فوری محرمانه

⚫️ماجرای اخبار ضدونقیض طرح مزد کارگران

🔰طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم از ۱۷ تیر که توسط ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد، تا دیروز خبرهای ضدونقیضی را تجربه کرد
🔻طی سه ماه گذشته خبرهای متعددی به نقل از آقای ظهوریان و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول و سپس به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است
🔻اما پس از تشدید اعتراض رسانه ها به مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی که چرا در بررسی این طرح تعلل می شود؛ به ناگهان اعلام شد که اصلا این طرح از سوی هیات رئیسه هنوز اعلام وصول نشده که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد
🔻فارغ از اینکه بخواهیم گفتگوهای دو سه ماه اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس را بپذیریم یا خبر دو روز پیش در رد خبرهای کارگزین آنلاین قبلی را تایید کنیم، به نظر می رسد در اصل ماجرا یعنی بی توجهی مجلس به مهمترین خواسته جمعیت حداقل ۵۰ میلیون نفری کشور تغییری ایجاد نمی کند.
🔻حال درخواست جامعه کارگری کشور این است که مساله تعیین مزد سالانه که در اغلب سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده، در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار گیرد و اگر خبر دو روز پیش درست است، توپ الان در زمین هیات رئیسه مجلس هست تا هر چه سریعتر این طرح را اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دهد
🔻کمیسیون اجتماعی هم با توجه به اینکه فقط ۴ ماه تا پایان سال فرصت داریم، پس از اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون، بررسی و تصویب طرح را در اولویت قرار دهد تا حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران با فرمول جدید و به اندازه نرخ تورم تعیین شود و بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته جبران گردد

🇮🇷 کمپین افزایش حقوق کارگران

https://t.me/ghanonkar2

✅ دولت چهاردهم میراث‌دار ناترازی‌ها و ناشاقولی‌های کشور، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شده است

علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی):

🔸️سازمان تامین اجتماعی از دیرباز تاکنون، اصلی‌ترین و محوری‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور بوده و هست و در حال حاضر بالغ بر ۷۰ درصد بیمه‌شدگان کشور را تحت پوشش دارد. این سازمان براساس قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت و با تعهد تامین منابع مالی متعلقه از سوی دولت، متکفل وظایف حاکمیت و دولت در قبال مردم و اقشار فرودست جامعه شده است. چرا که براساس اصول ۳، ۲۱ ، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی رفع محرومیت بیمه‌ای و ایجاد پوشش همگانی تامین اجتماعی برعهده دولت است.

🔸️ولیکن شوربختانه مجالس و دولت‌ها در ادوار گذشته تاکنون با خلف وعده و عدم پرداخت روزآمد و نقدی حق بیمه‌های تعهد شده دولت، سازمان تامین اجتماعی را دچار کسری نقدینگی ساخته‌اند تا جایی حتی مجبور به استقراض، انتشار اوراق، فروش دارایی و یا معوق ساختن پرداخت‌های مربوط به درمان و... شده است. در حال حاضر دولت چهاردهم میراث‌دار بسیاری از ناترازی‌ها و ناشاقولی‌های کشور، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز از جمله آنها شده است.

🔸️معوقه شدن حق بیمه‌های سهم دولت، یک پدیده مزمن و سنواتی است که انتظار می‌رفت از سال ۱۴۰۱ و متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و با توجه به حکم صریح مندرج در بند های ۳ و ۴ آن، مبنی بر لزوم "حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت "این روند ناصواب متوقف شود که متاسفانه اینگونه نشد./دسترنج‌نیوز

تلگرام
https://t.me/ghanonkar2

✅️طرح‌هایی که مسئولان برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه پیش رو دارند، به نام کارگران و به کام بساز بفروش‌ها است

داود کشوری (رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم):

🔸️پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک نمی‌تواند جایگزین شغل شایسته و دستمزد متناسب شود؛ این طرح‌ها صرفا به عنوان مُسکن عمل می‌کنند و در کنار آن باید اقداماتی مناسب برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه انجام داد؛ دوری از سیاست‌های سرکوب مزد، رفتن به سمت ایجاد مشاغل صنعتی و هزینه برای تولیداتی که بتوان آنها را صادر کرد، از جمله این اقدامات است. 

🔸️امروز مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای کارگران است؛ بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود؛ طرح‌هایی که مسئولان مدعی هستند برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه و کارگران پیش رو دارند، معمولا به درد کارگران نمی‌خورد؛ این طرح‌ها به نام کارگران و به کام بساز بفروش‌هاست.

🔸️انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی و حامیان این جریان، طرح‌های اساسی و حمایتی‌تری برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه تدارک ببینند و از ارائه برنامه‌های نمایشی پرهیز کنند. 

🔸️طرح تخصیص زمین در راستای تشویق به فرزندآوری نیز با اشکالاتی مواجه است؛ امیدواریم به شکلی نباشد که با منت بر سر خانواده‌ها به آن‌ها زمین بدهند، آن‌ها را از طرح نهضت ملی مسکن حذف کنند و نتیجه‌اش هم این شود که خانواده‌ها در اسارت قیمت بالای مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی آن گرفتار و مستاصل بمانند؛ به قولی از مسکن ملی رانده و ندانند با زمینِ رایگان چه کار کنند./دسترنج‌نیوز

خبرنگار افتخاری: فرزانه رحیم زاده

تلگرام:
https://t.me/ghanonkar2