحت کشور، حدود 23میلیون هکتار یعنی معادل 15 درصد وسعت ایران زمین برای کشاورزی مستعد است. از این رقم حدود 11 درصد در چرخه تولید قرار دارد و سالانه به طور متوسط 15 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور یعنی حدود 9 درصد به زیر کشت می رود. در این مساحت سالانه حدود 90 تا 100 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود تا امنیت غذایی جامعه حفظ شود. هر یک هکتار از این اراضی اگر از چرخه تولید خارج شود در عمل تأمین غذا و کالری لازم برای 20 نفر در سال با مشکل مواجه می شود. این در حالی است که طی دهه های اخیر تعداد شهرهای ایران از 200 شهر در سال 1335 به حدود 1300 شهر افزایش یافته است.

70 درصد این شهرها هم روی اراضی قابل کشاورزی ایجاد و گسترش یافته اند. از سوی دیگر در دولت قبل صرفاً برای جلب رضایت روستاییان و بدون کمترین کار کارشناسی نصاب قانونی تبدیل روستاها به شهر کاهش داده شد. در این فرآیند مساحت زیادی از اراضی زراعی و باغ ها در محدوده شهر قرار گرفته و از شمول قانون حفظ کاربری خارج شده است یا به دلیل رشد تصاعدی ارزش زمین های واقع در حاشیه این گونه شهرها و شهرک های نوپدید به امید الحاق به محدوده شهر تفکیک و خرید و فروش شده و از چرخه کشاورزی و تولید خارج شده اند.
همچنین طی یک دهه گذشته مساحت حریم بسیاری از شهرها هم معمولاً به دور از واقعیت و بسیار گسترده تر از روند رشد جمعیت (در مواردی بیش از 40 برابر محدوده!) در نظر گرفته شده است.

در سوی دیگر این ماجرا روستاهای کشور هستند که عمدتاً در پهنه مرغوب ترین زمین های زراعی و باغی شکل گرفته اند و از دیرباز بخش اصلی هویت اجتماعی، فرهنگی واقتصادی هر روستای ایرانی با کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی عجین بوده است.
در مناطقی مانند مناطق جلگه ای و جنگلی شمال کشور و روستاهای خوش آب و هوای واقع در حوزه نفوذ پایتخت و دیگر کلانشهرها، مزارع و باغ هایی که در طرح هادی واقع شده اند و از قضا وسعت کمی هم ندارند، عملاً مستعد خروج از چرخه تولید و تفکیک و قطعه بندی و فروش برای ویلاسازی شده است.

(منتشر شده در روزنامه ایران - ١٠بهمن ١٣٩٣)